چالشی ترین مسئله ای که این روزها باعث اعتراضات گسترده ای شده است٬ سندی است که علی السلمی معاون نخست وزیر مصر در خصوص تدوین قانون اساسی مصر ارائه داده است. بر اساس این طرح که به وثیقه السلمی معروف شده است٬ اعضای کمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر که حدود ۸۰ نفر هستند، از میان نمایندگان سندیکاها، اساتید دانشگاه‌ها، حقوق‌دانان و الازهر انتخاب می شوند
در حالی که حوادث سوریه در کانون توجه رسانه ها است٬ مصر در حال سپری کردن یکی از اصلی ترین مراحل تثبیت سیاسی خود است. با نزدیک شدن به ۲۸ نوامبر٬ روز برگزاری انتخابات پارلمانی مصر٬ شورای نظامی مصر بازی جدیدی را آغاز کرده است. اقدامات این شورا که بعضا از مسیر غیرنظامیانی همچون معاون نخست وزیر مصر بیان می شود٬ این روزها اوضاع سیاسی مصر را بی ثبات تر از قبل ساخته است.
بی شک آرامش قبل از انتخابات در اجرای صحیح آن بسیار موثر است اما این آرامش با نزدیک شدن به پایان دوران زمامداری شورای نظامی٬ توسط این شورا در حال برهم خوردن است.
شورایی نظامی که نمی توان آن را جدای از فضای فکری حسنی مبارک تحلیل کرد٬ این روزها برای ایجاد حتی کوچک ترین زمینه جهت ماندگاری در قدرت و حفظ جایگاه خود٬ دست به اقداماتی می زند که به هیچ وجه با روح انقلاب مردم مصر و خواسته های آنان مطابقت ندارد.
برخی از اقدامات این شورا طی روزهای اخیر در زیر می آید:
۱ – متوقف ساختن محدودیت‌ها برای مشارکت اعضای حزب منحله دموکراتیک ملی برای شرکت در انتخابات پارلمانی. این اقدام توسط دادگاه عالی اداری در حالی صورت گرفت که روند محروم سازی تمامی اعضای این حزب در حال پیگیری بود. لازم به ذکر است که یکی از اصلی ترین خواسته های مردم انقلابی مصر٬ ممنوعیت حضور افراد وابسته به این حزب در عرصه سیاسی کشور می باشد. این اقدام را نباید به دور از تظاهرات چند هفته قبل حامیان مبارک تحلیل کرد. اعضای حزب دموکراتیک ملی اعلام کرده بودند که این حزب بیش از سه میلیون نفر عضو دارد و بر اساس اصول دموکراسی باید حق حضور موثر در انتخابات را داشته باشند. حرکت دیروز (شنبه ۱۹ نوامبر) شورای نظامی مصر در یورش به مردم در میدان التحریر که در اعتراض به صدور مجوز حضور اعضای حزب دموکراتیک ملی در انتخابات متحصن شده بودند٬ نشان داد که شورای نظامی حاضر است در آستانه انتخابات پارلمانی بر سر تصمیم خود بایستد و هزینه بدهد.
۲ – شورای نظامی مصر پیشنهاد داد که غیرنظامیان حق نظارت بر بودجه نظامیان و شورای نظامی مصر را نداشته باشند. این مسئله اگرچه با اعتراض برخی از احزاب سیاسی همراه شد اما نشان از بلند پروازی شورای نظامی دارد.
۳ – اوایل ماه جاری میلادی شورای نظامی مصر پیشنهادی ارائه داد که بر اساس آن قانون اساسی جدید مصر با هدف ارائه قدرت و اختیار به این شورا برای تنظیم قوانینی در ارتباط با امور داخلی کشور تدوین گردد.
۴ – اما چالشی ترین مسئله ای که این روزها باعث اعتراضات گسترده ای شده است٬ سندی است که علی السلمی معاون نخست وزیر مصر در خصوص تدوین قانون اساسی مصر ارائه داده است. بر اساس این طرح که به وثیقه السلمی معروف شده است٬ اعضای کمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر که حدود ۸۰ نفر هستند، از میان نمایندگان سندیکاها، اساتید دانشگاه‌ها، حقوق‌دانان و الازهر انتخاب می شوند. این مسئله خلاف روح مردم سالاری است چرا که برای تدوین قانون اساسی٬ ابتدا باید انتخابات پارلمانی صورت گیرد و سپس منتخبان مردم اعضای کمیته تدوین قانون اساسی را مشخص سازند تا حضور غیرمستقیم مردم در تدوین این سند ملی مهم٬ محسوس باشد.
