گزیده سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را با عنوان«چه کسانی نمی‌خواهند تحریم لغو شود؟»به قلم محمد ایمانی به چاپ رساند:

فقط «وارطان» مسیحی نبود که می‌گفت 3 بار به زیارت امام حسین علیه‌السلام در کربلا رفته است. حالا «رزکی جوقی» ایزدی مذهب هم برای زیارت به کربلا آمده است. وارطان را 5 سال پیش- یکی دو شب مانده به عاشورای حسینی در سال 1388- همه در قالب تلویزیون دیدند که پای دیگ نذری ایستاده بود و می‌گریست. آمده بود کمک کند. می‌گفت تا آن روز 3 بار به زیارت کربلا رفته. می‌گفت من حسین(ع) را دوست دارم. می‌گفت و می‌گریست برای حضرت قتیل‌العبرات و اسیرالکربات. 5 سال بعد «رزکی جوقی» (ابواشجان) کُرد و ایزدی مذهب، پای به حرم کربلا گذاشته است. تابلویی بر سر دست دارد. «من ایزدی هستم. جانم فدایت حسین». می‌گوید «اینجا آمده‌ام تا در مصیبت شهادت سرور بشریت شریک شوم. امام علی می‌گوید مردم یا برادر دینی تو هستند یا شریک تو در خلقت. ایزدی‌های موصل مانند شیعیان و سنی‌ها زیر حملات تروریست‌های داعش هستند. دختران و زنان ما قربانیان اصلی تروریست‌ها هستند که به بردگی گرفته می‌شوند و ظالمانه‌ترین جنایت‌ها را برآنها روا می‌دارند. آیت‌الله سیستانی گفت شما به گردن ما حق دارید و ما هیچ گاه شما را فراموش نمی‌کنیم». حالا کلیمی و مسیحی و مسلمان شیعه و سنی زیر خیمه محبت سالار آزادگان به هم رسیده‌اند. معرفت و حریت، آنان و همه آزادگان را به هم می‌رساند.

بد نهادی و بد دینی اما- مسلمان شیعه و سنی باشی یا مسیحی و یهودی- بد دردی است. بد دین‌ها همان‌ها هستند که برحسب ظاهر در اردوگاه امیر مؤمنان(ع) بودند اما بارها با سرزنش حضرت مواجه شدند. «اما دینُ یجمعکم و لا حمیهًْ تُحِمشُکم... آیا دینی نیست که شما را گرد هم آورد. آیا غیرتی نیست که شما را به خشم وادارد و برای هجوم دشمن به حرکت درآورد؟ میان شما فریاد زنان می‌ایستم اما صدایم را نمی‌شنوید و اطاعت نمی‌کنید تا آنگاه که حوادث، عواقب وخیم خود را نشان می‌دهد...» (خطبه 39 نهج‌البلاغه). آن مرد ایزدی مذهب که طعم تلخ ناامنی و شرارت جنایتکاران را چشیده، می‌فهمد که باید به امیرمؤمنان و سیدالشهدا(علیهماالسلام) پناه آورد اما جماعتی که از صدقه سر انقلاب و جمهوری اسلامی آسایش و امنیت دارند، چگونه توانستند به باور عمیق و از جان دوست‌تر یک ملت بزرگ در عاشورای سال 88 پنجه بیاندازند و عواطف آنان را جریحه‌دار کنند؟ و آن کس که همین وحشی‌های مدرن را «مردمان خداجو» نامید، از کدام قوم و قبیله بود که اسباب سرشکستگی و لعنت دنیا و آخرت را به جان خرید؟ آیا طراحان اصلی آن جنایت بزرگ بنا نداشتند شبیه فتنه داعش و جبهه النصره و جیش‌الحر (ارتش آزاد) را در ایران تدارک کنند. پس سران داخلی فتنه چرا تا آخر خط را با سیاستگذاران خارجی رفتند؟

اگر «رزکی جوقی» ایزدی مذهب با تابلوی «جانم فدایت حسین» آمده، در مقابل جماعتی هم هستند که بخواهند از این دریای خروشان محبت آزرده خاطر شوند و بخواهند آن را پنهان سازند. اگر مسلمان و مسیحی و کلیمی و ایزدی نبودند، روزنامه‌نگار و خبرنگار که بودند. دیدند 20 میلیون انسان با انواع ملیت‌ها و مذاهب‌ از دور و نزدیک، به جنایتکاران داعش دهن‌کجی کرده و خود را به قرارگاه دل‌های بی‌قرار رسانده‌اند. آیا عبور 20 میلیون نفر از کنار تهدیدها و حضور در کنار مرقد بزرگ مردی که نماد والاترین جاذبه‌ها و دافعه‌های بشری است، یک رویداد مهم محسوب نمی‌شد که جایی در تصاویر صفحه اول برخی روزنامه‌ها و سایت‌های شبه ایرانی پیدا نکرد؟! آنها درست مانند BBC و VOA از سر کینه با ماجرا روبرو شدند. این مطابقت رفتاری تام و تمام از کجا می‌آید؟ «گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست- در و دیوار شهادت بدهد کاری هست». آیا اربعین 20 میلیونی همان کار 9 دی چند ده میلیونی را با این جماعت می‌کند و آیا اگر برای ملت‌ها و ملت ایران یک فرصت بزرگ به شمار می‌رود، برای این طایفه یک تهدید بزرگ محسوب می‌شود؟!

این تعبیر تکان‌دهنده از امیر مؤمنان است که «هرکس معروف را نیک و منکر را زشت نشمارد، چنان وارونه می‌گردد که اسفل او اعلای او و اعلای او اسفل وی می‌شود» (کلمه قصار/ 375 نهج‌البلاغه)؛ به تعبیری رذیلت‌هایش رو می‌آید و برجستگی پیدا می‌کند و فضیلت در او به زیر کشیده می‌شود. چنین جماعتی تاب بیعت با علی و حسین(علیهماالسلام) را ندارند اما حاضرند با دست و پای بوزینه‌ها در اردوگاه اموی بیعت کنند. حاضرند لعنت یک ملت را در روز 9 دی به جان بخرند اما نازک‌تر از گل به آمریکا و انگلیس و اسرائیل و گروهک‌های نفاق نگویند. حاضرند با توهین‌کنندگان به امام و ولایت‌فقیه هم‌پیاله شوند و هیزم کش آشوب باشند اما زمزمه در خلوت را به جلوت نیاورند که «تقلب دروغ بود و من باور ندارم در انتخابات تقلب شده است». درد این جماعت همان درد بی‌درمان یاران پیمان‌شکن امیرمؤمنان در سپاه جمل است که به عار هم‌جبهه‌گی ولید و مروان‌بن‌حکم تن دادند و مقابل حق ایستادند. کار به جایی می‌رسد که لس‌آنجلس تایمز مهر ماه 88 می‌نویسد «نمایندگان رهبران جنبش سبز در نشست مشترک با سران اپوزیسیون در اروپا گفتند تحریم‌ها باید تشدید شود اما نه به صورت تدریجی که مثل واکسن عمل کند بلکه باید فلج کند» و مجله تایم آذر 88 با اشاره به اینکه سبزها تهدید علیه نظام را فرصت برای خود می‌دانند، خبر می‌دهد «سبزها خواستار اعمال تحریم‌های جدی و مؤثر علیه ایران هستند.»! آنها متخصص تبدیل فرصت‌های بزرگ به تهدید هستند.

