همه ما کما بیش اخباری از فساد اداری، زمین خواری، رشوه خواری و فساد بانکی را در فعالیت های اقتصادی شنیده ایم. در ابعادی کوچک، ممکن است شما درون یک شعبه بانک که در مجاورت یک بازار قرار دارد، در صفی چند نفری منتظر نشسته باشید و ناگهان یکی از کسبه بازار که از مشتریان متمول بانک است، وارد شعبه شود و بدون توجه، مستقیماً به سراغ مسئول یکی از باجه ها برود و در نهایت تعجب مسئول آن باجه با نهایت عزت و احترام کار وی را خارج از نوبت راه بیندازد یا در ابعادی بزرگتر شرکتی را در نظر بگیرید که علیرغم ارتکاب یکی از زمینه های فوق مثلاً زمین خواری، موجب اشتغالزایی برای چند هزار نفر شده است و حتی فعالیت های خیرخواهانه هم در جامعه انجام می دهد.
آیا فعالیت های فاسد صورت گرفته دارای به ظاهر منافع عمومی، در نهایت موجب انتفاع برای جامعه می شود؟ به عبارت دیگر آیا راه انداختن آن مشتری بانکی در قبال حفظ آن مشتری و جذب پول وی در سیستم بانکی که به مصارف تسهیلات برسد؛ یا ایجاد اشتغالزایی آن شرکت گفته شده آن قدر منافع بعدی به همراه خواهد داشت که رعایت صف و یا قانون نادیده گرفته شود؟
از منظر اقتصادی، نگاهی به آرای مطرح شده در این زمینه حاوی نکات جالبی است. تا چندی پیش (اوایل دهه نود) با استناد به رشد اقتصادی کشورهایی هم چون اندونزی و تایلند که علیرغم وجود فساد فراوان، رشد اقتصادی چشمگیری داشتند، این دیدگاه وجود داشت که فساد، چرخه های اقتصادی را روغن کاری می کند و به طور کلی سیستم اقتصاد را با برطرف نمودن موانع سر راه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی کاراتر می سازد. به عبارت دیگر فساد موجب تخصیص منابع سرمایه گذاری به استفاده های کاراتر می شود. زیرا سرمایه گذاران کاراتر باید قادر به پرداخت رشوه های بالا و دیگر هزینه های ناشی از پدیده فساد باشند.اما در دهه های اخیر، همزمان با مشاهده شدن تغییرات قابل توجه در اقتصادهای مختلف مانند بحران اواخر قرن بیستم جنوب شرق آسیا و در عین حال پیشرفت برخی کشورهای دیگر نظریات در این حوزه دچار تحول شده است. بر این اساس مطالعات به این نتیجه رسید که فساد نه تنها موجب روغن کاری چرخ های اقتصادی نمی شود بلکه موجب اختلال در هر سیستم اقتصادی می شود. چرا که هزینه های ناشی از فساد لزوماً توسط بخش کاراتر تولیدی پرداخت نمی گردد. حدود سه سال قبل بود که دادستان کل آلمان در اظهاراتی بیان داشت: فساد مالی ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه ها در این کشور افزوده است!
فساد اقتصادی و هزینه های اقتصادی
در موضوع فساد اقتصادی لازم است به هزینه هایی که دیده نمی شوند هم توجه کرد. به عنوان مثال ایجاد انحصار برای مالکان فعالیت های فاسد گاه سبب می شود تا منابع مالی بسیار بیشتر از آنچه که آن شرکت ها صرف ایجاد شغل یا اقدامات خیریه ای می کنند در اختیار مالکان قرار گیرد. منابعی که سبب انحصار در خرید یا فروش کالاها شده و بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یادمان که هست ایجاد انحصار برای برخی واردکنندگان نهاده های دامی در سال های گذشته که طی یک رانت و فساد اقتصادی ایجاد شده بود سبب چه تلاطم هایی در بازار مرغ شد.
هم اکنون نیز می بینیم در حالی که عده زیادی از فعالان اقتصادی بنگاه های کوچک (که بیشترین اشتغال صنعتی کشور در این بخش اتفاق می افتد)، منتظر تسهیلات خرد بانکی برای سرمایه در گردش هستند، فساد های بانکی سبب تخصیص تسهیلات کلان بانکی به عده ای محدود شده است.
