مستخدمین حسینی کارشناس و مسئول اقتصادی در دولت‌های مختلف معتقد است سهم واقعی نفت در بودجه نه ۳۳ درصد بلکه ۷۰ درصد است، در عین حال نباید در شرایط فعلی نرخ مالیات‌ها را افزایش داد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، کاهش قیمت‌های جهانی نفت بار دیگر ضرورت توجه به اقتصاد بدون نفت و کاهش اتکاء بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی را نشان داد.
در حالی که قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال جاری ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شد، مدتی است بهای جهانی این کالای استراتژیک در محدوده ۶۰ دلار در نوسان است. عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه و در نتیجه کسری بودجه که معمولا اثر خود را در نحوه تخصیص منابع برای هزینههای پیش بینی شده نشان می‌دهد، از نتایج این اتفاق است.
در همین راستا، با توجه به اهمیت موضوع به سراغ یکی از کارشناسان اقتصاد ایران که مدتی نیز در بدنه دولتی بخش اقتصاد و همینطور بخش خصوصی فعالیت داشته است، به گفت‌وگو پرداختیم.
حیدر مستخدمین حسینی، دارای کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت است. وی در دولت هشتم معاون پارلمانی وزیر اقتصاد بود، در دوره ریاست یکساله مظاهری بر بانک مرکزی سمت معاون پارلمانی این بانک را بر عهده داشت و در دولت دهم به سمت قائم مقام رئیس سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران منصوب شد.
در سوابق این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین سوابقی چون مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیرکلی دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت تعاون، مدیرکلی دفتر امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت تعاون،قائم مقام معاونت وزیر تعاون و مدیرعاملی موسسه اعتباری توسعه به چشم می‌خورد.
در این گفت‌وگو به شرایط فعلی اقتصاد ایران، وضعیت بازارهای جهانی نفت، راهکارهای خروج از اقتصاد نفتی پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.
حیدر مستخدمین حسینی در این گفت و گو با اشاره به اهمیت و سابقه موضوع کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و توسعه اقتصاد غیرنفتی، اظهارداشت: مساله‌ای که تحت عنوان اقتصاد نفتی مطرح می‌شود در واقع به دنبال راهکارهای اجرایی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است؛ به این مفهوم که دولت باید از درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه بکاهد و تامین منابع را از سایر روش‌ها که وابستگی کمتری را می‌تواند به بدنه استقلال کشور دارد، پایه‌ریزی کند.
وی افزود: اقتصاد نفتی به مفهوم این است که هر چقدر درآمد بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته باشد، آن اقتصاد، نفتی تلقی می‌شود. این مفهوم عام و کلی است و این پدیده نه در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای نفت خیز مورد بحث است؛ بنابراین این مقوله تنها مربوط به ایران و دولت‌ها در ایران نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تکیه بودجه و اداره کشور به درآمد حاصل از فروش نفت چند بعد دارد، گفت: اول اینکه تکیه دولت‌ها بر اقتصاد از این دریچه قابل تحلیل است و از طرف دیگر اینکه آیا منابع به دست آمده تجدید پذیر هستند یا خیر، ممکن است اقتصاد کشوری وابسته به معدن یا کشاورزی و یا نفت باشد؛ باید دید که آیا این محصول تجدید پذیر است یا خیر؟
وی ادامه داد: تکیه اقتصاد باید به منابعی باشد که تجدیدپذیر هستند، به طور مشخص می‌توان به اقتصادهایی مانند نروژ اشاره کرد که با وجود برخورداری از درآمدهای نفتی و نقش مهم آن در اقتصاد نروژ، با برنامهریزی مناسب، اقتصاد این کشور وابسته به نفت نیست.
سود حاصل از سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در بودجه لحاظ شود، نه درآمد مستقیم نفت
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه نروژ از سال‌های گذشته نفت را ثروت تلقی و منابع حاصل از آن را سرمایهگذاری کرده است، تصریح کرد: در واقع دولت سود حاصل از سرمایهگذاری منابع نفتی را در بودجه منظور می‌کن و به همین دلیل خود را در منطقه ایمن قرار داده است.
وی تصریح کرد: اقتصادهایی مثل ایران اینگونه با نفت برخورد نکرده و نفت را به طور مستقیم در بودجه منظور می‌کند و با کوچکترین نوسان، مردم و اقتصاد هم دچار نوسان می‌شوند. اگر پیشینه را نگاه کنید، وقتی قیمت نفت بالا می‌رفت کشورهای صادرکننده نفت تاکید می‌کردند نباید اجازه دهیم قیمت نفت بالا برود.
این کارشناس اقتصادی افزود: این نگرانی به این دلیل است که با توجه به نیاز کشورهای صادرکننده نفت به واردات کالا، در نهایت قیمت کالاهای وارداتی که شامل کالاهای اساسی، مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای است افزایش می‌یابد.
وی گفت: در اوپک بارها در این باره بحث شده است، تولیدکنندگان نفت در دنیا معتقدند اگر قیمت نفت افزایش یابد، دقیقا دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. البته کشورهایی صادرکننده نفت به نوعی از نفت به عنوان اهرم تهدید هم استفاده می‌کردند و به کشورهای متقاضی نفت می‌گفتند اگر قیمت کالاهای خود را افزایش دهید، بهای نفت را افزایش می‌دهیم.
مستخدمین حسینی با توضیح واکنش کشورهای واردکننده نفت نسبت به امنیت انرژی و افزایش قیمت نفت در چند دهه اخیر، اظهارداشت: کشورهای متقاضی نفت برای این مساله چاره اندیشی کردند و هم‌اکنون آنها هستند که تعیین می‌کنند از چه کشوری نفت بخرند، کشورهای صادرکننده هم مجبور شدند با کاهش قیمت و تخفیف ویژه نفت را به فروش برسانند. چه اتفاقی افتاده است؟ کشورهای متقاضی نفت موفق به کاهش مصرف و وابستگی اقتصاد خود به مصرف انرژی‌های حاصل از نفت شدند.
تلاش متقاضیان جهانی برای کاهش وابستگی به نفت و استفاده از سوخت جایگزین
وی گفت: اگر تولید و صادرات نفت در سه دهه گذشته و سهم نفت را از انرژی کشورهای اروپایی، آمریکا و جنوب شرق آسیا بررسی کنید، می‌بینید سهم نفت در سبد مصرف انرژی آنان به نسبت قابل توجهی کاهش یافته است.
این استاد دانشگاه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای متقاضی نفت از دهه ۱۹۸۰ به بعد یک برنامهریزی جدی برای کاهش وابستگی به مصرف انرژی حاصل از نفت انجام داده و به سمت انرژی‌های دیگر رفته‌اند.
وی ادامه داد: تولید انرژی و سوخت به روش‌های دیگر و امکان استخراج نفت از لایه‌های رسی و کشف منابع جدید نفتی اطمینان از عرضه نفت در بازار جهانی را افزایش داده داده و زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها شده است.
سهم نفت در بودجه ۹۴ به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود ۷۰ درصد است
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه نمی‌توان در اقتصاد ایران نفت را در کوتاه مدت به طور کامل کنار گذاشت، اظهارداشت: در بودجه امسال سهم نفت در بودجه ۳۳ درصد عنوان شده است اما اگر نفتی صادر نشود، بسیاری از اقلام درآمدی دیگر تحقق پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر منشاء ۷۰ درصد درآمدهای بودجه سال آینده به طور مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد نفت مربوط می‌شود.
وی در توضیح این دیدگاه گفت: اگر فعالیت حوزه‌های نفتی انجام نشود، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند سودی حاصل کنند تا دولت از این سود مالیات دریافت کند، بنابراین نمی‌توانیم تصمیم بگیریم در بودجه سال آینده سهم نفت را به صفر برسانیم.
استاد اقتصاد دانشگاه قزوین تاکید کرد: خروج از رکود با این لایحه عملی نمی‌شود. وقتی قبول دارید رکود تورمی است و باید از کانال رکود عبور کرد، باید به سمت رونق رفت و در فضایی که تلاش برای خروج از رکود و حرکت به سمت رونق انجام می‌شود، با هیچ تئوری اقتصادی امکان ندارد تورم کاهش یابد، تورم لازمه رونق است.
تعارض برخی سیاست‌های دولت با سیاست خروج از رکود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سال گذشته دولت در بورس نرخ بهره مالکانه را تعیین کرد، مانع از رشد قیمت سیمان شد، و قیمت لبنیات را مدیریت کرد. چون واحدهای بزرگ در بورس فعالیت می‌کنند، دولت مانع از افزایش قیمت محصولات آنها شد.
وی با بیان اینکه این اقدام در منافات با سیاست رونق است و تورم به صورت نهفته در اقتصاد به‌وجود می‌آید گفت: در مدل‌های اقتصادی وقتی رکود تورمی مطرح می‌شود، در شرایطی که تورم و رکود در اوج است، تمایل به سرمایهگذاری در اقتصاد به شدت کاهش می‌یابد و همین مساله موجب کاهش تقاضا و به تبع آن تورم می‌شود زیرا فعالیتی انجام نمی‌شود.
مستخدمین حسینی گفت: وقتی برخی بانک‌ها سود یک ماهه ۲۲ درصد می‌دهند، سرمایه گذاری در کدام بخش اقتصادی مولد این میزان سود دارد؟ این درست است که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم باشد، اما چرا در شرایطی که تورم در کاهش یافته نرخ سود متناسب با آن کاهش نمی‌یابد؟
خبرنگار گفت: به نظر می‌رسد هدف دولت این بوده که در ابتدا نرخ تورم تا یک سطحی کاهش دهد و بعد از تحقق این هدف، سیاست‌های خروج از رکود را به طور جدی اجرایی کند تا نقطه اوج گیری تورم از ۱۵ درصد باشد تا ۴۰ درصد.
*کاهش ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دارایی سرمایه‌گذاران بورس از ابتدای فعالیت دولت تاکنون
این کارشناس اقتصادی پاسخ داد: در این حالت سرمایه‌گذار به اقتصاد و سیاست‌های دولت اعتماد خود را از دست می‌دهد، کما اینکه اعتماد سرمایه‌گذار در این مدت کمرنگ شده است و دولت باید این فضا را تغییر دهد؛ چند روز پیش یکی از مسئولان ارشد دولت در جایی سخنرانی کرد و گفت ما بازار سرمایه را خوب مدیریت و هدایت کردیم. اما اگر بررسی کنیم، زمانی که دولت یازدهم بورس را تحویل گرفت، ارزش بازار ۱۵۰ میلیارد دلار بود اما هم‌اکنون به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. تفاوت این دو عدد با نرخ روز دلار حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقع ۱۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از بین رفت که نتیجه اول آن کاهش اعتماد آنها نسبت به فضای اقتصادی است. حالا ممکن است علت این کاهش این بوده باشد که دولت با هدف کاهش نرخ تورم، اینگونه تحلیل کرده بود که یکی از کانون‌های تورم، بورس است و باید کاری کرد که نقدینگی در این بخش تخلیه شود. یعنی اگر ۱۰۰ واحد پولی در بورس بود، هم‌اکنون به ۶۰ واحد پولی رسیده است و سرمایه‌گذار با ترس و لرز خرید و فروش انجام می‌دهد.
مستخدمین حسینی گفت: به همین دلیل مقداری از نقدینگی به سمت بازار پول که بدون مالیات و ریسک است، منتقل می‌شود. در حوزه مسکن مسئولان خیلی تلاش می‌کنند که سرمایهگذاری در این بخش افزایش یابد و صندوق‌های سرمایهگذاری متعددی راه اندازی شده اما همچنان بی رونق است.
وی تصریح کرد: بنابراین اگر این دستور باشد که نرخ تورم به حدی پایین بیاید و بعد سرمایهگذاری بروی خروج از رکود انجام شود، دیگر اعتماد سرمایه‌گذاران سلب شده است. باید از این زاویه هم نگاه کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: مدیریت منابع به هر شیوه بسیار مهم است و آنها را باید توجه کرد. وقتی بودجه از درآمدهای حاصل از نفت تشکیل می‌شود این را به عنوان اقتصاد نفتی تلقی می‌کنیم اما با همین منابع نفتی می‌توان سرمایه‌گذاری‌هایی کرد که نتایج حاصل از آن در بودجه منظور شود. این منابع هم حاصل از نفت است ولی این کجا و آن کجا.
مدیریت موجود بر صندوق توسعه ملی تکرار حساب ذخیره ارزی است
وی با بیان اینکه کشور نروژ چنین سیاستی را اتخاذ کرد و موفق به ایجاد پرتفوی ۸۰۰ میلیارد دلاری شد، افزود: اما ما در ایران صندوق توسعه ملی را طراحی کردیم که خود تبدیل به بانک شد. هر متقاضی طرحی به صندوق ارائه می‌دهد و با تشخیص صندوق، تسهیلات ارزی دریافت می‌کند. این دقیقا همان کاری است که برای حساب ذخیره ارزی انجام شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در دوره‌ای متقاضیان تسهیلات حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی مراجعه و طرح‌ها و تقاضای خود را به کارشناسان ارائه می‌کرند که این روش قطعا تالی فساد داشت و مقام ناظر و سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) درگیر کار اجرایی شد. امروز صندوق توسعه ملی تبدیل به بانک شده است
منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها سرمایهگذاری و اصل و سود سه ساله دریافت شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما معتقدید صندوق توسعه ملی خود باید منابع را سرمایهگذاری کند، گفت: بله؛ مقرر شد در سال ۲۰ درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال سهم آن افزایش یابد. به خاطر اینکه اقتصاد غیرنفتی حاکم شود. این سناریو درست بود اما قرار نبود صندوق کارشناس استخدام و طرح‌های مختلف را بررسی و منابع تخصیص دهد.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: مگر تجربه حساب ذخیره ارزی پیش روی ما نیست، تسهیلات ارزی به بنگاه‌های اقتصادی داده شد اما آیا این منابع برگشت؟ بازگردانده نشد و در نهایت منابع صندق به صفر رسید.
سرمایهگذاری منابع صندوق توسعه ملی از طریق نظام بانکی
وی با اشاره به طرح مدنظر خود برای نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در راستای عبور از اقتصاد نفتی، گفت: سه سال پیش یکی از بحث‌های اساسی در حوزه تامین مالی حجم پایین سرمایه بانک‌ها بود، با گذشت سه سال و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، این مشکل تشدید شده است.
مستخدمین حسینی گفت: در حال حاضر نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش حدود سه برابر شده و در شرایط رکودی که نسبت مطالبات معوق به منابع بانک‌ها افزایش یافته، بانک چگونه می‌تواند این نیاز را تامین کند؟
وی تصریح کرد: البته رقم مطالبات معوق بالاتر از ۸۷ هزار میلیارد تومان است، اما چون بانک‌ها بخشی از معوقات را پس از دریافت سود، در توافق با مشتری استمهال می‌کنند، این تسهیلات جزو معوقات قرار نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در شرایطی فعلی می‌تواند منابع ارزی را به بانک‌ها تسهیلات سه ساله بدهد، گفت: بانک‌ها هم با افزایش سرمایه از محل این منابع، توان تسهیلات‌دهی را افزایش دهند. وقتی قدرت تسهیلات دهی بانک افزایش یافت، می‌تواند آن را در جهت پرداخت تسهیلات به تولید اختصاص دهد.