سؤال مهمی در این میان وجود دارد. روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که یکشنبه گذشته در صفحات اصلی خود اربعین 20 میلیونی را به تیغ سانسور سپردند و خودشان را به راه دیگر زدند، چگونه است که به طور متواتر عکس کلوزآپ- نمای نزدیک- برخی سیاسیون خاص را در صفحه اول خود جای می‌دهند؟ یعنی مثلاً شور و شعور 20 میلیونی اربعین حسینی، ارزش خبری ندارد و تصویر سخنران مراسم سومین یادبود امام جمعه فقید رفسنجان باید به جای آن بنشیند؟! آیا این نقابداران ژورنالیسم احترام ویژه‌ای برای نوه امام خمینی(ره) قائلند ‌در حالی که همین چند هفته پیش وقتی مدیرکل مطبوعات داخلی دولت اصلاحات- حامی بهائیت و همکار فعلی گروهک‌های نفاق- گفت «اغلب اصلاح‌طلبان دیگر علاقه‌ای به آقای خمینی ندارند و باید با اصلاحات ساختاری، ولایت‌فقیه را حذف کرد» کوچک‌ترین اعتراضی نکردند؛ یا آن هنگام که پیش‌قراولان همین مطبوعات ادعا کردند خمینی به موزه تاریخ خواهد رفت، سکوت اختیار کردند؟ اگر ولایت‌فقیه ثمره و عصاره 70 سال مجاهدت بی‌نظیر امام بود، آیا جز این است که همین طایفه «بدمسلک» مجال هجمه و هتاکی علیه میراث بزرگ او را فراهم آوردند و به نیابت از جبهه استکبار نسبت به اسلام و انقلاب و رهبری عقده‌گشایی کردند؟! آنان را چه به احترام نسبت به نوه امام  و حمله از زبان وی به «تازه از راه رسیده‌ها»؟!

وقتی گزارش سقیفه را به امیرمؤمنان دادند، امام پرسید منطق قریش چه بود. گفتند «یاعلی قریش گفتند ما از درخت و شجره نبوّتیم»! امام فرمود «به شجره نبوت احتجاج می‌کنند اما میوه این درخت را که ما هستیم ضایع کردند». میوه درخت امام، ولایت‌فقیه و جمهوری اسلامی است و همین جماعت بی‌چشم و رو در حوزه رسانه و حزب، مجال بی‌سابقه‌ای برای دشمنان انقلاب فراهم کردند که هم به تصویر امام اهانت کنند، هم بر روی جمهوری اسلامی خط بکشند و تصریح کنند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» و هم «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه بگویند تا معلوم شود مشکل آنها فراتر از شخص رهبر معظم انقلاب، اصل ولایت‌فقیه به‌عنوان عصاره و خلاصه و حقیقت و هویت مکتب امام خمینی(ره) است. اگر در این قطب‌بندی بزرگ و اصلی با جبهه نفاق و استکبار، چهره‌های سیاسی حرمت و اعتباری داشته باشند صرفاً آن جاست که به دفاع از امام و رهبری و ولایت ‌فقیه و جمهوری اسلامی در برابر مهاجمان بی‌سر و پا قدعلم کنند. اما‌ آنها که چنین دافعه‌های خط امامی در تراز ولایت و برائت عاشورایی داشته باشند، نزد بد مسلک‌های نقابدار ژورنالیسم محترم نخواهند بود. اینجاست که میانه ایستادن ناممکن می‌شود و باید از بین «اسلام و انقلاب» و «قاب رسانه‌های زرد سیاسی»، یکی را برگزید. نامت و عنوانت هر چه می‌خواهد باشد؛ آن روزنامه‌ها و سایت‌ها، تابلوی اردوگاهی هستند که با برترین ارزش‌ها و معرفت‌ها و محبت‌ها و باورهای یک ملت کینه‌توزانه و مغول‌وار مواجه شدند.

نام و عنوان یا سابقه و سمت هیچ یک نمی‌تواند جای معرفت و نسبت اکنونی افراد با سر فصل‌های انقلاب اسلامی و خط امام را پر کند. اسامهًْ‌بن زید جوان بود و پیامبر (ص) او را بالاتر از برخی صحابه قدیمی، امیر لشکر جبهه اسلام کرد. در مقابل، برخی سابقه‌دارها بودند که تمکین نکردند و فتنه سقیفه را با برخی جدید‌الاسلام‌ها- و حتی به زور مسلمان شده‌ها- پدید آوردند. هیچ کس سابقه‌دارتر از ابلیس نبود که 6 هزار سال عبادت خدا را کرده بود اما چون آدم تازه به دوران رسیده(!) را دید، رگ حمیت و عصبیت و تکبر او چنان بالا آمد که حاضر شد لعنت الهی را الی‌الابد به جان بخرد. البته که دارندگان سابقه محترم و ارجمندترند اما همه حرمت آنها مشروط به حرمت داشتن اصول نزد آنان و ماندن در صراط مستقیم اسلام و انقلاب است.

و سرانجام اینکه؛ بدمرام‌ها و بدمسلک‌ها بودند که گرا و آدرس تحریم‌ها را برای فلج کردن و آزار دادن ملت ایران به مستکبران دادند. رئیس جمهور محترم درست می‌گوید که کسانی ناراحت می‌شوند از اینکه تحریم‌ها برداشته شود. اما این جماعت اتفاقاً همان‌ها هستند- که البته به دروغ و از سر بی‌صداقتی- ادعا می‌کنند که حامی دولت و رئیس‌جمهور هستند و آقای روحانی با حمایت آنها توانسته رای بیاورد! آنها به اراده خود تا حضیض ورشکستگی و  سرشکستگی در فتنه سال 88  فرو رفتند و اکنون می‌خواهند با گم کردن رد خود و ایجاد قطب‌بندی‌‌های دروغین، از موضع اتهام خارج شوند. آنان را باید همچنان خوار داشت، اگر که قصد ناامید کردن دشمن و برداشتن تحریم‌ها درمیان است. به راستی تحریم‌ها را همان‌ها وضع نکردند که داعشی‌ها را در دنیای سنی و سبزها را در مهد تشیع بسیج و حمایت کردند؟ اگر این چنین است- که هست- آیا  نباید لبه دوم قیچی تحریم و دشمنی را شکست؟ آقای روحانی بسم‌الله! این تبرّا عین تولّای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«مخاطرات امنیتی اینترنت غیرملی»نوشته شده توسط پروفسور وین مدسن اختصاص یافت:

 1- درباره موضوع اینترنت در دنیای کنونی و نقشی که در تحمیل سبک زندگی به جامعه دارد، می‌توان اینگونه گفت که اینترنت مرزهای ملی را در هم می‌شکند و رسانه‌های خبری را تحت کنترل خود درمی‌آورد و در نتیجه جوامع جهانی ذی‌نفعی را به وجود می‌آورد سپس به جای آنکه اخبار را به صورت کلان بازنشر کند، خبرهایی را که در سطح جهان رخ می‌دهد، به صورت محدود ارسال می‌کند. به نوعی می‌توان گفت، به جای آنکه اطلاعات بدهد و داده‌ها را منتشر کند، از افراد جوامع دنیا اطلاعات بیرون می‌کشد.