از سوی دیگر شاخص قابل توجهی به نام ادراک فساد وجود دارد که بر اساس نظرسنجی از مردم کشورها درباره شدت میزان فساد صورت می گیرد. هم اکنون ایران بر اساس آخرین آمار «سازمان بینالمللی شفافیت» رتبه ۱۳۶ را داراست که قطعاً بر میزان اقبال سرمایه گذاران خارجی در کشور اثرگذار است.
فساد اقتصادی و هزینه های اجتماعی
نکته قابل توجه دیگر، هزینه های اجتماعی فساد اقتصادی است. عادی شدن رفتارهای فسادخیز که سبب افزایش هزینه مقابله با آن می شود و نیز لطمه خوردن نظام انگیزشی جامعه که سبب کاهش مشارکت اقتصادی و در نهایت کاهش اشتغال می گردد، از جمله این هزینه هاست.از سوی دیگر تضمینی وجود ندارد که عدم برخورد جدی با فساد به سرایت آن به دیگران و نیز دیگر حوزه های امنیتی، سیاسی و .. منجر نشود. در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که "دیگران هم همین کار را می کنند" یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است ممکن است گفته شود قانون در برخی موارد نقص دارد و به اصطلاح بد نوشته شده است. آیا در این صورت باید قانون اصلاح شود یا برخی ضمن دسترسی به رانت های شخصی، قانون بد را دور بزنند؟ این موارد و سوالات فراوان دیگر پیش روی ماست. می توان اندیشید آیا هنوز هم اشتغال هایی که به واسطه فساد اقتصادی ایجاد می شود مهم است؟
ستون سرمقاله روزنامه رسالت به مطلبی با عنوان«بازخوانی وعدههای وزير آموزش وپرورش»نوشته شده توسط سید باقر پیشنمازی اختصاص یافت:
براساس اصلهای 87 و 133 قانون اساسی تعیین وزیران، از یك سو براساس پیشنهاد رئیسجمهور و از سویی دیگر، اعتماد مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد و لذا وزیر پیشنهادی برای جلب اعتماد نمایندگان مردم اقدام به ارائه برنامه برای مدیریت وزارت پیشنهادی میكند. برنامهای كه "صوری" نیست و در صورت رسیدن به وزارت، صادقانه مصمم به اجرای آن است.اگر چه بعد از رای اعتماد به ندرت اتفاق افتاده است كه مجلس وعدههای داده شده را بازخوانی و پیگیری كند، اما بعضی از وزیران مثل وزیر محترم آموزش و پرورش برنامه خود را در درگاه الكترونیكی وزارت، در معرض مراجعه و داوری عمومی گذاشتهاند كه این اقدامی شایسته تقدیر است و امیدواریم ادامه یابد. اگر جناب وزیر فرصت كنند هفتهای یكبار برنامه ارائه شده برای گرفتن رای اعتماد از مجلس را، بازخوانی كنند، با ایمانی كه به اهمیت وفای به عهد دارند(1) نسبت به اولویتها اهتمام بیشتری مبذول خواهند داشت. اكنون با سپری شدن بیش از 13 ماه از رای اعتماد نمایندگان محترم مردم به جناب وزیر، مواردی از برنامه یاد شده را بازخوانی میكنیم تا معلوم شود چه اتفاقی افتاده است:
1- در بخش باورها و بایدها شماره یك به موضوع فراهم آوردن زمینه رشد و شكوفایی استعدادهای فطری و زمینه تربیتپذیری دانشآموزان اشاره شده است كه تفصیل آن در قسمت "هـ" با عنوان توسعه فعالیتهای پرورشی و تربیتبدنی و غنیسازی اوقات فراغت در 9 بند آمده، كدامیك محقق شدهاند؟از احیا نقش تربیتی معلمان (بند 1) و مصونسازی دانشآموزان در مقابله با تهاجم فرهنگی و آسیبهای اجتماعی (بند2) استقرار و توسعه نظام مراقبت اجتماعی و تربیتی در سطح مدارس كشور(بند 3) استفاده از ظرفیت فعالیتهای برون مدرسهای برای تعمیق باور به معارف الهی (بند 4) و اجرای برنامه جامع و یكپارچه آموزش و فهم قرآن كریم (بند 5) تا طرح جامع تعمیق فرهنگ اقامه نماز (بند 6) و موارد دیگر....؟ داوری را به عهده خانوادهها میگذاریم كه آوردههای فرهنگی تربیتی نزولی یا صعودی فرزندان خود از آموزش و پرورش را میتوانند ارزیابی كنند.
