گزیده سرمقاله روزنامه های سه شنبه

سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،رسالت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«خط مقدم چگونه گم شد؟»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص یافت:

تاجر و کاسب بازار بود. مال‌التجاره‌ای داشت که خوب فروش می‌رفت. آن قدر خوب که وسوسه شد گران بفروشد. اما دست نگه داشت. پا شد و رفت پیش امام جماعت مسجد سیدعزیزالله بازار تهران که آیت‌الله سید احمد خوانساری از مراجع تقلید بود و فقه و اخلاق تدریس می‌کرد. گفت من جنسی را به قیمت صد تومان می‌خرم ولی چون بازار کشش دارد آن را 200 تومان می‌فروشم. آیا این کار اشکال دارد. آقای خوانساری فرمودند این مال متعلق به توست و می‌توانی هر قیمتی که می‌خواهی بفروشی ولی این کار بی‌انصافی است. مرد کاسب گفت حرام نباشد، بی‌انصافی اشکالی ندارد. داشت می‌رفت که آیت‌الله خوانساری(ره) سخنی گفت بس تکان‌دهنده. «کاری هم که در کربلا با امام حسین علیه‌السلام کردند، بی‌انصافی بود». به اعتبار همین انصاف بود که آیت‌الله خوانساری از آغاز نهضت امام(ره) در سال 42 تا آخر حیات مبارک خود پای حمایت از ایشان ایستاد و در این مسیر پا پس نکشید.

درست است که «الانصاف افضل الفضایل. انصاف برترین فضایل است» اما این فرمایش امیرمؤمنان بدان معنا نیست که انصاف مستحب باشد.انصاف خمیرمایه قوام و دوام حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یک ملت است. به تعبیر امیرمؤمنان علیه‌السلام انصاف است که «یُرفَع الخلاف و یوجب الایتلاف. اختلاف‌ها را از میان برمی‌دارد و موجب الفت می‌شود». جوهره انصاف در میان برخی سیاسیون ما رقیق شده بود که سال 88 در سرمایه حماسه 40 میلیونی ملت ایران آتش تعصب و تکبر و جاه‌طلبی انداختند و آن فرصت بزرگ ملی را تبدیل به یک تهدید بزرگ و مایه طمع و امیدواری دشمن کردند. اگر قرار بود رقبای انتخاباتی رئیس جمهور امروز مانند رقبای رئیس جمهور آن روز رفتار کنند، آیا چیزی در کف ظرف امنیت و منافع ملی می‌ماند؟ شاید کسانی مایل باشند که مسئولیت آن فتنه بزرگ را پای احمدی‌نژاد و عملکرد و اظهاراتش بنویسند. فرض محال که محال نیست بیایید تصور کنیم آن روز رقبا در موضع حق بودند- که بسیاری از واقعیت‌ها خلاف این است- اما این سخن یک مقام ارشد دولت فعلی را چگونه توجیه کنیم که 30 خرداد 93 در برنامه شناسنامه و در توجیه تبریک نگفتن به منتخب مردم در سال 84 تصریح می‌کند «تبریک و تهنیت گاهی دلی است و گاهی سیاسی.

دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد، اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم بدانیم»! آیا شرع، عقل و قانون مجوزی برای این گونه رفتار می‌داد؟ اینکه هرگز دل ما با منتخب مردم- از همان روز اول!- صاف نشد و او را به عنوان مظهر جمهوریت نپذیرفتیم یعنی چی؟ گوینده این سخنان به همراه دیگر نماینده آقای هاشمی در تبلیغات انتخاباتی سال 84 علناً قیافه نامزد رقیب را نیز به استهزا گرفتند بی‌آنکه کوچک‌ترین تشری از آقای هاشمی بشنوند. با این وصف عجیب است که امروز از همین چهره سیاسی می‌شنویم «جمله رهبری درباره حق‌الناس بودن رأی مردم در انتخابات سال 92 یک نکته سیاسی از یک مجتهد فقیه و مرجع است و معلوم نیست که چرا بعضی مدعیان تندرو به جای تبلیغ این جمله تاریخی، از تکرار آن نگرانند». آیا پیروزی یک نامزد با 50/7 درصد آرا (نصف به علاوه 270 هزار رأی) حق‌الناس است اما پیروزی دیگری با 11 میلیون تفاوت رأی (63 درصد) مستوجب انتقام‌گیری و آشوب‌افکنی است؟

آیا ما به نوعی آپارتاید معطوف به اشرافیت و امتیاز و انحصار مبتلا شده‌ایم؟ عنایت داشته باشیم که پاسخ این قبیل سؤالات را نمی‌شود با ایراداتی که برای مدیریت و عملکرد بعدی احمدی‌نژاد می‌توان برشمرد داد؛ همچنان که اگر طیف مقابل احمدی‌نژاد را حق مطلق در معارضه با او بدانیم- که در بسیاری مواقع اتفاقاً برعکس است- باز هم این موضوع نمی‌تواند مستمسکی برای امضای بی‌انصافی‌ها و رفتارهای خلاف و خائنانه طیف حامی فتنه و آشوب در سال 88 باشد. به راستی اگر دعوا، دعوای هاشمی و موسوی و خاتمی و کروبی با احمدی‌نژاد بود، چرا وقتی پای شعارهایی چون «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است» و «نه غزه نه لبنان» و اهانت به امام و ولایت فقیه و خط کشیدن روی عنوان جمهوری اسلامی پیش آمد تا سرانجام کار به خیانت روز عاشورا رسید، همین حضرات حاضر نشدند حساب خود را با گروهک‌های قسم خورده ضد انقلاب و حاضر در وسط میدان جدا کنند؟ انصاف کجا رفته بود که در برابر هجوم مغول‌وار به همه مقدسات اسلام و انقلاب سکوت کردند، بلکه مقدمه‌چین آن بودند. چرا وقتی پای حمایت صریح سران اسرائیل و آمریکا و انگلیس به میان آمد، باز هم رگ خشکیده انصاف و مصلحت و وفاداری به انقلاب به حرکت درنیامد؟
گم شدن آرمان‌ها و اهداف بلند عمرو و زید نمی‌شناسد.

انصاف که به یغما رفت، حاشیه‌ها به جای متن و اصل می‌نشیند و آنگاه رقم می‌زند همه آن کج‌اندیشی‌ها و کج رفتاری‌هایی که در طول عمر مبارک انقلاب از برخی خواص مشاهده کرده‌ایم. دشمن برای دو شبیخون سیاسی و اقتصادی بزرگ در سال‌های 88 و 90 خیز برداشته بود حال آن که بخشی از طیف‌های سیاسی مؤثر ما در بحبوحه این شبیخون، خطوط دفاعی را چه در میان برخی اجزای دولت و چه در میان طیف‌هایی از مخالفان آن رها کرده بودند. انگار مثلاً دشمن‌تر از احمدی‌نژاد برای هاشمی و مؤتلفانش و دشمن‌تر از آنها برای احمدی‌نژاد وجود نداشته باشد. بدین ترتیب همچنان که برای مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی حاشیه امنیت ایجاد می‌شد، دشمن هم مجال پیدا می‌کرد تا ضربه خود را بزند. دیگر چندان تفاوتی نمی‌کند که سوء استفاده اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی در دوره دولت مهرورزی باشد یا واگذاری امتیاز 650 میلیون یورویی (چند هزار میلیارد تومانی) در دولت اعتدال و یا واگذاری یک قرارداد گازی هنگفت به شرکت خارجی با قیمت 14 برابر زیر قیمت و برای 25 سال در دولت اصلاحات؟! سال 81 دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (آقای روحانی) درباره همین قرارداد نامه اعتراض به رئیس‌جمهور وقت نوشت مبنی بر اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌‌های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است... احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت.» اما اکنون آیا نباید پرسید چرا وزیر مربوطه که به خاطر تعلل یک ساله در پاسخ دادن به پیگیری شورا مورد اعتراض دبیر شورا قرار گرفت، بعدها مجددا به کابینه بازگشت؟!

