با روشن شدن تصمیمات دولت در بودجه ۹۴؛
در حالی که با وجود تاکید قانون بودجه ۹۳ و وجود پشتوانه قانونی محکم، دولت امسال نتوانست اقدام موثری برای حذف یارانه پردرآمدها به عمل آورد، ارائه نشدن برنامه دولت برای حذف یارانه پردرآمدها از متن لایحه بودجه ۹۴، چشم‌انداز اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها وتحقق اهداف آن درباره عدالت اجتماعی را با ابهام مواجه کرده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جام جم، گرچه دولت در سال ۹۳ نتوانست اقدام تاثیرگذاری برای حذف یارانه
پردرآمدها انجام دهد، اما دست کم یک برنامه برای این کار ـ ولو غیرقابل
اجرا ـ ارائه کرده بود. در لایحه بودجه ۹۴ اما تقریبا هیچ اثری از اراده
دولت برای تحقق این مهم دیده نمی شود. دولت یازدهم از همان ابتدا روش دولت
قبل در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را زیر سوال برد و آن را باعث ایجاد
کسری بودجه دانست.
به گفته مقامات اقتصادی دولت یازدهم، دولت قبلی با پرداخت یارانه نقدی به همگان، از پرداخت سهم بخش های حیاتی چون تولید و بهداشت و درمان ناتوان ماند و در نتیجه این بخش ها تحت فشار شدید ناشی از کمبود منابع مالی و افزایش هزینه ها با مشکلات جدی مواجه شد.
نمونه بارز اثرات این سیاست اشتباه، وضع فعلی تولید و رکود تورمی موجود ارزیابی شد. در مقابل این تحلیل ها، دولت یازدهم راه حلی را برای توزیع عادلانه یارانه نقدی در میان مردم تدوین کرد.
این راه حل مبتنی بر ایجاد انضباط مالی در منابع مالی این قانون،کاستن یا صفر کردن حجم کسری بودجه آن از طریق حذف یارانه پردرآمدها و سرانجام تخصیص منابع صرفه جویی شده به بخش هایی چون تولید و بهداشت و درمان بود.
این سیاست از همان ابتدا مورد تحسین کارشناسان و ناظران اقتصادی قرار گرفت و مجلس نیز حمایت خود را از آن اعلام کرد. به این ترتیب لایحه بودجه ۹۳ با درج قید الزام دولت به حذف پردرآمدها به مجلس رفت و قانون شد.
با این حال، روزهای آغازین امسال نشان داد دست کم به زعم دولت حذف یارانه پردرآمدها به سادگی که قبلا تصور می شد، نیست.
پس از آن که شهروندان در اردیبهشت امسال به فراخوان و تبلیغات گسترده دولت برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی پاسخ منفی دادند، دولت در اجرای ادامه برنامه هایش برای حذف یارانه پردرآمدها دچار تردید جدی شد.
این تردید از فحوای کلام دولتمردان و تغییر لحن آنان کاملا محسوس بود. دولتمردان با طرح موضوعاتی مانند ناقص بودن بانک های اطلاعاتی برای شناسایی پردرآمدها و استنکاف در استفاده از اطلاعات موجود مالی پردرآمدها ازجمله اطلاعات مالیاتی و ورود به حساب های بانکی که اجازه قانونی آن هم درمواردی وجود داشت کم کم نشان داد که کار حذف یارانه پردرآمدها دست کم در کوتاه مدت به هیچ سرانجامی نخواهد رسید.
تا جایی که با وجود ایجاد انضباط مالی و ارائه برخی کمک ها به بخش بهداشت و درمان، سهم بخش تولید پرداخت نشده باقی ماند تا در نهایت کارنامه دولت در اجرای این قانون چندان موفق ارزیابی نشده و امیدها به سال ۹۴ دوخته شده و این گونه استنباط شد که دولت در سال آینده با در اختیار داشتن وقت بیشتر و تکمیل اطلاعات و ابزارها، برنامه ریزی منسجمی برای حذف پردرآمدها تدوین و پیشنهاد خواهد کرد.
هر سال دریغ از پارسال
با این حال وقتی لایحه بودجه ۹۴ به مجلس رسید و همه ابتدا سراغ تبصره ۲۱ معروف برای آگاهی از چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رفتند، با یک جاخالی بزرگ مواجه شدند؛ چراکه مشاهده شد دولت همان بند قانونی درباره حذف یارانه نقدی پردرآمدها را نیز از متن لایحه حذف کرده و چیزی هم جایگزین آن نکرده است تا در سال آینده الزام قانونی اجرا نشده و روی کاغذ مانده ای برای حذف یارانه پردرآمدها نداشته باشد.