2- مساله دیگری که مطرح است، این است که آیا اینترنت امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند یا هیچ تأثیری در این زمینه ندارد که ما می‌توانیم در اینجا به این نکته اشاره کنیم که جنگ اطلاعات که ناشی از اینترنت غیرملی است، امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. آمریکا مدتی است جنگ تهاجمی اطلاعات را آغاز کرده است. در واقع یکسری تهدیدات سایبری علیه جهان را شروع کرده و می‌توان تأکید کرد جنگ تهاجمی اطلاعات که آمریکا اختیار کرده است، با شیوه جنگی‌ای که در جنگ اول جهانی از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد، هیچ فرقی ندارد.

3- سناریویی وجود دارد که می‌گوید در آینده نزدیک دیگر نیازی به این نیست که به منظور اشغال کشورهای دیگر، به آنها حمله نظامی کنیم و کشورهایی چون آمریکا با کنترل زیرساخت کشورها می‌توانند همه چیز را با یک کلیک تحت سلطه خود درآورند که البته این، زمانی مساله‌ساز می‌شود که کشورها همچنان به آمریکا و محصولات فناوری اطلاعات، نرم‌افزارها، سیستم‌های شبکه و سیستم عامل و شبکه‌های ارتباطات ماهواره‌ای ایالات متحده آمریکا وابسته باشند. رها شدن از وابستگی به شبکه‌های ماهواره‌ای «اینتل ست»، «سوئیفت»، «گوگل» و دیگر سامانه‌های اینترنتی و برنامه‌ریزی برای ایجاد «اینترنت ملی» توسط هر کشوری که استقلال خود را دوست دارد، موجب می‌شود کشورهای اقصی نقاط جهان از تاکتیک‌های جنگ سایبری آمریکا در امان باشند.  برخی معتقدند اینترنت با خود قانون به همراه می‌آورد که در این‌باره می‌توان گفت یک حوزه جدید از قانون اینترنت وجود دارد که همه چیز را از تخلفات کپی‌رایت تا افترا و قانون شبه‌جرم دربرمی‌گیرد. «ادوارد اسنودن» پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا اسناد زیادی را درباره جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از ارتباطات اینترنتی و تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی و دیگر مردم سراسر جهان فاش کرد، زیرا او همچون دیگر کارکنان این آژانس به این مساله پی برده بود که آژانس امنیت ملی آمریکا و دیگر نهادهای امنیتی این کشور به‌طور روزمره قوانین را زیر پا می‌گذارند و حتی قانون اساسی کشور خود را نیز نقض می‌کنند. تعدادی از کارکنان و افراد در داخل آژانس امنیت ملی آمریکا هستند که طرفدار این اقدام افشاگرانه ادوارد اسنودن هستند و با او همدردی می‌کنند و در عین حال دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفته تا این افراد را شناسایی کند و تمام آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

4- یکی از موضوعاتی که در فضای سایبری و امنیت جامعه بین‌المللی وجود دارد این است که تمام کشورها یک شبکه اطلاعاتی دارند و حتی «سریر مقدس» که در واقع اسقف‌نشین کلیسای کاتولیک در شهر رم است و اسقف اعظم آن به پاپ شهرت دارد نیز دارای شبکه اطلاعاتی است. به نوعی می‌توان گفت حتی کشورهای کوچکی چون «موناکو» و «لیختن‌اشتاین» نیز دارای شبکه اطلاعات ملی هستند، تنها تفاوت بین آنها میزان شبکه‌ها و اهداف آنهاست.

5- آمریکا و کشورهای دیگری که ایران را به نقض حقوق بشر به دلیل استفاده از سامانه‌های فیلترینگ متهم می‌کنند، خود از این سیستم بهره می‌گیرند به‌طوری که می‌توان گفت اولین سیستم‌های «دیواره آتش» که از دستیابی غیرمجاز به یک سیستم رایانه‌ای جلوگیری می‌کنند، توسط شرکت‌های آمریکایی به چین، امارات عربی متحده و عربستان فروخته شد. همچنین می‌توان گفت ترکیه نیز یک سیستم دیواره آتش برای جلوگیری از دستیابی غیرمجاز به یوتیوب قرار داده است. فیلترینگ اینترنت در حال گسترش است و حتی انگلیس تهدید کرده است به منظور مسدود کردن دسترسی شهروندانش به سایت‌های غیراخلاقی از سیستم فیلترینگ استفاده خواهد کرد.

جواد منصوری ستون یادداشت روزنامه حمابت را به مطلبی با عنوان«قدردانی دیک‌چنی!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

 از مؤلفه های نظام های سلطه گر از جمله دولت آمریکا، به حداکثر رساندن منافع در هر شرایطی است و بدین ترتیب موضوعاتی به نام قانون، عدالت یا انسانیت برای اینگونه نظام ها اصالتاً معنا و مفهوم ندارد. اشاره ما در این جا به مغز و درونمایه این نظامات است و به پوسته و ظاهر کاری نداریم. هر چند که فساد مغز، گاهی به پوسته هم سرایت کرده و اظهاراتی شگفت انگیز از مقامات آمریکایی در حمایت از شکنجه‌گرانی که در گزارش اخیر سنا از اقدامات آن پرده برداری شده است شنیده می‌شود؛ تا جایی که دیک چنی معاون جورج بوش شکنجه گران را با عنوان قهرمان توصیف و تصریح کرد اگر قدرت داشت، فوراً از آنان تقدیر می‌نمود! چنین نظاماتی حتی اجرای قانون را نشانه ضعف مدیریت خود می دانند زیرا معتقدند حاکمیت، هر کاری که برای بقا، اقتدار و بهره برداری حداکثری از منافع لازم است را باید انجام دهد و نباید منتظر تصویب قوانین دست و پا گیر بماند از این رو، تعجبی ندارد که آمریکا یا هر دولت مستکبر دیگر، تا جایی که برایش میسور است، از هیچ جنایتی اعم از قتل، شکنجه، تصرف اموال و تجاوز به حقوق آنان رویگردان نباشد و محدودیتی برای خود قائل نشوند. این حقیقت، مطلب جدیدی نیست بلکه سنت جنایتکاران تاریخ بوده است. قرآن کریم در سوره قصص، هنگامی که داستان فرعون و حکومت استکباری او را حکایت می کند می‌فرماید: «اِنَّ فرعون علا فی الارض» یعنی فرعون، سلطه طلبی و تسلط بر زمین را به عنوان اساس حکومت خود قرار داد.

در ادامه می فرماید: «و جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفة منهم» و به عنوان دومین اصل حکومتی، مردم تحت سلطه خود را گروه گروه کرد؛ بدین صورت که گروهی را موافق خود و گروه دیگر را در زمره مخالفان خود به حساب آورد. گروه همراه وی، از تمام امکانات برخوردار بودند و در مقابل، فرقه مخالف خود را از تمام حقوق محروم نمود و طرفدرانش گروه‌های مخالف را به شدت تضعیف می کردند. «یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم» مردان مخالف را می کشتند و از زنانشان رفع حیا می کردند. در آخر آیه، جمله ای آمده است که در واقع مانیفست تمام مستکبران تاریخ است. آنجا که فرموده است: «انّه کان مِنَ المفسدین» فرعون، نه تنها فاسد بود، بلکه فاسدکننده هم بود. به عبارتی دیگر بزرگترین ویژگی نظامات طاغوتی، ضد دین و ضدمردم بودن آنها و گسترش فساد در اشکال مختلف است. از جمله مصادیق فساد می توان به کشتن و شکنجه انسان‌ها، چپاول کردن، مقابله با دین و ارزش های الهی اشاره کرد.

