به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایرنا، سعید لیلاز، با بیان اینکه اعداد و ارقام
اعلامی بانک مرکزی غیرواقعی و عجیب نیستند، اظهار داشت: اگر بنا بود که این
اعداد و شاخص ها غیرواقعی باشند مانند دولت قبلی رشد صنعتی فراتر از
واقعیت اعلام می شد و یا نرخ تورم امسال را نیز پایین تر اعلام می کردند.
وی گفت: خود بانک مرکزی هم اعلام می کند که این آمار مقدماتی است و در چند
سال آینده نیز این ارقام تعدیل شده و یا تغییر خواهد کرد، بنابراین باید
گفت که این آمار قابل اتکا و مستند هستند و مطابق با پیش بینی ها بوده است.
این کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه امسال به 3
درصد برسد و اگر شرایط و وضعیت به همین صورت ادامه یابد رشد اقتصادی کل سال
به خاطر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور بین 2 تا 2.5 درصد محدود
خواهد شد.
لیلاز ادامه داد: رشد بخش صنعتی که موتور محرک رشد اقتصادی کشور است در بخش
تولید فولاد و خودرو بالا رفته، ضمن آنکه در صادرات غیرنفتی هم که اعداد و
ارقام آن کاملا مشخص است همه نشان می دهد که تحقق رشد 4 درصدی، عدد عجیبی
در اقتصاد نیست.
وی ادامه داد: اما اینکه گفته می شود این نرخ رشد در جامعه قابل لمس نیست
باید به وضعیت بسیار بد اقتصاد در پایان دولت دهم اشاره کرد چرا که سقوط
اقتصاد کشور در 8 سال دولت قبل آن هم بدون جنگ یا مساله خاصی در تاریخ
ایران بی سابقه بوده است، بنابراین لمس این 4 درصد هنوز برای مردم امکان
پذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش 50 درصدی قدرت خرید مردم در سال های
91 و92 ، اظهار داشت: با توجه به چنین سقوط آزادی در اقتصاد، تطبیق نرخ رشد
4 درصد هم کار بسیار بزرگی است و هم به چشم نمی آید چرا که هنوز موضوع
انزوای بین المللی کشور و عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی که همان کاهش سرمایه
گذاری در اقتصاد است را حل نکرده ایم.
لیلاز اضافه کرد: عمق فاجعه اقتصادی در کشور آنقدر زیاد بود که اگر رشد
اقتصادی در پایان سال93 به 3 درصد هم برسد تنها 3 درصد از سقوط 9 درصدی
اقتصاد در چند سال گذشته را جبران کرده ایم.
این اقتصاددان ادامه داد: همچنین اگر افزایش سطح تولید تا پایان سال 93 به
حدود 94 تا 95 درصد هم برسد باز هم حدود 5 درصد از برنامه عقب تر هستیم،
ضمن آنکه بازیافت قدرت خرید مردم هم تا پایان دهه90 امکان پذیر نیست.
لیلاز گفت: بنابراین باید گفت که در حوزه اقتصاد کلان سقوط اقتصاد اتفاق
بسیار بزرگی بوده و این نرخ 4 درصد را هم نمی توان به راحتی بخصوص در حوزه
معیشتی لمس کرد.
لیلاز تصریح کرد: نکته بسیار مهم درگزارش بانک مرکزی، رشد 16 درصدی سرمایه
گذاری بوده و این نشان می دهد که بازار در حال اطمینان و فضای کسب و کار هم
در حال بهتر شدن است.
این کارشناس اقتصادی افزود: سرعت
رشد نرخ اقتصادی در 3 ماهه دوم سال کمتر از 3 ماهه اول بوده اما رشد سرمایه
گذاری 3 ماهه دوم بیشتر شده که این نشان از چشم انداز مثبت اقتصاد برای
سال 95 دارد و بازار در حال اعتماد به شرایط کشور و دولت یازدهم است.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم این آرامش را در فضای سیاسی اجتماعی و بخصوص
در حوزه اقتصاد حفظ کنیم، اظهار داشت: چالش بزرگ پیش روی ما سقوط قیمت نفت
است که باعث خواهد شد در 6 ماهه دوم سرعت رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و در
مجموع تا پایان سال به 2 تا 2.5 درصد رسیده یا حتی ممکن است در سه ماهه
چهارم سال صفر هم شود.