رهبر معظم انقلاب همان‌گونه که بداخلاقی‌های سال 88 را مذمت کردند، سال 92 نیز فرمودند در جریان رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی بی‌انصافی‌هایی صورت گرفت. شاید کسانی در سال 88 یا سال 92 پس از شنیدن این تذکرات، با مسئله‌ مانند آن تاجر بازار تهران برخورد کردند و تصور نمودند بداخلاقی یا بی‌انصافی که حرام نیست! شاید هم برخی سیاسیون حرفه‌ای، بداخلاقی‌ و بی‌انصافی را به عنوان لازمه رقابت و بازی سیاسی خود فرض کرده‌اند اما حقیقت این است که همین تعاملات، نقش کاهنده و فرساینده در قبال قدرت ملی و پیشرفت عمومی کشور دارد. آیا عبرت‌آموز نیست که برخی اجزای دولت مهرورزی پای در همان مسیری گذاشتند که افراطیون مدعی اصلاحات در حضیض سقوط آن فرو غلتیده بودند و آیا نگران‌کننده نیست که برخی اجزای دولت فعلی با وجود نکوهش دولت قبلی، بدتر از همان عیوب را به جان می‌خرند؟

انصاف دهیم آیا رئیس دولت قبلی در طول 8 سال به اندازه یک سال اخیر و رئیس دولت فعلی به منتقدان انگ و برچسب نثار کرد؟ او نهایتا به دشمنان ملت ایران در غرب می‌گفت آب را بریزید همان جایی که می‌سوزد اما اکنون به منتقدان دولت گفته می‌شود «بزدل، ترسو، بی‌سواد، مزدبگیر، تازه به دوران رسیده، افراطی، کاسب تحریم و...». اگر بخشی از دولت دوم احمدی‌نژاد به واسطه حضور حلقه انحرافی مشغول حاشیه‌سازی و غفلت‌آفرینی نسبت به دشمنان اصلی ملت ایران شد، برخی از افراد موثر دولت فعلی از همان ماه‌های اول آغاز به کار تا به امروز مشغول حاشیه‌سازی و غوغاافکنی هستند و برای آسان کردن کار خود، اختناق سفید و شیک را تدارک می‌کنند که هیچ صاحب‌نظر منتقدی جرئت یا مجال نقد برخی عملکرد دولتمردان را نداشته باشد.

چرا به اسم برداشتن فضای امنیتی، فضای ارعاب و اختناق علیه منتقدان- که بسیار فراتر از حامیان خاص دولت سابق و حتی اصولگرایان هستند- تدارک می‌شود و در عین حال به مجرمان نشاندار خیانت و فتنه بزرگ سال 88 مجال تجدید سازمان داده می‌شود؟ آیا برخی رئوس اصلی گفتمان دولت در حوزه کارآمدی آن قدر غیرقابل دفاع است که باید به موازات شعار دعوت به نقد، دهان منتقدان را بست و در عین حال تصور کرد خائنان به یک ملت در دو فتنه 78 و 88 آن‌گونه که تظاهر می‌کنند، حمایتی وفادارانه و مخلصانه نسبت به دولت دارند؟ وقتی مشاور ارشد رئیس دولت اصلاحات از همین جماعت به عنوان کسانی که حیات نباتی- انگلی دارند یاد می‌کند، یا عضو شورای شهر منحله (دور اول) تهران تصریح می‌کند که همین جماعت «دولت را رحم اجاره‌ای خود می‌دانند» آیا نباید برای برخی مسئولان دولتی حجت تمام شود و از خود بپرسند که چنین حمایتی به کجا ختم می‌شود؟

اگر بخش‌های مهمی از فناوری اتمی به واسطه توافق ژنو به تعلیق درآمد و چرخ آن از کار افتاد اما همزمان تحریم‌ها رو به کاهش ننهاد که فزونی هم گرفت و معلوم شد خوش‌گمانی به شیطان اساسا بی‌بنیاد است، آیا به اقتضای حکمت و مصلحت باید این مسیر را با شجاعت تمام اصلاح کرد یا به فرافکنی پرداخت و افکار عمومی را درگیر دوقطبی‌سازی‌های انحرافی کرد؟ آیا انصاف است که به جای عمل به رهنمود حضرت امام مبنی بر اینکه «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید»، آمریکا را در گفتار و رفتار خود منزه سازیم و ناراحتی‌های ناشی از اشتباه درآمدن فرضیه مبنایی خود را بر سر منتقدانی خالی کنیم که از روز اول ناصحانه درباره خوش‌گمانی مفرط و نیمه تعطیل گذاشتن برخی از مسئولیت‌ها هشدار می‌دادند و در دولت سابق نیز به خاطر برخی انتقادهای صریح، کم‌اهانت و دهن‌کجی ندیدند و نشنیدند.

آیا اقتضای تدبیر، فراهم کردن فضا و فرصت برای گروهک‌هایی است که به تعبیر حضرت امام(ره) می‌خواستند مرگ بر آمریکا منسی (فراموش) شود؟! آیا باید به دوقطبی‌های مجعول و غفلت‌آور دامن زد و بازی اقلیت و اکثریت یا اعتدال و افراط راه انداخت؟ به راستی اکثریت کجاست وقتی 96/2 درصد مردم به اعتبار بی‌تدبیری بر سر گران کردن بی‌رویه و سپس دعوت به عدم ثبت‌نام درباره یارانه‌ها، خلاف نظر دولت رفتار می‌کنند؟! چرا پس از 16 ماه خبری از حذف دهک‌های پردرآمد و اختصاص یارانه آنها به اقشار نیازمند نیست؟ و چرا در همین یک سال با وجود فشارهای تحریم، 6 میلیارد دلار صرف واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایشی و بنزین وارداتی شد؟ چرا در حالی که در تهران اصلا بنزین تولید داخل توزیع نشده بود، آلودگی هوا به بنزین داخلی نسبت داده شد و چرا بعد از واردات بنزین کذایی، آلودگی هوا همچنان مدعیان را به چالش می‌کشد؟ و... آیا تصور نمی‌کنید سنگ بنای سیاست‌ورزی را بر بداخلاقی‌ و سیاه‌نمایی و بی‌انصافی گذاشتن سرانجام دامن خود شما را هم می‌گیرد؛ ضمن اینکه در منطق استقلال، استقامت و پیشرفت ملی خلل وارد می‌کند و دشمن را امیدوار می‌سازد؟

آیا افکار عمومی نخواهند پرسید که غیر از بدگویی به دولت قبل یا برچسب زدن و وارونه‌نمایی منتقدان و کوشش برای انزوا و انفعال آنان، هنر خود شما چیست؟ اگر نه از قیمت گوجه باید پرسید و نه از برنامه هسته‌ای، بفرمایید که سوال از کدام حوزه عملکرد شما مباح و مجاز است؟ با کور باش و دور باش که نمی‌شود دهان پرسشگران عام و خاص را بست. البته انصاف باید داد که دولت مسئولیت سنگینی در شرایط فشار دشمن برعهده دارد اما انصاف نیست اگر مسیر نادرست و اشتباه پیموده شده یک سال گذشته در سه سال آینده نیز با هزینه‌کرد فرصت‌های مهم ملی ادامه یابد و اجازه مصادره دولت توسط افراطیون ورشکسته فراهم آید.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«آن خنده و این خشم»نوشته شده توسط مهدی محمدی اختصاص یافت:

دقت در سیر برخورد دولت با منتقدانی که رئیس‌جمهور می‌گوید به آنها احترام هم می‌گذارد، روش بسیار مناسبی برای کشف فلسفه اخلاق دولت اعتدال است. پرسش از فلسفه اخلاق اعتدال، در واقع پرسش از این است که دولت اعتدال چه کارهایی را خوب می‌داند و چه کارهایی را بد و هر کدام را به چه دلیل؟به لحاظ روانشناختی، در این یک سال و نیم، موتور محرکه قضاوت‌های ارزشی دولت درباره منتقدان، نشأت گرفته از 2 عامل روانشناختی بوده است؛ ترس و تکبر.در موارد متعدد واکنش‌های دولت به منتقدان بیش از آنکه مبتنی بر آن اعتماد به نفسی باشد که سعی می‌کنند بگویند داریم، در ترسی ریشه دارد که تلاش می‌کنند پنهانش کنند. وقتی مقام بلندپایه دولتی که می‌گوید متخصص امنیت ملی است، بی‌آنکه لازم بداند کوچک‌ترین سند و مدرکی ارائه کند، آبروی سلمان و ابوذرهای کشور را به حراج می‌گذارد و برای نیشخند چند جوانک که بسا به او رای نداده‌اند و نخواهند هم داد، نسبت به فاسد شدن آنها هشدار می‌دهد، منطقی این است که فکر کنیم حقیقتی هست که بناست پنهان نگه داشته شود. چیزی مثلا از این قبیل که برنامه‌ای در پیش است که نگرانند سلمان و ابوذرها مقابل آن بایستند، نقشه‌ای که می‌ترسند بر آب شود یا بده بستانی که نگران افشای آن هستند.

در مواردی نیز، هدف، دیده نشدن برخی چیزهای مهم و نشاندن مسائلی دیگر به جای آنهاست. فی‌المثل مردم نباید ببینند و نباید مطلع شوند در حالی که نان سفره‌شان 40 درصد گران شده، بودجه نهاد ریاست جمهوری را 2 برابر کرده‌اند، یا نباید بدانند در فلان سفر خارجی یا حتی استانی چه میزان هزینه تشریفات و قوم و خویش و اهل و عیال می‌شود، یا نباید بدانند فلان دیپلمات موقع انجام وظیفه‌اش در کاخی مقیم می‌شود که آمریکایی‌ها هم حاضر به اقامت در آن نیستند، یا نباید خبردار شوند حقوق ماهانه فلان مقامات محترم از درآمد ۲ سال آنها بیشتر است؛ بنابراین چاره متهم کردن کسانی به تجمیع فسادآور قدرت و ثروت است که همین حالا به نیروهایشان قبل از هر چیز احکام ارث و وصیت را آموزش می‌دهند، چون معلوم نیست این سفری که می‌روند، سفر آخر نباشد.

منشأ همه اینها ترس است. این موضوع را بهتر از هر جای دیگر در پرونده هسته‌ای می‌توان دید. مقابل دشمن که نشسته‌اند، چنان شاد و نغمه خوانند که خانم مذاکره‌کننده آمریکایی می‌گوید از احوال خانواده یکدیگر هم خبر دارند. در مقابل منتقدان داخلی اما صدای لرزان مرد دلاوری است که می‌گویند در حال خلق یک معجزه مذاکراتی است و دست‌های لرزانش، وقتی بی‌هدف در هوا می‌چرخند، همراه است با خشمی بی‌مهار، فقط برای حمله کردن به مشتی جوان «تازه به دوران رسیده» که چند کلمه‌ای در نقد حضرت ایشان نوشته‌اند یا خبر رسیده که قصد داشته‌اند بنویسند. چه چیز منشأ آن خنده و این خشم است؟ چه چیز باعث می‌شود مقابل اجنبی دیپلمات باشند و مقابل منتقد داخلی همچون پاسبان‌ها رفتار کنند؟چرا کار آنها را می‌شود توجیه کرد ولی منتقدان لزوما باید به خاک سیاه نشانده شوند؟ چرا با آنها می‌توان نرم و ملایم سخن گفت ولی روزنامه‌نویس یک لاقبای داخلی باید حتما ناسزا بشنود و لیچار ببیند؟ چرا تحقیر وزیر آمریکایی که تیم مذاکره‌کننده را رها می‌کند و به خرید می‌رود معفو است ولی تیتر روزنامه‌ای که تاکنون هرگز حتی به یکی از استدلال‌هایش پاسخ نداده‌اند، مردان دلاور را همچون اسپند نشسته بر آتش می‌کند؟ آیا حق نداریم فکر کنیم چیزهایی هست که ما نمی‌دانیم و ترس از آشکار شدن آنها منشأ این توفان‌های تشویش فکری و کلامی است؟بخش دیگری از رفتار دولت - آنجا که ظاهرا نمی‌ترسد - البته ناشی از غرور و تکبری بی‌مثال‌است.

مشاور آقای رئیس‌جمهور اخیرا در مقاله‌ای که هدف از آن شمردن ویژگی‌های یک جامعه توسعه‌یافته است، نوشته: از جمله مشخصات چنین جامعه‌ای این است که کشور دانمارک از مردم آن ویزا نخواهد. پیش از این، همین حضرت آقا فرموده بودند راننده‌های تاکسی حق ندارند درباره مسائل هسته‌ای نظر بدهند. جای دیگر، آن یکی مشاور آقای رئیس گفته بودند حتی حد نمایندگان مجلس هم نیست که درباره موضوعی مانند مساله هسته‌ای نظری بدهند یا تصمیم بگیرند. پیش‌تر از همه اینها، گفته شده بود بهتر است منتقدان اساسا حرف نزنند و یکسره راهی جهنم شوند.گویندگان این سخنان ظاهرا درباره خود و منتقدانشان یک جمع‌بندی قطعی دارند و آن هم این است که ما از سر ملت هم زیادیم، اگر فهم و شعوری هست همان است که ما داریم، اگر حرف حسابی باید زده شود، خودمان شخصا می‌زنیم، بنابراین آنچه از ناحیه غیر ما صادر می‌شود یکسره بی‌سوادی است و نادانی و اساسا وقتی ما هستیم چه معنا دارد دیگران هم بخواهند نفس بکشند و البته اینها همه در حالی است که به منتقدانی که به جهنم اعزام شده‌اند احترام می‌گذاریم! نگاه از بالا به پایین، خود را مظهر خرد و دیگران را به حقارت نگریستن، عدم تعهد به واقعیت و اسیر شدن در «سندروم میکروفن» -که رئیس پیشین هم گرفتارش بود- ، نگاه اشرافی به جامعه، لاقیدی در اتهام‌زنی، تفکیک دوست از دشمن و گرفتن جانب دشمن و پریدن از روی موضوع اصلی که «درد نان» مردم است، بخشی هم ناشی از این است که کسانی در دولت تصور می‌کنند جامعه اساسا در موقعیتی نیست که بخواهد آنها را مخاطب استدلال یا انتقادی قرار بدهد. دوستان دولت، خوب است وقتی افق‌های دور را می‌بینند، به پشت سر خود هم نظری بیندازند. تاریخ این کشور مملو از کسانی است که تصور می‌کردند ملک و ملت یکسره منت‌دار آنهاست ولی حالا همین تازه به دوران رسیده‌ها، شاید حتی نام آنها را هم به یاد نیاورند.

سید مسعود علوی در مطلبی که با عنوان«تأملی در سخنان رئيس جمهور»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

رئیس جمهور به مناسبت روز دانشجو، با حضور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مطالبی را بیان فرمودند که قابل تأمل است؛ 1- آقای رئیس جمهور در این دیدار فرمودند: «قبول دارم دانشجو باید معتقد و دیده بان ناظر باشد و نظارت کند و اگر هم نگذاشتند دانشجو، جایی انتقاد کند، بیایند نسبت به دولت انتقاد کنند چون فعلاً دیوار دولت از همه دیوارها کوتاه تر است.» رئیس جمهور در حالی این مطلب را بیان می کند که سخنرانی برخی منتقدان وی در دانشگاه در سالروز 16 آذر توسط رؤسای دانشگاه لغو شده و حتی بسیج دانشجویی که قرار بود در همین نشست، نقد خود از عملکرد دولت را بیان کند، به دلیل برگزاری یک سویه مراسم، از بیان آن خودداری کردند.رئیس جمهور می فرماید دانشجویان، دولت را نقد کنند. خب، وقتی دانشجویان منتقد را به جلسه راه ندادند، چطور نقد کنند؟ فضای امنیتی موجود در دانشگاه و حاکم بر همین نشست باعث شد نمایندگان پنج تشکل دانشجویی از اظهار نظر مقابل رئیس جمهور انصراف دهند.