 از طرف دیگر، روشن است که بنا به دلایل گوناگون و مستدل، دولت آمریکا در یک سراشیبی تدریجی سقوط قرار گرفته است. از این روست که به رفتارهای خشن برای حفظ موجودیت خودش دست می زند. لشگرکشی، شکنجه، برپا کردن زندان های مخفی، ایجاد خفقان، حمایت و تامین گروه های تروریستی و شبه نظامیان اجاره ای از جمله داعش، تنها گوشه ای از جنایات شرم آور آمریکا طی چند دهه اخیر است. واضح است که چنین اقداماتی نه تنها منفعتی برای آمریکا ندارد بلکه در بلندمدت برای این کشور باعث خسارات جبران ناپذیر خواهد شد. نکته مهم اینجاست که متاسفانه تعداد زیادی از کشورهای دنیا به دلیل وابستگی و ترس از آمریکا در مقابل چنین ظلم های آشکار و فاحشی، کمترین واکنش را از خود نشان نمی دهند زیرا با سیاست چماق و هویج یعنی تهدید و تطمیع، کشورهای دنیا را وادار به سکوت می کند. اتفاقاتی که در داخل آمریکا طی هفته های اخیر شاهد آن بودیم، در واقع گوشه ای از واقعیت های نظام فاسد و منحط سرمایه داری است که در قالب نژاد پرستی، فاصله طبقاتی و استثمار اقشار آسیب پذیر خودنمایی کرده است. در سال های گذشته جنبش ضدسرمایه داری و امسال جنبش ضدنژادپرستی، ماهیت سلطه طلبی را آمریکا به خوبی نشان داده است. کار تا جایی بالا گرفت که رئیس جمهور آمریکا به ناچار اذعان می کند نژادپرستی در جامعه آمریکایی ریشه دوانده است. از سوی دیگر، بر اساس پیش بینی بعضی از نویسندگان آمریکایی در آینده، نظام این کشور برای کنترل اوضاع دچار مشکلات جدی خواهد گردید. به عنوان مثال کتاب «مکافات (آخرین روزهای جمهوری آمریکایی)» نوشته چالمرز جانسون، یا «لیبرالیسم و افول آمریکا» با عنوان کامل «در سرا شیبی به سوی گومورا یا لیبرالیسم مدرن و افول آمریکا» نوشته رابرت. اچ. بورگ که دادستان یکی از ایالات آمریکا هم بوده است، «پایان عصر آمریکا» تألیف چالرز‌ای. کوپچان و «تسخیر» تالیف نوام چامسکی به حقایق مستند درباره نزدیک بودن پایان راه آمریکا اشاره دارند.

چامسکی ایده سقوط امپراطوری آمریکا را ایده درستی می داند و تعداد قطعنامه‌هایی از سازمان ملل که آمریکا مجبور به وتوی آنها شده است را به عنوان شاخصی از کاهش قدرت و نفوذ آمریکا ذکر کرده و می گوید تا اواسط دهه 1960 دنیا چنان تحت کنترل آمریکا بود که این کشور حتّی یکی از قطعنامه‌ های شورای امنیت را وتو نکرده بود. اما از اواسط دهه 1960 به بعد آمریکا در وتو کردن قطعنامه‌های شورای امنیت رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و این شاخص مهمی است که میزان افت هیمنه آمریکا در سطح جهان را نشان می‌دهد.شاید اگر این واقعیات از نگاه نویسنده ای غیر از نگاه نویسندگان آمریکایی بیان می شد، به عدم شناخت شرایط داخلی آمریکا و غرض ورزی متهم می گردید.  دولت ایالات متحده برای تغییر وضعیت موجود، راهکاری مؤثر و کارآمد ندارد و حداکثر کاری که از دستش بر می آید، کاستن سرعت سقوط و یا در ایده آل ترین حالت،توقف روند سقوط برای مدتی کوتاه است.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«بحران سوريه و ضرورت تقويت جبهه ديپلماتيک محور مقاومت»در ستون یادداشت روز خئد به قلم عليرضا قربانی به چاپ رساند:

دومين سفر رسمي وائل نادر حلقي، نخست‌وزير سوريه در چند ماه اخير به تهران که به فاصله اندکي از سفر وزير امور خارجه اين کشور (همزمان با سفر وزير امور خارجه عراق) در چند هفته پيش صورت مي‌گيرد، نشانه خوبي از ايجاد تحرک در ديپلماسي محور مقاومت اسلامي است. بااين‌همه به نظر مي‌رسد هنوز فاصله قابل‌توجهي ميان نقش ديپلماسي رسمي و آشکار با آنچه ديپلماسي پنهان در قبال محور مقاومت خوانده مي‌شود، وجود دارد.

جمهوري اسلامي ايران از آغاز بحران تروريسم در سوريه در حوزه ديپلماسي غيررسمي يا پنهان، نقش بي‌بديلي ايفا کرده است و به‌خصوص کمک‌هاي مستشاري نظامي ايران به ارتش سوريه در ماه‌هاي اول بحران و آموزش و سازمان‌دهي تشکيلات دفاع وطني (بسيج مردمي) براي مقابله با تروريست‌ها در سر پا ماندن محور مقاومت اسلامي و پيروزي‌هاي بعدي آن اهميتي راهبردي داشته است.

همزمان شدن اوج‌گيري بحران تروريسم در سوريه و سپس عراق با سال‌هاي پاياني دولت دهم و ادامه آن در يک سال و چند ماه گذشته از دولت يازدهم در ايران، که چه‌بسا از طرف کشورهاي اصلي حامي تروريسم، به‌صورت حساب‌شده صورت گرفته است، باعث شد تا اشتغالات داخلي ايران به حواشي انتخابات رياست‌جمهوري و دوران انتقال قدرت در کنار اولويت يافتن فراوان مذاکرات هسته‌اي که بخش عمده توان و ظرفيت دستگاه ديپلماسي ايران را به خود مشغول داشته است، آن‌گونه که بايد از ظرفيت‌هاي ديپلماسي رسمي کشور براي حمايت از محور مقاومت استفاده نشود. به‌جز مسائل يادشده، وجود برخي ابهام‌هاي ناشي از اشتباهات دولت سوريه در چگونگي مواجهه با بحران هم در اين مسئله دخيل شناخته مي‌شود.

اکنون و با آشکار شدن چهره واقعي دشمنان ملت و دولت سوريه و برطرف شدن ابهامات احتمالي در ضرورت حمايت همه‌جانبه ديپلماتيک از دولت سوريه و خطر بزرگي که از ناحيه تروريسم متوجه امنيت منطقه‌اي، بين‌المللي و حتي امنيت ملي جمهوري اسلامي است، تحرک بخشيدن مضاعف به ديپلماسي آشکار براي تقويت محور مقاومت در کنار تقويت و تداوم ديپلماسي پنهان ضرورتي انکارناپذير است.

با شکل‌گيري ائتلاف غربي ضد داعش (حتي اگر ائتلافي ظاهري و غير مؤثر باشد) و با حمايت نسبتاً گسترده‌اي که از اقدام عليه تروريست‌ها در سوريه و عراق صورت گرفته و حتي حاميان رسمي داعش (به‌جز ترکيه) را هم به خود جلب کرده است، مقدمات تحرک ديپلماتيک به نفع محور مقاومت اسلامي فراهم‌تر از گذشته است.