2- در شماره 2 همین قسمت آموزش و پرورش امری حاكمیتی اعلام شده است كه سخن درستی است اما اگر اینگونه است با كدام نظام نظارتی و ارزشیابی فراگیر و فعال و مستمر، بركاركرد مدارسی كه فوج فوج واگذار شدهاند و كلید تعلیم و تربیت و سرنوشت دانشآموزان به آنان سپرده شده است، نظارت و مراقبت صورت میگیرد. مدارسی كه نه با هدف توسعه فرهنگی تربیتی بلكه با هدف كاهش هزینههای آموزش و پرورش واگذار میشوند. چالش اقتصادی آموزش و پرورش قرار بود براساس وعدهای كه در بند هفت باورها و بایدها ارائه شده است با مدیریت بهینه منابع و مصارف و افزایش بهرهوری و افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی چاره اندیشی شود نه برون سپاری بدون راهبری و نظارت، از این قبیل!
3- در شماره 3 باورها و بایدها تعهد شده است با ارتقاء كاركرد فرهنگی تربیتی وزارت در جهت تحقق اهداف مهندسی فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی كشور و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی و ترویج و نهادینه سازی سبك زندگی اسلامی اقدام شود.در این زمینه نه تنها توفیقی حاصل نشده كه مقابله و مهار نابسامانی تربیتی و اخلاقی داخلی برخی مدارس نیز از دست آموزش و پرورش خارج شده است، از حادثه تاسفبار كشته شدن یك معلم در كلاس درس در بروجرد تا حوادث ناگوار چند ماه قبل در یكی دو مدرسه تهران و دهها حادثه مشابه كه قرار نیست بیان شود و تنها در بولتنهای محرمانه داخلی مسیر واحدهای ذیربط ستادی را طی میكنند و در قفسه آرشیو آرام میگیرند و ماه بعد بولتن بعد!
البته خواهند گفت در مورد سبك زندگی اسلامی كتابهایی تهیه و منتشر شده است.كتابهای یاد شده داستانهایی از سیره معصومین (ع) است كه یك اقدام مثبت است اما چگونه است مجموعهای كه برای جامعه دانشآموزان دوره متوسطه تهیه شده برخی ملاحظات مهم را مورد تسامح قرار داده استبرای یك جامعه چند میلیونی با تیراژ 2000 جلد فقط! كتابی جیبی با میانگین 25 برگ و در دو رنگ و با قیمت 25000 ریال! كه اگر یك دانشآموز شهرستانی بخواهد یك دوره آن را تهیه كند باید 350000 ریال بپردازد. با چنین قیمتی و اغلاط متعدد املائی تكراری بودن برخی صفحات و بدون ذكر منابع!برخی از داستانها بدون مخاطبشناسی و ارتباط موضوعی با اقتضائات سنی و معلوماتی دوره متوسطه، انتخاب شده است! مثل داستان پیشوای جوانمردان در كتاب پیشوای اندیشه كه راویان اصلی آن از فرقهای هستند كه امام معصوم آن را منحرف توصیف كرده است.در این داستان، ادبیاتی به امام نسبت داده شده است كه برای دانشآموزان غیرمتعارف و دارای تاثیر سلبی است. داستان شولای انتقام در همین كتاب نیز از جهتی دیگر نامناسب است. معلوم میشود معاونت محترم پرورشی كه اقدام به انتشار آن كرده است فردی را برای نظارت و كنترل كیفیت تعریف نكرده است.
4- در ردیف 4 باورها و بایدها بر ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاكید شده است اما اینكه دغدغه اصلی جناب وزیر و شوراهای تصمیمگیری ایشان تا كنون امر تحول بوده است یا مسائل دیگر، جای بررسی دارد. اینك مروری بر اظهارنظرهای انجام شده در این زمینه خواهیم داشت:
- وزیر آموزش و پرورش 12/4/93: امیدواریم بتوانیم زودتر آن را عملیاتی كنیم.