2- رئیس جمهور در این نشست بار دیگر به منتقدان دولت حمله کردند و گفتند: «لازم نیست عده ای تازه به دوران رسیده نگران ارزش های انقلاب باشند.» ایشان که در سخنان قبلی خود، منتقدان را با کلماتی چون «بی سواد»، «ناآگاه به مسائل جهان»، «بی شناسنامه»، «بروید به جهنم» و... نواخته بود، این بار با عبارت «تازه به دوران رسیده ها» ارزش نقد و نقادی دولت را از نگاه خود، آن هم در دانشگاه، مهد نقد و نقادی، نشان دادند.

3- آقای روحانی در این نشست بار دیگر بر طبل واگرایی دولت و مجلس کوبیده و از گزینه های معرفی شده از سوی خود که از طرف نمایندگان با رأی عدم اعتماد رو به رو شده بودند، دفاع کردند و گفتند: «امروز آقای دکتر فرهادی همان راه را ادامه خواهد داد.» آقای رئیس جمهور در سفر به استان گلستان هم گفته بودند: «اگر لازم بود پنجاه وزیر معرفی می کردم و از راه خود برنمی گردم.»سئوال این است؛ آیا این گونه سخن گفتن با تدبیر و عقلانیت و قانون گرایی سازگار است؟ سازوکار انتخاب وزیر در قانون اساسی مشخص است. نخبگان طراح قانون اساسی آن را تدبیر کرده اند. برای ورود به این تدبیر، لباس لجاجت و یکدندگی پوشیدن چه معنایی می دهد؟ اینکه همان رویه رئیس دولت دهم در اواخر کارش است. بی احترامی به رأی ملت با ادب و آداب دموکراسی نمی خواند.

4- روز 16 آذر، روز روشنگری در مورد جنایات آمریکاست، روز تجلیل از شهدایی است که 61 سال پیش هنگام ورود نیکسون به تهران، مظلومانه فدا شدند. روز تجلیل از سه قطره خون و روز تجلیل از مبارزات جنبش دانشجویی علیه امپریالیسم آمریکاست. در این روز بزرگ، فرصت خوبی بود که رئیس جمهور از سنگ اندازی آمریکا در رسیدن به توافق هسته ای سخن بگوید. فرصت خوبی بود که جواب لات بازی کری در مسقط داده شده و نقض عهد و پیمان آمریکا در توافق ژنو، رونمایی شود. سکوت در برابر جنایات آمریکا و بی مهری به انقلابیون و آنها را با واژه «تازه به دوران رسیده ها» خطاب کردن و پایین کشیدن کرکره نقد در دانشگاه چه معنایی می دهد؟ این رفتار با سوگند ریاست جمهوری چه نسبتی دارد؟ رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در محضر نمایندگان ملت سوگند یاد کرده است از آزادی، حرمت و حریت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته، حمایت کند. پس چگونه است هر از چندی با تیغ بی مهری، مجلس را می نوازد؟

5- در ابتدای سخنان رئیس جمهور، عده ای با شعارهای موهن از سران فتنه دفاع کردند. این حکایت از نوعی برنامه ریزی از قبل در دفاع از فتنه دارد. رئیس جمهور باید پاسخ فتنه گران را صریح می داد. او باید می گفت سران فتنه مرتکب قتل شده اند. این قتل ها شاکی خصوصی دارد و دولت نمی تواند به نمایندگی از اولیای دم، کسی را ببخشد. سران فتنه میلیاردها تومان خسارت مادی به کشور وارد کردند. سران فتنه امنیت و اقتدار ملی را در برابر گرگ های درنده منطقه و جهان به خطر انداختند و تا مرز «محاربه» و «بغی» پیش رفتند. او باید می گفت پیام همین فتنه گران به غرب و آمریکا بود که تحریم ها تشدید شد و حقوق ملت ایران را زیر پا له کردند. سران فتنه با سرویس های امنیتی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی در آشوب آفرینی خیابانی مشارکت کردند. آنها دست در دست منافقین و سلطنت طلب ها و بهائیان، شعارهای ساختارشکنانه دادند و فریاد زدند؛ «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». آنها دنبال جمهوری ایرانی بودند و صریحاً از جمهوری اسلامی تبری جستند. آیا رئیس جمهور نباید از ملت و نظام مظلوم ما در برابر فتنه گران دفاع کند؟!ملت ما فراموش نمی کند که در فتنه 88 در سالروز 16 آذر، عده ای خائن و تبهکار، تمثال مبارک امام (ره) را در دانشگاه آتش زدند و شعار دادند؛ «نه شرقی، نه غربی، دولت سبز ملی»! حالا برخی از همان روسیاهان با پررویی در همین نشست به نفع سران فتنه شعار می دهند. آیا سکوت رئیس جمهور در برابر این جماعت، نوعی تدبیر معطوف به عقلانیت است؟

6- مشروح سخنان رئیس جمهور از شبکه خبر پخش شد. کسانی در برابر سخنان رئیس جمهور ابراز احساسات می کردند و شعارهای موهن می دادند. مشخص بود در همین نشست گزینشی، خیلی ها به خاطر حریم دانشگاه و حرمت رئیس جمهور، سکوت کردند. حتی در برخی مطالب درست رئیس جمهور هم که حضار، کف و سوت می زدند، آنها واکنشی نشان نمی دادند. همین عدم واکنش، حرف ها برای رئیس جمهور دارد. آیا رئیس جمهور ادراک درستی از این واکنش دارد؟ پیام این واکنش، دعوت رئیس جمهور به اعتدال و پرهیز از افراطی گری است. این کمترین حرفی بود که برخی از حاضرین می توانستند به رئیس جمهور بگویند.

7- رئیس جمهور در این نشست بدون اینکه مناسبتی داشته باشد، از مهندس بازرگان به نیکی یاد کرد، که با تشویق همان فتنه گران رو به رو شد. حال آنکه امام خمینی (ره) در نامه مشهور خود به وزیر وقت کشور در بهمن 66 فرمودند: «اگر نهضت آزادی سر کار می ماندند، سیلی ای به اسلام می زدند که تا قرن ها سر بلند نمی کرد.» امام (ره) در همان نامه، منافقین را فرزندان عزیز مهندس بازرگان توصیف کردند و فرمودند: «ضرر گروهک نهضت آزادی از گروهک های دیگر و حتی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.»نباید تلقی از سخنان رئیس جمهور بشود که او از همه چیز سخن گفت الا جنایات آمریکا و یا از همه چیز، بد گفت الا مظالم آمریکا. اگر در 16 آذر از ستم استکبار جهانی علیه ملت نگوییم، پس کی بگوییم؟

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«ریشه کنی فساد بشرطها و شروطها»در ستون یادداشت خود به قلم عباس سلیمی نمین به چاپ رساند:

در بیست و چهارم آذرماه سال ۱۳۶۱شمسی، امام خمینی فرمان 8 ماده‌‏ای خطاب به ارگان‏‌های اجرایی کشور صادر کردند. این فرمان، یکی از ارزنده‌ترین آثار امام خمینی است که به عنوان «منشور کرامت انسان» نام گذاری شده است. در این فرمان و فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری که در سال 1380 منتشر شد، دستورات اکیدی برای مقابله با فساد صادر شده و مخاطب اصلی این فرامین،تمام ارگان‌ها و نهاد‌ها هستد که از آنان خواسته شده برای خشکاندن ریشه فساد با یکدیگر همکاری کنند.در ابتدا باید یادآور شد که عوامل مقابله کننده با فساد، در جامعه فعلی ما دارای به هم پیوستگی نیستند. از جمله دستگاه هایی که همگان از آن انتظار مقابله با فساد را دارند، قوه قضائیه است که روشن است نمی تواند به تنهایی با فساد مبارزه کند. اگر اینگونه بود، امر به معروف و نهی از منکر در اسلام ترویج نمی شد و این تکلیف شرعی بر عهده آحاد جامعه قرار نمی گرفت. در نظام اسلامی، برای ریشه کن کردن فساد، توصیه به حضور عموم جامعه شده است و جامعه عاری از گناه و فساد، زمانی متصور است که شخص خاطی، احساس امنیت نکند و همه جا را پر از کسانی ببیند که در قبال انحراف، ساکت نیستند و موضع گیری می کنند. از سوی دیگر، تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر، به ظاهر دین محدود می شود، نمی توان انتظار برخورد ریشه ای با مفاسد داشت.

