قربانی کردن قانون به نفع فرد!
كيهان
«سؤال سيا درباره ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
چند ماه مانده به انتخابات مجلس به وضوح مي‌توان ديد كه اراده‌هايي براي ناآرام كردن فضاي كشور شكل گرفته است. از مدت‌ها قبل روشن بود كه بسياري از طرف‌هاي درگير با آنچه مي‌توان آن را «مسئله ايران به مثابه يك الگو» خواند، انتخابات مجلس نهم را عرصه‌اي فوق العاده حساس براي خود مي‌دانند. مثل همه جاي دنيا در ايران نيز، در آستانه انتخابات، همه چيز يك جنبه انتخاباتي پيدا مي‌كند؛ اما فرق ايران با بسياري كشورهاي ديگر- كه در آنها اساساً مكانيسمي به نام انتخابات وجود دارد- اين است كه برخي از بازيگران اجاره اي، انتخابات در ايران را نه فقط عرصه‌اي براي فعاليت سياسي و تلاش براي كسب قدرت به روش‌هاي دموكراتيك بلكه عرصه‌اي مي‌دانند كه به زعم خود مي‌توانند از آن براي كليد زدن انواع و اقسام پروژه‌هاي خطرناك سياسي و امنيتي- كه در شرايط عادي قابليت اجرا ندارد- استفاده كنند بي آنكه هزينه‌ها از حد معيني فراتر برود.
اين البته يك الگوي تجربه شده در بخش‌هاي مختلف جهان است. در همه آن كشورهايي كه چيزي به نام انقلاب رنگي يا كودتاي مخملي رخ داده، همواره يك انتخابات در قلب پروژه كودتا قرار داشته است. علت هم البته پنهان نيست. همواره در آستانه انتخابات، توجه بيشتري به مسائل سياسي و امنيتي در فضاي كشور ايجاد ميشود، زمينه عمل گروه‌ها و احزاب بالا مي‌رود، امكان سازماندهي نيروهاي اجتماعي براي سياسيون فراهم تر ميشود ومردم هم با حساسيت بيشتري مباحث سياسي را تعقيب مي‌كنند. بنابراين، احزاب وابسته «شب انتخابات» را مجالي براي تبديل رقابت انتخاباتي به پديده‌اي ضد امنيتي كه هدف از آن درگير شدن با اساس ساختار نظام سياسي است نه غلبه بر اين يا آن حريف خاص تلقي مي‌كنند.
آنچه تعيين مي‌كند كه چنين اتفاقي رخ بدهد يا نه، فقط تصميم گروه‌هاي سياسي و بازيگران دخيل در صحنه است. اگر اين بازيگران گروه‌هايي معتقد به سيستم باشند طبعاً از گشودگي فضاي انتخابات براي شكل دهي به يك رقابت بانشاط سياسي استفاده مي‌كنند و بعد هم به راي مردم گردن مي‌نهند اما اگر اين گروه‌ها در واقع «برانداز» بوده و فقط پوشش فعاليت رسمي به تن كرده باشند، آن وقت واضح است كه به انتخابات به عنوان فرصتي براي انجام پروژه‌هاي ديكته شده خواهند نگريست و تنها چيزي كه براي آنها اهميت ندارد سرنوشت مردم و كشور است.
در سال 88 اين موضوع به طور كامل در ايران تجربه شد. گروه‌هايي پيش از انتخابات در ظاهر ادعا مي‌كردند كه هدف آنها حضور در يك رقابت سياسي با هدف به دست گرفتن دولت است اما خيلي زود (پيش از انتخابات) معلوم شد كه داستان چيز ديگري است و بسياري از بازيگران اساساً با هدف گذاري‌هاي انتخاباتي وارد صحنه نشده‌اند. موضوع از اردوكشي خياباني و اعلام پيشاپيش پيروزي شروع و چند ماه بعد به عمليات تروريستي در خيابان‌هاي تهران ختم شد. شايد بسياري از آنها كه وارد اين بازي شدند از ابتداي بازي نمي‌توانستند انتهاي آن را حدس بزنند اما بدون شك بودند كساني كه از همان روز اول آغاز مبارزات انتخاباتي (ماه‌ها قبل از خرداد 88) مي‌دانستند كه بناست تا كجا پيش بروند و براي رسيدن به مقصد، عبور از كدام ايستگاه‌ها ضرورت دارد.
بدون شك يك جدول كاري و زماني وجود داشت و نقش‌ها از مدت‌ها قبل تقسيم شده بود ولو اينكه اقتضاي شيوه‌هاي مدرن عمليات نرم اين است كه شما همان كاري را مي‌كنيد كه دشمن مي‌خواهد، در عين حال كه تصورتان اين است كه دقيقاً در راستاي منافع ملت و كشور گام برداشته ايد. دوره قرار ملاقات در سالن‌هاي تاريك سينما با مرداني پالتو پوشيده و كلاه‌هاي لبه دار بر سر نهاده گذشته است؛ حالا مدال جاسوسي را بر گردن مي‌آويزند و به آن افتخار هم مي‌كنند، نامش هم ديگر جاسوسي نيست؛ فعاليت مدني است.
اكنون هم بدون شك با يك جدول كاري و زماني از پيش طراحي شده مواجهيم كه ايستگاه‌هايي را تا زمان انتخابات مجلس تعريف كرده است. در اختيار داشتن يك ديد كلي نسبت به آنچه به احتمال زياد در اين جدول گنجانده شده كمك بزرگي است به همه آنها كه مي‌خواهند دريابند بازي سياسي آنها بخشي از پازل سياسي نظام است يا اينكه در مسير مورد نظر دشمن گام برمي دارند.
قبل از هر چيز ترديدي نيست كه آمريكايي‌ها بيش از يك سال است در حال دقيق تر كردن درك و ارزيابي اطلاعاتي خود از 3 موضوع پرسش مهم هستند:
1- فتنه 88 تا چه حد به لحاظ اجتماعي قابل احياست؟ (شكل ديگر طرح اين سوال كه في المثل كسي مانند فريد زكريا براي يافتن پاسخ آن به ايران آمده بود اين است كه: چرا بهار عربي به ايران نمي‌رسد؟!)
2- رشد منازعات درون حاكميت بويژه مقابله جويي جريان انحرافي درون دولت با ساير اركان نظام تا كجا پيش خواهد رفت؟
3- اثرپذيري محيط داخلي ايران از فشارهاي خارجي تابع چه الگوهايي است و مردم ايران علت و اثر فشارهاي غرب را چگونه تحليل مي‌كنند؟
خراسان
«همت رسانه‌ها و غيرت مجلس» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام مجلس پس از چند روز به موضوع جنجالي و تامل برانگيز قانوني که اين روزها به قانون حقوق مديران سياسي شهره شده بود پايان خوشي داد و اگرچه يک استفساريه موجب رمزگشايي و سر زبان افتادن اين مصوبه مجلس‌هاي قبلي شد اما به هر صورت نکته سنجي، پي گيري و همت رسانه‌ها و به تبع آن فشار افکار عمومي باعث شد که بحث‌هاي گوناگوني بين صاحب نظران و همچنين نمايندگان مجلس درباره اين استفساريه و اصل قانون آن مطرح شود و پس از فراز و فرودي نه چندان طولاني و بحث‌هاي داغ ديروز نمايندگان، مجلس اساسا نه تنها استفساريه بلکه اصل آن قانون را ملغي اعلام کرد.
هرچند نمي‌توان و نبايد نقش بسيار موثر رسانه‌ها خصوصا برخي رسانه‌هاي حساس تر و نکته سنج تر را در حذف اين قانون ناديده گرفت -گرچه برخي موضع گيري و اظهارنظرها از پشتوانه کارشناسي مناسبي برخوردار نبود -اما به هر صورت اين اقدام مجلس را مي‌توان در شمار اقدامات به جا و انقلابي مجلس به حساب آورد چرا که حتي اگر اصل اين قانون دقيق تر تبيين مي‌شد و اصلاحات اساسي نيز در آن صورت مي‌گرفت باز هم اطمينان خاطري که لغو اين قانون براي مردم ايجاد کرد حاصل نمي‌شد، اين مهم از اظهارات برخي از نمايندگان مجلس در مباحث روز گذشته کاملا آشکار بود که به شدت نگران و دغدغه مند ذهنيت افکار عمومي شده‌اند و بر همين اساس و البته با در نظرگرفتن نگاه عدالت مدارانه مورد نظر اسلام و نظام اسلامي پي گير لغو قانون مورد نظر شدند که خوشبختانه به ثمر هم رسيد گرچه با نگاهي نه چندان خوش بينانه مي‌توان نزديک شدن به انتخابات را نيز در پي گيري برخي نمايندگان درباره اين موضوع دخيل دانست اما به هر صورت خروجي اين بحث يعني لغو اين قانون هم موجب تشفي خاطر مردم و فراهم شدن رضايت افکار عمومي را فراهم آورد و هم نقطه روشن ديگري در کارنامه مجلس ثبت کرد و هم خاطره ناخوشايند راي اعتماد غيرمنتظره به وزير اقتصاد را در جريان رسيدگي به فساد عظيم بانکي را کمي کم رنگ تر کرد و از همه مهمتر نشان داد که مجلس مي‌تواند و بايد به فرموده امام راحل در راس باشد.
اما نکته ديگر اين که برخي مسئولان، سياست گذاران و قانون گذاران اگر تاکنون و هنوز به تاثير افکار عمومي و مطالبات مردم و اثر رسانه‌ها بر افکار عمومي آن چنان که بايد واقف نشده‌اند، بدانند و باور کنند که رسانه‌ها در صورت عمل به وظايف و تکاليف خود و رعايت اخلاق و اصول حرفه‌اي و در صورت برخوردار بودن از آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي مي‌توانند در اکثر قريب به اتفاق مسائل و موضوعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، علمي، اجتماعي نقش آفريني اساسي داشته باشند و علاوه بر انجام وظيفه اساسي اطلاع رساني، نقد منصفانه و تضارب آرا و افکار، به وظيفه «ديده باني اجتماعي» و «نظارتي» خود و نمايندگي کردن افکار عمومي نيز به خوبي عمل کنند و قدر مسلم اين که علاوه بر حق باوري و آزادگي، امانت داري و دقت جامعه اطلاع رساني بايد مسئولان بيش از پيش به رسانه‌ها و جامعه خبرنگاران و سربازان فرهنگي عرصه اطلاع رساني اطمينان کنند و شرايط لازم براي ورود سهل تر رسانه‌ها به موضوعات و مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي کشور را فراهم کنند و غير از خط قرمزهاي اصلي که همه رسانه ها در همه جاي دنيا مقيد به رعايت آنها هستند هرکدام از افراد و سازمان‌ها و نهادها براي خود خط قرمزهاي فرعي و من درآوردي وضع نکنند و هيچ فرد و سازماني خود را مساوي و عين نظام قلمداد نکند تا به اين وسيله بهانه و سدي در مقابل ورود رسانه‌هاي عرصه‌هاي مختلف و نقد منصفانه و آگاهانه ايجاد شود.
و خلاصه اين که برخي از آقايان و مسئولان در قواي سه گانه که شايد هنوز به شان و جايگاه مجلس در جمهوري اسلامي پي نبرده‌اند و آن چنان که بايد با وظايف رسانه و حقوق مصرح آنها در قانون اساسي آشنا نيستند يا نمي‌خواهند آشنا شوند بايد اين نکته را بدانند و باور کنند که امروز رسانه‌ها نه تنها رکن چهارم مردم سالاري هستند بلکه در جهان و در معادلات کلان سياسي اقتصادي فرهنگي جهان تاثير گذارند و بايد قبول کنند که هرچه عرصه‌هاي قانوني بر رسانه‌ها بازتر و فضاي ديده باني و نقد آگاهانه و منصفانه بازتر باشد هم اطلاعات و بينش و هم اعتماد مردم افزون تر ميشود و هم اثرگذاري رسانه‌هاي خارجي بر افکار عمومي کمتر ميشود و تمامي امور نيز به سامان تر خواهد شد.
