برداشت دولت از‌صندوق‌توسعه‌ محرز اعلام شد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر ؛ فیاض شجاعی در نشست خبری اسناد مربوط به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را افشا کرد.

وی تاکید کرد: قرار بود طلب صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طلب‌های شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شود اما تاکنون این وصول انجام نشده است و دولت با اصلاح این سند، طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد.

فیاض شجاعی اظهار داشت: ما قصد نداشتیم این موضوع را قبل از اینکه به قطعیت برسد رسانه ای کنیم اما در مقطع کنونی هم اهالی رسانه و هم افکار عمومی منتظرند تا این موضوع شفاف شود و متوجه شوند که بالاخره اظهارات دولت صحت دارد یا دستگاه های نظارتی و مجلس.

شجاعی ادامه داد: دیوان جایگاه نظارتی در حوزه های مالی دارد و خود را ناظر می داند و رسیدگی هایش متکی بر علم، یقین، اسناد و دوری از هرگونه سیاسی کاری و پرهیز از ارتکا به ظن، گمان و شایعه است.
  وی تاکید کرد: مطالبی که در خصوص برداشت 4.1 میلیارد دلاری اعلام می کنیم متکی بر اسناد است نه براساس شایعه، ظن و گمان.

دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: در راستای رسیدگی به اجرای قانون بودجه سال 92 و عملکرد و فعالیت‌های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حسابرسان ما متوجه یک سند مالی مورخ 26.12.92 شدند که مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار بود.

هرگونه استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه‌ای ممنوع است

وی تصریح کرد: با توجه به احکام مقرر در بند دو قانون بودجه سال 92 هر گونه استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه به هر شکل ممنوع است که محتوای سند مکشوفه با حکم مقرر در این بند مغایر بود.

دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: ما موضوع را به مسئولان بانک مرکزی منعکس کردیم که این سند مغایر با حکم قانون بودجه است.

شجاعی اظهار داشت: همزمان با ورود دیوان محاسبات بانک مرکزی سند معکوسی را صادر کرد یعنی سندی را که محل برداشت از صندوق توسعه ملی بود اصلاح شد و برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی به امضای معاونت ارزی بانک مرکزی انجام شد.

دادستان دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه اصل برداشت از صندوق توسعه ملی مستند به اسناد محرز است گفت: اقدام بعدی بانک مرکزی برای اصلاح این سند مفهومی نداشت چون این برداشت انجام شده بود.

فیاض شجاعی گفت: براساس قانون بودجه هر وجهی که از صادرات نفت حاصل شود باید تسهیم شود، بر این اساس 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت دو درصد عیدانه 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 57.5 درصد سهم ردیف های درآمدی خزانه است.

وی ادامه داد: بر این اساس برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده سهم بندی صورت گرفت و سهم 57.5 درصدی ردیف های درآمدی خزانه به صورت ریالی پرداخت شد.

شجاعی اظهار داشت: قرار بود طلب صندوق از محل وصولی های بانک مرکزی از بدهی های شرکت نیکو و شرکت اماراتی به بانک مرکزی پرداخت شود، اما تاکنون این طلب وصول نشده و بدهی شرکت نیکو بابت صادرات نفت و میعانات گازی به بانک مرکزی پرداخت نشده است.

وی گفت: با اصلاح این سند دولت طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد و طلب دولت از شرکت نیکو و شرکت اماراتی به بانک مرکزی منتقل شد و در حال حاضر شرکت اماراتی بدهکار بانک مرکزی است.

ساخت سند معکوس و پرداخت طلب صندوق توسعه ملی از منابع ارزی بانک مرکزی مغایر قانون است

دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: بانک مرکزی طلب صندوق را از محل منابع ارزی خود پرداخت کرده است که این کار هم مغایر با قانون بودجه است، چون قانون بودجه هر برداشتی از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را ممنوع کرده است.

وی تاکید کرد: اصل برداشت از صندوق توسعه ملی به موجب سند 28100 محرز و مسلم است و افراد برداشت کننده هم مشخص شده اند اما هنوز رای صادر نشده بنابراین اسامی آنها را اعلام نمی کنیم.