این بدین معنی است که یک دستگاه نمی تواند در این زمینه ایفای نقش کند. عملاً این واقعیت برای ما به اثبات رسیده که امکان ندارد صرفاً قوه قضاییه متولی مقابله با مفاسد باشد. متاسفانه بی نیاز دانستن از نظارت عمومی، آفتی است که به جان دستگاه‌های نظارتی و ارگان های مختلف افتاده است. از ویژگی های ممتاز نظارت عمومی این است که می تواند یک مفسده را در مراحل ابتدایی و شکل گیری شناسایی کرده و به مراجع ذیصلاح معرفی نمود. در موارد گوناگون، مثلاً فساد یک موسسه مالی یا بانک، زمانی کشف شده که ریشه های آن دوانده شده و مانند سرطان بدخیم، به مراحل خطرناک رسیده است. باید امروز، نظارت عمومی تقویت شود تا شاهد رشد چمشگیر مبارزه با فساد باشیم زیرا روشن است که ناظرین وابسته به دستگاه ها در همه جا حضور ندارند. این شبکه نظارت مردمی است که در بسیاری از موارد مانع از وقوع جرم و فساد بوده است. اگر این مقدمه را بپذیریم، طبیعتاٌ باید به راهکارهای مقابله عمومی با فساد نیز کمک کنیم. از مواردی که قوه محترم قضائیه می تواند به شکل ابداع و روش جدید برای مبارزه با فساد آن را عملیاتی کند، تقدیر از رسانه هایی است که در چارچوب قانون و ضوابط موفق به کشف فساد، شکایت از ارگان و مجموعه فاسد و در نهایت اثبات آن در دادگاه شده اند. این روش می تواند به شکل برگزاری همایش و مراسم ویژه به شکل سالانه برگزار شده و به رسانه ها و مطبوعات موفق در زمینه علنی کردن فساد، جایزه اعطا شود. چنین رسم پسندیده ای باعث رشد انگیزه ها و تشویق رسانه های عدالت خواه خواهد شد، البته بی شک رسانه ها باید مراقب باشند در دام سیاهنمایی نیافتند.

در ارتباط با دولت، قوه مجریه همواره ارگان و دستگاهی محسوب می شود که فساد در آن، بیش از بخش های دیگر است. چرا که دارای امکانات مالی زیاد بوده، گردش مالی کشور و توزیع ثروت در اختیار این قوه است. بنابراین، انحرافات دولت به دلایل ذکر شده از سایر قوا بیشتر است. دولت می تواند در محدود و کنترل کردن مفاسد و در نتیجه تامین سلامت جامعه نقش موثری داشته باشد؛ بدین ترتیب که خود دولت، عاملی بازدارنده برای مبارزه با فساد نباشد. در برخی دولت های گذشته، شاهد بودیم که دولتمردان برای پیگیری قضایی مفاسد، همراهی و معاضدت نداشتند. حتی بعضاً قوه مجریه در قبال اقدامات قضایی گارد می گرفت تا بدین وسیله قوه قضائیه به سطوح بالایی قوه مجریه ورود پیدا نکند. گاهی مسئولین دولتی سابق، به پیگیری های قضایی در آن سطح، برچسب سیاسی می زدند و به هر دلیل راه قوه قضائیه را سد می کردند. اگر قوه مجریه مانع و رادع کشف فساد نباشد، بلکه همکار بازرسان و بازپرسان قضایی باشد، حتماً و یقیناً توفیقات عملی کردن مبارزه با فساد بیشتر خواهد شد. از دیگر عوامل مهم فساد در جامعه -که اگر آن را ستون فقرات فساد تلقی کنیم، سخنی به گزافه نگفته ایم- بانک ها و ساز و کارهای زمینه ساز فساد در آنهاست.

اگر دولت در جریان فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی، از ابتدا به مواردی به ظاهر پیش پا افتاده مانند مرخصی نگرفتن رئیس وقت بانک ملی حساس شده بود، شاید چنین فاجعه ای روی نمی داد. اگر بخواهیم درباره قوه مقننه اظهار نظر کنیم باید بگوییم اگرچه این قوه مانند دولت، امکانات مالی ندارد اما می تواند در چند بُعد، مقابله با فساد را سامان بخشد. یکی از این ابعاد، عدم نظارت است که می تواند به پیچیده شدن تر شدن و سیستماتیک شدن فساد منجر گردد. مثلاً برای گرفتن امکانات و خدمات از یک دستگاه، بر خلاف وظیفه، نظارت بر آن دستگاه، تعطیل و یا کمرنگ شود؛ و یا در تعیین ردیف های بودجه، تعاملاتی صورت بگیرد تا بودجه دستگاهی کم یا زیاد گردد. اگر با ابزار نظارت، معامله گری صورت بگیرد، به شکلی که با لغو نظارت، بتوان امکاناتی برای حوزه انتخابیه دریافت کرد، دیگر از چنین نماینده ای نمی توان انتظار پاسداری از حدود و نظارت بر تخلفات را داشت.

موارد عملی چنین واقعیاتی پیش از این به وقوع پیوسته و بعضی از نمایندگان، ابتدا برای مردم حوزه انتخابیه خود و سپس برای منافع شخصی خود سهم خواهی کرده اند. اینجاست که حکمت تاکیدات رهبری، بر نظارت نمایندگان بر عملکرد خودشان، مشخص می گردد. طرفه آنکه، اگرچه برخورد با ریشه های قطور فساد همیشه مشکل و همراه با دشواری و مقاومت بوده است اما هرگاه مردم، عزم جدّی مسئولین را به صورت ملموس مشاهده کرده اند، به برخورد با مجرمان و همراهی با مسئولین راغب تر و امیدوار تر شده اند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، وضعیت فعلی برای مسئولین مشخص است؛ پس وقت را باید غنیمت شمرد و بلادرنگ با پشتوانه عظیم مردمی برای مقابله موثرتر با فساد، کمر همت را بست و ثابت نمود که نظام اسلامی در مقابله با فساد، اهل اغماض، اهمال و باج دادن نیست.

«مبارزه با فساد و تلخی ريشه دار 13 ساله»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به قلم سید علی علوی اختصاص یافت:

روز گذشته همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور مسئولان عالی رتبه کشور برگزار شد وهمچون 13 سال گذشته حرف های خوبی زده شد اظهاراتی که البته گاه رنگ و بوی کنایه های سیاسی داشت ، گفته هایی که عمل کردن به بخشی از آنها می تواند برای کشور نجات بخش باشد اما فارغ از اظهارات مسئولان آنچه در این همایش جلب توجه کرد روایت معاون اول رئیس جمهور بود از مرقومه رهبر انقلاب به نامه وی درباره برگزاری این همایش ، مرقومه ای بدین شرح"...این سمینارها و امثال آنها چه معجزه‌ای می‌کند؟ مگر برای مسئولان سه قوه وضعیت فعلی مشخص نیست؟ ... چرا اقدام قاطع واساسی انجام نمی‌شود که نتیجه را مردم به‌صورت ملموس مشاهده کنند؟ توقع من این است چه با این سمینار و چه بدون آن، تصمیم‌ها را بدون هرگونه ملاحظه‌ای برای مبارزه با فساد انجام دهید..."