به هر صورت در موضوع اخير همت رسانه‌ها، حمايت افکار عمومي و غيرت مجلس موجب شد قانوني که به دلايل گوناگون در جامعه حساسيت زيادي ايجاد کرده بود لغو شود که اين رخداد نشان مي‌دهد که بسياري از امور با تقويت هرچه بيشتر سه ضلع اول احترام به مطالبات مردم و افکار عمومي، دوم اهميت دادن به نقش آفريني رسانه‌ها و سوم اصلاح و اجراي درست قانون، مي‌توان بسياري از امور را در عين آرامش و رعايت قانون به سامان رساند.
جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
پرچم‌هاي يا حسين و كتيبه‌هاي اشعار پرمغز محتشم كاشاني كه اين روزها بر در و ديوار شهرهاي ايران نصب شده‌اند، از نزديك شدن محرم خبر مي‌دهند. هفته آينده، ماه محرم شروع ميشود و بار ديگر مردم ايران با عزاداري براي سالار شهيدان و ساير شهداي كربلا با عاشورائيان تجديد عهد مي‌كنند.
ارادت بي‌پايان مردم ايران به خاندان پيامبر اكرم، در دهه عاشورا بيش از هر زمان ديگري متجلي ميشود و اين دهه را به فصلي براي بهره گيري از معارف اهل بيت عصمت و طهارت تبديل مي‌نمايد. با توجه به ضعف‌هاي محتوائي زيادي كه در سالهاي اخير عارض عزاداري‌ها به ويژه مداحي‌ها و سخنراني‌هاي مذهبي شده، اين انتظار وجود دارد كه امسال، در يك عزم و همت برخاسته از آگاهي ديني، اين ضعف‌ها برطرف شوند و فرصت محرم و صفر امسال به عرصه‌اي براي عزاداري‌ها و سخنراني‌هاي مذهبي مفيد و پرفيض تبديل شود.
از جمله امتيازات هفته جاري اينست كه با آغاز هفته بسيج همزمان شد. در آستانه هفته بسيج، جمعي از بسيجيان در حرم امام خميني حاضر شده و با بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بيعت كردند. در ايامي كه به عنوان هفته بسيج برنامه‌هائي اجرا ميشود، فداكاري‌هاي بسيجيان در دفاع مقدس و ساير عرصه‌هاي حراست از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي تشريح مي‌گردد و خاطرات ايثار شاگردان مكتب عشق زنده ميشود. اين مناسبت، براي بازگو كردن آرمان‌هاي انقلاب و ضرورت پاي بندي به اصول و ارزش‌ها فرصت مناسبي است و انتظار اينست كه از نيروي مردمي و با اخلاص بسيج براي تقويت آرمان‌ها، اصول و ارزش‌ها و مقابله با فرصت طلبي‌ها و مطامع دشمنان استفاده شود و هيچكس و هيچ جريان سياسي به خود اجازه بهره‌برداري ابزاري از اين لشكر مخلص خدا را ندهد.
صدور قطعنامه‌هاي پياپي ضد ايراني توسط سازمان ملل و شوراي حكام آژانس انرژي هسته‌اي در اين هفته نشان داد قدرت‌هاي غربي عزم خود را براي وارد كردن ضرباتي به نظام جمهوري اسلامي جزم كرده‌اند. قطعنامه مربوط به اتهام دست داشتن در طرح ادعائي ترور سفير عربستان در آمريكا، قطعنامه شوراي حكام آژانس انرژي هسته‌اي عليه فعاليت‌هاي اتمي ايران و قطعنامه نقض حقوق بشر توسط ايران، در عين حال كه از خصومت‌ها خبر مي‌دهند، اين نكته را نيز به مسئولان ايراني متذكر مي‌شوند كه لازم است منازعات بي‌حاصل را كنار بگذارند و درصدد مقابله مؤثر با اين خصومت‌ها برآيند. بي‌اثر داشتن اين قطعنامه‌ها در شعار هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد اما اگر مسئولان منسجم عمل كنند قطعاً مي‌توانند از آثار اين قطعنامه‌ها بكاهند و در اين مرحله نيز ايران را سربلند از اين گردنه عبور دهند.
از جمله اخبار مثبت و خوشحال كننده هفته جاري، لغو مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره حقوق مادام العمري مقامات سياسي بود. از زمان انتشار خبر اين مصوبه ناصواب مجلس در هفته گذشته، افكار عمومي عليه نمايندگان برانگيخته شد و رسانه‌ها نيز با انعكاس صحيح و قوي افكار عمومي در اين زمينه، نمايندگان مجلس را متوجه خطاي بزرگي كه مرتكب شده بودند كردند. رسانه‌ها به نمايندگان يادآور شدند كه اگر شما نمايندگان مردم هستيد بايد از اقشار ضعيف كه زير خط فقر قرار دارند و بسياري از آنها براي سير كردن شكم فرزندان خود حتي به فروش كليه وادار مي‌شوند، حمايت كنيد و به فكر آنان باشيد نه خودتان و قشر متمكن جامعه.
خوشبختانه اين هشدارها مؤثر واقع شد و مجلس وادار به عقب نشيني گرديد، اما اين ماجرا برگ ناخوشايند ديگري به پرونده مجلس ضعيف هشتم افزود. ايكاش مجلس هشتم به جاي تصويب آن مصوبه و سپس عقب نشيني در برابر افكار عمومي اصولاً مرتكب آن اقدام نمي‌شد و پرونده عملكرد ضعيف خود را قطورتر نمي‌كرد. با اين تجربه، از نمايندگان مجلس هشتم اين انتظار وجود دارد كه در ماه‌هاي اندك باقيمانده از اين دوره، براي جبران ضعف‌ها تلاش كنند تا بلكه قدري از تيرگي پرونده خود بكاهند.
در صحنه بين‌المللي نيز اين هفته، روزهاي پرخبر و پرحادثه‌اي را پشت سر گذاشتيم كه اهم اين رويدادها به مسائل خاورميانه و جنبش "بهار عربي" و همچنين ادامه اعتراضات ضد سرمايه‌داري مربوط مي‌گشت.
رسالت
«پايگاه اجتماعي اصولگرايان» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از آفاتي که جريانات سياسي را تهديد مي‌کند رويکردهاي ضد‌عقلاني است. رويکردهاي ضد عقلاني بر فهم وارونه از واقعيات اجتماعي استوار است که مي‌تواند موجب اولويت بندي سقيم در سياستگذاري‌ها و فعل و انفعالاتي در جريانات سياسي شود که با واقعيات اجتماعي متعارض است. يکي از اين واقعيت ها، پايگاه اجتماعي جريانات سياسي و گسست‌ها و پيوست‌هايي است که در آن به وجود مي‌آيد. پايگاه اجتماعي در جامعه شناسي سياسي متشکل از نيروهاي اجتماعي است که نقش گيري آنها در يک وضعيت سياسي به ارزيابي‌هاي ذهني افراد از اختلافات اجتماعي بستگي دارد. اين نيروها در موقعيت حساسي مثل انتخابات معمولا پشت سر يک جريان سياسي حاضر مي‌شوند.
اصولگرايان به عنوان يکي از جناحين اصلي کشور طي سه دهه گذشته از يک پايگاه اجتماعي مشخص برخوردار بوده‌اند که آمار انتخابات مختلف در وزارت کشور نشان مي‌دهد که کميت و کيفيت اين پايگاه اجتماعي و اثر گذاري آنها روند صعودي و رو به رشدي را سپري کرده است. يکي از مشخصات اين پايگاه اجتماعي يک پارچگي و يکسره‌گي آن است يعني شکاف اجتماعي در درون پايگاه اجتماعي اصولگرايان وجود ندارد که البته اين موضوع شايد در خصوص پايگاه اجتماعي ساير جريانات سياسي مثل اصلاح طلبان و... صادق نباشد.
پر رنگ بودن شاخصه‌هاي اصولي، اعتقادي، ارزشي، وطن دوستي، عدالت گرايي، فساد ستيزي،... و از همه مهمتر ولايت پذيري پايگاه اجتماعي اصولگرايان باعث شده است نوعي همنوايي و يک رنگي صبغه غالب اين پايگاه اجتماعي باشد. در واقع امروز که به واسطه برخي تخريب ها، مطلق گرايي ها، سطحي نگري ها، عدم تنازل در گفتگو، تاکيد بر رويکردهاي سلبي و... از جانب يک جريان سياسي، نيروهاي سياسي اصولگرا دو تکه شده‌اند اما هنوز پايگاه اجتماعي آنها يک پارچه و منسجم است. انفکاکي که امروز بين جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري وجود دارد بر بناي شکاف اجتماعي شناخته شده‌اي استوار نيست. غيريتي که برخي از اعضاي جبهه پايداري براي برخي خواص به اصطلاح مردود ترسيم کرده‌اند و قائل به حذف آنها از کانون تصميم گيري جبهه متحد هستند در حالي است که همين افراد مورد اتهام، امروز به عنوان بازوان اصلي ولايت در راستاي پيشبرد اهداف دهه عدالت و پيشرفت مشغول به فعاليت هستند. شاخصه‌هاي اعتقادي و ارزشي پايگاه اجتماعي اصولگرايان مقوم ايده "جذب حداکثري و دفع حداقلي" است.
وطن دوستي آنها موجد گريز از دشمن تراشي بي مورد براي نظام و مردم است. فساد ستيزي پايگاه اجتماعي اصولگرايان مانع از همگرايي با گروه‌هايي ميشود که اشتهار به فساد دارند و در نهايت اينکه ولايت پذيري پايگاه اجتماعي اصولگرايان مانع از شکاف در اين جريان اجتماعي ميشود.
حال اصرار بر دو دوستگي اصولگرايان و حتي استقبال از تکثر سياسي در اين جريان با چه هدفي صورت مي‌پذيرد و کساني که اين موضوع را هدايت ميکنند چه رويايي در سر دارند؟
سه جريان عمده از چند پارگي اصولگرايان استقبال ميکنند:
1- ائتلاف جريان اصلاح طلب و کارگزاران
2- گروه انحرافي
3- اپوزيسيون و دشمنان داخلي و خارجي انقلاب اسلامي
ائتلاف جريان اصلاح طلب و کارگزاران که فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را به شکل چراغ خاموش آغاز کرده است به عنوان رقيب اصلي اصولگرايان با علم به يکپارچگي پايگاه اجتماعي اصولگرايان طبيعي است که از شکسته شدن راي نامزدهاي اصولگرا به خصوص در شهرهاي بزرگ استقبال کنند. اين جريان به همين منظور تلاش مي‌کند بدون تابلو مشخص وارد عرصه شود و تا آخرين لحظه با طرح فريب شرط گذاري و يا تحريم انتخابات، آمدن يا نيامدن خود را در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهد. چرا که آنها معتقدند حضور شناسنامه دار و چراغ روشنشان منجر به انسجام جريان اصولگرا ميشود. دوم خردادي‌ها روياي فتح جنگي را در سر مي‌پرورانند که رقيب آنها پيش از رسيدنشان از درون چند تکه شده باشد و منازعات درون گروهي رمقي براي ادامه رقابت براي وي باقي نگذارده باشد.
حمايت
«تنفری از روی ترس!» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
هیلاری کلینتون اخیرا طی مصاحبه ای در خصوص حوادث سوریه، اظهار نظر جالبی داشته و گفته است: «با قدرتمند شدن مخالفان در سوریه، احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور وجود دارد، چیزی که ما از مشاهده آن متنفر هستیم!» وی که در گفت وگو با شبکه خبری ان بی سی این گونه ژست بانویی صلح طلب را به خود گرفته بود، همچنین ادامه داد: «هیچ تمایلی از سوی وی برای دخالت نظامی در سوریه وجود ندارد». همان طور که وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این مصاحبه گفته شکی وجود ندارد که شرایط سوریه با لیبی کاملا متفاوت است و دقیقا از همین روست که غربی‌ها به جای تمرکز بر گزینه نظامی، راهکار تشدید تحریم‌ها را برای دست یابی به اهداف خود در سوریه در پیش گرفته‌اند. از این رو اظهارات اخیر خانم کلینتون و ابراز تنفر وی از شعله ور شدن جنگ در سوریه را باید ترس و واهمه آمریکایی‌ها از نتیجه غیر قابل پیش بینی جنگ دیگری در خاورمیانه تفسیر کرد.
هر چند نباید از این نکته غافل شد که به طور کلی غربی‌ها برای رسیدن به اهداف خود، به هر شیوه ای دست زده و عملا گفته های سابق خود را زیرپا می گذارند. حال، اندکی به عقب برگردیم؛ در کوران جنگ 33 روزه لبنان بود که خانم رایس، جمله ای بر زبان راند که تا مدت‌ها محل بحث و بررسی محافل و البته جوک سیاسی اهالی رسانه قرار گرفت. وی در واکنش به حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به عروس خاورمیانه در آن ایام گفت: «حوادث لبنان درد زایمان تولد خاورمیانه جدید است» نتیجه کار اما نه آن چیزی که یانکی‌ها به دنبالش بودند بلکه آن خفت و شکست بزرگی شد که برای عزیزدردانه ایالات متحده پدید آمد و در پی این جنگ تحمیلی، فرزندان معنوی امام روح الله به رهبری سید حسن نصرالله، اسراییل غاصب را به کم نظیر ترین شکل ممکن تحقیر کردند؛ تحقیر و خفتی که هنوز تبعات آن وجود دارد.
اگر چه باید قبول کرد که بخشی از مردم سوریه، نسبت به سیاست های داخلی دولتمردان این کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و اجتماعی معترض هستند و باید دولت این کشور هر چه سریعتر نسبت به مطالبه اصلاحات، جدیت دو چندانی از خود نشان دهد، اما چه کسی است که نداند در پسِ تحولات حدود 7 ماهه سوریه، دست های پیدا و پنهان آمریکا، رژيم صهیونیستی و برخی سران فاسد و وابسته به غرب در کشورهای عربی وجود دارد؟
رسانه های غربی و برخی از رسانه های عربی این گونه القا می کنند که جمعیت معترض، بخش عمده و اصلی ملت سوریه است و حال آن که بنابرگفته شاهدان عینی که‌اندک انصاف و واقع بینی دارند، به نسبت جمعیت 22 میلیونی این کشور، جمعیت بسیار کمی در صف معترضان قرار گرفته‌اند و جمعیت باز هم به مراتب کمتری، با سلاح های اهدایی از سوی کشورهای غربی به رویارویی نظامی با بشار اسد آمده‌اند. این در حالی است که در تظاهرات کشورهای مصر، يمن، تونس و بحرين عمدتا تظاهرات بیشمار میلیونی آن هم بدون داشتن سلاح چندانی دیده شده و در این بین جای بسی تامل است که در هیچ کدام از این کشورها، دولت های آنها، این گونه از سوی نظام بین المللی تحت فشار سیاسی نبوده‌اند.
به نظر می رسد دولت و نظام سوريه به عنوان یکی از محورهای مقاومت اسلامی در منطقه که دارای عقبه حمایتی اکثریت ملت خویش است، بسیار قوي تر از اين باشد كه در مقابل این گونه تحرکات سیاسی و نظامی از پای در آید، حتی اگر اتحادیه عرب و ترکیه و آمریکا و فرانسه و غیره و غیره نیز همه عزم و تلاش خویش را با قدرت به میدان آورند.
ابتكار
«رستخيز عام» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم شهاب مرادي است كه در آن مي‌خوانيد:
هر سال در آستانه محرم، هنگامه شور بي‌بديل عزاي جانسوز امام حسين عليه السلام برخي با ناشي‌گري و يا بي‌سليقگي به جاي «آه و فغان» که توصيه اهل بيت است با «چون و چرا» به استقبال محرم مي‌آيند.
اهالي چون و چرا و اما و اگر را که عبارت «آسيب شناسي» را خيلي دوست دارند، نمي‌توان دلسوزِ خردمند ناميد، چراکه يازده ماه سال را رها ميکنند و درست در گرماگرم دهه اول محرم به بحث و اما و اگر در روش و شيوه عزاداري و برخي حتي به چون و چرا در اصل قيام و درستي راه امام حسين مي‌پردازند؛ که «چرا و اگر و شايد و به نظرمن و...».
اين که نقد و اصلاح و پرسش و مباحثه بد نيست و ضرر نمي‌زند، قبول؛ اما آيا دهه نخست و ماه محرم، وقت مناسبي براي اين مباحث است؟ مشکل کار مدبرانه نبودن اين رويکرد و اين رفتار است. به نظر شما، آيا دهه نخست محرم، فرصت مناسب براي آسيب شناسي روش‌هاي عزاداري است، يا هنگام عزاداري است؟
هر کسي و هر رسانه‌اي بايد از همه ظرفيت و توانش بهره گيرد تا اين شور و خروش شعله‌ورتر شود و همه مردم تحت تأثير شگرف عزاي حسين عزيز قرار گيرند و بهره‌ها ببرند و همه تلاش کنيم تا مجالس و دسته‌جات عزاداري هر سال پرشورتر و فراگيرتر از سالهاي پيش شوند؛ چنانچه رهبر معظم توصيه فرمودند: اين حادثه کربلا، پشتوانه يک نهضت است و بايد آبرومند، پر تپش و پر قدرت باقي بماند.
جداً اين تأسف‌برانگيز است؛ هر روزه همه قدرت‌ها «هر چه داريم» را مورد بغض و دشمني و تحريم و تهديد قرار مي‌دهند و نقشه‌ها مي‌کشند و هستند کساني که هنور باور نکرده‌اند «هر چه داريم از محرم است».
به راستي، سرچشمه همه عزت و سربلندي ما قيام امام حسين و محرم و صفر و عزاي حسيني است و هر سال محرم، اين مملکت را بيمه مي‌کند.
سلام خدا بر امام عزيزمان که مي‌فرمود: «... اين محرم را زنده نگه داريد. ما هر چه داريم از اين محرم است و از اين مجالس... ما بايد به عمق اين شهادت و تأثير اين شهادت در عالم برسيم و توجه كنيم كه تأثير او امروز هم هست. اگر اين مجالس وعظ و خطابه، عزاداري و اجتماعات سوگواري نبود، كشور ما پيروز نمي‌شد. همه زير بيرق امام حسين سلام الله عليه قيام كردند».
مردم سالاري
«اگر به بصيرت منجر شود...» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
رسيدگي به پرونده‌هايي همچون پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، امري نيست که بدون اشکال و جوسازي وهجمه باشد و اين چنين وضعي براي کساني که در چنين سطحي به قضاوت مي‌پردازند چندان غريب نيست. در واقع وقتي فردي که تا چند سال پيش ناشناخته بوده و هيچ سابقه‌اي نداشته، توانسته دست به سو» استفاده مالي در چنين حجمي بزند، معلوم است که تنها نيست و با پشتوانه و ياري افرادي دست به اين کار زده که امروز هم بيکار ننشسته و نمي‌نشينند و به آساني هم حاضر نمي‌شوند که به مجازات برسند يا حداقل به مديريت ضعيف و ناتوان خود اعتراف کنند. از سوي ديگر رسيدگي دقيق به اين پرونده و به سرانجام رساندن آن، به معناي ايجاد مانعي بزرگ در برابر سو» استفاده‌هاي مشابه نيز هست و اين قسمت دردناکتر ماجرا است. چنين اختلاسها و فسادهايي در زمينه مساعد آن شکل مي‌گيرد و اتفاق مي‌افتد و اين زمينه، ساده بوجود نيامده که به سادگي از ميان برود. طي طريق براي تغيير اين زمينه چون عبور از ميدان ميني مي‌ماند که به دقت و با حوصله، براي روز مبادا چيده شده است.
با اين اوصاف اين سوال پيش مي‌آيد که چرا هجمه‌اي که اين روزها عليه قوه قضائيه شکل گرفته نگران کننده است و به مرحله‌اي رسيده که مقامات قضايي بارها و بارها نسبت به آن هشدار مي‌دهند، نمايندگان مجلس بيانيه صادر ميکنند و در اظهار نظرها آنرا محکوم ميکنند و مردم با نگراني منتظر مانده‌اند تا نتيجه را ببينند و مي‌پرسند که آيا قوه قضائيه مي‌تواند از پس هجمه‌ها که گاهي با عوام فريبي هم همراه است برآيد؟ امروز همه ما بدون آنکه نام کسي را ببريم مي‌دانيم که چه کانونهاي قدرت و ثروتي که در سالهاي اخير فربه و فربه تر شده اند و با چه نقطه اتکايي، پشت چنين جريانهايي هستند و نگراني‌ها هم از بابت قدرت روزافزون و ظاهرا مهار نشدني آنها است. اين نگراني بود که همه کساني را که دلبستگي به اين آب و خاک دارند سالها است به جوش و خروش انداخته است، اما در تمام اين سالها پيام و حرف و سخن آنها که فقط کمي زودتر از بقيه متوجه اشکالات و ايرادات شده بودند، آنگونه که بايد شنيده مي‌شد، شنيده نشد و گاهي حتي دلواپسي‌ها و انتقادات بحق آنها به دشمني و خيانت تفسير شد! چنين شد که سرچشمه‌اي که مي‌شد با يک بيل ناقابل گرفته شود دارد به سمتي پيش مي‌رود (يا چنين نشان مي‌دهد) که با پيل هم نمي‌توان مانعش شد و حاصل، وضعيتي است که امروز دچار آن هستيم. وضعيتي که هيچگاه در عمر انقلاب براي قوه قضائيه پيش نيامده بود و هيچ وقت قوه قضائيه اين همه تحت فشار نبوده و مجبور نبوده براي اجراي وظيفه اش اين همه هزينه دهد.
مجموع اين عوامل اما اگر به عبرت آموزي و يافتن بصيرت بيشتر منجر شود، مبارک است. اگر يادمان بماند که بايد دور از مصلحت سنجي ها، منافع ملي را به منافع جناحي ترجيح دهيم; اگر يادمان بماند که هيچ هدفي، وسيله را توجيه نمي‌کند و نمي‌توان با وسايل و رفتاري نادرست به نتيجه‌اي درست برسيم، اگر يادمان بماند که راستگويي به مردم در همه حال بر توجيهات و تفسيرات نادرست برتري دارد، مي‌توان گفت که از اين گذرگاه تاريخي هم مي‌توان رد شد و انتظار روزهايي را داشت که ديگر کسي نتواند با اتکا به موقعيت خويش، استقلال قوه قضائيه را تهديد کند و سعي در ايجاد مانع در برابر رسيدگي عادلانه به تخلفات شود. اميدواريم چنين باشد و چنين شود و تاريخ، سربلندي مردم را در عبور از اين گذرگاه روايت کند.
شرق
«ريشه‌هاي افزايش نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد:
در يك جامعه سياست‌زده همه چيز سياسي ميشود از جمله معاني بسياري از واژه‌ها. با خاتمه جنگ تحميلي و تغيير گفتمان «عدالت اجتماعي» به «امنيت سرمايه» بسياري از واژه‌ها قالب معنايي متفاوتي گرفتند از جمله اين واژه‌ها «منطقي شدن» قيمت‌ها بود. اين عبارتي است سياسي براي افزايش قيمت‌ها در بستري سياسي كه ضمنا ممكن است هيچ ارتباطي هم با «منطق» نداشته باشد و از قضا در بسياري از موارد پوششي باشد براي پنهان كردن بسياري از سياست‌ها.
يك ماه پيش از قول رييس‌كل بانك مركزي نوشتند «دونرخي بودن نرخ ارز در بازار فسادآور است.... اگر در خرداد ماه يك ماه فرصت داشتم، نرخ ارز را يكسان كرده بودم.... اگر قيمت ارز كاهش پيدا كند واردات به قدري افزايش مي‌يابد كه ديگر توليد براي واحد‌هاي توليدي صرف ندارد....
بايد قيمت ارز و همه چيز ديگر واقعي شود تا در اقتصاد با بازار واقعي روبه‌رو شويم.» از اين سخنان بر مي‌آيد كه بانك مركزي به سفارش دولت بايد نرخ ارز مرجع را افزايش دهد، باقي سخنان تنها تلاش براي توجيه اين اقدام است. رييس كل بانك مركزي حتما مي‌داند كه سياست‌هاي مخرب واردات بي‌رويه كمترين ارتباط را با نرخ ارز دارد و به‌رغم فرياد‌هايي كه براي دفاع از توليد داخلي زده شده همچنان اين سياست‌ها تداوم دارد.