طبيعي است که اين فرصت ديپلماتيک براي کشورهاي غربي و عربي مخالف دولت بشار اسد براي بازسازي جبهه مخالفان کمتر افراطي و داخلي دولت سوريه هم فراهم است و اگر از سوي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان ستون خيمه مقاومت اسلامي، در تقويت جبهه ديپلماتيک دوستان واقعي مردم و دولت سوريه تعللي صورت گيرد، اين فرصت طلايي از کف خواهد رفت و تداوم بحران و افزايش هزينه‌هاي آن غيرقابل‌پيش‌بيني ‌است.

آشکار شدن چهره واقعي تروريست‌هاي مخالف ملت‌ها و دولت‌هاي سوريه و عراق نزد افکار عمومي و دولت‌هاي مختلف جهان، زمينه را براي ايجاد ائتلافي ديپلماتيک براي تقويت محور مقاومت اسلامي در برابر تروريسم فراهم آورده است. اکنون علاوه بر روسيه، چين هم به‌عنوان يک قدرت مطرح جهاني براي حضور در اين عرصه اظهار تمايل مي‌کند و بعضي دولت‌هاي ميانه‌رو عرب هم از ظرفيت بازگشت دوباره به جمع حاميان سوريه يا دست کم کاستن از فشارهاي سياسي بر دولت بشار اسد برخوردارند، ضمن اينکه حاميان اصلي تروريست‌ها مانند گذشته قادر به حمايت علني از گروه‌هايي مانند داعش و النصره و دشمني علني با دولت سوريه نيستند.

دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي حتي از تجربه، اعتبار و فرصت‌هاي رواني ايجادشده در حاشيه مذاکرات هسته‌اي هم مي‌تواند براي تقويت رويکرد تحرک بيشتر ديپلماتيک به نفع محور مقاومت اسلامي استفاده کند، جبهه‌اي که اگر اهميت آن از ديپلماسي هسته‌اي بيشتر نباشد (که به عقيده نگارنده بيشتر است)، قطعاً به همان اندازه مهم است؛ بنابراين به همان اندازه ضرورت توجه و تحرک دارد و چشم‌انداز پيروزي در اين جبهه چه‌بسا روشن‌تر است.

حنيف غفاری در مطلبی با عنوان«هزينه حمايت غرب از تکفيری ها»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:

حادثه گروگانگيري در سيدني به همان سرعتي که آغاز شد،پايان يافت! متاسفانه در اين حادثه دو گروگان کشته و 4 گروگان ديگر و يک افسر پليس استراليا زخمي شدند.

فرد گروگانگير نيز پس از چند ساعت جنجال آفريني در کافه مارتين شهر سيدني فرجامي جز مرگ نداشت. با اين وجود در خصوص کليت وقوع اين حادثه و رويکرد رسمي و رسانه اي غرب نسبت به اين مسئله نکاتي وجود دارد که نمي توان به سادگي از کنار آنها گذشت:

1- نوع مواجهه اکثر رسانه هاي غربي در مواجهه با اين ماجرا، " توصيفي-تحليلي" بوده است. در توصيف پديده مذکور، رسانه هاي غربي قرائت واحدي نداشتند!

" انگيزه گروگان"،" تعداد گروگانها"،" درخواستهاي واقعي فرد گروگانگير"،" وضعيت سلامت گروگانها"و ....در هر يک از اخبار به گونه اي متفاوت ذکر مي شد. تعداد گروگانها در رسانه ها از 13 تا 50 نفر ذکر مي شد! همچنين تا ساعاتي پس از آغاز گروگانگيري، رسانه هاي غربي در محاسبه تعداد گروگانگيرها نيز ترديد داشتند! برخي رسانه ها از حضور " مهاجمين" و برخي ديگر از حضور يک " گروگانگير" سخن به ميان آوردند.

با وجود اين همه اختلاف در " توصيف حداقلي صحنه گروگانگيري"،همه رسانه هاي غربي در " مقدمه چيني" و " موخره سازي" براي اين حادثه رويکرد همساني داشته اند! به عبارت بهتر، در ماجراي گروگانگيري سيدني ما با " تکثر توصيفي" و" وحدت تحليلي" رسانه هاي غربي در مواجهه با موضوع رو به رو هستيم. ترکيب اين کثرت و وحدت بسيار معنادار است. رسانه هاي غربي در مقدمه و موخره گزارشهاي خود ،ماجراي گروگانگيري سيدني را به " مبارزه غرب با داعش"! مرتبط ساختند. مبارزه اي که در اصل و فرع آن ترديد زيادي وجود دارد. شبکه سي ان ان از همان ساعات ابتدايي گروگانگيري، ماجراي کافه مارتين را معلول حضور استراليا در ائتلاف آمريکا عليه داعش دانست. در اکثر گزارشهايي که از حادثه تهيه و تنظيم مي شد، توصيف حداقلي و پراکنده از ماجرا، در لابه لاي پاراگرافهاي طولاني گزارشگران در خصوص " تهديد داعش براي غرب" مفقود گرديد. به عبارت بهتر، اين بار به جاي آنکه " توصيف صحنه" به " تحليل رسانه هاي غربي" جهت دهد، اين " تحليل رسانه هاي غربي" بود که به " توصيف صحنه" جهت داده بود.با اين همه پس از پايان ماجرا،پليس استراليا تاکيد کرد مردي که 17 نفر را در يک رستوران به گروگان گرفته بود، به تنهايي دست به اين کار زده و اين موضوع اقدامي فردي بوده است. همين جمله براي زير سئوال قرار دادن اکثر تحليلها و گزارشهاي منتشر شده از سوي رسانه هاي غربي کافي به نظر مي رسد!

2- ايراني الاصل بودن گروگانگير کشته شده ، هجمه هايي را از سوي رسانه هاي غربي متوجه کشورمان ساخته است.به عبارت بهتر، خط تحليلي رسانه هاي غربي در عرض کمتر از 24 ساعت از پايه و اساس جا به جا شده و در عوض " مظلوم نمايي غرب در مبارزه ساختگي با داعش"بر روي " نقش يک ايراني در ماجراي گروگانگيري" متمرکز شده است!

مرضيه افخم سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن صريح حادثه گروگانگيري استراليا و مغايرت اين اقدام با آموزه هاي
دين اسلام مي گويد :

"من از انتشار اخبار غيردقيق و ناقص در مورد اين پناهنده ايراني تعجب مي کنم.سوابق و شرايط روحي - رواني اين فرد که نزديک به دو دهه قبل به استراليا پناهنده شده، مکرراً با مقامات استراليا مطرح شده است و وضعيت وي براي مسئولين ذيربط آن کشور کاملا روشن بوده است."