واقعیت این است که این نحوه برخورد رهبر انقلاب گرچه معدود است اما برای موضوعات مهمی که ایشان از روال انجامش رضایت نداشته اند چندباری اتفاق افتاده است که دیروز نیز بار دیگر این برخورد گلایه گونه برای موضوع "مبارزه با فساد" رخ داد .مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی است که رهبر انقلاب بیش از13 سال قبل طی فرمان 8 ماده ای آن را از حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه مطالبه کرده بودنداینک بیش از 13 سال از آن فرمان گذشته فرمانی که خروجی آن برای مردم بیشتر از آنکه نتیجه ای ملموس داشته باشد در تشکیل جلسات هر از گاه روسای قوا نمود داشته در این سالها گرچه به پرونده های بزرگی رسیدگی شده است اما به دلایل بسیار این عملکردها به نتیجه مناسب خود که همان ایجاد احساس امنیت و آرامش برای صاحبان سرمایه ، اقتصاد کشور وهمه اقشار مردم باشد پیش نیامده است و با همه کارهای کرده و نکرده به دلیل برخی سوء استفاده ها ، ساده انگاری ها و کج سلیقگی ها شرایط بهتر که نشده می توان گفت بدتر هم شده است.

هنوز هم که به فرمان 8 ماده ای 10 اردیبهشت1380 رهبر انقلاب مراجعه می کنیم می بینیم راه حل مسئله برخورد با مفاسد اقتصادی همان است که آنجا آمده موضوعاتی که یا به طور کلی به آن بی توجهی شده است (مانند تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح سران) یا تقریبا بدون توجه به اینکه به صورت یک بسته اجرا شود در حالت خوش بینانه به دلیل اجرای ناقص و مقطعی ، یا نتیجه نداده یا جواب عکس داده و یا باز خورد مناسب نداشته است.اینک با تجربه نه چندان روشن و بهتر بگوییم تلخ 13 سال گذشته که در مرقومه دیروز رهبر انقلاب نیز مشهود بود می توان نکاتی را از تجربه 13 ساله مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد نکاتی که شاید توجه به آنها بتواند موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را از بن بست فعلی خارج کند.

1. پیشگیری بهتر از درمان

طبیعتا در هر امری پیشگیری بهتر از درمان است مسائل کلان هم از این قاعده مستثنی نیستند شاید اگر طی 13 سال گذشته به جای آنکه بر معلول ها و شناسایی و برخورد با برخی مفاسد تمرکز می شد بر شناسایی علل و سازو کارهای تولید تخلف و فساد تمرکز می شد امروز با مفاسد مکرر چند هزار میلیارد تومانی مواجه نبودیم. در موضوع پیشگیری 2 نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:

الف: شفاف سازی :

شفاف سازی اطلاعات یکی از عواملی است که در حوزه پیشگیری فساد می تواند بسیار موثر باشد شفاف سازی اطلاعات باعث خواهد شد که تاریک خانه های تخلف شکل نگیرد در واقع شفاف سازی اطلاعات علاوه بر آنکه به خودی خود باعث خود کنترلی می شود شرایط را به گونه ای فراهم می کند که "ذی نفعان رقیب " خود در برابر بروز تخلف مانعی باشند درواقع عاملان احتمالی مفاسد به دلیل ترس از افشاگری "ذی نفعان رقیب" به خودی خود به سمت تخلف و رانت نمی روند.

ب: فرآیند سازی امور و کم کردن دخالت نیروی انسانی براساس تمرکز بر آی تی

تجربه نشان داده است که یکی از ابزار های موثر در کاهش مفاسد، ابتدا فرآیند سازی و در مرحله بعد مکانیزه کردن فرآیند های اداری و یکپارچگی اطلاعات است در واقع مکانیزه کردن فرآیند بر اساس تمرکز بر قابلیت های حوزه آی تی همزمان که بستر شفاف سازی و اطلاع رسانی آزاد اطلاعات را فراهم می سازد، با کم کردن نقش نیروی انسانی زمینه ها را برای تخلف به صورت چشم گیری کاهش می دهد.

2. برخورد عادلانه با همه مفاسد

در برخورد با مفاسد آنچه برای عموم جامعه مهم است خیلی بیشتر از آنکه کشف همه مفاسد یا ریشه کنی کلیه مفاسد باشد برخورد عادلانه با مفاسد کشف شده است اگر مردم احساس کنند که در برخورد با مفاسد عادلانه رفتار نمی شود و ساختار حاکمیت به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها و دانه درشت ها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک می روند و نقاط اصلی را رها می کنند عملا موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتر خواهد ماند.

3.مبارزه با فساد در هر کجا و در هر نهاد و منتسب به هر شخص

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس ، هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد را نباید با عذر انتساب به فلان شخصیت عالی رتبه از حساب کشی معاف کرد در واقع با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد وگرنه مسئله مبارزه با فساد برای مردم تبدیل به شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه می شود که نه تنها امید بخش نخواهد بود بلکه تشدید کننده حس ناامیدی و بی اعتمادی می شود.

4.تسامح و ترس از نعره ها وهمدستی با فاسدان

طبیعتا اگر برخورد با مفاسد اقتصادی دقیق و براساس اولویت با دانه درشت ها باشد صدای همراه با نعره مخالفان بلندخواهد شد مخالفانی که می توانند رسانه داشته باشند و بددلان یا ساده دلانی را با خود همراه کنند در این بستر آنچه مهم است آن است که باید به مسئولان آموخت که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است تا به گونه ای این آموزه به یک انگاره و هنجار اجتماعی برای مسئولان تبدیل شود.

5.مبارزه با دست ناپاک نمی شود

باید دانست کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرد. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

6.مدیریت جهادی

به نظر می رسد اختاپوس فساد چنان پیچیده و سخت است که درافتادن با آن جز با نگاه جهادی و مدیریت جهادی و همتی سست ناپذیر امکان پذیر نیست در واقع می توان گفت برخورد با پدیده پیچیده مفاسد اقتصادی اگر بخواهد در چهارچوب های معمول صورت گیرد دچار بوروکراسی هایی می شود که خروجی جز اطاله پیگیری ها ندارد.

7. اطلاع رسانی با هدف اعتماد بخشی و امیدآفرینی

یکی از بخش های مهم در سازوکار برخورد با مفاسد اقتصادی اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم است اطلاع رسانی به دور از بازی ها و تسویه حساب های سیاسی ، اطلاع رسانی هایی به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه ، اطلاع رسانی هایی با هدف ایجاد و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی از نظام و مسئولان ، در واقع اگر اطلاع رسانی به آرامش و اطمینان خاطر مردم ختم نشود نشانه آن است که پروسه خود را به خوبی طی نکرده اتفاقی که متاسفانه در سالهای اخیر به کرات رخ داده است اتفاقاتی همچون پرونده3هزار میلیارد تومانی که با وجود اعدام متهم ردیف اول آن به گونه ای توسط برخی رسانه ها بازنمایی شد که نتوانست اعتماد را به جامعه تزریق کند.به نظرمی رسد اگر 13 سال قبل به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی آنگونه که مشخص شده بود و طبق دستور العمل رهبری اقدام می شد این روزها که پیاده کردن اقتصاد مقاومتی از نان شب هم برایمان واجب تر است اینگونه امنیت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشورمان متزلزل نبود.