وی در توضیح این طرح افزود: با توجه به گردش مالی منابع بانکی در مدت سه سال، اصل و سود پول نفت به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد، این اقدام مناسب‌تر و اقتصادی‌تر است یا اینکه صندوق توسعه ملی راسا طرح‌های اقتصادی را پذیرش، بررسی و متناسب با آن تسهیلات پرداخت کند؟
مستخدمین حسینی ادامه داد: اگر بانک مرکزی تنها سیاست‌گذاری و نظارت کند، بسیاری از مشکلات موجود در سیستم بانکی برطرف خواهد شد.
سرمایه پایین بانک‌ها موجب محدودیت در پرداخت تسهیلات شده است
وی تاکید کرد: در حال حاضر با سرمایه فعلی بانک‌ها، امکان تسهیلات‌دهی بانک به بنگاه بزرگ محدود است و اگر بانک از حد مجاز فراتر رود، متخلف محسوب می‌شود. در حال حاضر وقتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به بانک مراجعه می کنند، چون سرمایه بانک پایین است، مسئول بانک می‌گوید نمی‌توانیم از یک نسبتی بیشتر به شما تسهیلات پرداخت کنیم.
اقداماتی که در دولت هشتم برای کاهش سهم نفت در بودجه شد
خبرنگار پرسید: شما در دوره‌ای معاون پارلمانی وزیر اقتصاد بودید. با توجه به اینکه وزارت اقتصاد نقش مهمی در سیاست‌گذاری مالی دولت دارد، چه اقداماتی در آن دوره برای کاهش سهم نفت در بودجه و توسعه اقتصاد غیرنفتی انجام گرفت؟
وی با بیان اینکه اعمال سیاست مالی یکی از مهمترین سیاست‌های دولت برای ایجاد تعادل در اقتصاد بوده و مهمترین سیاست در این بخش، مالیات‌ها است، اظهارداشت: در آن زمان به این تحلیل رسیدیم که تنها با افزایش نرخ مالیات نمی‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و از اقتصاد نفتی فاصله گرفت.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: کاری که در آن مقطع انجام شد، توجه به پایه‌های مالیاتی و کاهش نرخ مالیات‌های مستقیم بود. در همان زمان که نرخ مالیات مستقیم از ۶۵ تا ۷۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت، بسیاری در رسانه‌ها می‌گفتند این کار خودکشی است و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم نفت در بودجه خواهد شد.
وی اظهارداشت: دولت معتقد بود با کاهش نرخ مالیات‌های مستقیم شفافیت در حساب‌های مالیاتی بیشتر و فرار مالیاتی و کم اظهاری کمتر می‌شود. در سال اول اجرای قانون جدید، درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل با وجود کاهش شدید نرخ مالیات‌ها، ۳۳ درصد افزایش یافت.
معاون پارلمانی وقت وزیر اقتصاد با بیان اینکه این موفقیت نتیجه اعتماد به مردم بود، گفت: مودی وقتی باید ۶۵ تا ۷۵ درصد درآمد خود را مالیات پرداخت میکرد، دیگر چیزی برایش باقی نمی‌ماند، به همین دلیل مالیات پرداخت نمی‌کرد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده با آنچه که اکنون اجرا می‌شود تفاوت زیادی دارد
مستخدمین حسینی تصریح کرد: اقدام دوم تدوین لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که بنده افتخار دفاع آن را در مجلس داشتم. البته لایحه کمیسیون‌های مختلف مطرح و مسئولان دولت در تمام جلسات حاضر شده و طرح را توضیح می‌دادند. خوشبختانه قانون مالیات بر ارزش افزوده با رأی بالایی در مجلس به تصویب رسید، اما آن مالیات بر ارزش افزوده‌ای که ما در مجلس تصویب کردیم و متن آن در خلاصه مذاکرات مجلس باید موجود باشد، با آنچه که هم اکنون اجرا می‌شود تفاوت زیادی دارد.
وی با اشاره به تعیین نرخ ۹ درصد برای مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۳۹۴، گفت: با سازوکار فعلی ۹ درصد مالیات در تمامی مراحل جابجایی کالا و فروش آن دریافت می‌شود، در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده یکبار باید از کالای مشمول دریافت شود اما در شرایط فعلی و چند سال اخیر ماهیت اصلی قانون در اجرا به کلی تغییر کرده است.
به گفته وی هدف تدوین این قانون در ابتدا کسب درآمد نبود بلکه هدف این بود که فرایند و زنجیره تولید، توزیع و مصرف از ابتدا تا انتها مشخص و شفاف شود.
وی افزود: عدم شناسایی چرخه‌های تولید موجب شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی می‌شود و هدف این بود که اقتصاد با اجرای این قانون شفاف شود، اما معتقدم هم اکنون سهم چند درصدی اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد افزایش هم یافته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در آن مقطع این دو کار انجام شد تا شفافیت اقتصادی در بخش‌های مختلف به وجود آید و چون همه فعالیت‌ها در فرآیند مشخص شناسایی شد همه فعالان اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات به حد معینی از درآمد می‌شد بنابراین این کار پایه‌های مالیاتی را توسعه می‌داد.
وی در پاسخ به این سؤال که این دو برنامه می‌توانست سهم نفت در بودجه را به حداقل برساند،گفت: در صورت مذاکرات مجلس هنگام تصویب قانون مالیات ارزش افزوده می‌توانید ببینید که گفته شد بالاخره باید این الزام را تعیین کرد تا درآمد نفت که ثروت ملی است برای هزینههای جاری کشور صرف نشود و راهکارهای تحقق این هدف اجرای مالیات بر ارزش افزوده است.
مالیات بر ارزش افزوده از مسیر منحرف شده است
مستخدمین حسینی با اشاره به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: آیا اطلاعات جابجایی کالاها و نقل و انتقال آن از مبدأ به مقصد اکنون وجود دارد؟ اگر کالا از مبدأ «الف» به مقصد «ب» منتقل شود امکان شناسایی آن وجود دارد. دولت خیال خود را راحت کرد و در اجرای قانون از همه بخش‌های مشمول مالیات دریافت کرد و این یک انحراف در نحوه اجرای قانون است.
وی با تأکید بر اینکه این قانون راهکار مناسبی برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است، افزود: اگر سازمان مالیاتی اعلام می‌کند ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات فرار می‌کند به این علت است که مالیات بر ارزش افزوده به خوبی اجرا نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه عملکرد فعلی نشان می‌دهد نگاه به قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی است، افزود: هدف اصلی این قانون مدیریت و شفاف‌سازی اقتصادی بود اما در اجرا رویکرد به سمت کسب درآمد بوده به طوری که حتی از عوارض شهرداری هم مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود.
وی تصریح کرد: در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مجلس نگران افزایش قیمت‌ها و توسعه اقتصاد زیرزمینی بود که بنده به عنوان نماینده دولت براساس رویکرد دولت و مفاد لایحه گفتم این قانون با هدف شفاف‌سازی اقتصادی است و حتی زنجیره کامل تولید و توزیع کالا را در مجلس به طور مفصل شرح دادم، تاکید کردیم هدف دولت کسب درآمد نیست و نرخی ناچیزی که به عنوان مالیات در نظر گرفته شده، قرار است تنها صرف هزینههای اجرای طرح اختصاص داده شود.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: این شرایط نشان می‌دهد که ما در اجرای قانون از هدف اولیه منحرف شده‌ایم.
وی گفت: برخی بخش‌های اقتصادی مانند بنگاه‌های زیر مجموعه آستان قدس و بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات معاف بودند که به تازگی در لایحه بودجه ۹۴ و ردیفی برای مالیات این نهاد در نظر گرفته شده است که جای امیدواری دارد.
