وی افزود: اگر پرونده در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار بگیرد ما مطیع قانونیم و احکام قضایی را می پذیریم. البته به شرطی که مراحل حقوقی و قانونی آن به درستی طی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد ورود دولت به موضوع قلیانها و قهوه خانه ها گفت: دولت در این موضوع ورود نکرده است.
بداغی در پاسخ به اینکه نتیجه نهایی تدوین قانون حقوق شهروندی که قول داده بودید امسال به پایان برسد، گفت: این لایحه همچنان در حال مطالعه است.
وی همچنین در مورد قانون جامع وکالت اظهار داشت: کار ما تمام شده و باید این لایحه از طریق قوه قضائیه به مجلس ارجاع شده و مجلس تصمیم نهایی را اتخاذ کند.