شاید اگر 13 سال پیش فرمان 8 ماده ای به صورت کامل و جامع با مدیریتی جهادی در دستور کار مستمر روسای قوا قرار می گرفت امروز ظرفیت های پیاده سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بسیار فراهم تر از شرایط کنونی می بود و شاید احساس امید و نشاط آن به گونه ای بود که اقتصاد کشور اینگونه آسیب پذیر و وابسته به نفت باقی نمی ماند.آری اگر بخواهیم در این مقطع از تاریخ انقلاب باوجود همه تحریم ها از گردنه این روزهای سرنوشت ساز انقلاب عبور کنیم بایستی به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم و در این شرایط اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود مگر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به درستی انجام شود تا احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به مبارزه با مفاسد در مردم احیا شوداینک پس از بارها و بارها تکرار ، رهبر انقلاب گلایه گونه از روسای قوا خواسته اند بار دیگر به صورت قاطع و اساسی وارد میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی شوند تا مردم نتیجه ملموس آن را ببینند حال باید منتظر ماند و دید که روسای قوا چه خواهند کرد.آقایان فرمان 8 ماده ای 13 سال پیش همچنان روی میز شما است.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«اهمیت بودجه 94»در ستون سرمقاله روزنامه خود و به قلم حسین آسنجری به جاپ رساند به شرح زیر است:

لایحه بودجه سال 94 درحالی تدوین و به مجلس ارائه شده‌ است که کشور در شرایط بسیار حساسی از لحاظ بین‌المللی به‌سر می‌برد. از سویی حضور داعش در عراق و تهدیدات امنیتی آنها و پشتیبانانشان و از سوی دیگر فشار تحریم‌های کشورهای غربی و مذاکرات سنگین و حساس هسته‌ای کشور را در مرحله حساس گذر از این بحران‌ها قرار داده است. بار سنگین مقابله با این بحران‌ها از طرفی بر دوش نیروهای مخلصی چون سردار قاسم سلیمانی و یارانش است و از طرفی مذاکرات با کشورهای خارجی به عهده تیم مجرب و کارآزموده دکتر جواد ظریف. در مذاکرات هسته‌ای هر چند پیشرفت‌هایی حاصل شده است، ولی برای نیل به حقوق حقه ملت ایران باید توجه داشت که کشورهای طرف مذاکره همواره فشار‌های اقتصادی حاصل از تحریم‌ها‌ را عامل ضعف و نیاز ایران به توافق دانسته‌اند و خواستار این شده‌اند که ایران از مواضع خود کوتاه بیاید.
از طرف دیگر با سقوط قیمت نفت که به رهبری عربستان انجام شده است فشار اقتصادی مضاعفی بر ایران وارد می‌شود و نشان از این دارد که کشورهای منطقه از حصول یک توافق هراسناک هستند و به قیمت کم شدن درآمد نفتی خود می‌خواهند ایران پای میز مذاکره موضع تضعیف شده‌ای داشته باشد.

در چنین شرایطی طراحی بودجه‌ای با کمترین کسری ممکن و با اتکا به پیش‌بینی واقع‌بینانه از قیمت نفت از اهمیت بالایی برخوردار است. در بودجه پیشنهادی دولت درآمد حاصل از فروش نفت 24 میلیارد دلار فرض شده است که در قیاس با درآمد 27 میلیارد دلاری سال 93 از کاهش 11 درصدی برخوردار بوده است. مع‌الوصف بودجه برای کاهش بیشتر درآمد نفتی باید آمادگی داشته باشد. برای پرهیز از کسری بودجه باید از هزینه‌ها به شدت کاست و همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه باید پذیرای شرایط جدید باشند. گذر از این شرایط حساس و ندادن امتیاز به کشورهای تحریم‌کننده منوط به قدرت اقتصادی کشور است و مقاومت کشور در مقابل کاهش درآمد نفتی می‌تواند کمک بزرگی به تیم وزارت خارجه در پای میز مذاکره باشد.

سید علی محقق مطلبی را با عنوان«بودجه نويسي با فرض توافق يا عدم توافق؟»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند به شرح زیر است:

دولت یازدهم در دومین سال فعالیت خود هم به قول خود وفا کرد و مانند سال گذشته درست در نیمه آذرماه لایحه بودجه سال بعد را روی میز رئیس مجلس شورای اسلامی گذاشت. نفت 72 دلاری، دلار 2850 تومانی، افزایش حقوق 14 درصدی کارمندان دولت، اتکای 33 درصدی به درآمد های نفتی، رشد 4 درصدی سقف بودجه نسبت به سال قبل، عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی و بقیه ارقام مربوط به طرح هدفمندی یارانه ها، بخش مهم بودجه 840 هزار میلیارد تومانی است که صبح روز یکشنبه 16 آذرماه دکتر حسن روحانی با حضور در صحن بهارستان تقدیم رئیس مجلسکرد.
این لایحه تا گذر از هفت خوان بررسی های اهالی بهارستان راهی دراز و 100 روزه دارد و مشخص نیست در عبور از میزهای کمیسیون تلفیق، طرح دیدگاهها و مطالبات نمایندگان و سرانجام بررسی کلیات و جزییات آن در صحن مجلس چه فراز و نشیب هایی را طی خواهد کرد. اما تا همین جای کار و با نگاهی به توصیفاتی که رییس جمهوری و سخنگوی دولت از این لایحه کرده اند و اعداد و ارقامی که از پاستور و بهارستان به گوش می‌رسد می‌توان در یک کلام گفت که بودجه سال بعدی کشور همین بودجه امسال است با این تفاوت که همچون همه سه دهه گذشته فراز و نشیب قیمت نفت و پیش بینی ها درباره آینده بهای این بشکه های سرنوشت ساز روی عدد و رقم های درج شده در لایحه اثر گذاشته است و به ناچار دولت هم مجبور به کاستن توقع خود از درآمدهای نفتی در حد 8 دلار برای هربشکه شده است و هم به ناگزیر باید توقع چندانی برای پس انداز کردن مازاد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی نداشته باشد.

این شواهد و بقیه اعداد و ارقام همچنین می‌گوید که بودجه نویسان دولت علیرغم در جریان بودن مذاکرات بزرگ هسته ای و احتمال توافق جامع، در این مورد به جای واقع بینی متمایل به خوش بینی، در هنگام انجام محاسبات مربوط به درآمدهای دولت مانند سال گذشته این بار هم عینکی با چند درصد بدبینی بر چشم زده اند و دخل و خرج سال آینده کشور را با یک فرض مهم و حیاتی تنظیم کرده اند. آن فرض مهم هم این است که "کسی چه می‌داند، شاید تحریم ها همچنان به قوت خود باقی بماند و میزان بشکه های نفتی که برای صادرات راهی آب های آزاد و لوله های نفتی آن سوی مرزها می‌شود چندان تغییر نکند". نیاز به گفتن نیست که نگارنده به طور طبیعی هیچ مستند و شاهد و شنیده ای مبنی بر اینکه لایحه بودجه با پیش فرض توافق یا عدم توافق تنظیم شده است در دست ندارد. اما با توجه به مفاد توافق محمدجواد ظریف با کارترین اشتون و وزرای خارجه کشورهای آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین و آلمان برای ادامه مذاکرات، به لحاظ منطقی، بودجه نویسان دولت در زمینه ارقام و شاخص های تعیین شده راه و گریز چندانی جز آنچه که تقدیم مجلس کرده اند، نداشته اند.

