يک دادگاه بين‌المللي، رژيم صهيونيستي را در پرونده‌اي نفتي مربوط به اواخر دوران حکومت پهلوي، به پرداخت 50 ميليون دلار به ايران محکوم کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، "کميته بين‌المللي داوري" در "ژنو"، در حکمي، رژيم صهيونيستي را به پرداخت غرامت 50 ميليون دلاري به ايران محکوم کرد.
اين دادگاه پس از گذشت بيش از 20 سال، رژيم صهيونيستي را در پرونده اموال به جاي مانده ايران از زمان حکومت پهلوي در شرکت "خط لوله نفت ايلات-عسقلان" براي انتقال نفت خام به پالايشگاه‌ها، به پرداخت اين مبلغ محکوم کرد.
روزنامه اقتصادي "دي مارکر" وابسته به روزنامه اسرائيلي "هاآرتص" با انتشار اين خبر نوشت که حکم کميته بين‌المللي داوري يک سال پيش صادر شده و تاکنون منتشر نشده بود و اين غرامت که اسرائيل به پرداخت آن محکوم شده، مربوط است به اموال ايران که از زمان حکومت شاه در ارتباط با پرونده خط لوله نفت ايلات-عسقلان در فلسطين اشغالي به جاي مانده است. به گفته اين روزنامه، ملاک تعيين 50 ميليون دلار، نيمي از اموال شرکت "خط لوله نفت ايلات-عسقلان" است اما اين حکم به اين زودي به مرحله اجرا نخواهد رسيد چرا که بسيار محتمل است که اسرائيل و ايران خواستار بازنگري حکم و بازنگري درباره مبلغ جريمه شوند.
دي‌مارکر افزود که اين حکم در نوع خود اولين حکم عليه اسرائيل نيست؛ اسرائيلي که با تعامل کردن با هيئت‌هاي داوري بين‌المللي مخالف است اما از آنجا که دادگاهي فرانسوي حکم داده بود، مجبور شد در اين پرونده مشارکت کند. شرکت "خط لوله ايلات-اشکون" در زمان حکومت پهلوي به عنوان پروژه مشترک اسرائيلي-ايراني، مسئول انتقال نفت ايران از طريق خط لوله به فلسطين اشغالي و بازاريابي آن از طريق نفت‌کش‌هاي بندر اسدود در جنوب فلسطين اشغالي بود. اين شرکت اسرائيلي همچنين چندين نفتکش را در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايران به خدمت گرفته بود و بر 800 هزار تن نفت خام استخراجي در ايران سيطره داشت و چند هفته قبل از پيروزي انقلاب در ايران توانست آن را منتقل کند. بنا بر اين گزارش، آن شرکت اسرائيلي مي‌بايست نيمي از سود فروش نفت را به ايران مي‌داد، اما از اين کار امتناع کرد و به همين دليل طرف ايراني چند سال گذشته براي احقاق حق خود اقداماتي کرد..
اين دادگاه پس از گذشت بيش از 20 سال، رژيم صهيونيستي را در پرونده اموال به جاي مانده ايران از زمان حکومت پهلوي در شرکت "خط لوله نفت ايلات-عسقلان" براي انتقال نفت خام به پالايشگاه‌ها، به پرداخت اين مبلغ محکوم کرد.
روزنامه اقتصادي "دي مارکر" وابسته به روزنامه اسرائيلي "هاآرتص" با انتشار اين خبر نوشت که حکم کميته بين‌المللي داوري يک سال پيش صادر شده و تاکنون منتشر نشده بود و اين غرامت که اسرائيل به پرداخت آن محکوم شده، مربوط است به اموال ايران که از زمان حکومت شاه در ارتباط با پرونده خط لوله نفت ايلات-عسقلان در فلسطين اشغالي به جاي مانده است. به گفته اين روزنامه، ملاک تعيين 50 ميليون دلار، نيمي از اموال شرکت "خط لوله نفت ايلات-عسقلان" است اما اين حکم به اين زودي به مرحله اجرا نخواهد رسيد چرا که بسيار محتمل است که اسرائيل و ايران خواستار بازنگري حکم و بازنگري درباره مبلغ جريمه شوند.
دي‌مارکر افزود که اين حکم در نوع خود اولين حکم عليه اسرائيل نيست؛ اسرائيلي که با تعامل کردن با هيئت‌هاي داوري بين‌المللي مخالف است اما از آنجا که دادگاهي فرانسوي حکم داده بود، مجبور شد در اين پرونده مشارکت کند. شرکت "خط لوله ايلات-اشکون" در زمان حکومت پهلوي به عنوان پروژه مشترک اسرائيلي-ايراني، مسئول انتقال نفت ايران از طريق خط لوله به فلسطين اشغالي و بازاريابي آن از طريق نفت‌کش‌هاي بندر اسدود در جنوب فلسطين اشغالي بود. اين شرکت اسرائيلي همچنين چندين نفتکش را در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايران به خدمت گرفته بود و بر 800 هزار تن نفت خام استخراجي در ايران سيطره داشت و چند هفته قبل از پيروزي انقلاب در ايران توانست آن را منتقل کند. بنا بر اين گزارش، آن شرکت اسرائيلي مي‌بايست نيمي از سود فروش نفت را به ايران مي‌داد، اما از اين کار امتناع کرد و به همين دليل طرف ايراني چند سال گذشته براي احقاق حق خود اقداماتي کرد..
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
