سخنگوی روحانی:احمدی نژاد مقصر رشد ۸۳ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری است

قضاوت درباره اظهارنظر نوبخت درباره بدهی نهاد ریاست جمهوری به شرکت های پیمانکاری نیازمند بررسی های دقیق مجلس و پاسخگویی مسئولان دولت دهم است. اما یک سوال در اینجا مطرح است که بر فرض پذیرش این ادعا، آیا سایر نهادها و دستگاه ها به پیمانکاران بدهی ندارند؟ چرا فقط بدهی نهاد ریاست جمهوری مدنظر قرار گرفته است؟ چرا دولت یازدهم جزئیات این بدهی را منتشر نمی کند؟

نوبخت درباره رشد بودجه حقوق و مزایای کارکنان نهاد ریاست جمهوری، ادعا کرده که این مسئله به علت افزایش تعداد کارکنان نهاد در دولت دهم است.

این استدلال با ابهاماتی روبرو است و بهتر است آقای نوبخت به این سوالات، پاسخ دهد:

اگر تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم زیاد شده، چرا در سال جاری بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان نهاد در سال ۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ فقط ۲۰ درصد افزایش یافته بود، اما برای سال ۱۳۹۴ قرار است نسبت به امسال، ۲۹ درصد افزایش یابد؟ در مجموع، بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۴ نسبت به آخرین بودجه ای که دولت دهم تصویب کرد (سال ۱۳۹۲) بیش از ۵۳ درصد رشد کرده است.

به عبارت دیگر، آیا آن تعداد کارکنانی که در دولت دهم به نهاد ریاست جمهوری اضافه شده بودند، طی سال جاری حقوق دریافت نکرده اند و دولت یازدهم به فکر افتاده حقوق آنان را در سال ۱۳۹۴ پرداخت کند که شاهد افزایش بیش از حد بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده هستیم؟

آیا این افراد اضافی در بازه زمانی مرداد ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۳، از محاسبات حذف شده بودند و اینک دولت یازدهم متوجه شده تعداد کارکنان نهاد بیش از آنی است که تا به حال تصور می کرده و در لایحه بودجه ۱۳۹۴ اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق به آنان را لحاظ کرده است؟

طبقاخبار منتشرشده، از ابتدای دولت یازدهم تعداد نیروهای نهاد ریاست جمهوری افزایش پیدا نکرده، با این حال، چطور آقای نوبخت،  می‌گوید که افزایش بودجه نهاد به خاطر افزایش تعداد کارکنان آن است؟ آیا این اظهارنظر به معنای آن نیست که تعداد کارکنان نهاد، در دولت یازدهم افزایش یافته است؟