الیاس نادران، احمد توکلی و حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم طی نامه‌ای به
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، هشدارها و راهکارهایی درباره وضع
اقتصادی و نوسانات ارزی مطرح کردند. متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
سلام عليكم
نوسانات صعودی قیمت ارز در بازار تهران، و به طور همزمان افزایش قیمت سکه و کاهش ارزش شاخص بازار بورس، علائم ناخوشایندی است که ممکن است سرآغاز دوره جدیدی از تلاطم بازار ارز باشد، و موجب افزایش تازه‌ای در هزینه تولید و کاهش قدرت بنگاه‌های تولیدی در تأمین سرمایه در گردش و کاهش تولید ناشی از این دو عامل گردد و رکود موجود را دو چندان سازد.
علاوه بر آن گرانی ناشی از انتظارات نامناسب، و با وقفه‌ای نسبت به آن، افزایش هزینه تولید، ممکن است وارد صحنه شوند و تورمی را که رو به کاهش بود، مجدداً تشدید کنند. این فرآیند، خروج سرمایه از بورس را شدت می‌بخشد و فشار بر بنگاه‌ها را بیشتر می-کند، و با تقویت انتظارات نامناسب تورم را هم افزون می‌سازد. اضافه بر این‌ها، کاهش قیمت نفت و اثر رکود تشدید شده امسال بر درآمدهای مالیاتی سال آتی، دولت را در تنظیم بودجه بدون کسری، با مشکلات جدی روبرو می‌سازد. به ویژه آنکه دولت و مجلس به شرایط تحریمی کم توجه‌اند و عدم صرفه‌جویی در دولت و خلق هزینه در مجلس ادامه دارد. اگر این نقایص به سرعت چاره نشود، فشار ناشی از کسری بودجه نیز بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
به نظر می‌رسد برای پیشگیری از این وضعیت ناگوار، اقدامات عاجلی باید صورت گیرد که اهم رئوس آن به قرار زیر است:
۱. بازار ارز باید بدون هیچ تردیدی تحت مدیریت دولت قرار گیرد. نصیحت رییس کل محترم بانک مرکزی به بانک‌ها، که تلویحا تقصیر افزایش قیمت ارز را به گردن آن‌ها می‌اندازد، ابزاری کاملا ناکارا است. این نحوه موضعگیری از کسی که وظیفه حفظ ثبات ارزش پول ملی را بر عهده دارد، چاره‌ساز نیست و تنها فرصت مهار بازار را از دست دولت می‌ستاند. تخصیص ارز باید با مدیریت کامل صورت گیرد و هر معامله‌ای خارج از بازار تحت مدیریت، منع گردد و صادرکنندگان با اعلان ارز حاصل شده خود، تنها مجاز به عرضه ارز به همین بازار باشند و فروش تنها به کسانی مجاز باشد که جواز خرید ارز از دولت داشته باشند. ارز باید به نرخ واحد که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند خرید و فروش شود. خاطرنشان می‌کنیم وظائف قانونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با پولشویی نیز در چنین شرایطی عملیتر است. این قانون دولت را ملزم می‌کند که سیستم نرم افزاری برای رهگیری گردش ارزی و رصد مسیر تردد ارز مستقر کند.
۲. سیاست تثبیت نرخ ارز باید با سیاست بودجه‌ای انقباضی همراه گردد تا کسری بودجه پیدا نشده و فشار نقدینگی بر تورم را در پی نداشته باشد.
۳. سیاست بازرگانی باید به نفع تولید داخل تنظیم گردد.
۴. با فساد، به ویژه در بانک‌ها باید به شدت برخورد شود.
۵. برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و مسکن و جلوگیری از انتقال سرمایه‌ها از بخش تولید کالایی و بازار سرمایه به این بخش که معضل کمبود منابع برای بنگاه‌های تولیدی را به شدت می‌افزاید، مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری در بخش زمین و مسکن باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.
۶. دوران رکود و تورم فعلی گروه کثیری از مردم وفادار‌تر به اسلام و ایران را از داشتن حداقل‌های معیشتی محروم می‌سازد. سیاست حمایتی حتما باید برای این دسته تأمین گردد. بدون هیچ تردیدی باید از طریق کارت هوشمند خرید و مصرف بسته‌ای از مواد غذایی ضروری را برای این خانوار‌ها به ویژه کودکانشان تضمین کنیم. دولت آمریکا که سرآمد دولت‌هایی است که حداقل دخالت در اقتصاد را دارد، به همین مقصود، پس از رکود شدید سال ۲۰۰۸ بر دامنه حمایت خویش از فقرا به شدت افزوده است، به طوری که در پایان سال ۲۰۱۳ به ۴۷، ۶۰۹، ۰۸۴ نفر از اتباع خویش (۲۰ درصد جمعیت) کوپن غذا (Food Stamp) داده است و جمعاً نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار (۷۹، ۶۴۱، ۸۸۰ دلار) برای این برنامه در سال مذکور اعتبار اختصاص داد.
پیشنهاد می‌کنیم سریعا جلسات مشترک مسئولان اقتصادی و نمایندگان اقتصادی مجلس برای هم‌فکری در مقابله با مشکلات موجود وسناریوهای احتمالی پیش‌رو، تشکیل گردد.
