احتمال حذف مرحله دوم از انتخابات

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات که پیش‌نویس آن توسط رهبری معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، بالاخره در جلسه 8‌ آذر در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت.
 
در طرح «سیاست‌های کلی انتخابات» قرار است چالش‌های موجود در انتخابات بررسی و برای آنها راه‌حل‌هایی تدوین شود.  
 
یکی از این چالش‌ها، قانون حدنصاب «نصف+یک» است که چندی پیش میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تغییر این قانون خبر داد.
 
*تغییر قانون حدنصاب (نصف +1) به‌منظور یک‌مرحله‌‌ای کردن انتخابات است
 
در همین زمینه عباسعلی کدخدایی که از او به عنوان کارشناس در جلسات کمیته کارشناسی مجمع برای بررسی سیاست‌‌های کلی انتخابات دعوت شده است، درباره تغییر این قانون و جزئیات این اقدام از تلاش برای یک‌مرحله‌ای کردن انتخابات خبر داد و گفت: «تغییر قانون حدنصاب (نصف +1) به‌منظور یک‌مرحله‌‌ای کردن انتخابات است.»
 
کدخدایی در همین زمینه تصریح کرد: ما در انتخابات مشکلی که داریم این است که انتخابات مرحله اول به ویژه در مجلس به صورت (1+50) است و سپس نتیجه انتخابات در مرحله دوم با هر تعداد از آرا مشخص می‌شود؛ یعنی انتخابات ما در برخی حوزه‌ها دو مرحله‌ای می‌شود که این دو مرحله‌ای شدن آفاتی دارد.  
 
مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در همین زمینه ادامه داد: با دو مرحله‌ای شدن انتخابات مردم در دوره دوم رغبتی به مشارکت ندارند و تعداد شرکت کنندگان پائین می‌آید و کاندیداها شاید از افراد شایسته‌ای انتخاب نشوند چون رأی خیلی کمتری نیاز دارد و این مساله در عین حال هزینه‌های مالی زیادی را هم به کشور تحمیل می‌کند.  
 
وی با تاکید بر اینکه انتخابات در مرحله دوم هزینه‌اش با مرحله اول تفاوتی ندارد و رقم سنگینی است، توضیح داد: همه این مسائل موجب شده است که انتخابات را به گونه‌ای یک مرحله‌ای کنیم تا در این صورت بتوانیم افراد شایسته و در شأن مجلس و ریاست جمهوری داشته باشیم.  
 
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا این تغییر قانون ناظر به یک‌مرحله‌ای شدن انتخابات است،‌ تاکید کرد: بله بیشتر همین طور است یعنی ما می‌خواهیم بتوانیم در همان مرحله اول نتیجه انتخابات را اعلام کنیم.
 
سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره شمولیت یک مرحله‌ای شدن انتخابات نیز متذکر شد: طبق آنچه در مجمع بررسی می‌شود فرض بر این است که برای همه انتخابات حتی انتخابات شورای شهر و روستا باشد ولی ممکن است در مراحل تصویب، تفاوت‌هایی بین خبرگان و شورای شهر و روستا قائل شوند.
 
وی درباره اینکه اگر در یک استان رأی دو نامزد یکسان باشند، به چه صورت این قانون اعمال می‌شود هم توضیح داد: رأی مساوی نداریم اما قبلاً همان نیز در قانون پیش‌بینی شده بود که اگر هم مساوی باشد، شرایط دیگری لحاظ یا قرعه‌کشی می‌شود لذا راههایی در این قضیه وجود دارد اما در بحث انتخابات معمولاً به چنین چیزی نمی‌رسیم.
 
کدخدایی در عین حال گفت: باید ببینیم چه متنی در مجمع تشخیص تصویب می‌شود.
 
بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات که پیش‌نویس آن توسط رهبری معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، در جلسه روز هشتم آذرماه مجمع در دستور کار قرار گرفت.
 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص که از رهبر معظم انقلاب به خاطر ارجاع پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات به مجمع تشکر و قدردانی کرده بود این مسئولیت را قطعه‌ای تاریخی مهم برای مجمع تشخیص عنوان کرد.  
 
رئیس مجمع تشخیص همچنین از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نیز خواست کرده بود تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا به منظور ارائه پیشنهادات جامع، مجمع تشخیص را در تدوین قانون جامع انتخابات کمک کنند.
 
تاکنون 2 بند از 16 بند سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص یعنی «تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص نمودن شعب اخذ رأی برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات» به تصویب اعضای مجمع رسیده است.
 
پیشنهاد و بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در اردیبهشت ماه سال 1387 توسط وزیر وقت کشور خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد.