البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله گروههایی هستند که همچون سال گذشته در ایت تلاشاند که دولت را مکلف به ساماندهی پرداخت یارانهها و حذف دهکهای بالایی جامعه از دریافت این مبلغ به ظاهر ناچیز کنند اما آنچه آشکار است ناتوانی و عدم موفقیت آنان در این امر بوده است.
بنابر گمانهزنیهای بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال 94 آن هم با کاهش قابل توجه قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی که روند نزولی آن روز به روز سرعت بیشتری به خود میگیرد، سال بسیار سختی برای ایران خواهد بود.
آنچه مبرهن است کسری بودجه دولت در سال آینده میباشد که امری اجتناب ناپذیر بوده و با وجود این کسری بایستی حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان نیز به صورت ماهیانه برای تامین پرداختهای نقدی یارانه به مردم کنار گذاشته شود اما با اعمال سیاستی برای حذف ثروتمندان طبیعتا مبلغ قابل توجهی در پرداختیها صرفهجویی میشود چرا که پیش از این ربیعی با اعلام اینکه ۵ تا ۶ میلیون فرد پر درآمد داریم که میزان ثروت آنها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشورهایی مثل آمریکا چندان تفاوتی ندارد، گفته بود: ما در اجرای برنامه یارانه ۷ میلیون نفر فقیر را شناسایی کردهایم؛ ضمن اینکه در آیندهای نزدیک میزان این ۷ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
بر این اساس است که حذف یارانه ثروتمندان یک التزام به نظر میرسد اما حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم همراه به این سوال جواب منفی داده است چرا که طبیعتا شجاعت به حذف این افراد از دریافت یارانه با هزینههای سیاسی قابل ملاحظهای برای دولت یازدهم همراه خواهد بود.
پزشکیان: شناسایی ثروتمندان آسان است
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگویی از لزوم حذف یارانه ثروتمندان سخن گفت و اظهار داشت: با توجه به دادههای موجود بسیاری از این افراد را میتوان به آسانی شناسایی کرد.
وی اضافه کرد: شناسایی مدیران، سرمایهداران، کارخانهداران و کسانی که به سفرهای خارجی میروند که حتماً دارای ثروت هستند و نیازی به 40 یا 50 هزار تومان دولت ندارند، افرادی که رقمهای میلیونی در سفرهای خود هزینه میکنند و 40 یا 50 هزار تومان رقمی برایشان نیست، کار دشواری نیست.
پزشکیان شناسایی بسیاری از ثروتمندان را آسان توصیف کرد و افزود: تعداد این افراد کم نیست و ممکن است رقمی بین 5 یا 6 میلیون نفر و حتی بیشتر باشند که به سفرهای خارجی میروند؛ آنها که وامهای میلیاردی میگیرند محتاج 50 یا 40 هزار تومان نیستند، حتی کسانی که خانههای آنچنانی نیز دارند به این رقمها نیازی ندارند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با روشهای ذکر شده میتوان به راحتی بسیاری از ثروتمندان را شناسایی کرد، اظهار داشت: امروز عزم و اراده برای حل مشکل را نمیبینیم و دعوا بر سر این است که هر فرد، دیگری را حذف کند.
وی اضافه کرد: شاید دعوا بر سر این است که راهحل من(اشاره به مدیران اقتصادی) اجرایی شود و اقدامات به اسم من انجام شود به همین دلیل ممکن است که اگر راه شما در پیش گرفته شود من در این مسیر سنگاندازی کنم.
پزشکیان در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که عدم حذف یارانه ثروتمندان برای عدم ریزش رای برای انتخابات آتی صورت نمیگیرد آیا شما این تصور را قبول دارید، اظهار داشت: یکی از گیرهای ما همین مباحث است یعنی بسیار از شعارهای ما برای جوانان برای انتخابات است البته یک تعدادی اینگونه است و نمیتوان همه را با یک قضاوت سنجید.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دنیا در تصمیمات ما موثر است و اگر خدا مدنظر بود دیگر این دعواها معنایی نداشت.
یارانه ثروتمندان حذف نشد اما نان فقرا گران شد
عدم وجود برنامهای توسط دولت برای حذف یارانه ثروتمندان در سال آینده در حالی است که تیم اقتصادی روحانی اقشار ضعیف را در برنامههای خود قویا در نظر گرفته و با وجود کاهش قدرت خرید یارانه 45 هزار و 500 تومانی به 18 هزار و 541 تومان در مهر ماه سال جاری، باز هم اقدام به افزایش قیمت نان که قوت غالب در سبد مصرفی این خانوار است، زده و بیش از 30 درصد آن را گران میکند.
بر این اساس قیمت انواع نان از اول آذر ماه 1393، حداکثر به میزان 30 درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینههای دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانواییها نسبت به قیمتهای رسمی و مصوب سال 1392 در سراسر کشور افزایش یافت. مصوبهای که در 14 آبان ماه 1393 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.
اگرچه آشکار است که قیمت نان در سالهای اخیر نیز به بهانههای مختلف با استفاده از روشهایی مانند کاهش وزن چانه یا افزایش قیمت نان به بهانههای اضافه کردن شیر یا کنجد به این محصول افزایش یافته بود، اما نزدیک به سی ماه است که قیمت نان افزایش رسمی نداشت و حال به نظر میرسد این تنها تدبیر دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه در سال 94 باشد و به احتمال قوی در ماههای آینده به سایر کاهای مصرفی نیز سرایت پیدا میکند.