بودجه‌ریزی عملیاتی می‌تواند دولت را به سمت بودجه بدون نفت هدایت کند
خبرنگار پرسید: یکی از مشکلات ساختاری که به نظر می‌رسد بودجه‌نویسی و معایب ساختاری آن است به به نظر می‌رسد از موانع عبور اقتصاد و بودجه دولت از نفت است. نبود قانون مشخص برای بودجه آیا می‌تواند یکی از علل محقق نشدن هدف دیرینه اقتصاد و بودجه بدون نفت باشد؟
وی اظهارداشت: حتما موثر است. یک بار در سال ۱۳۸۲ فرایند بودجه نویسی براساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول اصلاح شد که با عنوان بودجه‌ریزی عملیاتی از آن یاد می‌شود، آن شیوه بودجه‌نویسی با مرور زمان کمرنگ شده است.
مستخدمین حسینی با اشاره به فعالیت برخی افراد در دوره‌های مختلف برای تدوین لایحه بودجه، گفت: رویکرد دولت هر طور که باشد، این افراد بودجه را طراحی و تراز می‌کنند؛ اگر به بودجه‌ریزی عملیاتی معتقد باشیم و براساس آن چارچوب لایحه بودجه تدوین شود، قطعا زمینه مناسبی برای حرکت به سمت بودجه بدون نفت خواهد بود.
وی ادامه داد: اینکه بنده گفتم سهم نفت در بودجه به طور غیرمستقیم ۷۰ درصد است، چنین رقمی در صورت تدوین بودجه عملیاتی مشخص خواهد شد و این شفافیت به اصلاح ساختار کمک خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه نویسی در دولت نهم گفت: با این اصلاح بودجه، چارچوبی که از سال ۸۲ بنای آن گذاشته شد، دیگر دنبال نشد.
قائم مقام سابق ایدرو گفت: آثار سیاست‌های پولی و متغیرهای اقتصادی به درستی در لایحه و قانون بودجه دیده نمی‌شود، اینکه نرخ سود بانکی در سال آینده چقدر خواهد بود و تاثیر این نرخ‌گذاری بر دیگر متغیرها چیست، اصلا در بودجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ به هیچ وجه در حال حاضر بودجه عملیاتی وجود ندارد.
قانونی جامع برای بودجه‌نویسی نیازمندیم/طرح تنظیم بخشی از مقررات‌مالی دولت وصله کردن بودجه است
مستخدمین حسینی در خصوص طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، افزود: این لایحه در جهت تسهیل روند بررسی و تصویب بودجه، تدوین و در مجلس به تصویب رسید که معتقدم به نوعی وصله کردن بودجه است،باید قانونی جامع و کامل برای بودجه از فرایند نگارش در دولت تا بررسی و تصویب در مجلس تدوین شود. همه قوانین مربوط به بودجه که در قانون اساسی، قوانین برنامه توسعه و قانون‌های مادر قید شده در این لایحه باید دیده شود.
چند پیشنهاد در حوزه مالیات‌ها؛ دولت نرخ مالیات‌ها را افزایش ندهد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه توصیه‌های به مجریان دارید، گفت: اول اینکه در شرایط فعلی نباید نرخ مالیات‌ها افزایش یابد. در بودجه سال آینده ۲۲.۵ درصد افزایش درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده که به نظر نمی‌رسد این رشد ناشی از افزایش مودیان و توسعه پایه‌های مالیاتی باشد.
وی تصریح کرد: اقدام دوم باز هم به بخش مالیات مربوط می‌شود و آن اینکه پایه‌های مالیاتی افزایش یابد، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار تامین بخشی از هزینههای دولت در نظر گرفته نشود بلکه دولت این قانون را برای سالم سازی فضای اقتصادی تلقی کند. با این رویکرد دیگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده دیگر نباید رشد کند.
مستخدمین حسینی با اشاره به تاثیر رویکرد درآمدی مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران، گفت: برخی شرکت‌ها سی‌کی‌دی وارد و در داخل مونتاژ می‌کند که با همین کار به شدت نرخ مالیات آنها کاهش می‌یابد؛ اما تولیدکننده داخلی که به طور شفاف فعالیت می‌کند باید مالیات بیشتری بپردازد.
سیاست‌گذاری‌ها، تولید داخل را غیراقتصادی کرده است
وی با تاکید بر اینکه اینکه این جهت‌گیری در سیاست‌گذاری، تولید داخل را غیراقتصادی می‌کند، ادامه داد: پدیده مونتاژ در صنایع خودرو، لوازم خانگی و چندین صنعت دیگر فراگیر شده در حالی که زمینه ساخت سی‌کی‌دی در داخل وجود دارد اما چون واردات آن بدون مالیات است، برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی بیشتری دارد، تولیدکننده داخل باید مالیات عملکرد بدهد اما واردکننده تنها تعرفه واردات سی‌کی‌دی می‌پردازد.
حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح محیط کسب و کار؛ راهکار سوم اقتصاد تحقق اقتصاد بدون نفت
مستخدمین حسینی راهکار سوم را اصلاح فضای کسب و کار دانست و اظهارداشت: مجوزهای بی‌جهت و غیرضروری که مانع سرمایهگذاری است باید حذف شود، هم‌اکنون برای کسب مجوز فعالیت مدت زمان زیادی باید صرف کرد؛ به عنوان مثال تا ۵ سال پیش سرمایه‌گذار برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها یک صبح تا ظهر زمان صرف میکرد اما به تدریج این مدت زمان افزایش یافت و هم‌اکنون به یک ماه رسیده است که طی شدن آن هم نیاز به همکاری با برخی افراد خاص است.
وی گفت: فضای کسب و کار باید به گونه‌ای پیش برود که برای نسل جوان بستر مناسبی باز شود زیرا در این مقطع بیشترین بیکاری مختص جوانان تحصیل کرده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: می‌شود با برنامهریزی مناسب به تدریج وابستگی به نفت و منابع تجدید ناپذیر را کاهش داد. این هدف قابلیت تحقق خواهد داشت؛ یکی از لوازم تحقق این هدف واگذاری اقتصاد به مردم است.
مسئولان با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نتوانستند اقتصاد را مردمی کنند
م‌ها اینوی گفت: اقدامات اجرایی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به هیچ عنوان نتوانست هدف مردمی کردن قانون را محقق کند؛ این قانون آمد تا بهره‌وری کارایی در اقتصاد افزایش و رشد اقتصادی را بهبود دهد اما این اهداف رخ نداد و با بروز تحری بهانه به دست آمد که تحریم مانع موفقیت برنامه‌ها شد. اصل ۴۴ می‌گفت واحدهای دولتی را سازمان خصوصی سازی بهسازی و نوسازی کرده و بعد به واگذار کند اما کدام بنگاه بهسازی شد؟
مستخدمین حسینی با بیان اینکه باید روند اجرای قانون اصل ۴۴ را بررسی و آسیب‌شناسی کرد، افزود: اطلاعات موجود است که آیا بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده افزایش بهره‌وری داشتند یا خیر. اما وقتی شرکت‌های دولتی واگذار شدند، رشد اقتصادی کاهش هم یافت. زمانی که موتور اصل ۴۴ راه افتاد باید رشد اقتصادی بیشتر می‌شد اما نشد.
این کارشناس اقتصادی در واکنش به این نکته که شرایط فعلی با زمان آغاز تدوین قانون تفاوت‌های زیادی دارد و تحریم‌ها در این سطح نبود، گفت: نمی‌توان تنها به اتکاء به تحریم تحلیل کرد، مدیریت در اجرای این قانون غلط بود و در کنار آن تحریم‌ها هم تاثیرگذار بوده است.
به گفته وی فضای کسب و کار فعلی اجازه فعالیت بخش خصوصی و مردم را نمی‌دهد، در حالی که در دولت یازدهم انتظار داشتیم در سه ماهه اول هر چیزی که دست و پای فعالیت‌های اقتصادی را در حوزه دولت می‌بندد، برداشته شود.
*قانون بهبود فضای کسب و کار اصلا کارآمد نیست
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار فضای کسب و کار را اصلاح نمی‌کند، گفت: خیر، این قانون اصلا کارآمد نیست، علاوه بر این قانون، لایحه دولت برای رفع موانع تولید از کارآمدی لازم برخوردار نیست. لایحه به گونه‌ای تدوین شده که انگار هر وزارتخانه‌ای مشکلی داشته و برای حل آن راهکاری در لایحه دیده‌اند.