- مقام معظم رهبری در حكم دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی 26/7/93: موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی كشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی كه در دورههای قبلی مورد تاكید بوده است هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است. به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد كرد.
- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 11/9/93: سه سال از ابلاغ سند تحول (آموزش و پرورش) گذشته است ما نیز نسبت به روند اجرای سند تحول نگرانیم اما در عین حال نمیگوییم كه مسئولان آن را كنار گذاشتهاند!
تحقیقاً جناب وزیر خواهند گفت اقداماتی را شروع كردهایم. در اینجا یك نمونه اقدام انجام شده را بررسی میكنیم.
كتاب روش عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سطح خرد (مدرسه) از انتشارات موسسه منادی تربیت وابسته به معاونت پرورشی وزارت است كه برای بیش از 000/100 مدرسه كشور تنظیم و با تیراژ 1500 نسخه! دو ماه قبل منتشر گردید. این كتاب (بر اساس آنچه كه در مقدمه آن آمده است) به سفارش دبیر كل شورای عالی آموزش و پرورش تهیه شده است در 336 صفحه با اغلاط املائی و نگارشی و به قیمت 140000 ریال، كه با توجه به حجم كتاب و دسترسی بعد از شروع سال تحصیلی و مشغله مدیران مدارس چند هفته یا ماه برای مطالعه آن فرصت لازم است. بیش از پنجاه درصد كتاب به مباحث نظری محض در حوزه مبانی، مفاهیم، انواع، مراحل و مدلهای برنامهریزی اختصاص یافته، گویا قرار است مدیران با این كتاب یك دوره تحصیلی دانشگاهی را طی كنند!
مولفان كه در جستجوی منابع آماده و در دسترس و جمعآوری و تلفیق و تالیف آن بودهاند به خود زحمت ندادند كه از منابع بومی و آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی بهره گیرند و صرفا از منابع غربی استفاده كردهاند. در همین بخش مباحث نظری بیش از 285 بار به منابع غربی و اصطلاحات لاتین در پینوشتها استناد شده است!
گویا مولفان محترم توجیه نشدهاند كه اصولا فلسفه تحول بنیادین آزاد شدن از قفس وابستگی نظام تعلیم و تربیت به معارف غربی است و آهنگ استقلال و بر روی پای خود ایستادن از همین جا باید شروع شود و تحول، "بنیادین" است نه سطحی، چرا كه دیگر نام آن تحول نخواهد بود. اینكه گفته میشود شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب هر سند فرهنگی و تحولی باید رجال آن را نیز توصیف كند تا سند در مرحله اجرا دچار تحریف و استحاله نشود، به همین دلیل است.
مولفان این كتاب در صفحه 42 اعتراف میكنند كه نظام برنامهریزی آموزشی فعلی تحت تاثیر سوغات فرهنگی پادشاهان قاجار از سفر به غرب است. اما در صفحه 277 و 278 وقتی میخواهند الگو معرفی كنند و نمونههای موفق را در آسیا نام ببرند، اینگونه "قبلهنمایی" میكنند: "كشور ژاپن... كه هم اكنون یكی از كارآمدترین نظامهای آموزشی را داراست نظامی كه در آن كیفیت اروپایی و فراگیری آمریكایی! را در كنار هم میتوان ملاحظه كرد"!
مولفان كتاب در صفحه 13 به نقد سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته و آوردهاند: (سند تحول) در عرصه ارائه راهكارهای عملی موفق به نظر نمیرسد و ضعف موجود، با تالیف كتاب حاضر بر طرف خواهد شد!
مولفان محترم كه سند را در ارائه راهكار ناموفق توصیف میكنند در صفحات دیگری به راهكارهای سند متمسك میشوند و ناگریز عین آن را نقل میكنند مثل صفحات 290 تا 294 و 314. همین كتاب كه در بخش برنامهریزی تربیتی، حرف جدیدی برای مطرح كردن ندارد تعدادی عناوین از فعالیتهای دهه اول انقلاب را كه درزمان خود نیز به دلیل برخی شیوههای اجرا مورد اقبال دانشآموزان واقع نمیگردید، با رویكردی شعارگرایانه، تكرار كردهاند شیوههایی كه به دلیل عدم اشراف به مفاهیم تربیت، تعلیمات دینی را تربیت دینی قلمداد میكرده است!