احمد توکلی
غلامرضا مصباحی مقدم
الیاس نادران
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
سلام عليكم
نوسانات صعودی قیمت ارز در بازار تهران، و به طور همزمان افزایش قیمت سکه و کاهش ارزش شاخص بازار بورس، علائم ناخوشایندی است که ممکن است سرآغاز دوره جدیدی از تلاطم بازار ارز باشد، و موجب افزایش تازه‌ای در هزینه تولید و کاهش قدرت بنگاه‌های تولیدی در تأمین سرمایه در گردش و کاهش تولید ناشی از این دو عامل گردد و رکود موجود را دو چندان سازد.
علاوه بر آن گرانی ناشی از انتظارات نامناسب، و با وقفه‌ای نسبت به آن، افزایش هزینه تولید، ممکن است وارد صحنه شوند و تورمی را که رو به کاهش بود، مجدداً تشدید کنند. این فرآیند، خروج سرمایه از بورس را شدت می‌بخشد و فشار بر بنگاه‌ها را بیشتر می-کند، و با تقویت انتظارات نامناسب تورم را هم افزون می‌سازد. اضافه بر این‌ها، کاهش قیمت نفت و اثر رکود تشدید شده امسال بر درآمدهای مالیاتی سال آتی، دولت را در تنظیم بودجه بدون کسری، با مشکلات جدی روبرو می‌سازد. به ویژه آنکه دولت و مجلس به شرایط تحریمی کم توجه‌اند و عدم صرفه‌جویی در دولت و خلق هزینه در مجلس ادامه دارد. اگر این نقایص به سرعت چاره نشود، فشار ناشی از کسری بودجه نیز بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
به نظر می‌رسد برای پیشگیری از این وضعیت ناگوار، اقدامات عاجلی باید صورت گیرد که اهم رئوس آن به قرار زیر است:
۱. بازار ارز باید بدون هیچ تردیدی تحت مدیریت دولت قرار گیرد. نصیحت رییس کل محترم بانک مرکزی به بانک‌ها، که تلویحا تقصیر افزایش قیمت ارز را به گردن آن‌ها می‌اندازد، ابزاری کاملا ناکارا است. این نحوه موضعگیری از کسی که وظیفه حفظ ثبات ارزش پول ملی را بر عهده دارد، چاره‌ساز نیست و تنها فرصت مهار بازار را از دست دولت می‌ستاند. تخصیص ارز باید با مدیریت کامل صورت گیرد و هر معامله‌ای خارج از بازار تحت مدیریت، منع گردد و صادرکنندگان با اعلان ارز حاصل شده خود، تنها مجاز به عرضه ارز به همین بازار باشند و فروش تنها به کسانی مجاز باشد که جواز خرید ارز از دولت داشته باشند. ارز باید به نرخ واحد که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند خرید و فروش شود. خاطرنشان می‌کنیم وظائف قانونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با پولشویی نیز در چنین شرایطی عملیتر است. این قانون دولت را ملزم می‌کند که سیستم نرم افزاری برای رهگیری گردش ارزی و رصد مسیر تردد ارز مستقر کند.
۲. سیاست تثبیت نرخ ارز باید با سیاست بودجه‌ای انقباضی همراه گردد تا کسری بودجه پیدا نشده و فشار نقدینگی بر تورم را در پی نداشته باشد.
۳. سیاست بازرگانی باید به نفع تولید داخل تنظیم گردد.
۴. با فساد، به ویژه در بانک‌ها باید به شدت برخورد شود.
۵. برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و مسکن و جلوگیری از انتقال سرمایه‌ها از بخش تولید کالایی و بازار سرمایه به این بخش که معضل کمبود منابع برای بنگاه‌های تولیدی را به شدت می‌افزاید، مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری در بخش زمین و مسکن باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.
۶. دوران رکود و تورم فعلی گروه کثیری از مردم وفادار‌تر به اسلام و ایران را از داشتن حداقل‌های معیشتی محروم می‌سازد. سیاست حمایتی حتما باید برای این دسته تأمین گردد. بدون هیچ تردیدی باید از طریق کارت هوشمند خرید و مصرف بسته‌ای از مواد غذایی ضروری را برای این خانوار‌ها به ویژه کودکانشان تضمین کنیم. دولت آمریکا که سرآمد دولت‌هایی است که حداقل دخالت در اقتصاد را دارد، به همین مقصود، پس از رکود شدید سال ۲۰۰۸ بر دامنه حمایت خویش از فقرا به شدت افزوده است، به طوری که در پایان سال ۲۰۱۳ به ۴۷، ۶۰۹، ۰۸۴ نفر از اتباع خویش (۲۰ درصد جمعیت) کوپن غذا (Food Stamp) داده است و جمعاً نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار (۷۹، ۶۴۱، ۸۸۰ دلار) برای این برنامه در سال مذکور اعتبار اختصاص داد.
پیشنهاد می‌کنیم سریعا جلسات مشترک مسئولان اقتصادی و نمایندگان اقتصادی مجلس برای هم‌فکری در مقابله با مشکلات موجود وسناریوهای احتمالی پیش‌رو، تشکیل گردد.
احمد توکلی
غلامرضا مصباحی مقدم
الیاس نادران
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