جالب توجه اينکه فرد مذکور يک " پناهنده" بوده است.بديهي است زماني که فردي به عنوان يک " پناهنده سياسي" يا " اجتماعي" وارد کشوري ديگر مي شود، از سوي دستگاههاي امنيتي و سياسي آن کشور مقصد مورد نظارت و حمايت قرار مي گيرد." پذيرش پناهندگي يک فرد" براي کشور متبوع وي ( کشوري که به آن پناهنده شده است) مسئوليتهايي را ايجاد مي کند. برخي از حداقلي ترين اين مسئوليتها، تفهيم حقوق شهروندي ، قوانين اجتماعي،قوانين سياسي،قوانين کار وقوانين مدني، قوانين قضائي و آيين دادرسي و از همه مهم تر هنجارها و خطوط قرمز امنيتي آن کشور است. بهتر است قبل از اينکه چنين موضوعي را بيشتر مورد واکاوي قرار دهيم به اظهارات"توني ابوت" نخست وزير استراليا در خصوص فرد گروگانگير توجه کنيم :

" چيزي که ما مي دانيم اين است که عامل اين حمله براي مقامات کشورهاي مشترک المنافع شناخته شده بود، سابقه اي طولاني در خصوص جرايم خشن داشت و در دام افراط گرايي و بي ثباتي ذهني بود. مي دانيم که وي نامه هايي توهين آميز براي خانواده هاي سربازان کشته شده استراليايي که در افغانستان کشته شده بودند، ارسال مي کرد و در اين خصوص اين توهين ها نيز محکوم شده بود. همچنين برخي مسائل افراط گرايانه را نيز در اينترنت پست مي کرد.وي همزمان با محاصره محل، تلاش کرد تا با اقدامات نمادين، کار خود را با داعش همخوان کند. "

سئوال اصلي اينجاست که چرا مقامات استراليايي با وجود آگاهي نسبت به وضعيت وخيم روحي-رواني و همچنين وجود انگيزه هاي خطرناک ضد امنيتي در ذهن او، تا کنون اقدامي در مهار وي صورت نداده بودند؟ سئوالي که پاسخدهي به آن شاه کليد تحليل بازي مارپله پيچيده غرب و داعش محسوب مي شود.

3-صريح ترين برداشتي که مي توان از سخنان نخست وزير استراليا داشت، " خطرناک بودن" فردي است که با انگيزه هاي نامشخص دست به اين جنايت زده است. با اين حال سئوال اصلي اينجاست که چرا دستگاههاي امنيتي استراليا و کشورهاي غربي طي دو دهه اخير چنين افراد خطرناکي را مورد حمايت و پشتيباني خود قرار داده بودند؟ چرا مقامات سياسي و امنيتي اروپا تنها طي يکسال اخير و پس از ناتواني در مديريت بخشي از گروه داعش نسبت به وجود گروههاي افراطي در کشورهايشان ابراز نگراني مي کنند؟حمايت از گروههاي افراطي طي دهه هاي اخير از اصلي ترين سياستهاي غرب بوده است. مطابق آنچه نخست وزير استراليا اذعان کرده است،فرد مذکور نيز پيش زمينه لازم جهت ارتکاب چنين عملياتي را داشته است. در چنين شرايطي رفت و آمد آزادانه اين فرد و آزاد شدنهاي مکرر وي از زندانهاي استراليا مسئوليت قضائي و امنيتي سنگيني را متوجه مسببان آزادي وي مي داند! بسياري از گروههاي راستگراي افراطي و ملي گراي غربي و همچنين گروههاي داراي تفکر تکفيري نيز زمينه فکري و رواني ارتکاب چنين جناياتي را دارند. افرادي که نهادهاي امنيتي غرب در مصالحه با آنها به شدت قصور کرده و حتي در موارد متعدد از آنها حمايت به عمل آوردند، مانند حمايتي که کشورهاي غربي و همراهان ايالات متحده آمريکا مانند استراليا و کانادا از تشکيل گروه تروريستي داعش به عمل آورند. اعتراف اخير هيلاري کلينتون در خصوص حمايت غرب از تشکيل گروه تروريستي داعش شاهدي گويا بر اين مدعاست. آثار روحي، رواني و امنيتي اين گروگانگيري و تلفات دوسويه آن، کمترين هزينه حمايت غرب از گروههاي تکفيري طي سالهاي متمادي محسوب مي شود.

«نفت، عربستان، مذاکرات هسته‌ای»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

ادامه کاهش قیمت‌های جهانی نفت و شکست مرز روانی 60 دلار در بازار نیویورک، نگرانی‌ها در مورد آینده بازار و اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت را افزایش داده است.

درحال حاضر دو موضوع به شدت در کانون توجه تحلیلگران بازار قرار دارد؛ علت افت قیمت و کف قیمت در آینده. به عبارت دیگر،‌ ناظران به دنبال یافتن پاسخهایی شفاف و قابل اطمینان برای این دو پرسش هستند که چرا قیمت نفت به شکل کم سابقه‌ای درحال کاهش است؟ و ریشه این افت دامنه‌دار چیست؟ با روشن شدن پاسخ این پرسش‌ها منطقاً می‌توان به برآورد قابل اعتنایی در مورد کف قیمتی که نفت در آن متوقف خواهد شد، دست یافت.

شایع‌ترین تحلیلی که در محافل داخلی پیرامون علت افت قیمت جهانی نفت وجود دارد، همدستی عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت با آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران و روسیه است. این تحلیل که با تصریح به آن از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران به نوعی رسمیت یافته و به گفتمان غالب در دولت نیز تبدیل شده بر چند فرض استوار است.

الف – آمریکا از چنان نفوذ و امکانی در ساختار حکومتی عربستان برخوردار است که می‌تواند نه تنها خاندان آل سعود بلکه دیگر تولید کنندگان عرب هم‌پیمان خود را نیز متقاعد کند برای اعمال فشار بر ایران و روسیه ضررهای هنگفتی را از ناحیه کاهش قیمت نفت متحمل شوند. برخی گزارش‌ها این زیان را تا به حال حدود 66 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

ب – آمریکا و کشورهای اروپایی طرف مذاکره با ایران در جریان پرونده هسته‌ای ایران هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که با کاهش درآمدهای نفتی نمی‌توانند جمهوری اسلامی ایران را وادار به امتیازدهی کنند. تجربه مقاومت ایران در برابر فشارهای سنگین تحریمی که درآمدهای نفتی ایران را به کمتر از نصف رسانده بود هم نتوانسته است باور نادرست آمریکا را در مورد ناکارآمدی ابزار نفت و تحریم، تصحیح کند بنابر این همچنان به دنبال اعمال فشار از این مسیر است.

ج – عوامل دیگری جز تحت فشار قرار دادن ایران و روسیه در ماجرای کاهش قیمت نفت وجود ندارد یا اگر هم چنین موضوعاتی وجود دارند از چنان اهمیتی نه برای آمریکا و نه برای عربستان برخوردار نیستند که هدف اصلی را که اعمال فشار بر ایران است، تحت الشعاع قرار دهند.
این فروض اگرچه تا اندازه‌ای از صحت و دقت برخوردار است اما به نظر می‌رسد از برخی جهات می‌توان در آنها اشکالاتی نیز یافت. به عنوان نمونه در مورد فرض نخست باید به تغییر آرایش سیاسی و شرایط دیپلماتیک منطقه با روی کار آمدن دولتی اهل مذاکره و تنش زدایی در ایران اشاره کرد. واقعیت این است که تقریباً تمامی کشورهای منطقه به ویژه کشوری مانند عربستان سعودی که زمامدارانش از ارتباطی قوی با دولتمردان آمریکایی برخوردارند، به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 دیر یا زود به نقطه نهایی خواهد رسید و جمهوری اسلامی ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت. این پیروزی، ایران را که از لحاظ ظرفیت‌های جغرافیایی، ژئوپولیتیک و مزیت‌های تجاری و... بسیار غنی است به یکی از کانون‌های غیرقابل چشم‌پوشی جذب سرمایه‌های خارجی، گردشگری، درمان و... تبدیل خواهد کرد.