وقتي سه هزار ميليارد تومان از منابع بانكي متعلق به مردم اختلاس ميشود و به گفته مقامات امنيتي موارد متعدد ديگري از اين نوع وجود دارد، وقتي 48 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي در قالب اعتبارات در قالب ديون معوقه به نظام بانكي بازنگشته و اين همه تحت نظارت بانك مركزي صورت گرفته است، اين منابع بايد جايي براي انباشت‌هاي بعدي پيدا كنند و بنابراين بايد واردات چه رسمي و چه غيررسمي ادامه يابد، چون منافع گروه‌هايي كه به اين منابع دسترسي دارند چنين حكم مي‌كند.
وقتي سرمايه‌هاي توليدكنندگان به چين منتقل ميشود و نشان ساخت ايران روي آن زده ميشود و به بازار‌هاي ايران سرازير ميشود، اين سرمايه‌داران داخلي اصلي‌ترين برنده‌هاي افزايش قيمت ارز خواهند بود. بنابراين ملاحظه ميشود كه تبليغات سياست‌گذاران براي حمايت از توليد داخلي چندان محلي از اعتبار ندارد، چرا كه عملكرد نظام بانكي و سياست‌هاي اقتصادي دولت پيشتر اين منطق را بي‌اعتبار كرده است. در اقتصادي كه عرضه ارز تقريبا در انحصار مطلق دولت و بانك مركزي است، بحث از نگراني شكل‌گيري بازار غيررسمي و فساد ناشي از آن هم از موارد ديگري است كه تنها در اقتصاد‌هايي مطرح ميشود كه گستردگي فساد جايي براي منطق باقي نمي‌گذارد.
اينكه اصلا چرا در چنين اقتصاد انحصاري بازار غيررسمي ارز شكل مي‌گيرد، سوالي است كه پاسخ آن را بايد مقامات پولي ارايه كنند. وقتي بانك مركزي در مقابل افزايش 12درصدي يك‌شبه در خرداد ماه گذشته با اعتراض توليدكنندگان داخلي مواجه شد با كاستن از عرضه در بازار رسمي، قيمت در بازار غيررسمي را افزايش داد و به دنبال آن دستگاه تبليغاتي منتفعان افزايش نرخ ارز به كار افتاد و مراتب نگراني‌هاي عميق خود را از «فساد» ناشي از دو نرخي شدن ارز بيان كردند. اما تعيين نرخ ارز تنها به عرضه و تقاضاي آن مرتبط نمي‌شود. نرخ تورم و نااطميناني‌هاي نرخ تورم، كسري بودجه دولت و عوامل سياسي متعدد ديگر نيز از متغير‌هاي موثر بر تعيين نرخ ارز هستند.
دو تحليل متضاد براي افزايش يا تثبيت قيمت ارز وجود دارد. نخست اينكه براي ارتقاي رقابت‌پذيري در بازار‌هاي خارجي و تشويق صادركنندگان، افزايش نرخ ارز توصيه ميشود. اما اين اقدام همزمان، افزايش هزينه شركت‌هاي صادركننده را دربردارد كه براي تامين نهاده‌هاي توليدي خود ناگزير از واردات گران‌تر هستند و به دنبال آن افزايش قيمت‌هاي نهايي كالا و خدمات و در نتيجه كاهش قدرت رقابتي آنها در بازار‌هاي صادراتي را در پي دارد. وقتي بالغ بر 50 درصد ارزش نهاده‌هاي توليدي بنگاه‌هاي صادركننده، كالا‌هاي وارداتي هستند، افزايش قيمت ارز مي‌تواند باعث خروج آنها از بازار‌هاي صادراتي رقابتي شود.
تهران امروز
«وظيفه دستگاه قضايي و دولت» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيد يونس موسوي است كه در آن مي‌خوانيد:
با وجود اينكه دولت انگليس بيش از يك قرن است كه باغ قلهك را به تصرف خود درآورده است اما اين باغ متعلق به ايران است و بايد از دست انگلستان خارج شود.
موضوع شكايت شهرداري تهران از سفارت انگليس در خصوص باغ قلهك نيز موضوعي اجتماعي و حقوقي بوده و شائبه سياسي بودن در آن وجود ندارد. بنابراين دولت و قوه قضائيه بايد با قاطعيت اين موضوع را دنبال كنند و ببينند كه ادله و مدارك سفارت انگلستان در خصوص تصرف اين باغ در چه تاريخي و چگونه تهيه شده است.
به دليل اينكه باغ قلهك در داخل كشور ما قرار دارد ايران موظف به ارائه هيچ‌گونه ادله‌اي مبني بر مالكيت اين باغ نيست چرا كه قرار داشتن اين باغ در قلب پايتخت موجه‌ترين دليل بر مالكيت ايراني اين باغ است و سفارت انگلستان نمي‌تواند درخصوص تصرف غيرقانوني اين باغ شاهدي در محكمه بياورد و به اين ترتيب مالكيت غير قانوني اين باغ خود به خود منتفي خواهد شد.
اگر چه اخيرا ادعاهايي مبني بر شباهت باغ قلهك و قرارداد تركمانچاي و ممنوعيت پس گرفتن باغ قلهك بر اين اساس وجود دارد اما موضوع باغ قلهك به هيچ عنوان قابل مقايسه با قرار داد تركمانچاي نيست چرا كه در قرار داد تركمانچاي قسمتي از خاك كشورمان به عنوان كشوري مستقل از ايران جدا شد و پس گرفتن آن درست نيست اما پس گرفتن باغ‌قلهك براي دستگاه قضايي كشورمان آسان است.
آفرينش
«شبکه تلويزيوني بازار واميد‌هاي تازه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
شبکه سراسري بازار کار خود را به صورت رسمي آغاز کرد. شبکه‌اي که توسط گيرنده‌هاي زميني ديجيتال قابل دريافت است و قرار است به صورت 24 ساعته کالاو خدمات متنوع ايراني را به مخاطبان معرفي کند. در اين بين اگر نگاهي دقيق تر به اين رويکرد و گشايش اين شبکه داشته باشم از دو منظر مي‌توان به اين امر نگريست :
نخست بعد اقتصادي اين امر است. در اين بين در واقع گشايش شبکه بازار همچنان که مقامات نيز به ان اشاره کرده‌اند با اهدافي چون معرفي کالا و خدمات متنوع ايراني، رونق و تقويت اقتصاد ملي، ارائه خدمات تلويزيوني به تهيه کنندگان و مصرف کنندگان صورت پذيرفته است.
در اين ميان بايد گفت که سالهاست جاي خالي چنين شبکه‌اي در جامعه احساس ميشود و چنانچه اين شبکه بتواند در راستاي اهداف اعلام شده گام بردارد مي‌تواند پيامدهاي مثبت و گوناگوني بر زمينه‌هايي همچون اقتصاد کلان کشور، افزايش رونق اقتصاد و رشد اقتصادي تاثير عميقي گذارد. يعني راهبردها و رويکردهاي اين شبکه مي‌تواند در سطح کلان اقتصادي موجب سرعت در افزايش شاخص‌هاي ملي اقتصادي و در سطح خرد به شکوفايي بنگاه‌هاي کوچک منجر شود.
گذشته از اين در کنار راهبردهاي اساسي اين شبکه به طور بالقوه مي‌تواند به اهدافي چون اطلاع رساني براي خريد آسان و مطمئن، آموزش و اصلاح الگوي مصرف، رونق اقتصادي در عرصه ملي، حمايت از توليد کنندگان داخلي و مصرف کنندگان، اطلاعات کارآمد از مراکز فروش کالا، تقويت باور ملي نسبت به کالاهاي داخلي بپردازد. اهدافي که با توجه به تجربه بسياري از کشورها در پيشبرد ان عملا مي‌تواند به اقتصاد ملي کشور بويژه تمايل بيشتر مردم به مصرف کالاهاي داخلي رونقي ويژه دهد. در بعد ديگري از نظر سياسي نيز به اين شبکه نگاهي داشته باشيم بي شک اين شبکه مي‌تواند دايره بينندگان شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان در داخل کشور را کاسته و در صورت تدوين راهبردهاي دقيقي بر شمار مخاطبان رسانه کشوري بيفزايد.
در اين بين بايد گفت که اصولا به هر ميزاني که با افزايش تعداد شبکه‌هاي صدا وسيما و كانال‌هايي که در اختيار مردم قرار مي‌گيرد مواجه باشيم اين امر مي‌تواند پيامدهايي مثبت نيز براي صدا وسيما داشته باشد و موجب کاهش آمار استفاده کنندگان از ماهواره (بنابه برخي از آمارها 60 درصد مردم از اين ابزار رسانه‌اي استفاده ميکنند ) شود. در اين حال بايد اشاره کرد که با توجه به افزايش دامنه رقابت در دنياي رسانه‌هاي فارسي زبان در گستره جهان افزايش بهبود و بالابردن شمار شبکه‌ها و کيفيت شبکه‌هايي همانند بازار امري واجب و حتمي به شمار مي‌رود. بنابراين براي مقابله با کاهش مخاطب و همچنين غلبه بر شبکه‌هاي فارسي زبان خارج از کشور اصل مهمي به نام کيفيت نبايد از ياد رود.
در اين بين اگر در کنار توجه به برنامه ريزي دقيق در راستاي راهبردهاي اقتصادي اين شبکه جديد کيفيت همواره مورد توجه دقيق باشد بي شک مي‌توان اميد‌هاي زيادي به پيامدهاي مثبت افتتاح شبکه جديد بازار داشت.
دنياي اقتصاد
«سياست اشتباه در اشتغالزايي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
بعد از انحرافی که جان مینارد کینز در علم اقتصاد ایجاد کرد فرد دیگری به نام فيليپس دچار اشتباهی شد که اگر نگوییم وحشتناک‌تر از انحراف سلفش بوده حداقل می‌توانیم بگوییم اشتباهی در همان حد است. این اقتصادخوانده استرالیایی طی مقاله‌ای در سال 1958 اعلام كرد شواهدی یافته که نشان می‌دهد بین تورم و بیکاری خاصیت مبادله وجود دارد به این معنا که رابطه بین این دو متغیر، معکوس است. به عبارت دیگر با تحمیل تورم می‌توان بیکاری را کاهش داد. البته به زودی معلوم شد که این مبادله فقط در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد(كه البته در همين حد هم زير سوال رفت)، اما متاسفانه نظریه فیلیپس به راحتی در قالب علم اقتصاد پذیرفته و بسط داده شد و هم‌اکنون به عنوان جزئی لاینفک از کتب اقتصاد کلان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و این در واقع یکی از عوارض ورود ریاضیات به علم اقتصاد بوده است. نظریه فیلیپس درست مانند آن است که پزشکی اعلام کند، روشی را برای شادی مردم یافته به طوری که شواهد آماری نیز موید این روش است.
سپس برای اثبات حرفش، تعداد زیادی از داوطلبان را جمع کرده و به همگی آنها هروئین تزریق كند و پس از تزریق از آنها بخواهد که وضعیت خود را شرح دهند. در این صورت همگی آنها تایید خواهند کرد که دچار یک احساس کیف و شادی شده‌اند. در اینجا اگر عقل را تعطیل کنیم باید حرف این پزشک را قبول کنیم زیرا ظاهرا شواهد آمار و ریاضی، کاملا حرف او را تایید می‌کند، اما واقعیت آن است که احساس مزبور فقط در کوتاه‌مدت وجود دارد و عوارض این عمل، در بلند مدت آنقدر وحشتناک است که باعث تباهی انسان‌ها، خانواده‌ها و کودکان معصوم آنها می‌شود.
اما این دقیقا همان بلایی است که تصميم‌سازان پولي در 22 سال گذشته با انتشار و تزریق پول بر خانواده‌های ایرانی نازل کرده، با این توهم که بیکاری را کاهش دهد غافل از آنکه با تحمیل تورم به جامعه، خسارات گسترده‌ای را به ایران اسلامی وارد کرده است.