مخالفت با این طرح٬ مسئله ای بود که باعث شد تا گروه‌های اسلام گرا و لیبرال بعد از مدت ها دوباره دور هم جمع شوند و در جلسه ای٬ ضمن رد کردن این طرح٬ شورای نظامی را تهدید به تجمع در روز جمعه (۱۸ نوامبر) نمایند. تجمعی شکل گرفت و البته اخوان المسلمین و حزب عدالت و آزادی٬ از اصلی ترین و پرجمعیت ترین گروه های حاضر در آن بودند.
در تحلیل مواضع و اقدامات این روزهای شورای نظامی دو نکته اساسی را باید مد نظر داشت. ابتدا این که این شورا همچنان نزدیک ترین گروه رسمی به تفکرات حسنی مبارک است و دوم این که سپهبد طنطاوی اگرچه نظامی است و مطمئنا روحیه نظامی در وی بسیار قوی است اما به خوبی متوجه شده است که صرف اتکا به زور و قوای نظامی نمی تواند تضمینی برای ادامه حاکمیت او و یارانش باشد. لذا بهره‌گیری از نیروهای مدنی را در دستور کار قرار داده است. چندی قبل٬ رویترز در گزارشی ادعا کرد که جمعی از جوانان با ایجاد جنبشی تحت عنوان «مصر بالاتر از همه» قصد جمع آوری یک میلیون امضا در حمایت از مشیر طنطاوی را دارند. رفع محدودیت ها برای حضور اعضای حزب منحله دموکراتیک ملی نیز در این راستا قابل تحلیل است.
اما از سوی دیگر٬ جریان اسلام گرا در مصر توانسته است در بسیج سازی نیروهای خود در مخالفت با سیاست‌های شورای نظامی مصر موفق عمل نماید. اخوان المسلمین به عنوان اصلی ترین و نظام یافته ترین تشکل اسلام گرا در مصر و جهان عرب٬ با فراخوانی نیروهای خود در روز جمعه (۱۸ نوامبر) توانست علاوه بر مخالفت با وثیقه السلمی٬ یک پیام آشکار به همه جریان های لیبرال بدهد. از ابتدای انقلاب اخوان همواره از سوی گروه های غیراسلامی متهم به همکاری با شورای نظامی مصر و تبانی با این گروه می شد. عکسی که در آن اعضای شورای نظامی مصر پشت سر محمد بدیع٬ مرشد عام اخوان المسلمین در حال نماز خواندن بودند٬ دستاویز برخی گروه ها قرار گرفته بود. اما رهبری تجمع روز جمعه در مخالفت با وثیقه السلمی از سوی حزب عدالت و آزادی که در حقیقت بازوی سیاسی اخوان است٬ منجر به افزایش مقبولیت اخوان در میان سایر گروه ها شد. تجمع روز جمعه اگر چه در اعتراض به وثیقه السلمی بود اما می شود آن را به میتینگ انتخاباتی اخوان تعبیر کرد.
این اعتراض‌ها به شورای نظامی از سوی گروه‌های لیبرال و اسلامی در حالی صورت می گیرد که کمتر از ۱۰روز دیگر انتخابات پارلمانی برگزار می شود. فضای کنونی مصر بعد از مدتی ثبات٬ ملتهب شده است. قبطی های مصر در چهلمین روز کشته شدن برخی از دوستان شان در حادثه ماسپیرو٬ به پوسترهای اخوان المسلمین حمله کردند که با واکنش اسلام گرایان مواجه شد. خانواده های شهدای مصر اعلام کرده بودند که تا لغو وثیقه السلمی و برقراری ممنوعیت حضور حامیان مبارک در انتخابات٬ در میدان التحریر تحصن خواهند کرد اما نیروهای امنیتی تحت فرمان شورای نظامی با حمله به آنان٬ روزهای انتهایی ریاست جمهوری حسنی مبارک را تداعی کردند. مصر این روزها آبستن حوادث بسیاری است.