طبیعی است که در امتداد چنین موفقیت‌هایی، قدرت و سطح نقش آفرینی ایران در منطقه بیش از پیش افزایش می‌یابد و این اتفاقی نیست که عربستان بتواند از کنار آن به راحتی عبور کند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد حکام سعودی درحال حاضر و با اطمینان از اینکه مذاکرات ایران و 1+5 در مسیر غیرقابل بازگشتی قرار گرفته است در واقع به دنبال شریک‌سازی خود در این روند هستند. زمامداران سعودی به خوبی می‌دانند که گسل‌های اختلافی فراوانی میان این کشور و ایران وجود دارد که حتی با حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم نمی‌توان در کوتاه مدت امیدی به حل آنها داشت بنابر این ترجیح می‌دهند در این فرایند نقش ویژه‌ای برای خود تعریف کنند تا پس از پایان یافتن مذاکرات، موفقیت را محصول اعمال فشار بر ایران از طریق قیمت نفت نشان دهند و امتیازهای لازم را از آمریکا بگیرند. به عبارت دیگر، عربستان به دنبال بزرگنمایی نقش خود در به ثمر رسیدن مذاکرات از طریق بازی با قیمت نفت است و این روش را راهی مناسب برای دریافت تضمین‌های لازم از آمریکا در راستای حفظ موقعیت خود می‌داند.

از سوی دیگر، نباید از این واقعیت غافل شد که تولید نفت شیل و مقرون به صرفه‌تر بودن آن، اهمیت و نقش منابع نفتی کشورهایی مانند عربستان را به شدت تهدید می‌کند. بدین ترتیب، طبیعی است که در تحلیل چرایی رفتارهای نفتی عربستان نیم نگاهی هم به این مسئله داشته باشیم چرا که زمامداران سعودی چاره‌ای جز حفظ سهم خود از بازار ندارند.

مطلبی که علي فرحبخش در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نسخه روسي ركود تورمي»به چاپ رساند به شرح زیر است:

15 سال پس از رشد اقتصادي قدرتمند روسيه اين كشور اكنون در پرتگاه ركود تورمي قرار دارد. در حاشيه تنش در روابط بين روسيه و غرب كه برخي آن را بزرگ‌ترين تنش ديپلماتيك پس از جنگ جهاني اول مي‌دانند، برخي كارشناسان هشدار مي‌دهند كه ممكن است ربع قرن پس از فروپاشي شوروي، روسيه نيز با فروپاشي دوباره‌اي روبه‌رو شود. براساس آخرين برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول رشد اين كشوردر حد صفر قرار دارد و نرخ تورم اين كشور نيز با آهنگي صعودي در مرز دورقمی شدن قرار دارد. بزرگ‌ترين ضربه از تحريم‌هاي فزاينده روسيه، كاهش قيمت جهاني نفت و فرار گسترده سرمايه‌ها بر ارزش روبل وارد شده؛ به‌گونه‌اي كه اين ارز در مقابل دلار آمريكا در 4 ماه اخير نيمي از ارزش خود را از دست داده است.

مداخلات گسترده بانك مركزي روسيه براي حفظ ارزش روبل بي‌نتيجه ماند، آن‌گونه كه الويرا بابيولينا رئيس بانك مركزي روسيه به اين شكست اعتراف كرده است و مي‌گويد: «اگر بازارهاي جهاني ارز روي خوشي به روبل نشان ندهند، اين بانك قادر نخواهد بود جلوي كاهش ارزش آن را بگيرد.» تا همين حالا بانك مركزي روسيه براي نجات ارزش روبل 50 ميلياردلار هزينه كرده است كه نزديك 10 ميليارد دلار آن در يك ماه اخير بوده؛ ولي اين سیاست هنوز نتوانسته سقوط روبل را تحت كنترل درآورد. برآورد مي‌شود روسيه اكنون 450 ميليارد دلار ارز ذخيره كرده است كه اگر با محدوديت‌هايي براي دسترسي به آنها روبه‌رو نشود، بخش ديگري از آن را نيز خرج بازار ارز خواهد كرد.

اكنون بانك مركزي روسيه در حال انجام «تست استرس» براي بررسي سقوط بيشتر قيمت نفت است، قيمت نفت در 6 ماه اخير نزديك به نصف شده است و برخي برآوردها حاكي از آن است كه قيمت‌ها مي‌تواند تا سطح 42 دلار در هر بشكه كاهش يابد. به هر حال اگرچه بانك مركزي روسيه با دخالت در بازار ارز نتوانست به كنترل بحران كمك کند، اكنون تدبير جديدي براي كنترل تورم و تقويت ارزش روبل اندشيده است. درحالي‌كه نرخ تورم در روسيه نزديك 9 درصد است، بانك مركزي روسيه نرخ بهره را 5/6 درصد افزایش داد و به 17 درصد رساند. اين طرح كه به يكباره از ساعت 1 بامداد دیروز اعلام شد با این هدف طراحي شده است كه از فشار تقاضاي مردم براي خريد كالاهاي مصرفي و هجوم به بازار ارز كاسته شود و در عوض انگيزه پس‌انداز آنان را تقويت کند. همين سياست با كاهش شديد قيمت جهاني نفت در سال 1998 به كار بسته شده و توانسته بود هم قدرت خريد روبل را بازگرداند و هم تهديد ورود به ورطه ركود را برطرف کند. مردم و سرمايه‌گذاران روسي اكنون تمايل گسترده‌اي براي حفظ ارزش دارایي خود از طريق نگهداري دلار آمريكايي دارند و به همين دليل سياست‌گذاران اميدوارند با افزايش شدید نرخ بهره بر انگيزه پس‌انداز با روبل روسي بيفزايند.

اكنون پيش‌بيني مي‌شود كه پس از آغاز جنگ نفتي از سوي عربستان يك جنگ گازي از سوي روسيه آغاز شود. نصف گاز اوكراين از روسيه تامين مي‌شود و نيمي از گاز وارداتي اروپا ار لوله‌هاي اوكراين مي‌گذرد. رويارويي ولاديمير پوتين با اروپا در شرايطي صورت مي‌گيرد که عرضه جهاني ال‌ان‌جي به‌شدت افزايش و قيمت جهاني گاز همراه با كاهش قيمت نفت سقوط شديدي داشته است. اين واقعيت‌ها مي‌تواند اهرم سياسي در اختيار پوتين را به‌شدت كاهش دهد. به هر حال اگرچه تحريم‌ها فشارهاي زيادي بر مردم روسيه وارد كرده است، اما محبوبيت ولاديمير پوتين به واسطه اتخاذ سياست‌هاي غرب‌ستيزانه در نزد برخي مردم روسيه به‌شدت در حال افزايش است. ملي‌گرايان روسيه اكنون چشم خود را بر بحران‌هاي اقتصادي پيش رو بسته‌اند و همچنان از مقاومت وي در برابر فشار كشورهاي غربي حمايت مي‌كنند. گزارش جديد موسسه مورگان استنلي حكايت از آن دارد كه وام‌گيرندگان روسي در ماه‌هاي آينده بايد 157 ميليارد دلار براي بدهي‌هاي خود پرداخت کنند كه به دنبال وضع تحريم‌هاي جديد ايجاد شده و فشارهاي موجود براي انجام فعاليت‌هاي مالي با دلار آمريكا بسيار دشوار به نظر مي‌رسد. در اين شرايط شركت‌ها، بانك‌ها و بنگاه‌هاي مالي بايد در جايي خارج از بازارهاي سرمايه غربي به دنبال وام باشند؛ راه حلي كه اكنون بسيار دشوار مي‌نمايد. تنها روزنه اميد از سوي چين وجود دارد كه شايد بتواند فقط كمك ناچيزي کند.