کما اینکه اگر روز سوم آذر در مذاکرات وین هشت توافق جامعی برسر پرونده هسته ای و چگونگی لغو تحریم ها بدست می‌آمد، این اعداد و ارقام به احتمال زیاد چیزی غیر از این بود و متقابلا اگر مذاکرات شکست می‌خورد هم احتمالا اعداد نهایی لحاظ شده در لایحه بودجه می‌توانست متفاوت از اینی که هست باشد.نکته و اتفاق جالب موضوع این است که بررسی بودجه 94 طی روزهای باقیمانده از پاییز و سه ماهه زمستان یعنی 100 روز آینده در شرایطی در مجلس دنبال خواهد شد که وزرای خارجه ایران و شش کشور 1+5 به همراه کاترین اشتون در جریان مذاکرات وین 8 توافق کرده اند که طی 4 ماه آینده که از قضا اکنون حدود 100 روز از آن باقیمانده است به توافقی سیاسی برسند و در سه ماه بعدی، متاثر از این توافق کلان سیاسی، بحث های فنی و کارشناسی درباره چند و چون اجرایی کردن مفاد توافق به عمل آمده را پی بگیرند.به عبارت بهتر درست به موازات چانه زنی های 100 روزه مردان اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس و به ویژه هیئت رییسه و اعضای کمیسیون تلفیق در بهارستان، مردان دیپلمات دولت هم در سطح بین‌المللی مشغول چانه زنی هایی خواهند بود که نتیجه آن برای اقتصاد کشور در سال آینده قطعا تاثیرگذار است. از آنجا که روزهای نهایی بررسی کلیات و جزییات بودجه در صحن و نیز موعد فینال مذاکرات سیاسی ایران و 1+5 نیز احتمالا در یک مقطع زمانی خواهد بود این تاثیر گذاری حتی می‌تواند بیشتر و قابل پیش بینی تر شده و بسته به نتیجه مذاکرات بسیاری از ارقام پیش بینی شده در لایحه و اصلاحات بعدی آن را – حالا نه که هوا – اما بالا و پایین کند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بودجه، دولت رانتريسم آري يا خير؟»نوشته شذه توسط جواد گیاه شناس اختصاص یافت:

تقدیم لایحه بودجه دولت در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی به همراه احیای سازمان مدیریت البته پیشرفت مهمی است که دولت یازدهم توانسته است آن را نصیب خود سازد. تقدیم لایحه بودجه عمومی کشور برای دومین سال پی در پی بلاشک به التزام دولت به قوانین خواهد افزود. اما آنچه در رابطه تقدیم بودجه قابل توجه و تامل است راهکارهای موثر دولت برای کاهش اتکاء بیش از پیش به نفت و سیاست‌های جایگزینی مالیات و افزایش در آمدهای دولت از محل‌های عمومی ماحصل فعالیت‌های اقتصادی در جامعه می‌باشد. تحلیلگران اقتصادی بنا بر تعریف دولت ایران را به سبب اتکاء بیش از 42 درصد منابع عمومی کشور به در آمدهای ماحصل از نفت یک دولت رانتریسم قلمداد می‌کنند. در نظر گرفتن سهم پایین تر از نرخ 40 درصدی در سال جدید البته یک رخداد مهم و قابل ارزیابی است. کاهش سطح وابستگی به نفت در واقع ماحصل تغییر نخبگان اقتصادی و نگرش دولتمردان کنونی کشور بر مبنای واقع نگری در هزینه‌های عمومی کشور است، هر چند تحریم ایران از یک سو و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت خام به همراه ممانعت‌های بسیار صدور نفت در این رابطه نیز بی تاثیر نبوده است اما می‌تواند برای اولین بار موقعیت مناسبی را در تاریخ اقتصادی کشور ایجاد نموده و خروج از یک دولت رانتریسم را نوید دهد.

با نگاهی به سطوح بودجه نویسی سال 1394 از جانب دولت کاهش اتکاء به نفت بطور ملموسی قابل ارزیابی است. به طوریکه لایحه بودجه سال 94 نشان می‌دهد، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه 72 دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه 93 با نفت 100 دلاری بسته شده بود. قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه 2850 تومان در نظر گرفته شده است. سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همان 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با احتساب این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال آینده 73 هزار میلیارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نیست و همراه با فروش اموال و دارایی‌ها محسوب می‌شود. سهم درآمد نفت 69 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و سهم نفت از بودجه کاهش یافته است سهم طرح‌های عمرانی 16 درصد رشد پیدا کرده در حالی که اعتبارات طرح‌های جاری 11 درصد رشد داشته است. همچنین درآمدهای گمرک نیز 13 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 94، 33 درصد شده است. درآمد مالیات سال آینده 72 هزار و 500 میلیون تومان خواهد بود.

مشکل وابستگی بودجه عمومی به نفت همواره یکی از دغدغه‌های موثر ناظرین و نخبگان در کشور می‌باشد. سال گذشته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مشکلات کشور را در غرق شدن بودجه در بشکه‌های نفتی ارزیابی نموده و معتقد است منابع کل بودجه کشور در سال گذشته بیش‌ترین حجم منابع آن متوجه درآمدهای نفتی است، 60 درصد بودجه کشور متعلق به درآمدهای نفتی، 20 درصد متعلق به فروش دارایی‌های اصل44، اوراق مشارکت‌ و دارایی‌های مالی و 20درصد دیگر مربوط به مالیات است که این ساختار کلی بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالیست که سطح اتکاء به نفت علیرغم برنامه‌های توسعه کشور نه تنها کاهش پیدا نکرده که بارها افزایش پیدا نموده و با دست اندازی دولت‌ها به سایر منابع ماحصل فروش نفت عملا دولت بارها و بارها در تمامی ادوار نقش نفت را در تامین منابع مورد نیاز خود مورد توجه قرار داده و بدین لحاظ است که هیچ دولتی نتوانسته خود را از بازتاب‌های منفی یک دولت رانتیر وا رهاند. منابع نفتی مورد استفاده در بودجه در طول سال‌های مورد بررسی روندی فزاینده داشته است. به‌طوری كه این منابع از 75 هزار میلیارد ریال در سال 1380 به بیش از 684 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1391 افزایش یافته است.

بنابراین لایحه بودجه 1394 می‌تواند هم به لحاظ محتوای عددی و هم از نقطه نظر رویکردی سطح مناسبی از تعاملات اقتصادی در کشور را ایجاد نماید دو اهرم کاملا ً موثر تحریم‌ها و کاهش سطح ورود درآمدهای ارزی دولت از یک سو و از سوی دیگر تنزل قیمت جهانی نفت می‌تواند مبنای موثری از شکوفایی اقتصادی دولت در مبنای ساختار و عملکردی در جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را ایجاد نموده و برای اولین بار در طول تاریخ، ایرانیان بتوانند جشن خروج از یک دولت رانتریسم و غرق در نفت را در حالی جشن بگیرند که می‌توانند بدون اینکه جمله معروف آنان «که کی نفت تمام می‌شود راحت شویم» تحقق یافته در حالیکه نفت و منابع آن هنوز وجود دارد. خروج از دولت رانتریسمی که همه ساله بر ابعاد آن در بخش‌های مختلف افزوده گردیده باعث خواهد شد تا بخش‌های دولتی به تدریج دچار فروپاشی گردیده و هیجان کاذب نزدیک شدن به دولت بعنوان تنها منبع موثر در اختیار دارنده قدرت و ثروت در اذهان عمومی کشور کاهش یابد. خروج از دولت رانتریسم نفتی در صورتیکه کارگزاران دولت بتوانند خود را متعهد بدان بدانند می‌تواند برای اولین بار قالب انحصار دولت در عرصه اقتصادی را دچار شکست نموده و رقابت را در بازار جایگزین آن سازد. این در حالیست که چنین رویکردی در حوزه اقتصادی تاثیرات بلاواسطه‌ای بر توسعه سیاسی در کشور گذاشته و رقابت‌های پوشالی و یا بهره‌برداری از منابع دولتی برای رقابت‌های سیاسی را از گردونه معادلات سیاسی خارج و به تقویت جایگاه احزاب منتهی خواهد شد. بنابراین می‌بایست انتظار داشته باشیم و ببینیم آیا دولت تدبیر و امید توانایی تبدیل چالش تحریم و تهدید سلاح نفت به فرصت توسعه یافتگی و خروج دولت از بند وابستگی نفتی را دارد و آیا می‌تواند دولت رانتریسم را مبدل به دولت توسعه گرا در کشور کند یا خیر؟

گزارش خطا