به گزارش پایگاه 598 ، ایسنا نوشت:
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت
ساخت و ساز مسکن مهر، آخرین وضعیت طرحهای مطرح شده از سوی دولت یازدهم
مانند مسکن اجتماعی و حمایتی و پرداخت وام خرید مسکن سخن گفت.
بخشهایی از سخنان معاون وزیر راه و شهرسازی:-اتفاقی
که در دوره اجرای طرح مسکن مهر افتاده، آن است که فضای نقد به کارهای دولت
بسته شد و نگاههای کارشناسی در نظر گرفته نشد. به این ترتیب طرح مسکن مهر
که میتوانست یک پاسخ سازنده برای نیاز بخشی از جامعه باشد، از این امر
محروم ماند.
- در حال حاضر اگر یک دوره 40 تا 50 ساله را در نظر
بگیریم، در حدود نیم تا سه درصد ساخت و سازها توسط دولت صورت گرفته است. در
طرح مسکن مهر حداکثر دخالتی که از سوی دولت وجود داشته اتفاق افتاده که
این میزان به سه درصد رسیده است. حوزه مسکن یک بخش مردمی بوده و بخش خصوصی
نقش اصلی را در آن ایفا میکند، دولت همیشه میتواند تسهیل گیر، ناظر و
برنامه ریز، در این زمینه باشد.
-عوارض ناشی از طرح مسکن مهر محصول
نهایی است که در حال حاضر وجود دارد. تبعات اقتصادی در شاخص های کلان
اقتصادی به وجود آمد که به خلق پول انجامید، این مساله خود نقش عمدهای در
تورم ناشی از 50 هزار میلیارد تومانی بود که به بازار تزریق شده است.
-وقتی
این میزان نقدینگی بوجود میآید همه شاخص های اقتصادی متاثر می شود و همه
عوامل از تبعات این میزان تزریق پول تاثیر می پذیرند. وی با اشاره به
اینکه در عمل هزینههایی برای تامین زیرساختها که شامل آب، برق و فاضلاب و
همچنین روبناها مانند مراکز بهداشتی ، تجاری، مدرسه و مسجد در طرح مسکن
مهر پیش بینی نشده بود، افزود: قرار بود که ساختمانها ساخته شوند و بعد
این خدمات تکمیل شوند.
-البته با اجرای این طرح حاشیه نشینی در بخش
هایی از کشور ساماندهی شده و تا حدودی در زمینه صنعتی سازی ساختمان
توفیقاتی نیز به وجود آمده است.
-یکی از اولویتهای وزارت راه و
شهرسازی تکمیل پروژههای مسکن مهر است که در حال حاضر حدود 85 درصد پیشرفت
داشته و قرار است این پروژه در سال 1394 تکمیل شود. زمانی که این پروژه
تکمیل شود و به اوج بارگذاری برسد نگرانیهایی وجود دارد که در صورت اوج
پذیری جمعیتی، خدمات لازم پیش بینی شود که بتواند پاسخگوی نیاز جمعیتی
باشد.
-وقتی اجازه خرید و فروش داده می شود قشرهای مختلف جامعه با
هم مواجه می شوند و کنار یکدیگر در مجتمع های مسکن مهر اسکان مییابند،
بدین ترتیب از تمرکز فقر دریک نقطه جلوگیری می شود.
-ناتمام باقی ماندن
برخی واحدها به دلیل کافی نبودن آورده متقاضیان است، وقتی یک مجموعه 10
واحدی قرار است ساخته شود اگر یک نفر آوردهاش را تکمیل نکند کل پروژه عقب
میافتد، اما در صورت خرید و فروش اگر فرد و یا گروهی که توان تکمیل آورده
خود را ندارد می توانند واحدشان را بفروشند و با وارد شدن گروه جدید،
پروژه امکان تکمیل سریعتر را پیدا می کند.
-در حقیقت از دید مردم
فرقی نمی کند که کدام دولت موظف به تکمیل این پروژه است و این تعهدی است که
از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و باید تکمیل شود.
-هر
میزان نقد که به این طرح وارد شود مشکل را برطرف میکند. بنابراین اولین
قدم آن است که این پروژه به صورت کامل تکمیل و تحویل داده شود.
-دراین
حوزه دو مشکل عمده وجود دارد، برای تکمیل خدمات زیربنایی ما به عنوان
متولی پرداخت انشعاب پروژهها هستیم و اگر اعتباری که وزارت نیرو در نظر
گرفته است پرداخت شود ، انتظار می رود وزارت نیرو هم بتواند به تعهداتش عمل
کند.
-با بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته که در طول سه سال مبلغ
بازپرداخت وامها ، خرج پروژههای مسکن مهر شود. این مبلغ آثار تورمی
نخواهد داشت چرا که پرداخت تسهیلات جهت تکمیل پروژههای مسکن مهرازطریق
بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن صورت می گیرد.