نگاهی ساده و مقایسه متن قانون بودجه ۹۳ بالایحه بودجه ۹۴ این موضوع را روشن می کند.
در بند «و» تبصره ۲۱ در قانون بودجه ۹۳ درباره الزام دولت به حذف یارانه پردرآمدها چنین آمده است:یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند.
چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند، به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند.
با این حال نگاهی به متن تبصره۲۱ در لایحه بودجه ۹۴ نشان می دهد که هیچ خبری از بند «و» نیست و محتوای تبصره صرفا به درآمد بدون تغییر و ۴۸ هزار میلیارد تومانی هدفمندی و نحوه هزینه کرد و تقسیم آن در میان دستگاه های مختلف اختصاص یافته است.
این چنین است که اکنون افق حذف یارانه پردرآمدها برای سال آینده نامشخص است و معلوم نیست تکلیف مسائلی چون کسری بودجه، پرداخت سهم تولید و سرانجام تحقق عدالت اجتماعی و حذف یارانه کسانی که درآمدهای آنچنانی دارند و رقم یارانه نقدی برایشان درحد شوخی است، چه خواهد شد.
غیرقانونی است
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: در لایحه بودجه سال ۹۴ عملا دولت همان ۴۸ هزار میلیارد تومان را برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است.
وی افزود: این کار دولت به این معناست که پردرآمدها همچنان در سال آینده یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و این یک کار غیرقانونی است، زیرا براساس قانون دولت باید پردرآمدها را از سبد دریافت یارانه حذف کند، اما دولت می خواهد عملا از این امر عقب نشینی کند.
وی اضافه کرد: دولت درآمد و مصارف سال ۹۳ را پیش خواهد گرفت که این جریان با قانون بودجه سال ۹۳ مغایرت دارد. دولت در سال ۹۳ مکلف شده بود تا پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران حذف و درآمد ناشی از آن را در بخش های دیگر هزینه کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پیش بینی بودجه سال ۹۴ دولت در بخش هدفمندی یارانه ها با قانون مغایرت دارد و این موضوع در مجلس و کمیسیون بررسی خواهد شد.این در حالی است که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مدتی پیش در مجلس از شناسایی ده میلیون ثروتمند خبر داده بود، اما ما نمی دانیم چرا این افراد از دریافت یارانه محروم نمی شوند.
فضای اجتماعی برای دولت اهمیت دارد
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حذف بند یارانه بگیران ثروتمند از تبصره ۲۱ لایحه بودجه هدفمندی به این معناست که دولت نمی خواهد فضای اجتماعی را از دست بدهد.
وی تصریح کرد: دولت اگر یارانه ثروتمندان را حذف کند، موجب نارضایتی در برخی از مردم خواهد شد و همین امر ممکن است در نتیجه دلخواه دولت در انتخابات پیش روی مجلس اثرگذار باشد.نماینده شیراز افزود: البته این نظر ماست و ممکن است دولت هدف های دیگری را مدنظر داشته باشد، اما هرچه باشد حذف نشدن یارانه پردرآمدها خلاف قانون است و دولت باید در مقابل این کار پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال ۹۳ در تبصره ۲۱ آمده است که قشرهای پردرآمد جامعه باید از فهرست یارانه بگیران خارج شوند و درآمد حاصل از آن در بخش های مهم و اولویت دار هزینه شود، اما درلایحه بودجه سال ۹۴ در این تبصره خبری از حذف یارانه پردرآمدها نیست و این جای سوال دارد.
کار به این سادگی ها نیست
از سوی دیگر دکتر علی دینی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی از روز اول نباید اتفاق می افتاد.
وی افزود: حذف یارانه ثروتمندان به این سادگی نخواهد بود، این که یک دولتی بیاید یارانه نقدی را پرداخت کند و دولت بعدی بخواهد حذف کند فضای اجتماعی جامعه را از دست خواهد داد. دولت دهم با این کار دولت های بعدی را با مشکلات فراوانی روبه رو کرده است. به همین دلیل و به احتمال زیاد هیچ دولتی این کار را نخواهد کرد.
وی با پیشنهاد راهکاری در این باره گفت: بهترین راهکار دولت برای جلب اعتماد مردم و حذف یارانه ثروتمندان اعلام گزارش است.
دولت باید گزارش دهد که آن دو میلیون نفری که انصراف دادند درآمد حاصل از دریافت نکردن یارانه آنها در کجا هزینه شده است.وی تاکید کرد: با اعلام این گزارش از سوی دولت می توانیم شاهد حذف تعداد بیشتری از مردم از دریافت یارانه نقدی به صورت خوداظهاری باشیم که بهترین راه است.
