به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایرنا، «محمد شریعتمداری » در گفت و گویی به اهداف تشکیل ستاد مدیریت حمل و
نقل سوخت کشور اشاره کرد و اظهارداشت:هدف از تشکیل این ستاد سیاستگذاری در
حوزه حمل و نقل و همچنین مصرف سوخت در کشور و هماهنگی بین دستگاه های
اجرایی در این حوزه با تکیه بر برنامه های مصوب دولت بوده است.
وی
ضمن تشریح رویکردهای این ستاد خاطرنشان کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت
کشور در گذشته مجری و اینک ناظر برخی طرح های کلان دولت است که از جمله این
طرح ها می توان به کارت های هوشمند سوخت، نوسازی ناوگان حمل و نقل و طرح
توسعه دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک و بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی
اشاره کرد.
شریعتمداری ادامه داد: رویکرد اصلی این ستاد در دولت یازدهم را می توان به نوعی اتاق فکر بخش حمل و نقل و سوخت کشور دانست.
وی، کمک به سیاستگذاری صحیح دولت در زمینه ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت را از اقدامات اساسی انجام شده توسط ای ستاد بیان کرد.
معاون
اجرایی رییس جمهوری با یادآوری از رده خارج کردن ۷۰ هزار دستگاه خودرو در
سال ۹۲ و بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در سال جاری اظهار داشت:کمک
به نوسازی ناوگان تاکسیرانی درون شهری و برون شهری و همچنین ابطال تعداد
زیادی کارت سوخت غیر قانونی که به صرفه جویی در مصرف حدود هفت میلیون لیتر
بنزین در روز منجر شد از دیگر اقدامات این ستاد است.
شریعتمداری،
اسقاط خودروهای فرسوده توسط واردکنندگان خودرو را اقدامی مؤثر در تسریع و
تسهیل شرایط و مانعی جدی در مداخله مستقیم بدنه اصلی دولت در این امر دانست
و افزود: این طرح در آغاز راه کمی کندتر از حد لازم اجرا شد که این امر
طبیعی بود و اکنون نیز طبق آمار ارایه شده از سرعت قابل قبولی برخوردار شده
است.
وی ضمن اظهار تأسف از بی انضباطی های مالی حاکم بر این ستاد
در زمان مدیریت گذشته، میزان آن را ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ستاد
مدیریت حمل و نقل سوخت در جهت وصول مطالبات دولت همکاری بسیار نزدیکی با
مراجع نظارتی و قضایی داشته که با تلاش های انجام شده بخشی از مطالبات به
خزانه بیت المال مسترد شده و بخش های دیگر آن نیز در دست پیگیری است.
معاون
اجرایی رییس جمهوری، صدور گواهی اسقاط مجازی و اخذ معادل ریالی آن از وارد
کنندگان را یکی دیگر از بی انضباطی های این ستاد در دولت گذشته اعلام کرد.
شریعتمداری
افزود: این امر منجر به انباشت مقادیر قابل توجهی پول در حساب های ستاد
شده که اخیرا بر اساس هماهنگی هایی که با خزانه داری کل کشور انجام داده
ایم و بر اساس تصمیمات دولت یازدهم، این وجوه پس از تأدیه بدهی های انجام
شده در دولت قبل، در حال انتقال به خزانه دولت است تا در بخش های مختلف
توسعه حمل و نقل کشور از طریق تخصیص خزانه مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی
تصریح کرد: در مرحله اول به میزان دو هزار میلیارد ریال از بودجه به حساب
خزانه واریز شده است و بر اساس مصوبه هیأت وزیران، هزار میلیارد ریال آن در
جهت کمک به حمل و نقل شهری در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت و بخش
دیگر آن به حساب خزانه پس از تأدیه بدهی ها واریز خواهد شد.
معاون
اجرایی رییس جمهور برخی وظایف اجرایی ستاد سوخت را غیر ذاتی خواند و اظهار
داشت: این مأموریت ها به مرور زمان به این ستاد تحمیل شده که در راستای
سیاست های دولت تدبیر و امید، با برون سپاری این وظایف و همچنین کیفی تر
کردن نیروها، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت نسبت به کوچک سازی و چابک سازی
خود اقداماتی انجام داده است.
وی همچنین به ظرفیت های این ستاد در
زمینه سیاست گذاری در بخش حمل و نقل و سوخت و تصمیم سازی برای کارگروه ویژه
حمل و نقل و سوخت کشور اشاره و خاطر نشان کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت
قصد دارد تا با تقویت کیفی خود و با بوجود آوردن هماهنگی بین همه بخش های
فعال در این زمینه، ضمن ایجاد یک وحدت رویه قدم های مؤثرتری را در جهت خدمت
به مردم برداشته و روز به روز بر رضایت مندی مردم بیافزاید.