در حالی که قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال جاری ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شد، مدتی است بهای جهانی این کالای استراتژیک در محدوده ۶۰ دلار در نوسان است. عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه و در نتیجه کسری بودجه که معمولا اثر خود را در نحوه تخصیص منابع برای هزینههای پیش بینی شده نشان می‌دهد، از نتایج این اتفاق است.
در همین راستا، با توجه به اهمیت موضوع به سراغ یکی از کارشناسان اقتصاد ایران که مدتی نیز در بدنه دولتی بخش اقتصاد و همینطور بخش خصوصی فعالیت داشته است، به گفت‌وگو پرداختیم.
حیدر مستخدمین حسینی، دارای کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت است. وی در دولت هشتم معاون پارلمانی وزیر اقتصاد بود، در دوره ریاست یکساله مظاهری بر بانک مرکزی سمت معاون پارلمانی این بانک را بر عهده داشت و در دولت دهم به سمت قائم مقام رئیس سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران منصوب شد.
در سوابق این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین سوابقی چون مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیرکلی دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت تعاون، مدیرکلی دفتر امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت تعاون،قائم مقام معاونت وزیر تعاون و مدیرعاملی موسسه اعتباری توسعه به چشم می‌خورد.
در این گفت‌وگو به شرایط فعلی اقتصاد ایران، وضعیت بازارهای جهانی نفت، راهکارهای خروج از اقتصاد نفتی پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.
حیدر مستخدمین حسینی در این گفت و گو با اشاره به اهمیت و سابقه موضوع کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و توسعه اقتصاد غیرنفتی، اظهارداشت: مساله‌ای که تحت عنوان اقتصاد نفتی مطرح می‌شود در واقع به دنبال راهکارهای اجرایی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است؛ به این مفهوم که دولت باید از درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه بکاهد و تامین منابع را از سایر روش‌ها که وابستگی کمتری را می‌تواند به بدنه استقلال کشور دارد، پایه‌ریزی کند.
وی افزود: اقتصاد نفتی به مفهوم این است که هر چقدر درآمد بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته باشد، آن اقتصاد، نفتی تلقی می‌شود. این مفهوم عام و کلی است و این پدیده نه در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای نفت خیز مورد بحث است؛ بنابراین این مقوله تنها مربوط به ایران و دولت‌ها در ایران نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تکیه بودجه و اداره کشور به درآمد حاصل از فروش نفت چند بعد دارد، گفت: اول اینکه تکیه دولت‌ها بر اقتصاد از این دریچه قابل تحلیل است و از طرف دیگر اینکه آیا منابع به دست آمده تجدید پذیر هستند یا خیر، ممکن است اقتصاد کشوری وابسته به معدن یا کشاورزی و یا نفت باشد؛ باید دید که آیا این محصول تجدید پذیر است یا خیر؟
وی ادامه داد: تکیه اقتصاد باید به منابعی باشد که تجدیدپذیر هستند، به طور مشخص می‌توان به اقتصادهایی مانند نروژ اشاره کرد که با وجود برخورداری از درآمدهای نفتی و نقش مهم آن در اقتصاد نروژ، با برنامهریزی مناسب، اقتصاد این کشور وابسته به نفت نیست.
سود حاصل از سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در بودجه لحاظ شود، نه درآمد مستقیم نفت
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه نروژ از سال‌های گذشته نفت را ثروت تلقی و منابع حاصل از آن را سرمایهگذاری کرده است، تصریح کرد: در واقع دولت سود حاصل از سرمایهگذاری منابع نفتی را در بودجه منظور می‌کن و به همین دلیل خود را در منطقه ایمن قرار داده است.
وی تصریح کرد: اقتصادهایی مثل ایران اینگونه با نفت برخورد نکرده و نفت را به طور مستقیم در بودجه منظور می‌کند و با کوچکترین نوسان، مردم و اقتصاد هم دچار نوسان می‌شوند. اگر پیشینه را نگاه کنید، وقتی قیمت نفت بالا می‌رفت کشورهای صادرکننده نفت تاکید می‌کردند نباید اجازه دهیم قیمت نفت بالا برود.
این کارشناس اقتصادی افزود: این نگرانی به این دلیل است که با توجه به نیاز کشورهای صادرکننده نفت به واردات کالا، در نهایت قیمت کالاهای وارداتی که شامل کالاهای اساسی، مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای است افزایش می‌یابد.
وی گفت: در اوپک بارها در این باره بحث شده است، تولیدکنندگان نفت در دنیا معتقدند اگر قیمت نفت افزایش یابد، دقیقا دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. البته کشورهایی صادرکننده نفت به نوعی از نفت به عنوان اهرم تهدید هم استفاده می‌کردند و به کشورهای متقاضی نفت می‌گفتند اگر قیمت کالاهای خود را افزایش دهید، بهای نفت را افزایش می‌دهیم.
مستخدمین حسینی با توضیح واکنش کشورهای واردکننده نفت نسبت به امنیت انرژی و افزایش قیمت نفت در چند دهه اخیر، اظهارداشت: کشورهای متقاضی نفت برای این مساله چاره اندیشی کردند و هم‌اکنون آنها هستند که تعیین می‌کنند از چه کشوری نفت بخرند، کشورهای صادرکننده هم مجبور شدند با کاهش قیمت و تخفیف ویژه نفت را به فروش برسانند. چه اتفاقی افتاده است؟ کشورهای متقاضی نفت موفق به کاهش مصرف و وابستگی اقتصاد خود به مصرف انرژی‌های حاصل از نفت شدند.
تلاش متقاضیان جهانی برای کاهش وابستگی به نفت و استفاده از سوخت جایگزین
وی گفت: اگر تولید و صادرات نفت در سه دهه گذشته و سهم نفت را از انرژی کشورهای اروپایی، آمریکا و جنوب شرق آسیا بررسی کنید، می‌بینید سهم نفت در سبد مصرف انرژی آنان به نسبت قابل توجهی کاهش یافته است.
این استاد دانشگاه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای متقاضی نفت از دهه ۱۹۸۰ به بعد یک برنامهریزی جدی برای کاهش وابستگی به مصرف انرژی حاصل از نفت انجام داده و به سمت انرژی‌های دیگر رفته‌اند.
وی ادامه داد: تولید انرژی و سوخت به روش‌های دیگر و امکان استخراج نفت از لایه‌های رسی و کشف منابع جدید نفتی اطمینان از عرضه نفت در بازار جهانی را افزایش داده داده و زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها شده است.
سهم نفت در بودجه ۹۴ به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود ۷۰ درصد است
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه نمی‌توان در اقتصاد ایران نفت را در کوتاه مدت به طور کامل کنار گذاشت، اظهارداشت: در بودجه امسال سهم نفت در بودجه ۳۳ درصد عنوان شده است اما اگر نفتی صادر نشود، بسیاری از اقلام درآمدی دیگر تحقق پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر منشاء ۷۰ درصد درآمدهای بودجه سال آینده به طور مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد نفت مربوط می‌شود.
وی در توضیح این دیدگاه گفت: اگر فعالیت حوزه‌های نفتی انجام نشود، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند سودی حاصل کنند تا دولت از این سود مالیات دریافت کند، بنابراین نمی‌توانیم تصمیم بگیریم در بودجه سال آینده سهم نفت را به صفر برسانیم.
استاد اقتصاد دانشگاه قزوین تاکید کرد: خروج از رکود با این لایحه عملی نمی‌شود. وقتی قبول دارید رکود تورمی است و باید از کانال رکود عبور کرد، باید به سمت رونق رفت و در فضایی که تلاش برای خروج از رکود و حرکت به سمت رونق انجام می‌شود، با هیچ تئوری اقتصادی امکان ندارد تورم کاهش یابد، تورم لازمه رونق است.
تعارض برخی سیاست‌های دولت با سیاست خروج از رکود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سال گذشته دولت در بورس نرخ بهره مالکانه را تعیین کرد، مانع از رشد قیمت سیمان شد، و قیمت لبنیات را مدیریت کرد. چون واحدهای بزرگ در بورس فعالیت می‌کنند، دولت مانع از افزایش قیمت محصولات آنها شد.
وی با بیان اینکه این اقدام در منافات با سیاست رونق است و تورم به صورت نهفته در اقتصاد به‌وجود می‌آید گفت: در مدل‌های اقتصادی وقتی رکود تورمی مطرح می‌شود، در شرایطی که تورم و رکود در اوج است، تمایل به سرمایهگذاری در اقتصاد به شدت کاهش می‌یابد و همین مساله موجب کاهش تقاضا و به تبع آن تورم می‌شود زیرا فعالیتی انجام نمی‌شود.
مستخدمین حسینی گفت: وقتی برخی بانک‌ها سود یک ماهه ۲۲ درصد می‌دهند، سرمایه گذاری در کدام بخش اقتصادی مولد این میزان سود دارد؟ این درست است که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم باشد، اما چرا در شرایطی که تورم در کاهش یافته نرخ سود متناسب با آن کاهش نمی‌یابد؟
خبرنگار گفت: به نظر می‌رسد هدف دولت این بوده که در ابتدا نرخ تورم تا یک سطحی کاهش دهد و بعد از تحقق این هدف، سیاست‌های خروج از رکود را به طور جدی اجرایی کند تا نقطه اوج گیری تورم از ۱۵ درصد باشد تا ۴۰ درصد.
*کاهش ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دارایی سرمایه‌گذاران بورس از ابتدای فعالیت دولت تاکنون
این کارشناس اقتصادی پاسخ داد: در این حالت سرمایه‌گذار به اقتصاد و سیاست‌های دولت اعتماد خود را از دست می‌دهد، کما اینکه اعتماد سرمایه‌گذار در این مدت کمرنگ شده است و دولت باید این فضا را تغییر دهد؛ چند روز پیش یکی از مسئولان ارشد دولت در جایی سخنرانی کرد و گفت ما بازار سرمایه را خوب مدیریت و هدایت کردیم. اما اگر بررسی کنیم، زمانی که دولت یازدهم بورس را تحویل گرفت، ارزش بازار ۱۵۰ میلیارد دلار بود اما هم‌اکنون به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. تفاوت این دو عدد با نرخ روز دلار حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقع ۱۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از بین رفت که نتیجه اول آن کاهش اعتماد آنها نسبت به فضای اقتصادی است. حالا ممکن است علت این کاهش این بوده باشد که دولت با هدف کاهش نرخ تورم، اینگونه تحلیل کرده بود که یکی از کانون‌های تورم، بورس است و باید کاری کرد که نقدینگی در این بخش تخلیه شود. یعنی اگر ۱۰۰ واحد پولی در بورس بود، هم‌اکنون به ۶۰ واحد پولی رسیده است و سرمایه‌گذار با ترس و لرز خرید و فروش انجام می‌دهد.
مستخدمین حسینی گفت: به همین دلیل مقداری از نقدینگی به سمت بازار پول که بدون مالیات و ریسک است، منتقل می‌شود. در حوزه مسکن مسئولان خیلی تلاش می‌کنند که سرمایهگذاری در این بخش افزایش یابد و صندوق‌های سرمایهگذاری متعددی راه اندازی شده اما همچنان بی رونق است.
وی تصریح کرد: بنابراین اگر این دستور باشد که نرخ تورم به حدی پایین بیاید و بعد سرمایهگذاری بروی خروج از رکود انجام شود، دیگر اعتماد سرمایه‌گذاران سلب شده است. باید از این زاویه هم نگاه کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: مدیریت منابع به هر شیوه بسیار مهم است و آنها را باید توجه کرد. وقتی بودجه از درآمدهای حاصل از نفت تشکیل می‌شود این را به عنوان اقتصاد نفتی تلقی می‌کنیم اما با همین منابع نفتی می‌توان سرمایه‌گذاری‌هایی کرد که نتایج حاصل از آن در بودجه منظور شود. این منابع هم حاصل از نفت است ولی این کجا و آن کجا.
مدیریت موجود بر صندوق توسعه ملی تکرار حساب ذخیره ارزی است
وی با بیان اینکه کشور نروژ چنین سیاستی را اتخاذ کرد و موفق به ایجاد پرتفوی ۸۰۰ میلیارد دلاری شد، افزود: اما ما در ایران صندوق توسعه ملی را طراحی کردیم که خود تبدیل به بانک شد. هر متقاضی طرحی به صندوق ارائه می‌دهد و با تشخیص صندوق، تسهیلات ارزی دریافت می‌کند. این دقیقا همان کاری است که برای حساب ذخیره ارزی انجام شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در دوره‌ای متقاضیان تسهیلات حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی مراجعه و طرح‌ها و تقاضای خود را به کارشناسان ارائه می‌کرند که این روش قطعا تالی فساد داشت و مقام ناظر و سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) درگیر کار اجرایی شد. امروز صندوق توسعه ملی تبدیل به بانک شده است
منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها سرمایهگذاری و اصل و سود سه ساله دریافت شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما معتقدید صندوق توسعه ملی خود باید منابع را سرمایهگذاری کند، گفت: بله؛ مقرر شد در سال ۲۰ درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال سهم آن افزایش یابد. به خاطر اینکه اقتصاد غیرنفتی حاکم شود. این سناریو درست بود اما قرار نبود صندوق کارشناس استخدام و طرح‌های مختلف را بررسی و منابع تخصیص دهد.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: مگر تجربه حساب ذخیره ارزی پیش روی ما نیست، تسهیلات ارزی به بنگاه‌های اقتصادی داده شد اما آیا این منابع برگشت؟ بازگردانده نشد و در نهایت منابع صندق به صفر رسید.
سرمایهگذاری منابع صندوق توسعه ملی از طریق نظام بانکی
وی با اشاره به طرح مدنظر خود برای نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در راستای عبور از اقتصاد نفتی، گفت: سه سال پیش یکی از بحث‌های اساسی در حوزه تامین مالی حجم پایین سرمایه بانک‌ها بود، با گذشت سه سال و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، این مشکل تشدید شده است.
مستخدمین حسینی گفت: در حال حاضر نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش حدود سه برابر شده و در شرایط رکودی که نسبت مطالبات معوق به منابع بانک‌ها افزایش یافته، بانک چگونه می‌تواند این نیاز را تامین کند؟
وی تصریح کرد: البته رقم مطالبات معوق بالاتر از ۸۷ هزار میلیارد تومان است، اما چون بانک‌ها بخشی از معوقات را پس از دریافت سود، در توافق با مشتری استمهال می‌کنند، این تسهیلات جزو معوقات قرار نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در شرایطی فعلی می‌تواند منابع ارزی را به بانک‌ها تسهیلات سه ساله بدهد، گفت: بانک‌ها هم با افزایش سرمایه از محل این منابع، توان تسهیلات‌دهی را افزایش دهند. وقتی قدرت تسهیلات دهی بانک افزایش یافت، می‌تواند آن را در جهت پرداخت تسهیلات به تولید اختصاص دهد.
وی در توضیح این طرح افزود: با توجه به گردش مالی منابع بانکی در مدت سه سال، اصل و سود پول نفت به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد، این اقدام مناسب‌تر و اقتصادی‌تر است یا اینکه صندوق توسعه ملی راسا طرح‌های اقتصادی را پذیرش، بررسی و متناسب با آن تسهیلات پرداخت کند؟
مستخدمین حسینی ادامه داد: اگر بانک مرکزی تنها سیاست‌گذاری و نظارت کند، بسیاری از مشکلات موجود در سیستم بانکی برطرف خواهد شد.