اخیرا جناب آقای دکتر بهمنی با اشاره به افزایش 296 هزار میلیارد ریال تسهیلات در مقابل 280 هزار میلیارد ریال افزایش سپرده گفت: «سیستم بانکی آنچه در توان داشته در طبق اخلاص گذاشته و در پایان اسفند ماه 6/112 درصد نسبت مصارف ما به منابع بیشتر بوده است و در پایان شهریور 97/111درصد مصارف به منابع فزونی داشته است. ريیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بنابراین بی‌انصافی است بگوییم سیستم بانکی عملکرد خوبی نداشته است یا به نیازهای جامعه جواب نداده است.» (خبرگزاری فارس 17/8/90)
«سؤال سيا درباره ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
چند ماه مانده به انتخابات مجلس به وضوح مي‌توان ديد كه اراده‌هايي براي ناآرام كردن فضاي كشور شكل گرفته است. از مدت‌ها قبل روشن بود كه بسياري از طرف‌هاي درگير با آنچه مي‌توان آن را «مسئله ايران به مثابه يك الگو» خواند، انتخابات مجلس نهم را عرصه‌اي فوق العاده حساس براي خود مي‌دانند. مثل همه جاي دنيا در ايران نيز، در آستانه انتخابات، همه چيز يك جنبه انتخاباتي پيدا مي‌كند؛ اما فرق ايران با بسياري كشورهاي ديگر- كه در آنها اساساً مكانيسمي به نام انتخابات وجود دارد- اين است كه برخي از بازيگران اجاره اي، انتخابات در ايران را نه فقط عرصه‌اي براي فعاليت سياسي و تلاش براي كسب قدرت به روش‌هاي دموكراتيك بلكه عرصه‌اي مي‌دانند كه به زعم خود مي‌توانند از آن براي كليد زدن انواع و اقسام پروژه‌هاي خطرناك سياسي و امنيتي- كه در شرايط عادي قابليت اجرا ندارد- استفاده كنند بي آنكه هزينه‌ها از حد معيني فراتر برود.
اين البته يك الگوي تجربه شده در بخش‌هاي مختلف جهان است. در همه آن كشورهايي كه چيزي به نام انقلاب رنگي يا كودتاي مخملي رخ داده، همواره يك انتخابات در قلب پروژه كودتا قرار داشته است. علت هم البته پنهان نيست. همواره در آستانه انتخابات، توجه بيشتري به مسائل سياسي و امنيتي در فضاي كشور ايجاد ميشود، زمينه عمل گروه‌ها و احزاب بالا مي‌رود، امكان سازماندهي نيروهاي اجتماعي براي سياسيون فراهم تر ميشود ومردم هم با حساسيت بيشتري مباحث سياسي را تعقيب مي‌كنند. بنابراين، احزاب وابسته «شب انتخابات» را مجالي براي تبديل رقابت انتخاباتي به پديده‌اي ضد امنيتي كه هدف از آن درگير شدن با اساس ساختار نظام سياسي است نه غلبه بر اين يا آن حريف خاص تلقي مي‌كنند.
آنچه تعيين مي‌كند كه چنين اتفاقي رخ بدهد يا نه، فقط تصميم گروه‌هاي سياسي و بازيگران دخيل در صحنه است. اگر اين بازيگران گروه‌هايي معتقد به سيستم باشند طبعاً از گشودگي فضاي انتخابات براي شكل دهي به يك رقابت بانشاط سياسي استفاده مي‌كنند و بعد هم به راي مردم گردن مي‌نهند اما اگر اين گروه‌ها در واقع «برانداز» بوده و فقط پوشش فعاليت رسمي به تن كرده باشند، آن وقت واضح است كه به انتخابات به عنوان فرصتي براي انجام پروژه‌هاي ديكته شده خواهند نگريست و تنها چيزي كه براي آنها اهميت ندارد سرنوشت مردم و كشور است.
در سال 88 اين موضوع به طور كامل در ايران تجربه شد. گروه‌هايي پيش از انتخابات در ظاهر ادعا مي‌كردند كه هدف آنها حضور در يك رقابت سياسي با هدف به دست گرفتن دولت است اما خيلي زود (پيش از انتخابات) معلوم شد كه داستان چيز ديگري است و بسياري از بازيگران اساساً با هدف گذاري‌هاي انتخاباتي وارد صحنه نشده‌اند. موضوع از اردوكشي خياباني و اعلام پيشاپيش پيروزي شروع و چند ماه بعد به عمليات تروريستي در خيابان‌هاي تهران ختم شد. شايد بسياري از آنها كه وارد اين بازي شدند از ابتداي بازي نمي‌توانستند انتهاي آن را حدس بزنند اما بدون شك بودند كساني كه از همان روز اول آغاز مبارزات انتخاباتي (ماه‌ها قبل از خرداد 88) مي‌دانستند كه بناست تا كجا پيش بروند و براي رسيدن به مقصد، عبور از كدام ايستگاه‌ها ضرورت دارد.
بدون شك يك جدول كاري و زماني وجود داشت و نقش‌ها از مدت‌ها قبل تقسيم شده بود ولو اينكه اقتضاي شيوه‌هاي مدرن عمليات نرم اين است كه شما همان كاري را مي‌كنيد كه دشمن مي‌خواهد، در عين حال كه تصورتان اين است كه دقيقاً در راستاي منافع ملت و كشور گام برداشته ايد. دوره قرار ملاقات در سالن‌هاي تاريك سينما با مرداني پالتو پوشيده و كلاه‌هاي لبه دار بر سر نهاده گذشته است؛ حالا مدال جاسوسي را بر گردن مي‌آويزند و به آن افتخار هم مي‌كنند، نامش هم ديگر جاسوسي نيست؛ فعاليت مدني است.
اكنون هم بدون شك با يك جدول كاري و زماني از پيش طراحي شده مواجهيم كه ايستگاه‌هايي را تا زمان انتخابات مجلس تعريف كرده است. در اختيار داشتن يك ديد كلي نسبت به آنچه به احتمال زياد در اين جدول گنجانده شده كمك بزرگي است به همه آنها كه مي‌خواهند دريابند بازي سياسي آنها بخشي از پازل سياسي نظام است يا اينكه در مسير مورد نظر دشمن گام برمي دارند.
قبل از هر چيز ترديدي نيست كه آمريكايي‌ها بيش از يك سال است در حال دقيق تر كردن درك و ارزيابي اطلاعاتي خود از 3 موضوع پرسش مهم هستند:
1- فتنه 88 تا چه حد به لحاظ اجتماعي قابل احياست؟ (شكل ديگر طرح اين سوال كه في المثل كسي مانند فريد زكريا براي يافتن پاسخ آن به ايران آمده بود اين است كه: چرا بهار عربي به ايران نمي‌رسد؟!)
2- رشد منازعات درون حاكميت بويژه مقابله جويي جريان انحرافي درون دولت با ساير اركان نظام تا كجا پيش خواهد رفت؟
3- اثرپذيري محيط داخلي ايران از فشارهاي خارجي تابع چه الگوهايي است و مردم ايران علت و اثر فشارهاي غرب را چگونه تحليل مي‌كنند؟
خراسان
«همت رسانه‌ها و غيرت مجلس» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام مجلس پس از چند روز به موضوع جنجالي و تامل برانگيز قانوني که اين روزها به قانون حقوق مديران سياسي شهره شده بود پايان خوشي داد و اگرچه يک استفساريه موجب رمزگشايي و سر زبان افتادن اين مصوبه مجلس‌هاي قبلي شد اما به هر صورت نکته سنجي، پي گيري و همت رسانه‌ها و به تبع آن فشار افکار عمومي باعث شد که بحث‌هاي گوناگوني بين صاحب نظران و همچنين نمايندگان مجلس درباره اين استفساريه و اصل قانون آن مطرح شود و پس از فراز و فرودي نه چندان طولاني و بحث‌هاي داغ ديروز نمايندگان، مجلس اساسا نه تنها استفساريه بلکه اصل آن قانون را ملغي اعلام کرد.
هرچند نمي‌توان و نبايد نقش بسيار موثر رسانه‌ها خصوصا برخي رسانه‌هاي حساس تر و نکته سنج تر را در حذف اين قانون ناديده گرفت -گرچه برخي موضع گيري و اظهارنظرها از پشتوانه کارشناسي مناسبي برخوردار نبود -اما به هر صورت اين اقدام مجلس را مي‌توان در شمار اقدامات به جا و انقلابي مجلس به حساب آورد چرا که حتي اگر اصل اين قانون دقيق تر تبيين مي‌شد و اصلاحات اساسي نيز در آن صورت مي‌گرفت باز هم اطمينان خاطري که لغو اين قانون براي مردم ايجاد کرد حاصل نمي‌شد، اين مهم از اظهارات برخي از نمايندگان مجلس در مباحث روز گذشته کاملا آشکار بود که به شدت نگران و دغدغه مند ذهنيت افکار عمومي شده‌اند و بر همين اساس و البته با در نظرگرفتن نگاه عدالت مدارانه مورد نظر اسلام و نظام اسلامي پي گير لغو قانون مورد نظر شدند که خوشبختانه به ثمر هم رسيد گرچه با نگاهي نه چندان خوش بينانه مي‌توان نزديک شدن به انتخابات را نيز در پي گيري برخي نمايندگان درباره اين موضوع دخيل دانست اما به هر صورت خروجي اين بحث يعني لغو اين قانون هم موجب تشفي خاطر مردم و فراهم شدن رضايت افکار عمومي را فراهم آورد و هم نقطه روشن ديگري در کارنامه مجلس ثبت کرد و هم خاطره ناخوشايند راي اعتماد غيرمنتظره به وزير اقتصاد را در جريان رسيدگي به فساد عظيم بانکي را کمي کم رنگ تر کرد و از همه مهمتر نشان داد که مجلس مي‌تواند و بايد به فرموده امام راحل در راس باشد.
اما نکته ديگر اين که برخي مسئولان، سياست گذاران و قانون گذاران اگر تاکنون و هنوز به تاثير افکار عمومي و مطالبات مردم و اثر رسانه‌ها بر افکار عمومي آن چنان که بايد واقف نشده‌اند، بدانند و باور کنند که رسانه‌ها در صورت عمل به وظايف و تکاليف خود و رعايت اخلاق و اصول حرفه‌اي و در صورت برخوردار بودن از آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي مي‌توانند در اکثر قريب به اتفاق مسائل و موضوعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، علمي، اجتماعي نقش آفريني اساسي داشته باشند و علاوه بر انجام وظيفه اساسي اطلاع رساني، نقد منصفانه و تضارب آرا و افکار، به وظيفه «ديده باني اجتماعي» و «نظارتي» خود و نمايندگي کردن افکار عمومي نيز به خوبي عمل کنند و قدر مسلم اين که علاوه بر حق باوري و آزادگي، امانت داري و دقت جامعه اطلاع رساني بايد مسئولان بيش از پيش به رسانه‌ها و جامعه خبرنگاران و سربازان فرهنگي عرصه اطلاع رساني اطمينان کنند و شرايط لازم براي ورود سهل تر رسانه‌ها به موضوعات و مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي کشور را فراهم کنند و غير از خط قرمزهاي اصلي که همه رسانه ها در همه جاي دنيا مقيد به رعايت آنها هستند هرکدام از افراد و سازمان‌ها و نهادها براي خود خط قرمزهاي فرعي و من درآوردي وضع نکنند و هيچ فرد و سازماني خود را مساوي و عين نظام قلمداد نکند تا به اين وسيله بهانه و سدي در مقابل ورود رسانه‌هاي عرصه‌هاي مختلف و نقد منصفانه و آگاهانه ايجاد شود.
و خلاصه اين که برخي از آقايان و مسئولان در قواي سه گانه که شايد هنوز به شان و جايگاه مجلس در جمهوري اسلامي پي نبرده‌اند و آن چنان که بايد با وظايف رسانه و حقوق مصرح آنها در قانون اساسي آشنا نيستند يا نمي‌خواهند آشنا شوند بايد اين نکته را بدانند و باور کنند که امروز رسانه‌ها نه تنها رکن چهارم مردم سالاري هستند بلکه در جهان و در معادلات کلان سياسي اقتصادي فرهنگي جهان تاثير گذارند و بايد قبول کنند که هرچه عرصه‌هاي قانوني بر رسانه‌ها بازتر و فضاي ديده باني و نقد آگاهانه و منصفانه بازتر باشد هم اطلاعات و بينش و هم اعتماد مردم افزون تر ميشود و هم اثرگذاري رسانه‌هاي خارجي بر افکار عمومي کمتر ميشود و تمامي امور نيز به سامان تر خواهد شد.
به هر صورت در موضوع اخير همت رسانه‌ها، حمايت افکار عمومي و غيرت مجلس موجب شد قانوني که به دلايل گوناگون در جامعه حساسيت زيادي ايجاد کرده بود لغو شود که اين رخداد نشان مي‌دهد که بسياري از امور با تقويت هرچه بيشتر سه ضلع اول احترام به مطالبات مردم و افکار عمومي، دوم اهميت دادن به نقش آفريني رسانه‌ها و سوم اصلاح و اجراي درست قانون، مي‌توان بسياري از امور را در عين آرامش و رعايت قانون به سامان رساند.
جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
پرچم‌هاي يا حسين و كتيبه‌هاي اشعار پرمغز محتشم كاشاني كه اين روزها بر در و ديوار شهرهاي ايران نصب شده‌اند، از نزديك شدن محرم خبر مي‌دهند. هفته آينده، ماه محرم شروع ميشود و بار ديگر مردم ايران با عزاداري براي سالار شهيدان و ساير شهداي كربلا با عاشورائيان تجديد عهد مي‌كنند.
ارادت بي‌پايان مردم ايران به خاندان پيامبر اكرم، در دهه عاشورا بيش از هر زمان ديگري متجلي ميشود و اين دهه را به فصلي براي بهره گيري از معارف اهل بيت عصمت و طهارت تبديل مي‌نمايد. با توجه به ضعف‌هاي محتوائي زيادي كه در سالهاي اخير عارض عزاداري‌ها به ويژه مداحي‌ها و سخنراني‌هاي مذهبي شده، اين انتظار وجود دارد كه امسال، در يك عزم و همت برخاسته از آگاهي ديني، اين ضعف‌ها برطرف شوند و فرصت محرم و صفر امسال به عرصه‌اي براي عزاداري‌ها و سخنراني‌هاي مذهبي مفيد و پرفيض تبديل شود.
از جمله امتيازات هفته جاري اينست كه با آغاز هفته بسيج همزمان شد. در آستانه هفته بسيج، جمعي از بسيجيان در حرم امام خميني حاضر شده و با بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بيعت كردند. در ايامي كه به عنوان هفته بسيج برنامه‌هائي اجرا ميشود، فداكاري‌هاي بسيجيان در دفاع مقدس و ساير عرصه‌هاي حراست از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي تشريح مي‌گردد و خاطرات ايثار شاگردان مكتب عشق زنده ميشود. اين مناسبت، براي بازگو كردن آرمان‌هاي انقلاب و ضرورت پاي بندي به اصول و ارزش‌ها فرصت مناسبي است و انتظار اينست كه از نيروي مردمي و با اخلاص بسيج براي تقويت آرمان‌ها، اصول و ارزش‌ها و مقابله با فرصت طلبي‌ها و مطامع دشمنان استفاده شود و هيچكس و هيچ جريان سياسي به خود اجازه بهره‌برداري ابزاري از اين لشكر مخلص خدا را ندهد.
صدور قطعنامه‌هاي پياپي ضد ايراني توسط سازمان ملل و شوراي حكام آژانس انرژي هسته‌اي در اين هفته نشان داد قدرت‌هاي غربي عزم خود را براي وارد كردن ضرباتي به نظام جمهوري اسلامي جزم كرده‌اند. قطعنامه مربوط به اتهام دست داشتن در طرح ادعائي ترور سفير عربستان در آمريكا، قطعنامه شوراي حكام آژانس انرژي هسته‌اي عليه فعاليت‌هاي اتمي ايران و قطعنامه نقض حقوق بشر توسط ايران، در عين حال كه از خصومت‌ها خبر مي‌دهند، اين نكته را نيز به مسئولان ايراني متذكر مي‌شوند كه لازم است منازعات بي‌حاصل را كنار بگذارند و درصدد مقابله مؤثر با اين خصومت‌ها برآيند. بي‌اثر داشتن اين قطعنامه‌ها در شعار هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد اما اگر مسئولان منسجم عمل كنند قطعاً مي‌توانند از آثار اين قطعنامه‌ها بكاهند و در اين مرحله نيز ايران را سربلند از اين گردنه عبور دهند.
از جمله اخبار مثبت و خوشحال كننده هفته جاري، لغو مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره حقوق مادام العمري مقامات سياسي بود. از زمان انتشار خبر اين مصوبه ناصواب مجلس در هفته گذشته، افكار عمومي عليه نمايندگان برانگيخته شد و رسانه‌ها نيز با انعكاس صحيح و قوي افكار عمومي در اين زمينه، نمايندگان مجلس را متوجه خطاي بزرگي كه مرتكب شده بودند كردند. رسانه‌ها به نمايندگان يادآور شدند كه اگر شما نمايندگان مردم هستيد بايد از اقشار ضعيف كه زير خط فقر قرار دارند و بسياري از آنها براي سير كردن شكم فرزندان خود حتي به فروش كليه وادار مي‌شوند، حمايت كنيد و به فكر آنان باشيد نه خودتان و قشر متمكن جامعه.
خوشبختانه اين هشدارها مؤثر واقع شد و مجلس وادار به عقب نشيني گرديد، اما اين ماجرا برگ ناخوشايند ديگري به پرونده مجلس ضعيف هشتم افزود. ايكاش مجلس هشتم به جاي تصويب آن مصوبه و سپس عقب نشيني در برابر افكار عمومي اصولاً مرتكب آن اقدام نمي‌شد و پرونده عملكرد ضعيف خود را قطورتر نمي‌كرد. با اين تجربه، از نمايندگان مجلس هشتم اين انتظار وجود دارد كه در ماه‌هاي اندك باقيمانده از اين دوره، براي جبران ضعف‌ها تلاش كنند تا بلكه قدري از تيرگي پرونده خود بكاهند.
در صحنه بين‌المللي نيز اين هفته، روزهاي پرخبر و پرحادثه‌اي را پشت سر گذاشتيم كه اهم اين رويدادها به مسائل خاورميانه و جنبش "بهار عربي" و همچنين ادامه اعتراضات ضد سرمايه‌داري مربوط مي‌گشت.
رسالت
«پايگاه اجتماعي اصولگرايان» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از آفاتي که جريانات سياسي را تهديد مي‌کند رويکردهاي ضد‌عقلاني است. رويکردهاي ضد عقلاني بر فهم وارونه از واقعيات اجتماعي استوار است که مي‌تواند موجب اولويت بندي سقيم در سياستگذاري‌ها و فعل و انفعالاتي در جريانات سياسي شود که با واقعيات اجتماعي متعارض است. يکي از اين واقعيت ها، پايگاه اجتماعي جريانات سياسي و گسست‌ها و پيوست‌هايي است که در آن به وجود مي‌آيد. پايگاه اجتماعي در جامعه شناسي سياسي متشکل از نيروهاي اجتماعي است که نقش گيري آنها در يک وضعيت سياسي به ارزيابي‌هاي ذهني افراد از اختلافات اجتماعي بستگي دارد. اين نيروها در موقعيت حساسي مثل انتخابات معمولا پشت سر يک جريان سياسي حاضر مي‌شوند.
اصولگرايان به عنوان يکي از جناحين اصلي کشور طي سه دهه گذشته از يک پايگاه اجتماعي مشخص برخوردار بوده‌اند که آمار انتخابات مختلف در وزارت کشور نشان مي‌دهد که کميت و کيفيت اين پايگاه اجتماعي و اثر گذاري آنها روند صعودي و رو به رشدي را سپري کرده است. يکي از مشخصات اين پايگاه اجتماعي يک پارچگي و يکسره‌گي آن است يعني شکاف اجتماعي در درون پايگاه اجتماعي اصولگرايان وجود ندارد که البته اين موضوع شايد در خصوص پايگاه اجتماعي ساير جريانات سياسي مثل اصلاح طلبان و... صادق نباشد.
پر رنگ بودن شاخصه‌هاي اصولي، اعتقادي، ارزشي، وطن دوستي، عدالت گرايي، فساد ستيزي،... و از همه مهمتر ولايت پذيري پايگاه اجتماعي اصولگرايان باعث شده است نوعي همنوايي و يک رنگي صبغه غالب اين پايگاه اجتماعي باشد. در واقع امروز که به واسطه برخي تخريب ها، مطلق گرايي ها، سطحي نگري ها، عدم تنازل در گفتگو، تاکيد بر رويکردهاي سلبي و... از جانب يک جريان سياسي، نيروهاي سياسي اصولگرا دو تکه شده‌اند اما هنوز پايگاه اجتماعي آنها يک پارچه و منسجم است. انفکاکي که امروز بين جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري وجود دارد بر بناي شکاف اجتماعي شناخته شده‌اي استوار نيست. غيريتي که برخي از اعضاي جبهه پايداري براي برخي خواص به اصطلاح مردود ترسيم کرده‌اند و قائل به حذف آنها از کانون تصميم گيري جبهه متحد هستند در حالي است که همين افراد مورد اتهام، امروز به عنوان بازوان اصلي ولايت در راستاي پيشبرد اهداف دهه عدالت و پيشرفت مشغول به فعاليت هستند. شاخصه‌هاي اعتقادي و ارزشي پايگاه اجتماعي اصولگرايان مقوم ايده "جذب حداکثري و دفع حداقلي" است.
وطن دوستي آنها موجد گريز از دشمن تراشي بي مورد براي نظام و مردم است. فساد ستيزي پايگاه اجتماعي اصولگرايان مانع از همگرايي با گروه‌هايي ميشود که اشتهار به فساد دارند و در نهايت اينکه ولايت پذيري پايگاه اجتماعي اصولگرايان مانع از شکاف در اين جريان اجتماعي ميشود.
حال اصرار بر دو دوستگي اصولگرايان و حتي استقبال از تکثر سياسي در اين جريان با چه هدفي صورت مي‌پذيرد و کساني که اين موضوع را هدايت ميکنند چه رويايي در سر دارند؟
سه جريان عمده از چند پارگي اصولگرايان استقبال ميکنند:
1- ائتلاف جريان اصلاح طلب و کارگزاران
2- گروه انحرافي
3- اپوزيسيون و دشمنان داخلي و خارجي انقلاب اسلامي
ائتلاف جريان اصلاح طلب و کارگزاران که فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را به شکل چراغ خاموش آغاز کرده است به عنوان رقيب اصلي اصولگرايان با علم به يکپارچگي پايگاه اجتماعي اصولگرايان طبيعي است که از شکسته شدن راي نامزدهاي اصولگرا به خصوص در شهرهاي بزرگ استقبال کنند. اين جريان به همين منظور تلاش مي‌کند بدون تابلو مشخص وارد عرصه شود و تا آخرين لحظه با طرح فريب شرط گذاري و يا تحريم انتخابات، آمدن يا نيامدن خود را در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهد. چرا که آنها معتقدند حضور شناسنامه دار و چراغ روشنشان منجر به انسجام جريان اصولگرا ميشود. دوم خردادي‌ها روياي فتح جنگي را در سر مي‌پرورانند که رقيب آنها پيش از رسيدنشان از درون چند تکه شده باشد و منازعات درون گروهي رمقي براي ادامه رقابت براي وي باقي نگذارده باشد.
حمايت
«تنفری از روی ترس!» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
هیلاری کلینتون اخیرا طی مصاحبه ای در خصوص حوادث سوریه، اظهار نظر جالبی داشته و گفته است: «با قدرتمند شدن مخالفان در سوریه، احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور وجود دارد، چیزی که ما از مشاهده آن متنفر هستیم!» وی که در گفت وگو با شبکه خبری ان بی سی این گونه ژست بانویی صلح طلب را به خود گرفته بود، همچنین ادامه داد: «هیچ تمایلی از سوی وی برای دخالت نظامی در سوریه وجود ندارد». همان طور که وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این مصاحبه گفته شکی وجود ندارد که شرایط سوریه با لیبی کاملا متفاوت است و دقیقا از همین روست که غربی‌ها به جای تمرکز بر گزینه نظامی، راهکار تشدید تحریم‌ها را برای دست یابی به اهداف خود در سوریه در پیش گرفته‌اند. از این رو اظهارات اخیر خانم کلینتون و ابراز تنفر وی از شعله ور شدن جنگ در سوریه را باید ترس و واهمه آمریکایی‌ها از نتیجه غیر قابل پیش بینی جنگ دیگری در خاورمیانه تفسیر کرد.