در بند 2 سیاستهای اجرایی آمده است:
تدوین نقشه راه مدون و یكپارچه و در برگیرنده همه برنامههای لازم برای تحقق زیرنظامهای سند تحول بنیادین، با تاكید بر بهرهگیری حداكثری از ظرفیت قوانین و اسناد بالادستی
در بند 2 ردیف الف برنامهها:
طراحی واستقرار مركز مطالعات و برنامهریزی استراتژیك آموزش و پرورش
با توجه به مساعدت دولت محترم در اختصاص 250 میلیارد تومان برای اجرای سند تحول و باقی ماندن سه ماه تا پایان سال، این اعتبار تاكنون صرف چه بخشهایی برای تحقق سند شده است؟
آیا صحیح است كه بخشی ازآن به سرانه مدارس واگذار شده اختصاص یافته است؟
اما انصاف این است كه در همین مدت 13 ماه در یك مورد موفق عمل كردهاند.
در بند "ز" برنامه اعلامی با موضوع اقتصاد آموزش و پرورش و رفاه فرهنگیان، تعدادی از دوستان كه هم درآموزش و پرورش هم در ستاد انتخابات زحمت كشیده بودند و در جریان سیاسی هم، همراه و همكار بودند، به دلیل اهمیت فوقالعاده امر "ذخیرهسازی" در صندوق ذخیره فرهنگیان دعوت به همكاری شدند در هیئت مدیره و بخشهای دیگر تا هم به اقتصاد توجه شده باشد و هم به رفاه! بخشهای دیگر، امور عشایری، ایثارگران، مدارس استثنایی، مناطق مرزی- مناطق محروم وصف كه زحمت كمتر! و درآمد بیشتر! داشت به سایر همكاران سپرده شد!
تغافل دیگر! در چیدمان سیاسی و جناحی دوستان همفكر، همراه، و تلاشگر در ستادهای انتخاباتی در سطوح مدیریتی ستاد وصف بود كه دقیقا برخلاف بند 10 سیاستهای ابلاغی و در جهت بیاعتنایی به آن عمل شد.
برای اینكه شكاف عمیق بین ادعا، وعده و عمل را بیشتر شاهد باشیم، این فراز از برنامه پیشنهادی جناب وزیر را نیز مرور میكنیم. بند 6 قسمت باورها و بایدها: "افزایش كارایی و اثر بخشی سازمان بزرگ و گسترده آموزش و پرورش، در گرو بهرهمندی از مدیران مجرب و توانمند، دارای مقبولیت و محبوبیت، با رعایت اصل "شایسته سالاری" و پرهیز از "ملاحظات جناحی" است."
به دلیل طولانی شدن یادداشت مقایسه بین ادعا و عمل در بقیه قسمتهای برنامه وعده داده شده را به داوری فرهنگیان شریف و خانوادههای دغدغهمند (تعلیم و تربیت فرزندان) واگذار میكنیم.
پینوشت:
1- قرآن كریم: قد افلح المومنون..... و الذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون- سوره مؤمنون آیات 1 و
مطلبی را با عنوان«چگونه یک اشتباه کوچک میتواند یک بحران ایجاد کند؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد و به قلم دکتر مرتضی ایمانی راد در زیر آورده شده است:«آخرین اخبار معافیتهای خدمت سربازی»، «خبر جدید در مورد خرید خدمت»، «قوانین جدید کسر خدمت سربازی اعلام شد» و..... اینها تیترهایی هستند که هر روز میتوان روی جلد روزنامههای زرد و حتی گاه بینام و نشان دکه روزنامهفروشیها مشاهده کرد. استمرار حضور این تیترها بر جلد این نشریات نشان از آن دارد که چنین اخباری به اصطلاح میفروشد و فروش نشریه را تضمین میکند. تنها تحلیلی که میتوان از این ماجرا کرد، آن است که خدمت سربازی موضوعی مهم در زندگی قشر وسیعی از جامعه جوان ایرانی و خانوادههای آنهاست. در این میان نقش اثرگذار تصمیمسازان و تصمیمگیران موضوع خدمت سربازی غیر قابل بحث است و این موضوع نشان از اهمیت وجود وسعت نگاه در مسئولان این عرصه دارد.