سرمایه پایین بانک‌ها موجب محدودیت در پرداخت تسهیلات شده است
وی تاکید کرد: در حال حاضر با سرمایه فعلی بانک‌ها، امکان تسهیلات‌دهی بانک به بنگاه بزرگ محدود است و اگر بانک از حد مجاز فراتر رود، متخلف محسوب می‌شود. در حال حاضر وقتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به بانک مراجعه می کنند، چون سرمایه بانک پایین است، مسئول بانک می‌گوید نمی‌توانیم از یک نسبتی بیشتر به شما تسهیلات پرداخت کنیم.
اقداماتی که در دولت هشتم برای کاهش سهم نفت در بودجه شد
خبرنگار پرسید: شما در دوره‌ای معاون پارلمانی وزیر اقتصاد بودید. با توجه به اینکه وزارت اقتصاد نقش مهمی در سیاست‌گذاری مالی دولت دارد، چه اقداماتی در آن دوره برای کاهش سهم نفت در بودجه و توسعه اقتصاد غیرنفتی انجام گرفت؟
وی با بیان اینکه اعمال سیاست مالی یکی از مهمترین سیاست‌های دولت برای ایجاد تعادل در اقتصاد بوده و مهمترین سیاست در این بخش، مالیات‌ها است، اظهارداشت: در آن زمان به این تحلیل رسیدیم که تنها با افزایش نرخ مالیات نمی‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و از اقتصاد نفتی فاصله گرفت.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: کاری که در آن مقطع انجام شد، توجه به پایه‌های مالیاتی و کاهش نرخ مالیات‌های مستقیم بود. در همان زمان که نرخ مالیات مستقیم از ۶۵ تا ۷۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت، بسیاری در رسانه‌ها می‌گفتند این کار خودکشی است و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم نفت در بودجه خواهد شد.
وی اظهارداشت: دولت معتقد بود با کاهش نرخ مالیات‌های مستقیم شفافیت در حساب‌های مالیاتی بیشتر و فرار مالیاتی و کم اظهاری کمتر می‌شود. در سال اول اجرای قانون جدید، درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل با وجود کاهش شدید نرخ مالیات‌ها، ۳۳ درصد افزایش یافت.
معاون پارلمانی وقت وزیر اقتصاد با بیان اینکه این موفقیت نتیجه اعتماد به مردم بود، گفت: مودی وقتی باید ۶۵ تا ۷۵ درصد درآمد خود را مالیات پرداخت میکرد، دیگر چیزی برایش باقی نمی‌ماند، به همین دلیل مالیات پرداخت نمی‌کرد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده با آنچه که اکنون اجرا می‌شود تفاوت زیادی دارد
مستخدمین حسینی تصریح کرد: اقدام دوم تدوین لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که بنده افتخار دفاع آن را در مجلس داشتم. البته لایحه کمیسیون‌های مختلف مطرح و مسئولان دولت در تمام جلسات حاضر شده و طرح را توضیح می‌دادند. خوشبختانه قانون مالیات بر ارزش افزوده با رأی بالایی در مجلس به تصویب رسید، اما آن مالیات بر ارزش افزوده‌ای که ما در مجلس تصویب کردیم و متن آن در خلاصه مذاکرات مجلس باید موجود باشد، با آنچه که هم اکنون اجرا می‌شود تفاوت زیادی دارد.
وی با اشاره به تعیین نرخ ۹ درصد برای مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۳۹۴، گفت: با سازوکار فعلی ۹ درصد مالیات در تمامی مراحل جابجایی کالا و فروش آن دریافت می‌شود، در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده یکبار باید از کالای مشمول دریافت شود اما در شرایط فعلی و چند سال اخیر ماهیت اصلی قانون در اجرا به کلی تغییر کرده است.
به گفته وی هدف تدوین این قانون در ابتدا کسب درآمد نبود بلکه هدف این بود که فرایند و زنجیره تولید، توزیع و مصرف از ابتدا تا انتها مشخص و شفاف شود.
وی افزود: عدم شناسایی چرخه‌های تولید موجب شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی می‌شود و هدف این بود که اقتصاد با اجرای این قانون شفاف شود، اما معتقدم هم اکنون سهم چند درصدی اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد افزایش هم یافته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در آن مقطع این دو کار انجام شد تا شفافیت اقتصادی در بخش‌های مختلف به وجود آید و چون همه فعالیت‌ها در فرآیند مشخص شناسایی شد همه فعالان اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات به حد معینی از درآمد می‌شد بنابراین این کار پایه‌های مالیاتی را توسعه می‌داد.
وی در پاسخ به این سؤال که این دو برنامه می‌توانست سهم نفت در بودجه را به حداقل برساند،گفت: در صورت مذاکرات مجلس هنگام تصویب قانون مالیات ارزش افزوده می‌توانید ببینید که گفته شد بالاخره باید این الزام را تعیین کرد تا درآمد نفت که ثروت ملی است برای هزینههای جاری کشور صرف نشود و راهکارهای تحقق این هدف اجرای مالیات بر ارزش افزوده است.
مالیات بر ارزش افزوده از مسیر منحرف شده است
مستخدمین حسینی با اشاره به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: آیا اطلاعات جابجایی کالاها و نقل و انتقال آن از مبدأ به مقصد اکنون وجود دارد؟ اگر کالا از مبدأ «الف» به مقصد «ب» منتقل شود امکان شناسایی آن وجود دارد. دولت خیال خود را راحت کرد و در اجرای قانون از همه بخش‌های مشمول مالیات دریافت کرد و این یک انحراف در نحوه اجرای قانون است.
وی با تأکید بر اینکه این قانون راهکار مناسبی برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است، افزود: اگر سازمان مالیاتی اعلام می‌کند ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات فرار می‌کند به این علت است که مالیات بر ارزش افزوده به خوبی اجرا نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه عملکرد فعلی نشان می‌دهد نگاه به قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی است، افزود: هدف اصلی این قانون مدیریت و شفاف‌سازی اقتصادی بود اما در اجرا رویکرد به سمت کسب درآمد بوده به طوری که حتی از عوارض شهرداری هم مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود.
وی تصریح کرد: در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مجلس نگران افزایش قیمت‌ها و توسعه اقتصاد زیرزمینی بود که بنده به عنوان نماینده دولت براساس رویکرد دولت و مفاد لایحه گفتم این قانون با هدف شفاف‌سازی اقتصادی است و حتی زنجیره کامل تولید و توزیع کالا را در مجلس به طور مفصل شرح دادم، تاکید کردیم هدف دولت کسب درآمد نیست و نرخی ناچیزی که به عنوان مالیات در نظر گرفته شده، قرار است تنها صرف هزینههای اجرای طرح اختصاص داده شود.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: این شرایط نشان می‌دهد که ما در اجرای قانون از هدف اولیه منحرف شده‌ایم.
وی گفت: برخی بخش‌های اقتصادی مانند بنگاه‌های زیر مجموعه آستان قدس و بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات معاف بودند که به تازگی در لایحه بودجه ۹۴ و ردیفی برای مالیات این نهاد در نظر گرفته شده است که جای امیدواری دارد.
بودجه‌ریزی عملیاتی می‌تواند دولت را به سمت بودجه بدون نفت هدایت کند
خبرنگار پرسید: یکی از مشکلات ساختاری که به نظر می‌رسد بودجه‌نویسی و معایب ساختاری آن است به به نظر می‌رسد از موانع عبور اقتصاد و بودجه دولت از نفت است. نبود قانون مشخص برای بودجه آیا می‌تواند یکی از علل محقق نشدن هدف دیرینه اقتصاد و بودجه بدون نفت باشد؟
وی اظهارداشت: حتما موثر است. یک بار در سال ۱۳۸۲ فرایند بودجه نویسی براساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول اصلاح شد که با عنوان بودجه‌ریزی عملیاتی از آن یاد می‌شود، آن شیوه بودجه‌نویسی با مرور زمان کمرنگ شده است.