مردم مصر بار دیگر در آزمونی قرار گرفته اند که نتیجه آن می تواند در خلوص انقلاب شان موثر باشد. باید منتظر ماند و حوادث مصر را روزانه رصد کرد. انتخابات پارلمانی شاید یکی از حساس ترین زمان های سیاسی مصر جدید باشد. اتفاقی که بی شک در تاریخ مصر جدید ماندگار خواهد شد.
سعید ساسانیان
منبع : رصد
بی شک آرامش قبل از انتخابات در اجرای صحیح آن بسیار موثر است اما این آرامش با نزدیک شدن به پایان دوران زمامداری شورای نظامی٬ توسط این شورا در حال برهم خوردن است.
شورایی نظامی که نمی توان آن را جدای از فضای فکری حسنی مبارک تحلیل کرد٬ این روزها برای ایجاد حتی کوچک ترین زمینه جهت ماندگاری در قدرت و حفظ جایگاه خود٬ دست به اقداماتی می زند که به هیچ وجه با روح انقلاب مردم مصر و خواسته های آنان مطابقت ندارد.
برخی از اقدامات این شورا طی روزهای اخیر در زیر می آید:
۱ – متوقف ساختن محدودیت‌ها برای مشارکت اعضای حزب منحله دموکراتیک ملی برای شرکت در انتخابات پارلمانی. این اقدام توسط دادگاه عالی اداری در حالی صورت گرفت که روند محروم سازی تمامی اعضای این حزب در حال پیگیری بود. لازم به ذکر است که یکی از اصلی ترین خواسته های مردم انقلابی مصر٬ ممنوعیت حضور افراد وابسته به این حزب در عرصه سیاسی کشور می باشد. این اقدام را نباید به دور از تظاهرات چند هفته قبل حامیان مبارک تحلیل کرد. اعضای حزب دموکراتیک ملی اعلام کرده بودند که این حزب بیش از سه میلیون نفر عضو دارد و بر اساس اصول دموکراسی باید حق حضور موثر در انتخابات را داشته باشند. حرکت دیروز (شنبه ۱۹ نوامبر) شورای نظامی مصر در یورش به مردم در میدان التحریر که در اعتراض به صدور مجوز حضور اعضای حزب دموکراتیک ملی در انتخابات متحصن شده بودند٬ نشان داد که شورای نظامی حاضر است در آستانه انتخابات پارلمانی بر سر تصمیم خود بایستد و هزینه بدهد.
۲ – شورای نظامی مصر پیشنهاد داد که غیرنظامیان حق نظارت بر بودجه نظامیان و شورای نظامی مصر را نداشته باشند. این مسئله اگرچه با اعتراض برخی از احزاب سیاسی همراه شد اما نشان از بلند پروازی شورای نظامی دارد.
۳ – اوایل ماه جاری میلادی شورای نظامی مصر پیشنهادی ارائه داد که بر اساس آن قانون اساسی جدید مصر با هدف ارائه قدرت و اختیار به این شورا برای تنظیم قوانینی در ارتباط با امور داخلی کشور تدوین گردد.
۴ – اما چالشی ترین مسئله ای که این روزها باعث اعتراضات گسترده ای شده است٬ سندی است که علی السلمی معاون نخست وزیر مصر در خصوص تدوین قانون اساسی مصر ارائه داده است. بر اساس این طرح که به وثیقه السلمی معروف شده است٬ اعضای کمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر که حدود ۸۰ نفر هستند، از میان نمایندگان سندیکاها، اساتید دانشگاه‌ها، حقوق‌دانان و الازهر انتخاب می شوند. این مسئله خلاف روح مردم سالاری است چرا که برای تدوین قانون اساسی٬ ابتدا باید انتخابات پارلمانی صورت گیرد و سپس منتخبان مردم اعضای کمیته تدوین قانون اساسی را مشخص سازند تا حضور غیرمستقیم مردم در تدوین این سند ملی مهم٬ محسوس باشد.