دینی اضافه کرد: اگر هر دولتی بخواهد یارانه پردرآمدها را به صورت اجباری حذف کند موجب نارضایتی مردم خواهد شد. ضمن این که دولت هم اکنون بانک های اطلاعاتی و پایگاه اطلاعاتی جامعی در اختیار ندارد.در واقع بهترین راه حذف پردرآمدها، روش خوداظهاری است.
وی گفت: به عنوان مثال یک فرد ممکن است با درآمد یک میلیون تومان حذف شود و فرد دیگری با درآمد ۹۸۰ هزار تومان یارانه دریافت کند که این عادلانه به نظر نمی رسد. دولت باید همه جوانب را در نظر بگیرد.
به گفته مقامات اقتصادی دولت یازدهم، دولت قبلی با پرداخت یارانه نقدی به همگان، از پرداخت سهم بخش های حیاتی چون تولید و بهداشت و درمان ناتوان ماند و در نتیجه این بخش ها تحت فشار شدید ناشی از کمبود منابع مالی و افزایش هزینه ها با مشکلات جدی مواجه شد.
نمونه بارز اثرات این سیاست اشتباه، وضع فعلی تولید و رکود تورمی موجود ارزیابی شد. در مقابل این تحلیل ها، دولت یازدهم راه حلی را برای توزیع عادلانه یارانه نقدی در میان مردم تدوین کرد.
این راه حل مبتنی بر ایجاد انضباط مالی در منابع مالی این قانون،کاستن یا صفر کردن حجم کسری بودجه آن از طریق حذف یارانه پردرآمدها و سرانجام تخصیص منابع صرفه جویی شده به بخش هایی چون تولید و بهداشت و درمان بود.
این سیاست از همان ابتدا مورد تحسین کارشناسان و ناظران اقتصادی قرار گرفت و مجلس نیز حمایت خود را از آن اعلام کرد. به این ترتیب لایحه بودجه ۹۳ با درج قید الزام دولت به حذف پردرآمدها به مجلس رفت و قانون شد.
با این حال، روزهای آغازین امسال نشان داد دست کم به زعم دولت حذف یارانه پردرآمدها به سادگی که قبلا تصور می شد، نیست.
پس از آن که شهروندان در اردیبهشت امسال به فراخوان و تبلیغات گسترده دولت برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی پاسخ منفی دادند، دولت در اجرای ادامه برنامه هایش برای حذف یارانه پردرآمدها دچار تردید جدی شد.
این تردید از فحوای کلام دولتمردان و تغییر لحن آنان کاملا محسوس بود. دولتمردان با طرح موضوعاتی مانند ناقص بودن بانک های اطلاعاتی برای شناسایی پردرآمدها و استنکاف در استفاده از اطلاعات موجود مالی پردرآمدها ازجمله اطلاعات مالیاتی و ورود به حساب های بانکی که اجازه قانونی آن هم درمواردی وجود داشت کم کم نشان داد که کار حذف یارانه پردرآمدها دست کم در کوتاه مدت به هیچ سرانجامی نخواهد رسید.
تا جایی که با وجود ایجاد انضباط مالی و ارائه برخی کمک ها به بخش بهداشت و درمان، سهم بخش تولید پرداخت نشده باقی ماند تا در نهایت کارنامه دولت در اجرای این قانون چندان موفق ارزیابی نشده و امیدها به سال ۹۴ دوخته شده و این گونه استنباط شد که دولت در سال آینده با در اختیار داشتن وقت بیشتر و تکمیل اطلاعات و ابزارها، برنامه ریزی منسجمی برای حذف پردرآمدها تدوین و پیشنهاد خواهد کرد.
هر سال دریغ از پارسال
با این حال وقتی لایحه بودجه ۹۴ به مجلس رسید و همه ابتدا سراغ تبصره ۲۱ معروف برای آگاهی از چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رفتند، با یک جاخالی بزرگ مواجه شدند؛ چراکه مشاهده شد دولت همان بند قانونی درباره حذف یارانه نقدی پردرآمدها را نیز از متن لایحه حذف کرده و چیزی هم جایگزین آن نکرده است تا در سال آینده الزام قانونی اجرا نشده و روی کاغذ مانده ای برای حذف یارانه پردرآمدها نداشته باشد.
نگاهی ساده و مقایسه متن قانون بودجه ۹۳ بالایحه بودجه ۹۴ این موضوع را روشن می کند.
در بند «و» تبصره ۲۱ در قانون بودجه ۹۳ درباره الزام دولت به حذف یارانه پردرآمدها چنین آمده است:یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند.
چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند، به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند.
با این حال نگاهی به متن تبصره۲۱ در لایحه بودجه ۹۴ نشان می دهد که هیچ خبری از بند «و» نیست و محتوای تبصره صرفا به درآمد بدون تغییر و ۴۸ هزار میلیارد تومانی هدفمندی و نحوه هزینه کرد و تقسیم آن در میان دستگاه های مختلف اختصاص یافته است.