صدور سند معکوس محرز است

دادستان دیوان محاسبات صدور سند معکوس را امری غیر متعارف و تخلفی محرز خواند و گفت: مغایرت هر دوی این اقدامات با قانون بودجه و احکام مقرر در این قانون محرز است.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه رابطه مالی خزانه داری با بانک مرکزی در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت نقدی است گفت: برخی چنین شائبه ای را مطرح می کنند که اصل پولی که طلب بانک مرکزی از شرکت نیکو است وجود دارد، اما طبق قانون رابطه مالی خزانه داری با بانک مرکزی در خصوص درآمدهای نفتی، نقدی است.

شجاعی گفت: پس نمی توان طلب شرکت نیکو را وصول شده فرض کرد این کار خلاف رویه نقدی بودن رابطه مالی خزانه با بانک مرکزی است.

تزریق پول پرقدرت و تورم با تخلف از قانون بودجه

شجاعی در بخش دیگری از اظهارات خود از تخلف دیگری در جریان برداشت از صندوق توسعه ملی پرده برداشت و گفت: بانک مرکزی بعد از تسهیم، سهم 57.5 درصدی خزانه که باید منابع دلاری در بازار به فروش رسیده و به صورت ریال به خزانه واریز می شد در تخلفی آشکار به جای اینکه فروش را انجام دهد معادل ریالی این مبلغ را به ردیف های خزانه واریز کرد.

وی با تاکید بر اینکه براساس قانون بودجه باید سهم ارزی خزانه از درآمدهای نفتی در بازار به فروش رسیده و به صورت ریالی به خزانه واریز شود گفت: عدم اجرای این فرآیند قانونی منجر به تزریق پول پرقدرت که عامل اصلی تورم است و همچنین بالا رفتن پایه پولی و افزایش نقدینگی در جامعه می شود.

دادستان دیوان محاسبات در تشریح اقدامات دیوان پس از کسب این تخلف، گفت: دیوان محاسبات در راستای اجرای وظایف نظارتی‌اش ابتدا بر اساس اسناد و مدارک، تخلف را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد و در همین راستا گزارشی آماده شده تا در صحن علنی مجلس قرائت شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این به خاطر اوصاف تخلفات، گزارش به دادسرا ارائه شد، دادسرا هم رسیدگی را تکمیل و بعد از ختم تحقیقات، پرونده را با صدور دادخواست جهت طرح به هیات‌های مستشاری دیوان ارسال کرد.

شجاعی در خصوص محل صدور این مجوز گفت: این مجوز از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صادر شده است که بر اساس آن، طلب دولت از صادرات نفت و میعانات گازی توسط شرکت نیکو به شرکت اماراتی وصول شده تلقی شود و از محل حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه برداشت شود. در حالی که نهایتا از کل حساب‌های صندوق، مجوز برداشت صادر شده است.

دادستان دیوان محاسبات گفت: نظر کارشناسی بنده این است که بر اساس قانون بودجه سال 92، ستاد تدابیر ویژه، وظیفه و رسالت مقابله با تحریم‌ها را دارد و وظیفه آن، دور زدن قوانین نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس ستاد تدابیر موظف است کلیه مصوبات خود را طی 24 ساعت پس از تصویب، کتبا برای همه اعضای شورایعالی امنیت ملی ارسال کند. هر یک از اعضا که این مصوبات را برخلاف مصالح کشور می‌دانست، می‌تواند خواستار لغو مصوبه از طریق شورا شود. همچنین این مصوبات باید در شورایعالی امنیت ملی، مطرح و بر اساس اصل 176 قانون اساسی تائید شود، در صورت اجرای این روند، هم اصل مصوبه و هم مجریان بَری بودند.

دادستان دیوان محاسبات افزود: بر اساس این بند، اگر هیچ عضوی طی پنج روز تقاضای لغو مصوبه را نکند، مصوبه قابل اجراست.

شجاعی تاکید کرد: بر اساس این بند، زمانی که مصوبه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی مغایر قانون باشد و فرآیند مقرر را طی نکند، مصوبات غیرقانونی است.