در بند «و» تبصره 21 قانون بودجه 93 کل کشور آمده «یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میگردو مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کردهاند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه میشوند.» و حال با حذف این بند از تبصره 21 لایحه بودجه 94 ، میتوان چنین برداشت کرد که دولت هیچ قصدی برای حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر در سال آینده نیز ندارد.
موضوعی که حتی صدای روزنامههای حامی دولت را نیز درآورده است. روزنامه تعادل، درباره علت عدم حذف یارانه ثروتمندان نوشته است: با حذف بند «و» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ كل كشور كه بر مبناي آن غيرنيازمندان از دريافت يارانه حذف ميشدند، دولت نشان داد كه باوجود آنكه دل خوشي از اجراي شيوه كنوني يارانهها ندارد و براساس بناي كجي كه گذاشته شده روند پيشين را ادامه ميدهد، عزمي براي حذف متقاضيان دريافت يارانه ندارد. در مقابل مجلس بهعنوان مدعي اصلاح روند قانون هدفمندي يارانهها تنها به اعتراض بسنده كرده و درحالي كه دولت لايحهيي براي حذف غيرنيازمندان ارايه نميدهد، مجلس هم پيشنهادات خود را در چارچوب يك طرح اعلام نميكند. بهنظر ميرسد هيچكدام از دو نهاد مجلس و دولت نميخواهند زير بار فشار حذف بروند... بهنظر ميرسد، حذف دهكهاي مختلف از يارانهبگيران، هزينههاي اجتماعي بالايي دارد، چنانكه دولت بهعنوان مخالف شيوه كنوني اجرا همچنان بر سياق گذشته عمل ميكند و مجلس هم بهعنوان نهاد قانونگذار و در عين حال ناظر بدون آنكه طرح و پيشنهادات خود را بدهد همچنان بهدنبال ايرادات كار دولت ميگردد. اما باتوجه به نزديكي انتخابات مجلس جسارت حذف برخي دهكها از نمايندگان نيز گرفته شده تا تاثير منفي در آراي حوزههايشان نگذارد.
ثروتی: یارانه پردرآمدها به دلیل مسائل انتخابات حذف نمیشود
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در خصوص عدم حذف
یارانه ۱۰ میلیون پردرآمد از لیست دریافت یارانه گفت: از ابتدا مجلس به
دولت تکلیف کرد که یارانه نقدی به افراد نیازمند پرداخت شود و در حال حاضر
برای حذف ثروتمندان خلا قانونی وجود ندارد.
وی افزود: طیب نیا وزیر اقتصاد ابتدا بیان کرد که ۱۰ میلیون پردرآمد را
شناسایی کرده اند اما اکنون دولت می گوید که هنوز پردرآمدها شناسایی نشده
اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: به هر حال تاکید ما بر این است
که دولت اجراکننده قانون باشد و اگر دولت این امر را رعایت کند به خودش
کمک کرده است. چرا که با حذف پردرآمدها میتواند خدمات بیشتری به افراد
نیازمند پرداخت کند و در این صورت رای بیشتری نیز به دست میآورد.
ثروتی با تاکید بر اینکه دولت باید اجراکننده قانون باشد، اظهار داشت: در
بحث هدفمندی از ابتدا مجلس مصوب کرد که فقط نیازمندان دریافت کننده یارانه
باشند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: عدم حذف یارانه پردرآمدها،
مقولهای سیاسی است و دولت به دنبال رضایت مردم است. مانند همان کاری که
در دولت قبل صورت گرفت. اما آقایان تا از مناصب اجرایی دورند شعارهای زیبا
میدهند، اما در دولت تمام آنچه راجع به افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت
یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه را فراموش کردند.
وی تصریح کرد: اگر دولت اقدام به حذف ۱۰ میلیون یارانه پردرآمد نکند مجبور
به تخلف شده و نمی تواند به تعهدات خود عمل کند که در این صورت مجلس
همچنان به تذکرهای خود ادامه خواهد داد.
از آنجا که پرداخت یارانه نقدی یکسان به تمام دهکهای درآمدی کشور نه بر اساس منطق اقتصادی و نه قانون قابل تائید نیست، باید دید آیا دولت یازدهم در سال آینده با وجود تمامی مخالفتها باز هم به دلیل وجود مخاطرات حذف این افراد از دریافت مبلغ 45500 تومانی که طبیعتا برای این افراد رقمی بسیار ناچیز است، مسیر غلط گذشته را ادامه میدهد یا خواهد توانست برخلاف میل خود دهکهای بالای درآمدی را از دریافت یارانه نقدی حذف کند؟
با تمامی این تفاسیر به نظر میرسد چارهای جز انتظار نیست تا ببینیم در هفتهها و ماههای آتی دولتمردان چه تصمیمی گرفته و چه نسخهای برای ادامه پرداختهای نقدی خواهند پیچید. آیا در سال 94 با وجود تمامی بحرانای اقتصادی باز هم اغنیا و گروههای پردرآمد از یارانه حمایتی بهرهمند شد و دهکهای متوسط و ضعیف کشور با افزایش قیمت نان زندگی را میگذرانند؟