حمایت نوشت:
ابعاد چگونگی توافق جامع هسته ای هنوز هم در هاله ای از ابهام است و ما هر روز شاهد گمانه زنی های رسانه ای در این خصوص هستیم. در مذاکرات هسته ای چندین اختلاف بزرگ بین ما و ۱+۵ وجود دارد.
صرفنظر از اینکه آیا می توان با این همه اختلاف به نتیجه رسید یا خیر؛
باید نیم نگاهی حقوقی به «قانون ۲۰۱۴ مذاکرات اتمی ایران» در کنگره آمریکا
کرد. پنج سناتور جمهوری خواه آمریکایی، تابستان امسال طرحی با این محتوی
که هر گونه توافق نهایی هسته ای با ایران باید به تایید کنگره ایالات متحده
برسد را به مجلس سنا عرضه کردند. پیش از اینکه بررسی کنیم چرا این قانون
مطرح شده، بهتر است موارد اختلاف هسته ای ایران با ۱+۵ به طور مختصریادآوری
شود.اولین اختلاف بر سر تعداد و نوع سانتریفیوژهاست که فاصله نظر دو طرف
بر سر تعداد سانتریفیوژها به چند ده هزار ماشین بر می‌گردد . در حالی که
مسئولین ما می گویند تعداد و نوع ماشین ها باید توان غنی سازی ۱۹۰ هزار سو
را داشته باشد. دومین مورد اختلافی بر سر میزان غنی سازی است. ۱+۵ اصرار می
کند ایران اصلاً نیازی به غنی سازی بیش از ۳.۵ درصد ندارد اما نیاز ایران
به غنی سازی ۲۰ درصد برای راکتور تحقیقاتی تهران و رادیو ایزوتوپ ها، مورد
تاکید طرف ایرانی است.
سومین اختلاف درباره راکتور آب سنگین اراک است که آمریکا به دنبال این است که این راکتوربه آب سبک تبدیل شود. اختلاف چهارم، نحوه تامین راکتور بوشهر است. آمریکایی ها بر تهیه سوخت راکتور بوشهر از خارج کشور تاکید می کنند در صورتی که طرف ایرانی بر تولید سوخت راکتور بوشهر در داخل کشور اصرار دارد. مسئله تفاهم نشده پنجم، عبارت است از تحقیق و توسعه هسته ای. ایران تصریح کرده است که برنامه تحقیق و توسعه جزء امتیازهای «جدا نشدنی» جمهوری اسلامی است اما گروه ۱+۵ معتقد است برنامه تحقیق و توسعه در ایران باید عملاً تعطیل شود. اختلاف ششم در موضوع توان موشکی و نظامی ایران است. مذاکره کنندگان ما تاکید کرده اند برنامه نظامی ایران ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد ولی آمریکا خواستار بحث درباره هر موشکی است که بتواند سلاح هسته ای حمل کند. اختلاف هفتم درباره دامنه رفع تحریم هاست.
آمریکا به صراحت اعلام کرده است که گزینه رفع تحریم ها مطرح نیست و صرفاً «تخفیف تحریم ها» را می‌توان در مذاکرات انتظار داشت. از دیگر سو، ایران خواستار لغو کامل تحریم ها به محض آغاز توافق جامع شده است. اما تحلیل حقوقی «قانون ۲۰۱۴ مذاکرات اتمی ایران» را اینگونه باید تشریح کنیم که این طرح به کنگره اجازه می دهد اگر نتوان به یک قرارداد پذیرفتنی نهایی رسید، به دنبال تحریم های بیشتری باشد. کنگره نقشی اساسی در اعمال تحریم ها علیه ایران داشته و باید بتواند بگوید که آیا توافق نهایی به اندازه کافی قوی هست که تحریم ها برداشته شود یا خیر. از نظر کنگره، ضروری است که سناتورها امکان بررسی کامل، بحث، و رای گیری در مورد هر قراردادی را که با ایران امضا شود، داشته باشند. این مصوبه مهم به کنگره اطمینان می دهد که بتواند هر گونه توافق اتمی با ایران که شامل بازرسی های قوی و مکانیزم های تاییدی نباشد را رد کند. از نظر قانونی، اگر مجلس نمایندگان و مجلس سنا به طور مشترک توافق اتمی با ایران را رد کنند، هر گونه تحریمی که پیشتر به طور موقت برداشته شده بود دوباره اعمال می شود.