-برای تکمیل
خدمات روبنایی تمام پروژههای مسکن مهر تا بهمن ماه سال گذشته فقط یک
کلانتری ساخته شده بود، این رقم در حال حاضر به ساخت 37 کلانتری رسیده است.
-پروژه
هایی که ساختشان آغاز شده 17 کلانتری در شهرهای جدید، 38 کلانتری درشهرهای
بالای 25 هزار نفر و همچنین سه کلانتری در شهرهای زیر 25 هزار نفر
است.همچنین ساخت 72 مسجد در شهرهای جدید، 161 مسجد در شهرهای بالای 25 هزار
نفر و تعداد 67 مسجد در شهرهای زیر 25 هزار نفر صورت گرفته است.
-تعداد
96 مدرسه در شهرهای جدید، 163 مدرسه در شهرهای بالای 25 هزار نفر و 22
مدرسه در شهرهای زیر 25 هزار نفرنیز ساخته شده است. برای ساخت مدرسه آموزش و
پرورش خود نیز نقش دارد که وزارت راه و شهرسازی هم باید به آنها کمک کند.
-فقط
نتایج نهایی برای طرحهای مطرح شده مانند مسکن اجتماعی ، حمایتی و...
اعلام نشده اما واقعیت آن است که هر بخش از این طرحها نهایی شد ما اطلاع
رسانی های لازم را داشتهایم، یعنی برنامه دولت یازدهم این است که هرجا به
جمعبندی درباره طرحها برسد اعلام عمومی را انجام می دهد. هر طرحی که مطرح
شده با بدنه کارشناسی نیز در میان گذاشته شده است.
-از سال آینده و
در برنامه بودجه دو برنامه مهم را مدنظر داریم، یکی از آنها 300 هزار وام
برای بافت های فرسوده است که به سازندگان پرداخت شود. مظاهریان با اشاره به
اینکه این مبلغ منجر به ساخت و ساز بیشتر می شود، افزود: یعنی کارگران سر
کار می روند، مصالح مصرف می شود، بدین ترتیب فعالیت و چرخه اقتصادی جریان
پیدا می کند.
-یکی دیگر از برنامههای مطرح شده ، پرداخت 200 هزار
وام روستایی با سقف 15 میلیون تومان بابهره پنج درصد است که در مجموع سالی
500 هزار واحد در بافت فرسوده و مسکن روستایی از کل یک میلیون واحد مسکونی
پیش بینی شده که می توان گفت نیمی از حداکثر نیاز کشور را شامل می شود.
-براساس آمارها اگر سالی یک میلیون 60 هزار واحد مسکونی در سال ساخته شود می توانیم به اهداف طرح جامع مسکن دست یابیم.
-پیشبینی
کردهایم حدود 300 هزار واحد به صورت سالیانه وام 80 میلیونی خرید مسکن
لازم است که این طرح در دست بررسی است و در حال مذاکره با بانک مرکزی برای
اجرایی شدن آن هستیم. بازپرداخت این وام 15 ساله با اقساط ماهیانه حدود 750
تا 800 هزار تومان است. معتقد هستیم پرداخت این وام بهترین راه برای کمک
به قدرت خرید مردم است.
-رقم وامهایی که درحال حاضر پرداخت می شود
کمکی برای خانهدارکردن مردم نیست، ما در نظر گرفتیم یک خانه 80 متری در
کشور به غیر از شهرهای بزرگ متری حدود 2.5 میلیون تومان محاسبه میشود که
قیمت تمام شده آن حدود 200 میلیون تومان است، اگر کسی حدود 20 میلیون تومان
سپرده گذاری کند و این میزان هر سه ماه یکبار دو برابر شود، در چهار دوره
سه ماهه یعنی 12 ماه، میتواند 80 میلیون تومان وام بگیرد.
-بدین
ترتیب با 20 میلیون سپرده شخص ، می شود صد میلیون تومان که این رقم ارزش 50
درصد خرید یک واحد مسکونی را تشکیل می دهد. راه حل آن است که برای دفاع
ازحقوق مردم به آن ها وام داده شود و دولت این قضیه را مدیریت کند بدین
ترتیب میتوانیم مسکن طبقه متوسط را تامین کنیم.
-در شرایطی که یک
دوره ثبات در بازار مسکن به وجود آمده اگر اجرای این طرح اعلام شود بار
تورمی چندانی به بازار تحمیل نمی کند ولی اگر زمانی اعلام شود که بازار
دچار ثبات نباشد، تبعاتی برای بازار خواهد داشت. در حال حاضر که بازار مسکن
دچار رکود است حتما کمترین تبعات را در این بازار شاهد خواهیم بود.
-هر
گونه افزایش سرمایه در بازار اثرات تورمی به جا می گذارد، اما این تبعات
قابل کنترل است. پیشنهاد ما برای لایحه خروج از رکود ، حوزه مسکن بوده که
توجه ویژهای به آن شود تا بدین ترتیب دولت به نیاز خانه دار شدن مردم هم
کمک کند.