هر ساله تغییراتی در قوانین خدمت سربازی به وجود میآید. این تغییرات گاه کوچک هستند و تنها تغییر در برخی آییننامهها را شامل شده و افراد کمی را درگیر میکنند و گاه تغییراتی گسترده را شامل میشوند که ناگهان زندگی چند ده و یا حتی چند صد هزار نفر را تحتالشعاع قرار میدهند. نمونه بارز این تغییرات، بازنگری در قانون خدمت سربازی بود که در سال 1390 رخ داد. در این تغییرات، به عنوان مثال برخی معافیتهایی که تا آن زمان اعلام شده بود لغو شد و شرایط احراز بعضی معافیتها تغییر کرد. همچنین برای تشدید برخورد با افراد فراری از خدمت سربازی و ایجاد محدودیت در حقوق اجتماعی این افراد تصمیمهای جدیدی اتخاذ شد. برخی از این تغییرات به صورت فوری اجرایی شدند؛ مثلا ملاک سن پدر برای معافیت تک پسرها، از 59 سال تمام، ابتدا به 65 و سپس به 70 سال افزایش یافت. تغییر ناگهانی این قانون که برای سالیان سال اجرا میشد، برنامه زندگی بسیاری را بر هم ریخت. فرض کنید جوانی که با اتکا به این قانون برای استفاده از چنین معافیتی، دشواری تحصیل تا دوره کارشناسی ارشد یا دکترا را به خود داده و حتی با اطمینان خاطر از معافیت در میانه تحصیل، اقدام به ازدواج کرده است.
چنین فردی به ناگاه در فاصله چند ماه تا رسیدن به معافیت، متوجه میشود که بنابر تغییرات قانون، شامل شرایط معافیت نیست و باید در عین داشتن مسئولیت یک زندگی، پس از پایان تحصیل به خدمت سربازی برود. شوک ناشی از تغییر ناگهانی قانون به این فرد، همسرش و خانوادههای هر دو طرف قابل ارزیابی نیست.در آن زمان، سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در مصاحبهای در توجیه درست بودن این اقدام چنین مثال آورده بود که یک کارخانهدار سالم و ثروتمند 60 ساله، چه نیازی به مراقبت دارد که پسرش بخواهد معاف شود و این یک تبعیض بین مشمولان است.گذشته از این که چند درصد متاثران از این قانون در شمول مثال وی قرار میگیرند، در میان اغلب مصاحبههای سالهای اخیر سردار کمالی دو نکته به کرات به چشم میخورد؛ اول این که علیرغم وجود قانون در مورد پرداخت حقوق سربازان وظیفه به اندازه 60 تا 90 درصد حقوق کارکنان کادری نیروهای مسلح – و پرداخت معادل معادل صد در صد حق عائلهمندی کارکنان پایور به سربازان متاهل – امکان تامین مالی برای اجرای این بخش از قانون وجود ندارد. دومین نکته نیز تاکید شدید بر نداشتن هیچگونه برنامهای برای فروش خدمت سربازی و تبعیضآمیز خواندن آن بوده است.حال با در نظر گرفتن تمام این موارد، به مصاحبه سردار کمالی با خبرگزاری فارس در مورد بخشی از قانون بودجه سال 94 مبنی بر «فروش خدمت سربازی» به «مشمولان غایب» میرسیم.