باید توجه داشت که یک توافق هسته ای که به تایید کنگره رسیده باشد، از توافقی که تنها دولت آمریکا آن را امضاء نموده باشد، از اعتبار بیشتری برخوردار است. ما از ابتدا به آمریکایی ها اعتماد نداشته و نداریم اما به دلیل نفوذ و قدرت کنگره، ممکن است توافقی که به تصویب کنگره رسیده است، پایدارتر از توافقی باشد که فقط امضای رئیس جمهور آمریکا را داشته باشد. هر چند که تاریخ نشان داده باز هم معلوم نیست توافق مورد تایید کنگره، پابرجا بماند. از نمونه های بدعهدی کنگره آمریکا می توان به سیستم ارزی مبتنی بر دلار که پایه های آن در سال ۱۹۴۶ در کنفرانس برتون وودز گذارده شده بود، اشاره کرد. در آن ماجرا آمریکا با تایید کنگره، توافق کرده بود که پایه پولی جهان را از طلا به دلار منتقل کند اما با هزینههای سنگین جنگ ویتنام و تورم شدید داخلی، بدهکاری آمریکا به دیگر کشورها بویژه کشورهای اروپایی افزایش یافت. اوایل سال۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس جمهوروقت آمریکا اعلام کرد، ایالات متحده از این پس دیگر به تعهدات خود در کنفرانس برتون وودز عمل نخواهد کرد. بدین ترتیب توافقنامه برتون وودز با شکست مواجه شد.
پس از سخنرانی نیکسون، دلار آمریکا به صورت بی پشتوانه چاپ و منتشر شد و به صورت ارز شناور درآمد.به نظر می رسد باوجود همه موارد ذکر شده، هرگونه توافقی هسته ای باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد و اگر این کار صورت نگیرد احتمال عدم رعایت منافع ملت زیاد است و ضروری است خانه ملت در برابر منافع ملت، نظر نهایی را بدهد. علت آن هم روشن است؛ زیرا این توافقات مهم، بیش از عمر حاکمیت یک دولت است و دامنه اثرگذاری و میزان تعهدات آن سالیان طولانی باقی خواهند ماند و بر اساس قانون اساسی، چنین تعهداتی باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. راهکارهای مقابله با مواردی که در قانون پنج سناتور آمریکایی آمده است، باید با حضور اساتید حقوقی برجسته کشور و طی جلسات متعدد، مورد تجزیه، تحلیل و کارشناسی قرار گیرد.
یکبار دیگر مرور می کنیم: ایران هفت اختلاف اساسی در موضوع هسته ای با گروه ۱+۵ به رهبری آمریکا دارد. با نگاه خوشبینانه با اینهمه اختلاف، با صلاحدید و نظارت مجلس شورای اسلامی به توافق جامع با غرب می رسیم، اما طرف ما دولت آمریکاست که علیرغم تعهداتش در توافقنامه ژنو، تحریم های جدید علیه ایران وضع کرد. برای پایداری بیشتر باید کنگره آمریکا بر مفاد توافق جامع صحه بگذارد، اما باز هم به اجرای تعهدات آمریکا با توجه به مستندات تاریخی خوش بین نیستیم و ضروری است تمام راهکارهای قانونی و حقوقی -همانگونه که طرف غربی به اِعمال آن اصرار دارد- پیش از حصول توافق جامع از سوی مجلس شورای اسلامی- تدبیر شده و در مذاکرات، مطالبات مجلس شورای اسلامی به صورت مدوّن و مشخص روی میز گروه ۱+۵ قرار گیرد.
سومین اختلاف درباره راکتور آب سنگین اراک است که آمریکا به دنبال این است که این راکتوربه آب سبک تبدیل شود. اختلاف چهارم، نحوه تامین راکتور بوشهر است. آمریکایی ها بر تهیه سوخت راکتور بوشهر از خارج کشور تاکید می کنند در صورتی که طرف ایرانی بر تولید سوخت راکتور بوشهر در داخل کشور اصرار دارد. مسئله تفاهم نشده پنجم، عبارت است از تحقیق و توسعه هسته ای. ایران تصریح کرده است که برنامه تحقیق و توسعه جزء امتیازهای «جدا نشدنی» جمهوری اسلامی است اما گروه ۱+۵ معتقد است برنامه تحقیق و توسعه در ایران باید عملاً تعطیل شود. اختلاف ششم در موضوع توان موشکی و نظامی ایران است. مذاکره کنندگان ما تاکید کرده اند برنامه نظامی ایران ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد ولی آمریکا خواستار بحث درباره هر موشکی است که بتواند سلاح هسته ای حمل کند. اختلاف هفتم درباره دامنه رفع تحریم هاست.