هر چند نباید از این نکته غافل شد که به طور کلی غربی‌ها برای رسیدن به اهداف خود، به هر شیوه ای دست زده و عملا گفته های سابق خود را زیرپا می گذارند. حال، اندکی به عقب برگردیم؛ در کوران جنگ 33 روزه لبنان بود که خانم رایس، جمله ای بر زبان راند که تا مدت‌ها محل بحث و بررسی محافل و البته جوک سیاسی اهالی رسانه قرار گرفت. وی در واکنش به حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به عروس خاورمیانه در آن ایام گفت: «حوادث لبنان درد زایمان تولد خاورمیانه جدید است» نتیجه کار اما نه آن چیزی که یانکی‌ها به دنبالش بودند بلکه آن خفت و شکست بزرگی شد که برای عزیزدردانه ایالات متحده پدید آمد و در پی این جنگ تحمیلی، فرزندان معنوی امام روح الله به رهبری سید حسن نصرالله، اسراییل غاصب را به کم نظیر ترین شکل ممکن تحقیر کردند؛ تحقیر و خفتی که هنوز تبعات آن وجود دارد.
اگر چه باید قبول کرد که بخشی از مردم سوریه، نسبت به سیاست های داخلی دولتمردان این کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و اجتماعی معترض هستند و باید دولت این کشور هر چه سریعتر نسبت به مطالبه اصلاحات، جدیت دو چندانی از خود نشان دهد، اما چه کسی است که نداند در پسِ تحولات حدود 7 ماهه سوریه، دست های پیدا و پنهان آمریکا، رژيم صهیونیستی و برخی سران فاسد و وابسته به غرب در کشورهای عربی وجود دارد؟
رسانه های غربی و برخی از رسانه های عربی این گونه القا می کنند که جمعیت معترض، بخش عمده و اصلی ملت سوریه است و حال آن که بنابرگفته شاهدان عینی که‌اندک انصاف و واقع بینی دارند، به نسبت جمعیت 22 میلیونی این کشور، جمعیت بسیار کمی در صف معترضان قرار گرفته‌اند و جمعیت باز هم به مراتب کمتری، با سلاح های اهدایی از سوی کشورهای غربی به رویارویی نظامی با بشار اسد آمده‌اند. این در حالی است که در تظاهرات کشورهای مصر، يمن، تونس و بحرين عمدتا تظاهرات بیشمار میلیونی آن هم بدون داشتن سلاح چندانی دیده شده و در این بین جای بسی تامل است که در هیچ کدام از این کشورها، دولت های آنها، این گونه از سوی نظام بین المللی تحت فشار سیاسی نبوده‌اند.
به نظر می رسد دولت و نظام سوريه به عنوان یکی از محورهای مقاومت اسلامی در منطقه که دارای عقبه حمایتی اکثریت ملت خویش است، بسیار قوي تر از اين باشد كه در مقابل این گونه تحرکات سیاسی و نظامی از پای در آید، حتی اگر اتحادیه عرب و ترکیه و آمریکا و فرانسه و غیره و غیره نیز همه عزم و تلاش خویش را با قدرت به میدان آورند.
ابتكار
«رستخيز عام» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم شهاب مرادي است كه در آن مي‌خوانيد:
هر سال در آستانه محرم، هنگامه شور بي‌بديل عزاي جانسوز امام حسين عليه السلام برخي با ناشي‌گري و يا بي‌سليقگي به جاي «آه و فغان» که توصيه اهل بيت است با «چون و چرا» به استقبال محرم مي‌آيند.
اهالي چون و چرا و اما و اگر را که عبارت «آسيب شناسي» را خيلي دوست دارند، نمي‌توان دلسوزِ خردمند ناميد، چراکه يازده ماه سال را رها ميکنند و درست در گرماگرم دهه اول محرم به بحث و اما و اگر در روش و شيوه عزاداري و برخي حتي به چون و چرا در اصل قيام و درستي راه امام حسين مي‌پردازند؛ که «چرا و اگر و شايد و به نظرمن و...».
اين که نقد و اصلاح و پرسش و مباحثه بد نيست و ضرر نمي‌زند، قبول؛ اما آيا دهه نخست و ماه محرم، وقت مناسبي براي اين مباحث است؟ مشکل کار مدبرانه نبودن اين رويکرد و اين رفتار است. به نظر شما، آيا دهه نخست محرم، فرصت مناسب براي آسيب شناسي روش‌هاي عزاداري است، يا هنگام عزاداري است؟
هر کسي و هر رسانه‌اي بايد از همه ظرفيت و توانش بهره گيرد تا اين شور و خروش شعله‌ورتر شود و همه مردم تحت تأثير شگرف عزاي حسين عزيز قرار گيرند و بهره‌ها ببرند و همه تلاش کنيم تا مجالس و دسته‌جات عزاداري هر سال پرشورتر و فراگيرتر از سالهاي پيش شوند؛ چنانچه رهبر معظم توصيه فرمودند: اين حادثه کربلا، پشتوانه يک نهضت است و بايد آبرومند، پر تپش و پر قدرت باقي بماند.
جداً اين تأسف‌برانگيز است؛ هر روزه همه قدرت‌ها «هر چه داريم» را مورد بغض و دشمني و تحريم و تهديد قرار مي‌دهند و نقشه‌ها مي‌کشند و هستند کساني که هنور باور نکرده‌اند «هر چه داريم از محرم است».
به راستي، سرچشمه همه عزت و سربلندي ما قيام امام حسين و محرم و صفر و عزاي حسيني است و هر سال محرم، اين مملکت را بيمه مي‌کند.
سلام خدا بر امام عزيزمان که مي‌فرمود: «... اين محرم را زنده نگه داريد. ما هر چه داريم از اين محرم است و از اين مجالس... ما بايد به عمق اين شهادت و تأثير اين شهادت در عالم برسيم و توجه كنيم كه تأثير او امروز هم هست. اگر اين مجالس وعظ و خطابه، عزاداري و اجتماعات سوگواري نبود، كشور ما پيروز نمي‌شد. همه زير بيرق امام حسين سلام الله عليه قيام كردند».
مردم سالاري
«اگر به بصيرت منجر شود...» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
رسيدگي به پرونده‌هايي همچون پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، امري نيست که بدون اشکال و جوسازي وهجمه باشد و اين چنين وضعي براي کساني که در چنين سطحي به قضاوت مي‌پردازند چندان غريب نيست. در واقع وقتي فردي که تا چند سال پيش ناشناخته بوده و هيچ سابقه‌اي نداشته، توانسته دست به سو» استفاده مالي در چنين حجمي بزند، معلوم است که تنها نيست و با پشتوانه و ياري افرادي دست به اين کار زده که امروز هم بيکار ننشسته و نمي‌نشينند و به آساني هم حاضر نمي‌شوند که به مجازات برسند يا حداقل به مديريت ضعيف و ناتوان خود اعتراف کنند. از سوي ديگر رسيدگي دقيق به اين پرونده و به سرانجام رساندن آن، به معناي ايجاد مانعي بزرگ در برابر سو» استفاده‌هاي مشابه نيز هست و اين قسمت دردناکتر ماجرا است. چنين اختلاسها و فسادهايي در زمينه مساعد آن شکل مي‌گيرد و اتفاق مي‌افتد و اين زمينه، ساده بوجود نيامده که به سادگي از ميان برود. طي طريق براي تغيير اين زمينه چون عبور از ميدان ميني مي‌ماند که به دقت و با حوصله، براي روز مبادا چيده شده است.
با اين اوصاف اين سوال پيش مي‌آيد که چرا هجمه‌اي که اين روزها عليه قوه قضائيه شکل گرفته نگران کننده است و به مرحله‌اي رسيده که مقامات قضايي بارها و بارها نسبت به آن هشدار مي‌دهند، نمايندگان مجلس بيانيه صادر ميکنند و در اظهار نظرها آنرا محکوم ميکنند و مردم با نگراني منتظر مانده‌اند تا نتيجه را ببينند و مي‌پرسند که آيا قوه قضائيه مي‌تواند از پس هجمه‌ها که گاهي با عوام فريبي هم همراه است برآيد؟ امروز همه ما بدون آنکه نام کسي را ببريم مي‌دانيم که چه کانونهاي قدرت و ثروتي که در سالهاي اخير فربه و فربه تر شده اند و با چه نقطه اتکايي، پشت چنين جريانهايي هستند و نگراني‌ها هم از بابت قدرت روزافزون و ظاهرا مهار نشدني آنها است. اين نگراني بود که همه کساني را که دلبستگي به اين آب و خاک دارند سالها است به جوش و خروش انداخته است، اما در تمام اين سالها پيام و حرف و سخن آنها که فقط کمي زودتر از بقيه متوجه اشکالات و ايرادات شده بودند، آنگونه که بايد شنيده مي‌شد، شنيده نشد و گاهي حتي دلواپسي‌ها و انتقادات بحق آنها به دشمني و خيانت تفسير شد! چنين شد که سرچشمه‌اي که مي‌شد با يک بيل ناقابل گرفته شود دارد به سمتي پيش مي‌رود (يا چنين نشان مي‌دهد) که با پيل هم نمي‌توان مانعش شد و حاصل، وضعيتي است که امروز دچار آن هستيم. وضعيتي که هيچگاه در عمر انقلاب براي قوه قضائيه پيش نيامده بود و هيچ وقت قوه قضائيه اين همه تحت فشار نبوده و مجبور نبوده براي اجراي وظيفه اش اين همه هزينه دهد.
مجموع اين عوامل اما اگر به عبرت آموزي و يافتن بصيرت بيشتر منجر شود، مبارک است. اگر يادمان بماند که بايد دور از مصلحت سنجي ها، منافع ملي را به منافع جناحي ترجيح دهيم; اگر يادمان بماند که هيچ هدفي، وسيله را توجيه نمي‌کند و نمي‌توان با وسايل و رفتاري نادرست به نتيجه‌اي درست برسيم، اگر يادمان بماند که راستگويي به مردم در همه حال بر توجيهات و تفسيرات نادرست برتري دارد، مي‌توان گفت که از اين گذرگاه تاريخي هم مي‌توان رد شد و انتظار روزهايي را داشت که ديگر کسي نتواند با اتکا به موقعيت خويش، استقلال قوه قضائيه را تهديد کند و سعي در ايجاد مانع در برابر رسيدگي عادلانه به تخلفات شود. اميدواريم چنين باشد و چنين شود و تاريخ، سربلندي مردم را در عبور از اين گذرگاه روايت کند.
شرق
«ريشه‌هاي افزايش نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد:
در يك جامعه سياست‌زده همه چيز سياسي ميشود از جمله معاني بسياري از واژه‌ها. با خاتمه جنگ تحميلي و تغيير گفتمان «عدالت اجتماعي» به «امنيت سرمايه» بسياري از واژه‌ها قالب معنايي متفاوتي گرفتند از جمله اين واژه‌ها «منطقي شدن» قيمت‌ها بود. اين عبارتي است سياسي براي افزايش قيمت‌ها در بستري سياسي كه ضمنا ممكن است هيچ ارتباطي هم با «منطق» نداشته باشد و از قضا در بسياري از موارد پوششي باشد براي پنهان كردن بسياري از سياست‌ها.
يك ماه پيش از قول رييس‌كل بانك مركزي نوشتند «دونرخي بودن نرخ ارز در بازار فسادآور است.... اگر در خرداد ماه يك ماه فرصت داشتم، نرخ ارز را يكسان كرده بودم.... اگر قيمت ارز كاهش پيدا كند واردات به قدري افزايش مي‌يابد كه ديگر توليد براي واحد‌هاي توليدي صرف ندارد....
بايد قيمت ارز و همه چيز ديگر واقعي شود تا در اقتصاد با بازار واقعي روبه‌رو شويم.» از اين سخنان بر مي‌آيد كه بانك مركزي به سفارش دولت بايد نرخ ارز مرجع را افزايش دهد، باقي سخنان تنها تلاش براي توجيه اين اقدام است. رييس كل بانك مركزي حتما مي‌داند كه سياست‌هاي مخرب واردات بي‌رويه كمترين ارتباط را با نرخ ارز دارد و به‌رغم فرياد‌هايي كه براي دفاع از توليد داخلي زده شده همچنان اين سياست‌ها تداوم دارد.