به هرحال ولاديمير پوتين بر سر دوراهي بزرگي قرار دارد؛ حفظ بخش‌هايي از خاك اوكراين يا حفظ ارزش روبل و خروج از بحران اقتصادي. به نظر مي‌رسد تحريم‌هاي فعلي نتوانسته بر سياست‌هاي ولاديمير پوتين چندان موثر باشد و وي همچنان بر مواضع قبلي خود تاكيد مي‌كند. به هر حال بايد ديد روند شاخص‌هاي اقتصادي با كاهش شديد قيمت نفت در ماه‌هاي آينده به كدامين سو خواهد رفت و آيا روسيه ممكن است طعم تلخ فروپاشي را يك‌بار ديگر بچشد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«انقلاب شفاف‌سازی» نوشته شده توسط حميدرضا شکوهی اختصاص یافت:

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که در سال 87 در مجلس شوراي اسلامي‌تصويب شده و در بهمن سال 88 توسط محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور وقت براي اجرا ابلاغ شده بود، عملا در دولت قبل اجرا نشد که دليلش هم خيلي مبهم نيست.

قانوني که مي‌تواند دسترسي به اطلاعات را براي همگان امکانپذير سازد، طبيعتا براي دولتي که با شفاف سازي ميانه خوبي نداشت و تهديدهايي همچون «اسامي‌مفسدان اقتصادي در جيب من است» يا «بگم‌بگم» در صدا‌و‌سيما را، به اجراي قانوني براي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که مانع فساد است ترجيح مي‌داد نمي‌توانست مثبت باشد و به همين دليل در پستو ماند تا دولت تدبير و اميد، آن را براي اجراي دوباره مطرح کند.

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که در کشوري همچون سوئد در 1776 ميلادي تصويب شده و در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان سال‌هاي طولانيست که اجرا مي‌شود، در يک کلام، حق همه مردم را در دسترسي به اطلاعات به رسميت مي‌شناسد.

آنچه براي شهروندان حق يا تکليف ايجاد مي‌کند بايد در دسترس عموم قرار گيرد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در همين راستا تصويب شده است.

اگر اين قانون اجرايي شود، حق دريافت اطلاعات براي همه مردم به رسميت شناخته مي‌شود و همه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي‌و خصوصي، موظف خواهند بود اطلاعات خود را در اختيار عموم قرار دهند يا اگر شهروندي اطلاعاتي را مطالبه کرد خيلي راحت از دستگاه مربوطه به دست آورد.

به طور ساده، اگر کسي خواست از شهرداري سوال کند که طي سال‌هاي اخير چه ميزان تراکم در شهر به فروش رفته و درآمد حاصل از آن چه شده، يا از دولت سوال کند که درآمد نفت در چه راههايي هزينه شده يا موجودي حساب ذخيره ارزي در کجا هزينه شده يا اينکه از صدا‌و‌سيما سوال شود که درآمدهايش از طريق آگهي‌ها چه ميزان است و اين درآمدها در چه راههايي هزينه مي‌شود و مواردي از اين دست که بسيار متعدد و متنوع مي‌تواند باشد، همگي از جمله مسايلي است که دسترسي به آنها با اجرايي شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌تواند به يک حق بديهي و طبيعي براي عموم مردم، نه بر روي کاغذ يا در شعار، بلکه به صورت عملي تبديل شود.

به همين دليل اگر اجرايي شدن اين قانون را انقلاب شفاف‌سازي توصيف کنيم، سخني به گزاف نگفته‌ايم.

اين قانون در 6 فصل و 23 ماده تدوين شده و هم اکنون سه آيين‌نامه اجرايي آن از جمله آيين‌نامه اجرايي نحوه انتشار اطلاعات در حال تدوين است تا پس از آماده‌سازي به تصويب هيات وزيران برسد و اجرايي شود.

اين که دولت کنوني مصر به اجراي اين قانون است و در مدت زمان کوتاهي، قانوني را که چهار سال در زمان دولت قبل روي زمين مانده بود براي اجرا آماده کرد و کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را تشکيل داد و دبير اين کميسيون را که معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌است معرفي کرد، همگي نشانه‌هاي مثبتي از عزم دولت فعلي در شفاف‌سازي است و اين را بايد به فال نيک گرفت.

دبير اين کميسيون نيز معاون مطبوعاتي وزير ارشاد است که در زمان حضور او در اين معاونت، بدون ابلاغ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، شفاف‌سازي در آن آغاز شده، به طوري که هم يارانه‌هاي اعطايي به رسانه‌ها به طور شفاف اعلام مي‌شود، هم ميزان آگهي‌هاي دولتي تخصيص يافته به رسانه‌ها اعلام مي‌شود و هم ميزان پرداختي به رسانه‌ها بابت بيمه کارکنان، و هم هر اطلاعات ديگري که از يک سازمان دولتي انتظار مي‌رود و به همين دليل، به نظر مي‌رسد فرد مناسبي براي تصدي دبيري کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات انتخاب شده؛ فردي که اصول شفاف سازي را مي‌شناسد و پيش‌از اين عملياتي کرده است.

البته بايد در نظر داشته باشيم که اجرايي شدن اين قانون، کار دشواري است چرا که بسياري از سازمان‌ها و ارگان‌هاي عمومي‌ کشور طي ساليان متمادي به فعاليت در خفا و جلوگيري از درز اطلاعات عادت کرده‌اند و حتي در عادي‌ترين نهادهاي عمومي‌ نيز ارائه شفاف اطلاعات حتي در سايت‌ها و پرتال‌هاي رسمي ‌آنها فراموش شده است.

ضمن اينکه نيل به هدف انتشار آزاد اطلاعات روندي طولاني مي‌طلبد و در کشوري همچون سوئد همانگونه که ذکر شد، سابقه‌اي بيش‌از 230 سال دارد و طبيعي است که بايد زمينه‌هاي اجرايي شدن اين قانون در کشور ما به مرور زمان فراهم شود.

اما اکنون که دولت براي اجراي اين قانون عزمي‌جدي دارد، لازم است نهادهاي دولتي که زيرمجموعه دولت هستند در وهله نخست و ساير نهادهاي عمومي‌در وهله دوم، زمينه اجراي اين قانون را با آماده ساختن اطلاعات قابل عرضه خود از طريق سايت‌هاي رسمي‌خود و همچنين پيش‌بيني دفتر يا بخشي براي پاسخگويي به متقاضيان دسترسي آزاد به اطلاعات آن سازمان يا نهاد عمومي‌ طبق آيين‌نامه اجرايي که در مراحل نهايي تدوين و تصويب است فراهم سازند تا از اين طريق علاوه بر شفاف‌سازي، رتبه فساد اداري و مالي کشورمان نيز در آمارهاي جهاني که به هيچ وجه قابل قبول نيست بهبود يابد.