وی در توضیح این قانون با اشاره به این که متولدین سالهای 55 به بعد باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کرده باشند، گفته است: «تکلیف عدهای از مشمولان غایب به دلیل حضور در خارج از کشور یا سن بالا، یا مشغله کاری و یا مسائل خانوادگی مشخص نیست و قادر به انجام خدمت سربازی نیستند، لیکن نیروهای مسلح تأکید دارد که تمام مشمولان غایب تکلیف نظامی وظیفه خود را مشخص کنند. لذا به منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شد که مشمولانی که بیش از 8 سال مرتکب غیبت سربازی هستند بر اساس بودجه 94 بتوانند با پرداخت جریمه، تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند».وی همچنین میگوید با اعلام نظر موافق ستاد کل نیروهای مسلح به نظر میرسد به احتمال بسیار زیاد این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و البته تاکید میکند که این قانون تنها برای بودجه سال 94 دیده شده و مشمولان تکلیف خود را باید در همین سال مشخص کنند
البته سردار کمالی تاکید میکند که «این مسئله به عنوان فروش سربازی نیست و ما میخواهیم در سال 94 تکلیف تمام مشمولان غایب تعیین شود»، اما کیست که نداند در اذهان عمومی چنین کاری به عنوان «فروش سربازی» مطرح میشود. نکته این جاست که چنین کاری برای کسانی در نظر گرفته شده است که از خدمت فرار کردهاند و در واقع متخلف بودهاند. این در حالی است که اگر کسی به جای فرار از خدمت در این مدت، بنا بر روال طبیعی مثلا ادامه تحصیل داده باشد، باید بنا بر همان روال پس از پایان تحصیل بدون هیچ گزینه دیگری به خدمت سربازی بپردازد. جالب این جاست که این موضوع «به منظور اجرای عدالت» هم انجام میشود. سوالهای زیادی در این عرصه مطرح میشود: چرا فقط مشمولان فراری؟ چرا مشمولانی که بالای 8 سال از خدمت فرار کردهاند؟ کسی که تا پایان سال 94 هم 7 سال و 11 ماه فرار کرده است با آن که 8 سال فرار کرده است چه فرقی دارد؟ چرا فقط در سال 94؟به نظر میرسد مسئولان تصمیمگیرنده در حوزه نظام وظیفه عمومی، اگر به تاثیر تصمیمهای خلقالساعه خود بر برنامهریزی مردم در زندگی شان و ایجاد ذهنیت بیثباتی قانون و متاثر از آن ایجاد حس ناامنی روانی با اثرات اجتماعی ای آگاه نیستند، در تعریف مفهوم «عدالت» نیز ثباتی قائل نبوده و آن را نسبی میبینند.
ایشان باید بدانند که تغییرات ناگهانی قانونی با چنین اثرگذاری اجتماعی عدالت نیست. باید بدانند که الزام مشمول به تبعیت از قانون در حالی که عامل اجرای آن (ستاد نیروهای مسلح) به بخش دیگری از همین قانون (پرداخت حقوق سربازان) به هر بهانهای که باشد عمل نمیکند، عدالت نیست. باید بدانند که گذاشتن قانون «خرید خدمت» - و تاکید میشود «خرید خدمت» و نه «جریمه» - برای «مشمولان فراری» آن هم صرفا «بالای 8 سال» عدالت نیست. خدمت سربازی اخیرا دوباره 24 ماهه شده، هرچند عناوینی چون «مقدس» و «وظیفه عمومی» بر خود دارد، با چنین اقداماتی تنها در ذهن جوانان موجی از تاثر و خشم و عقده و نگرانی بر جای میگذارد. با جوانان وطن چنین نکنید.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«»نوشته شده توسط سید رضا اکرمی پرداخت است:1- اربعین امام حسین علیهالسلام، چون عاشورا، جایگاه والا دارد، تا آنجا که امام عسکری علیهالسلام فرموداز علامات مومن، زیارت اربعین میباشد و باید از این فرصت حداکثر بهرهبرداری را نمود و اینک یادآور میشوم، عاشورا منشوری است در چند موضوع «هجرت امام از مدینه در سیمای خاص خانواده خود و عدهای از خویشاوندان و همراهان به مکه و از مکه به سوی کوفه پس از دعوت هزاران نامه و پیک» و شهادت در برابر بیعت تحمیلی و تسلیم ظالمانه یزیدیان و آل زیاد و آل مروان و اسارت نابخردانه و ناجوانمردانه زنان و دختران و کودکان و علیبنالحسین بیمار در آن زمان و النهایه زیارت اربعین بازماندگان در کربلای شهادت و خون و قیام. این منشور را به صورت جامع ارزیابی نمائیم.