مستخدمین حسینی با اشاره به فعالیت برخی افراد در دوره‌های مختلف برای تدوین لایحه بودجه، گفت: رویکرد دولت هر طور که باشد، این افراد بودجه را طراحی و تراز می‌کنند؛ اگر به بودجه‌ریزی عملیاتی معتقد باشیم و براساس آن چارچوب لایحه بودجه تدوین شود، قطعا زمینه مناسبی برای حرکت به سمت بودجه بدون نفت خواهد بود.
وی ادامه داد: اینکه بنده گفتم سهم نفت در بودجه به طور غیرمستقیم ۷۰ درصد است، چنین رقمی در صورت تدوین بودجه عملیاتی مشخص خواهد شد و این شفافیت به اصلاح ساختار کمک خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه نویسی در دولت نهم گفت: با این اصلاح بودجه، چارچوبی که از سال ۸۲ بنای آن گذاشته شد، دیگر دنبال نشد.
قائم مقام سابق ایدرو گفت: آثار سیاست‌های پولی و متغیرهای اقتصادی به درستی در لایحه و قانون بودجه دیده نمی‌شود، اینکه نرخ سود بانکی در سال آینده چقدر خواهد بود و تاثیر این نرخ‌گذاری بر دیگر متغیرها چیست، اصلا در بودجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ به هیچ وجه در حال حاضر بودجه عملیاتی وجود ندارد.
قانونی جامع برای بودجه‌نویسی نیازمندیم/طرح تنظیم بخشی از مقررات‌مالی دولت وصله کردن بودجه است
مستخدمین حسینی در خصوص طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، افزود: این لایحه در جهت تسهیل روند بررسی و تصویب بودجه، تدوین و در مجلس به تصویب رسید که معتقدم به نوعی وصله کردن بودجه است،باید قانونی جامع و کامل برای بودجه از فرایند نگارش در دولت تا بررسی و تصویب در مجلس تدوین شود. همه قوانین مربوط به بودجه که در قانون اساسی، قوانین برنامه توسعه و قانون‌های مادر قید شده در این لایحه باید دیده شود.
چند پیشنهاد در حوزه مالیات‌ها؛ دولت نرخ مالیات‌ها را افزایش ندهد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه توصیه‌های به مجریان دارید، گفت: اول اینکه در شرایط فعلی نباید نرخ مالیات‌ها افزایش یابد. در بودجه سال آینده ۲۲.۵ درصد افزایش درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده که به نظر نمی‌رسد این رشد ناشی از افزایش مودیان و توسعه پایه‌های مالیاتی باشد.
وی تصریح کرد: اقدام دوم باز هم به بخش مالیات مربوط می‌شود و آن اینکه پایه‌های مالیاتی افزایش یابد، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار تامین بخشی از هزینههای دولت در نظر گرفته نشود بلکه دولت این قانون را برای سالم سازی فضای اقتصادی تلقی کند. با این رویکرد دیگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده دیگر نباید رشد کند.
مستخدمین حسینی با اشاره به تاثیر رویکرد درآمدی مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران، گفت: برخی شرکت‌ها سی‌کی‌دی وارد و در داخل مونتاژ می‌کند که با همین کار به شدت نرخ مالیات آنها کاهش می‌یابد؛ اما تولیدکننده داخلی که به طور شفاف فعالیت می‌کند باید مالیات بیشتری بپردازد.
سیاست‌گذاری‌ها، تولید داخل را غیراقتصادی کرده است
وی با تاکید بر اینکه اینکه این جهت‌گیری در سیاست‌گذاری، تولید داخل را غیراقتصادی می‌کند، ادامه داد: پدیده مونتاژ در صنایع خودرو، لوازم خانگی و چندین صنعت دیگر فراگیر شده در حالی که زمینه ساخت سی‌کی‌دی در داخل وجود دارد اما چون واردات آن بدون مالیات است، برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی بیشتری دارد، تولیدکننده داخل باید مالیات عملکرد بدهد اما واردکننده تنها تعرفه واردات سی‌کی‌دی می‌پردازد.
حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح محیط کسب و کار؛ راهکار سوم اقتصاد تحقق اقتصاد بدون نفت
مستخدمین حسینی راهکار سوم را اصلاح فضای کسب و کار دانست و اظهارداشت: مجوزهای بی‌جهت و غیرضروری که مانع سرمایهگذاری است باید حذف شود، هم‌اکنون برای کسب مجوز فعالیت مدت زمان زیادی باید صرف کرد؛ به عنوان مثال تا ۵ سال پیش سرمایه‌گذار برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها یک صبح تا ظهر زمان صرف میکرد اما به تدریج این مدت زمان افزایش یافت و هم‌اکنون به یک ماه رسیده است که طی شدن آن هم نیاز به همکاری با برخی افراد خاص است.
وی گفت: فضای کسب و کار باید به گونه‌ای پیش برود که برای نسل جوان بستر مناسبی باز شود زیرا در این مقطع بیشترین بیکاری مختص جوانان تحصیل کرده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: می‌شود با برنامهریزی مناسب به تدریج وابستگی به نفت و منابع تجدید ناپذیر را کاهش داد. این هدف قابلیت تحقق خواهد داشت؛ یکی از لوازم تحقق این هدف واگذاری اقتصاد به مردم است.
مسئولان با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نتوانستند اقتصاد را مردمی کنند
م‌ها اینوی گفت: اقدامات اجرایی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به هیچ عنوان نتوانست هدف مردمی کردن قانون را محقق کند؛ این قانون آمد تا بهره‌وری کارایی در اقتصاد افزایش و رشد اقتصادی را بهبود دهد اما این اهداف رخ نداد و با بروز تحری بهانه به دست آمد که تحریم مانع موفقیت برنامه‌ها شد. اصل ۴۴ می‌گفت واحدهای دولتی را سازمان خصوصی سازی بهسازی و نوسازی کرده و بعد به واگذار کند اما کدام بنگاه بهسازی شد؟
مستخدمین حسینی با بیان اینکه باید روند اجرای قانون اصل ۴۴ را بررسی و آسیب‌شناسی کرد، افزود: اطلاعات موجود است که آیا بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده افزایش بهره‌وری داشتند یا خیر. اما وقتی شرکت‌های دولتی واگذار شدند، رشد اقتصادی کاهش هم یافت. زمانی که موتور اصل ۴۴ راه افتاد باید رشد اقتصادی بیشتر می‌شد اما نشد.
این کارشناس اقتصادی در واکنش به این نکته که شرایط فعلی با زمان آغاز تدوین قانون تفاوت‌های زیادی دارد و تحریم‌ها در این سطح نبود، گفت: نمی‌توان تنها به اتکاء به تحریم تحلیل کرد، مدیریت در اجرای این قانون غلط بود و در کنار آن تحریم‌ها هم تاثیرگذار بوده است.
به گفته وی فضای کسب و کار فعلی اجازه فعالیت بخش خصوصی و مردم را نمی‌دهد، در حالی که در دولت یازدهم انتظار داشتیم در سه ماهه اول هر چیزی که دست و پای فعالیت‌های اقتصادی را در حوزه دولت می‌بندد، برداشته شود.
*قانون بهبود فضای کسب و کار اصلا کارآمد نیست
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار فضای کسب و کار را اصلاح نمی‌کند، گفت: خیر، این قانون اصلا کارآمد نیست، علاوه بر این قانون، لایحه دولت برای رفع موانع تولید از کارآمدی لازم برخوردار نیست. لایحه به گونه‌ای تدوین شده که انگار هر وزارتخانه‌ای مشکلی داشته و برای حل آن راهکاری در لایحه دیده‌اند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