مخالفت با این طرح٬ مسئله ای بود که باعث شد تا گروه‌های اسلام گرا و لیبرال بعد از مدت ها دوباره دور هم جمع شوند و در جلسه ای٬ ضمن رد کردن این طرح٬ شورای نظامی را تهدید به تجمع در روز جمعه (۱۸ نوامبر) نمایند. تجمعی شکل گرفت و البته اخوان المسلمین و حزب عدالت و آزادی٬ از اصلی ترین و پرجمعیت ترین گروه های حاضر در آن بودند.
در تحلیل مواضع و اقدامات این روزهای شورای نظامی دو نکته اساسی را باید مد نظر داشت. ابتدا این که این شورا همچنان نزدیک ترین گروه رسمی به تفکرات حسنی مبارک است و دوم این که سپهبد طنطاوی اگرچه نظامی است و مطمئنا روحیه نظامی در وی بسیار قوی است اما به خوبی متوجه شده است که صرف اتکا به زور و قوای نظامی نمی تواند تضمینی برای ادامه حاکمیت او و یارانش باشد. لذا بهره‌گیری از نیروهای مدنی را در دستور کار قرار داده است. چندی قبل٬ رویترز در گزارشی ادعا کرد که جمعی از جوانان با ایجاد جنبشی تحت عنوان «مصر بالاتر از همه» قصد جمع آوری یک میلیون امضا در حمایت از مشیر طنطاوی را دارند. رفع محدودیت ها برای حضور اعضای حزب منحله دموکراتیک ملی نیز در این راستا قابل تحلیل است.
اما از سوی دیگر٬ جریان اسلام گرا در مصر توانسته است در بسیج سازی نیروهای خود در مخالفت با سیاست‌های شورای نظامی مصر موفق عمل نماید. اخوان المسلمین به عنوان اصلی ترین و نظام یافته ترین تشکل اسلام گرا در مصر و جهان عرب٬ با فراخوانی نیروهای خود در روز جمعه (۱۸ نوامبر) توانست علاوه بر مخالفت با وثیقه السلمی٬ یک پیام آشکار به همه جریان های لیبرال بدهد. از ابتدای انقلاب اخوان همواره از سوی گروه های غیراسلامی متهم به همکاری با شورای نظامی مصر و تبانی با این گروه می شد. عکسی که در آن اعضای شورای نظامی مصر پشت سر محمد بدیع٬ مرشد عام اخوان المسلمین در حال نماز خواندن بودند٬ دستاویز برخی گروه ها قرار گرفته بود. اما رهبری تجمع روز جمعه در مخالفت با وثیقه السلمی از سوی حزب عدالت و آزادی که در حقیقت بازوی سیاسی اخوان است٬ منجر به افزایش مقبولیت اخوان در میان سایر گروه ها شد. تجمع روز جمعه اگر چه در اعتراض به وثیقه السلمی بود اما می شود آن را به میتینگ انتخاباتی اخوان تعبیر کرد.
این اعتراض‌ها به شورای نظامی از سوی گروه‌های لیبرال و اسلامی در حالی صورت می گیرد که کمتر از ۱۰روز دیگر انتخابات پارلمانی برگزار می شود. فضای کنونی مصر بعد از مدتی ثبات٬ ملتهب شده است. قبطی های مصر در چهلمین روز کشته شدن برخی از دوستان شان در حادثه ماسپیرو٬ به پوسترهای اخوان المسلمین حمله کردند که با واکنش اسلام گرایان مواجه شد. خانواده های شهدای مصر اعلام کرده بودند که تا لغو وثیقه السلمی و برقراری ممنوعیت حضور حامیان مبارک در انتخابات٬ در میدان التحریر تحصن خواهند کرد اما نیروهای امنیتی تحت فرمان شورای نظامی با حمله به آنان٬ روزهای انتهایی ریاست جمهوری حسنی مبارک را تداعی کردند. مصر این روزها آبستن حوادث بسیاری است.
مردم مصر بار دیگر در آزمونی قرار گرفته اند که نتیجه آن می تواند در خلوص انقلاب شان موثر باشد. باید منتظر ماند و حوادث مصر را روزانه رصد کرد. انتخابات پارلمانی شاید یکی از حساس ترین زمان های سیاسی مصر جدید باشد. اتفاقی که بی شک در تاریخ مصر جدید ماندگار خواهد شد.
سعید ساسانیان
منبع : رصد
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