این چنین است که اکنون افق حذف یارانه پردرآمدها برای سال آینده نامشخص است و معلوم نیست تکلیف مسائلی چون کسری بودجه، پرداخت سهم تولید و سرانجام تحقق عدالت اجتماعی و حذف یارانه کسانی که درآمدهای آنچنانی دارند و رقم یارانه نقدی برایشان درحد شوخی است، چه خواهد شد.
غیرقانونی است
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: در لایحه بودجه سال ۹۴ عملا دولت همان ۴۸ هزار میلیارد تومان را برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است.
وی افزود: این کار دولت به این معناست که پردرآمدها همچنان در سال آینده یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و این یک کار غیرقانونی است، زیرا براساس قانون دولت باید پردرآمدها را از سبد دریافت یارانه حذف کند، اما دولت می خواهد عملا از این امر عقب نشینی کند.
وی اضافه کرد: دولت درآمد و مصارف سال ۹۳ را پیش خواهد گرفت که این جریان با قانون بودجه سال ۹۳ مغایرت دارد. دولت در سال ۹۳ مکلف شده بود تا پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران حذف و درآمد ناشی از آن را در بخش های دیگر هزینه کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پیش بینی بودجه سال ۹۴ دولت در بخش هدفمندی یارانه ها با قانون مغایرت دارد و این موضوع در مجلس و کمیسیون بررسی خواهد شد.این در حالی است که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مدتی پیش در مجلس از شناسایی ده میلیون ثروتمند خبر داده بود، اما ما نمی دانیم چرا این افراد از دریافت یارانه محروم نمی شوند.
فضای اجتماعی برای دولت اهمیت دارد
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حذف بند یارانه بگیران ثروتمند از تبصره ۲۱ لایحه بودجه هدفمندی به این معناست که دولت نمی خواهد فضای اجتماعی را از دست بدهد.
وی تصریح کرد: دولت اگر یارانه ثروتمندان را حذف کند، موجب نارضایتی در برخی از مردم خواهد شد و همین امر ممکن است در نتیجه دلخواه دولت در انتخابات پیش روی مجلس اثرگذار باشد.نماینده شیراز افزود: البته این نظر ماست و ممکن است دولت هدف های دیگری را مدنظر داشته باشد، اما هرچه باشد حذف نشدن یارانه پردرآمدها خلاف قانون است و دولت باید در مقابل این کار پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال ۹۳ در تبصره ۲۱ آمده است که قشرهای پردرآمد جامعه باید از فهرست یارانه بگیران خارج شوند و درآمد حاصل از آن در بخش های مهم و اولویت دار هزینه شود، اما درلایحه بودجه سال ۹۴ در این تبصره خبری از حذف یارانه پردرآمدها نیست و این جای سوال دارد.
کار به این سادگی ها نیست
از سوی دیگر دکتر علی دینی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی از روز اول نباید اتفاق می افتاد.
وی افزود: حذف یارانه ثروتمندان به این سادگی نخواهد بود، این که یک دولتی بیاید یارانه نقدی را پرداخت کند و دولت بعدی بخواهد حذف کند فضای اجتماعی جامعه را از دست خواهد داد. دولت دهم با این کار دولت های بعدی را با مشکلات فراوانی روبه رو کرده است. به همین دلیل و به احتمال زیاد هیچ دولتی این کار را نخواهد کرد.
وی با پیشنهاد راهکاری در این باره گفت: بهترین راهکار دولت برای جلب اعتماد مردم و حذف یارانه ثروتمندان اعلام گزارش است.
دولت باید گزارش دهد که آن دو میلیون نفری که انصراف دادند درآمد حاصل از دریافت نکردن یارانه آنها در کجا هزینه شده است.وی تاکید کرد: با اعلام این گزارش از سوی دولت می توانیم شاهد حذف تعداد بیشتری از مردم از دریافت یارانه نقدی به صورت خوداظهاری باشیم که بهترین راه است.
دینی اضافه کرد: اگر هر دولتی بخواهد یارانه پردرآمدها را به صورت اجباری حذف کند موجب نارضایتی مردم خواهد شد. ضمن این که دولت هم اکنون بانک های اطلاعاتی و پایگاه اطلاعاتی جامعی در اختیار ندارد.در واقع بهترین راه حذف پردرآمدها، روش خوداظهاری است.
وی گفت: به عنوان مثال یک فرد ممکن است با درآمد یک میلیون تومان حذف شود و فرد دیگری با درآمد ۹۸۰ هزار تومان یارانه دریافت کند که این عادلانه به نظر نمی رسد. دولت باید همه جوانب را در نظر بگیرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