2- در این منشور، آگاهسازی مردم نسبت به مسوولیت انسانی و دینی و افشاگری در مورد حاکمیت وقت «الا و ان هولاء قدلزموا طاعه الشیطان و ترکوا طاعه الرحمن و عطلوا الحدود و استاثروا بالقی و حرموا حلاله واحلوا حرامه» از وظایف ساختاری مردان الهی و انسانهای آزاده جهان «چه رسد به امام و حجتالهی، حضرت حسین بنعلی علیهالسلام» میباشد که در زیارت اربعین میخوانیم «فاعذر فیالدعاء و منح النصح و بذل مهجته، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حره الضلاله»امام، از راه دعوت و خیرخواهی و نصیحت و ایثار جان، در جهت رهایی و نجات مردم از جهالت و بیخبری و سرگردانی و ضلالت، کوشش وافر نمود و حجت را بر همگان و تاریخ، تمام نمود و الگوی کامل به جهانیان ارائه نمود.
3- آلالله و بازماندگان سالار شهیدان، پس از اسارت، در قالب «زیارت» به مزار شهیدان باز گشتند و چند روزی «سه روز» در کربلا به اقامه عزا پرداختند و به امام گزارش اسارت دادند و از امام و شهیدان، برای ادامه راه شهیدان و پیام رسانی، استنصار نمودند و پایههای اولیه «زیارت» را پایهگذاری نمودند که خود داستانی زیبا و دقیق و عمیق و چند منظوره میباشد که نشانه مومن است.
4- زیارت، وسیله است و هدف، راهنما و دلیل است برای مقاصد والا، تابلو است و نماد که زائر و زائران با امام و شهیدان به گفتوگو میپردازند و از ایمان و آرمان و اهداف و تعهد و توسل میگویند و از توصیف و تحلیل و تجلیل و تکریم آنان سخن بر زبان میآورند و در کنار مزار آنان با آنان سخن میگویند و «قرب مکانی» با غرب معنوی توام میگردد و فاصلهها برطرف میگردد. زیارت شهیدان از نزدیک، یعنی دیدن «شهامت، شجاعت و شهادت طلبی» آن شجاعان که در وانفسای قربانی شدن حق و عدل و اخلاق و ایمان و عدالت «الاترون الی الحق لایعمل به والباطل لایتناهی عنه» که مرد عراقی بعد از شهادت امام «حکم خون پشه بر لباس احرام را پرسید و نه حکم شهادت و کشتن امام حسین علیهالسلام» در برابر کفر و شرک و نفاق و تزویر و زور و زر، ایستادند و به تاریخ پیام دادند که «لانظلمون ولا تظلمون» نه ظلم کنید و نه ظلمپذیر شوید.
5- اینک «1375 سال قمری» از عاشورا و اربعین سال 61 هجری میگذرد، که شاهد راه رفتن جمعیت بیست میلیونی مردان و زنان به سوی آن «قربانگاه، قتلگاه، مزار و زیارتگاه» میباشیم و جهانیان میبینند که بزرگترین مانور و تجمع ارادتمندان حسینی از جهان را برگزار نمودهاند که بگویند «یا حسین، یا ثارالله، یا شهید، یا مظلوم» و اعلام دارند که ما با «حسین» میباشیم و راه و کار وی را ادامه خواهیم «فمعکم معکم لا مع غیرکم» داد و شعار «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» را با شعور همراه ساخته و با «شور و شوق» بر زبان میآوریم.
6- اربعین یعنی چهل روز و شب بعد از عاشورا، اربعین یعنی اردوی چهل روزه برای عاشوراییان که برای ریاضت و خودسازی و خودیابی و خودشناسی بکار گرفته میشود و فرصتی است برای شناخت امام و عاشوراییان و شناساندن آنان به دیگران، اربعین یعنی میقات خداپرستان و خداجویان و خداگویان و خداباوران، که واژه «اربعین» در چهل شب و چهل روز و چهل هفته و چهل ماه و چهل سال راز و رمز ویژه دارد که سیر تکاملی جسم و عقیده و ریاضت و عبادت و توبه و استغفار و دعا و شهادت و گواهی مومنان را با خود دارد و انسان به کمال میرسد و هشدارهای الهی را با خود دارد.