وقتي سه هزار ميليارد تومان از منابع بانكي متعلق به مردم اختلاس ميشود و به گفته مقامات امنيتي موارد متعدد ديگري از اين نوع وجود دارد، وقتي 48 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي در قالب اعتبارات در قالب ديون معوقه به نظام بانكي بازنگشته و اين همه تحت نظارت بانك مركزي صورت گرفته است، اين منابع بايد جايي براي انباشت‌هاي بعدي پيدا كنند و بنابراين بايد واردات چه رسمي و چه غيررسمي ادامه يابد، چون منافع گروه‌هايي كه به اين منابع دسترسي دارند چنين حكم مي‌كند.
وقتي سرمايه‌هاي توليدكنندگان به چين منتقل ميشود و نشان ساخت ايران روي آن زده ميشود و به بازار‌هاي ايران سرازير ميشود، اين سرمايه‌داران داخلي اصلي‌ترين برنده‌هاي افزايش قيمت ارز خواهند بود. بنابراين ملاحظه ميشود كه تبليغات سياست‌گذاران براي حمايت از توليد داخلي چندان محلي از اعتبار ندارد، چرا كه عملكرد نظام بانكي و سياست‌هاي اقتصادي دولت پيشتر اين منطق را بي‌اعتبار كرده است. در اقتصادي كه عرضه ارز تقريبا در انحصار مطلق دولت و بانك مركزي است، بحث از نگراني شكل‌گيري بازار غيررسمي و فساد ناشي از آن هم از موارد ديگري است كه تنها در اقتصاد‌هايي مطرح ميشود كه گستردگي فساد جايي براي منطق باقي نمي‌گذارد.
اينكه اصلا چرا در چنين اقتصاد انحصاري بازار غيررسمي ارز شكل مي‌گيرد، سوالي است كه پاسخ آن را بايد مقامات پولي ارايه كنند. وقتي بانك مركزي در مقابل افزايش 12درصدي يك‌شبه در خرداد ماه گذشته با اعتراض توليدكنندگان داخلي مواجه شد با كاستن از عرضه در بازار رسمي، قيمت در بازار غيررسمي را افزايش داد و به دنبال آن دستگاه تبليغاتي منتفعان افزايش نرخ ارز به كار افتاد و مراتب نگراني‌هاي عميق خود را از «فساد» ناشي از دو نرخي شدن ارز بيان كردند. اما تعيين نرخ ارز تنها به عرضه و تقاضاي آن مرتبط نمي‌شود. نرخ تورم و نااطميناني‌هاي نرخ تورم، كسري بودجه دولت و عوامل سياسي متعدد ديگر نيز از متغير‌هاي موثر بر تعيين نرخ ارز هستند.
دو تحليل متضاد براي افزايش يا تثبيت قيمت ارز وجود دارد. نخست اينكه براي ارتقاي رقابت‌پذيري در بازار‌هاي خارجي و تشويق صادركنندگان، افزايش نرخ ارز توصيه ميشود. اما اين اقدام همزمان، افزايش هزينه شركت‌هاي صادركننده را دربردارد كه براي تامين نهاده‌هاي توليدي خود ناگزير از واردات گران‌تر هستند و به دنبال آن افزايش قيمت‌هاي نهايي كالا و خدمات و در نتيجه كاهش قدرت رقابتي آنها در بازار‌هاي صادراتي را در پي دارد. وقتي بالغ بر 50 درصد ارزش نهاده‌هاي توليدي بنگاه‌هاي صادركننده، كالا‌هاي وارداتي هستند، افزايش قيمت ارز مي‌تواند باعث خروج آنها از بازار‌هاي صادراتي رقابتي شود.
تهران امروز
«وظيفه دستگاه قضايي و دولت» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيد يونس موسوي است كه در آن مي‌خوانيد:
با وجود اينكه دولت انگليس بيش از يك قرن است كه باغ قلهك را به تصرف خود درآورده است اما اين باغ متعلق به ايران است و بايد از دست انگلستان خارج شود.
موضوع شكايت شهرداري تهران از سفارت انگليس در خصوص باغ قلهك نيز موضوعي اجتماعي و حقوقي بوده و شائبه سياسي بودن در آن وجود ندارد. بنابراين دولت و قوه قضائيه بايد با قاطعيت اين موضوع را دنبال كنند و ببينند كه ادله و مدارك سفارت انگلستان در خصوص تصرف اين باغ در چه تاريخي و چگونه تهيه شده است.
به دليل اينكه باغ قلهك در داخل كشور ما قرار دارد ايران موظف به ارائه هيچ‌گونه ادله‌اي مبني بر مالكيت اين باغ نيست چرا كه قرار داشتن اين باغ در قلب پايتخت موجه‌ترين دليل بر مالكيت ايراني اين باغ است و سفارت انگلستان نمي‌تواند درخصوص تصرف غيرقانوني اين باغ شاهدي در محكمه بياورد و به اين ترتيب مالكيت غير قانوني اين باغ خود به خود منتفي خواهد شد.
اگر چه اخيرا ادعاهايي مبني بر شباهت باغ قلهك و قرارداد تركمانچاي و ممنوعيت پس گرفتن باغ قلهك بر اين اساس وجود دارد اما موضوع باغ قلهك به هيچ عنوان قابل مقايسه با قرار داد تركمانچاي نيست چرا كه در قرار داد تركمانچاي قسمتي از خاك كشورمان به عنوان كشوري مستقل از ايران جدا شد و پس گرفتن آن درست نيست اما پس گرفتن باغ‌قلهك براي دستگاه قضايي كشورمان آسان است.
آفرينش
«شبکه تلويزيوني بازار واميد‌هاي تازه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
شبکه سراسري بازار کار خود را به صورت رسمي آغاز کرد. شبکه‌اي که توسط گيرنده‌هاي زميني ديجيتال قابل دريافت است و قرار است به صورت 24 ساعته کالاو خدمات متنوع ايراني را به مخاطبان معرفي کند. در اين بين اگر نگاهي دقيق تر به اين رويکرد و گشايش اين شبکه داشته باشم از دو منظر مي‌توان به اين امر نگريست :
نخست بعد اقتصادي اين امر است. در اين بين در واقع گشايش شبکه بازار همچنان که مقامات نيز به ان اشاره کرده‌اند با اهدافي چون معرفي کالا و خدمات متنوع ايراني، رونق و تقويت اقتصاد ملي، ارائه خدمات تلويزيوني به تهيه کنندگان و مصرف کنندگان صورت پذيرفته است.
در اين ميان بايد گفت که سالهاست جاي خالي چنين شبکه‌اي در جامعه احساس ميشود و چنانچه اين شبکه بتواند در راستاي اهداف اعلام شده گام بردارد مي‌تواند پيامدهاي مثبت و گوناگوني بر زمينه‌هايي همچون اقتصاد کلان کشور، افزايش رونق اقتصاد و رشد اقتصادي تاثير عميقي گذارد. يعني راهبردها و رويکردهاي اين شبکه مي‌تواند در سطح کلان اقتصادي موجب سرعت در افزايش شاخص‌هاي ملي اقتصادي و در سطح خرد به شکوفايي بنگاه‌هاي کوچک منجر شود.
گذشته از اين در کنار راهبردهاي اساسي اين شبکه به طور بالقوه مي‌تواند به اهدافي چون اطلاع رساني براي خريد آسان و مطمئن، آموزش و اصلاح الگوي مصرف، رونق اقتصادي در عرصه ملي، حمايت از توليد کنندگان داخلي و مصرف کنندگان، اطلاعات کارآمد از مراکز فروش کالا، تقويت باور ملي نسبت به کالاهاي داخلي بپردازد. اهدافي که با توجه به تجربه بسياري از کشورها در پيشبرد ان عملا مي‌تواند به اقتصاد ملي کشور بويژه تمايل بيشتر مردم به مصرف کالاهاي داخلي رونقي ويژه دهد. در بعد ديگري از نظر سياسي نيز به اين شبکه نگاهي داشته باشيم بي شک اين شبکه مي‌تواند دايره بينندگان شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان در داخل کشور را کاسته و در صورت تدوين راهبردهاي دقيقي بر شمار مخاطبان رسانه کشوري بيفزايد.
در اين بين بايد گفت که اصولا به هر ميزاني که با افزايش تعداد شبکه‌هاي صدا وسيما و كانال‌هايي که در اختيار مردم قرار مي‌گيرد مواجه باشيم اين امر مي‌تواند پيامدهايي مثبت نيز براي صدا وسيما داشته باشد و موجب کاهش آمار استفاده کنندگان از ماهواره (بنابه برخي از آمارها 60 درصد مردم از اين ابزار رسانه‌اي استفاده ميکنند ) شود. در اين حال بايد اشاره کرد که با توجه به افزايش دامنه رقابت در دنياي رسانه‌هاي فارسي زبان در گستره جهان افزايش بهبود و بالابردن شمار شبکه‌ها و کيفيت شبکه‌هايي همانند بازار امري واجب و حتمي به شمار مي‌رود. بنابراين براي مقابله با کاهش مخاطب و همچنين غلبه بر شبکه‌هاي فارسي زبان خارج از کشور اصل مهمي به نام کيفيت نبايد از ياد رود.
در اين بين اگر در کنار توجه به برنامه ريزي دقيق در راستاي راهبردهاي اقتصادي اين شبکه جديد کيفيت همواره مورد توجه دقيق باشد بي شک مي‌توان اميد‌هاي زيادي به پيامدهاي مثبت افتتاح شبکه جديد بازار داشت.
دنياي اقتصاد
«سياست اشتباه در اشتغالزايي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
بعد از انحرافی که جان مینارد کینز در علم اقتصاد ایجاد کرد فرد دیگری به نام فيليپس دچار اشتباهی شد که اگر نگوییم وحشتناک‌تر از انحراف سلفش بوده حداقل می‌توانیم بگوییم اشتباهی در همان حد است. این اقتصادخوانده استرالیایی طی مقاله‌ای در سال 1958 اعلام كرد شواهدی یافته که نشان می‌دهد بین تورم و بیکاری خاصیت مبادله وجود دارد به این معنا که رابطه بین این دو متغیر، معکوس است. به عبارت دیگر با تحمیل تورم می‌توان بیکاری را کاهش داد. البته به زودی معلوم شد که این مبادله فقط در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد(كه البته در همين حد هم زير سوال رفت)، اما متاسفانه نظریه فیلیپس به راحتی در قالب علم اقتصاد پذیرفته و بسط داده شد و هم‌اکنون به عنوان جزئی لاینفک از کتب اقتصاد کلان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و این در واقع یکی از عوارض ورود ریاضیات به علم اقتصاد بوده است. نظریه فیلیپس درست مانند آن است که پزشکی اعلام کند، روشی را برای شادی مردم یافته به طوری که شواهد آماری نیز موید این روش است.
سپس برای اثبات حرفش، تعداد زیادی از داوطلبان را جمع کرده و به همگی آنها هروئین تزریق كند و پس از تزریق از آنها بخواهد که وضعیت خود را شرح دهند. در این صورت همگی آنها تایید خواهند کرد که دچار یک احساس کیف و شادی شده‌اند. در اینجا اگر عقل را تعطیل کنیم باید حرف این پزشک را قبول کنیم زیرا ظاهرا شواهد آمار و ریاضی، کاملا حرف او را تایید می‌کند، اما واقعیت آن است که احساس مزبور فقط در کوتاه‌مدت وجود دارد و عوارض این عمل، در بلند مدت آنقدر وحشتناک است که باعث تباهی انسان‌ها، خانواده‌ها و کودکان معصوم آنها می‌شود.
اما این دقیقا همان بلایی است که تصميم‌سازان پولي در 22 سال گذشته با انتشار و تزریق پول بر خانواده‌های ایرانی نازل کرده، با این توهم که بیکاری را کاهش دهد غافل از آنکه با تحمیل تورم به جامعه، خسارات گسترده‌ای را به ایران اسلامی وارد کرده است.
اخیرا جناب آقای دکتر بهمنی با اشاره به افزایش 296 هزار میلیارد ریال تسهیلات در مقابل 280 هزار میلیارد ریال افزایش سپرده گفت: «سیستم بانکی آنچه در توان داشته در طبق اخلاص گذاشته و در پایان اسفند ماه 6/112 درصد نسبت مصارف ما به منابع بیشتر بوده است و در پایان شهریور 97/111درصد مصارف به منابع فزونی داشته است. ريیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بنابراین بی‌انصافی است بگوییم سیستم بانکی عملکرد خوبی نداشته است یا به نیازهای جامعه جواب نداده است.» (خبرگزاری فارس 17/8/90)
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