آمریکا به صراحت اعلام کرده است که گزینه رفع تحریم ها مطرح نیست و صرفاً «تخفیف تحریم ها» را می‌توان در مذاکرات انتظار داشت. از دیگر سو، ایران خواستار لغو کامل تحریم ها به محض آغاز توافق جامع شده است. اما تحلیل حقوقی «قانون ۲۰۱۴ مذاکرات اتمی ایران» را اینگونه باید تشریح کنیم که این طرح به کنگره اجازه می دهد اگر نتوان به یک قرارداد پذیرفتنی نهایی رسید، به دنبال تحریم های بیشتری باشد. کنگره نقشی اساسی در اعمال تحریم ها علیه ایران داشته و باید بتواند بگوید که آیا توافق نهایی به اندازه کافی قوی هست که تحریم ها برداشته شود یا خیر. از نظر کنگره، ضروری است که سناتورها امکان بررسی کامل، بحث، و رای گیری در مورد هر قراردادی را که با ایران امضا شود، داشته باشند. این مصوبه مهم به کنگره اطمینان می دهد که بتواند هر گونه توافق اتمی با ایران که شامل بازرسی های قوی و مکانیزم های تاییدی نباشد را رد کند. از نظر قانونی، اگر مجلس نمایندگان و مجلس سنا به طور مشترک توافق اتمی با ایران را رد کنند، هر گونه تحریمی که پیشتر به طور موقت برداشته شده بود دوباره اعمال می شود.
باید توجه داشت که یک توافق هسته ای که به تایید کنگره رسیده باشد، از توافقی که تنها دولت آمریکا آن را امضاء نموده باشد، از اعتبار بیشتری برخوردار است. ما از ابتدا به آمریکایی ها اعتماد نداشته و نداریم اما به دلیل نفوذ و قدرت کنگره، ممکن است توافقی که به تصویب کنگره رسیده است، پایدارتر از توافقی باشد که فقط امضای رئیس جمهور آمریکا را داشته باشد. هر چند که تاریخ نشان داده باز هم معلوم نیست توافق مورد تایید کنگره، پابرجا بماند. از نمونه های بدعهدی کنگره آمریکا می توان به سیستم ارزی مبتنی بر دلار که پایه های آن در سال ۱۹۴۶ در کنفرانس برتون وودز گذارده شده بود، اشاره کرد. در آن ماجرا آمریکا با تایید کنگره، توافق کرده بود که پایه پولی جهان را از طلا به دلار منتقل کند اما با هزینههای سنگین جنگ ویتنام و تورم شدید داخلی، بدهکاری آمریکا به دیگر کشورها بویژه کشورهای اروپایی افزایش یافت. اوایل سال۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس جمهوروقت آمریکا اعلام کرد، ایالات متحده از این پس دیگر به تعهدات خود در کنفرانس برتون وودز عمل نخواهد کرد. بدین ترتیب توافقنامه برتون وودز با شکست مواجه شد.
پس از سخنرانی نیکسون، دلار آمریکا به صورت بی پشتوانه چاپ و منتشر شد و به صورت ارز شناور درآمد.به نظر می رسد باوجود همه موارد ذکر شده، هرگونه توافقی هسته ای باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد و اگر این کار صورت نگیرد احتمال عدم رعایت منافع ملت زیاد است و ضروری است خانه ملت در برابر منافع ملت، نظر نهایی را بدهد. علت آن هم روشن است؛ زیرا این توافقات مهم، بیش از عمر حاکمیت یک دولت است و دامنه اثرگذاری و میزان تعهدات آن سالیان طولانی باقی خواهند ماند و بر اساس قانون اساسی، چنین تعهداتی باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. راهکارهای مقابله با مواردی که در قانون پنج سناتور آمریکایی آمده است، باید با حضور اساتید حقوقی برجسته کشور و طی جلسات متعدد، مورد تجزیه، تحلیل و کارشناسی قرار گیرد.
یکبار دیگر مرور می کنیم: ایران هفت اختلاف اساسی در موضوع هسته ای با گروه ۱+۵ به رهبری آمریکا دارد. با نگاه خوشبینانه با اینهمه اختلاف، با صلاحدید و نظارت مجلس شورای اسلامی به توافق جامع با غرب می رسیم، اما طرف ما دولت آمریکاست که علیرغم تعهداتش در توافقنامه ژنو، تحریم های جدید علیه ایران وضع کرد. برای پایداری بیشتر باید کنگره آمریکا بر مفاد توافق جامع صحه بگذارد، اما باز هم به اجرای تعهدات آمریکا با توجه به مستندات تاریخی خوش بین نیستیم و ضروری است تمام راهکارهای قانونی و حقوقی -همانگونه که طرف غربی به اِعمال آن اصرار دارد- پیش از حصول توافق جامع از سوی مجلس شورای اسلامی- تدبیر شده و در مذاکرات، مطالبات مجلس شورای اسلامی به صورت مدوّن و مشخص روی میز گروه ۱+۵ قرار گیرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
