جوانفکر مصونیت آهنین برای رفتارهای غیرقانونی دارد

سید نظام الدین موسوی در گفتگو با مهر گفت: اتفاقاتی که امروز در روزنامه ایران افتاد، دو جنبه دارد که جنبه نخست آن حضور نمایندگان دستگاه قضا برای جلب آقای جوانفکر مدیرعامل ایرنا در پی صدور حکم قانونی برای وی بود.

وی افزود: بنابر گزارش هایی که ما دریافت کرده ایم ، نمایندگان دادستانی با در دست داشتن حکم جلب آقای جوانفکر به موسسه ایران مراجعه کرده اند  اما وی از همراهی با نمایندگان قضایی خودداری کرده و برخی از اطرافیان وی نیز اقدام  به پرخاشگری و مجادله با این نمایندگان  کرده اند تا مانع اجرای قانون شوند.

موسوی تاکید کرد: این پدیده و بدعت به هیچ وجه قابل قبول نبوده و هرکس در هر جایگاهی که باشد نباید در برابر حکم قانون ایستادگی کند. مسیر اعتراض به احکام قضایی مشخص و روشن است و گردنکشی و لشگرکشی در برابر قانون و مجریان قانون بدعتی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت.

وی ادامه داد: شاید آقای جوانفکر به واسطه پشت گرمی و حمایتی که از جانب برخی محافل قدرتمند دارد به این احساس رسیده که از نوعی مصونیت آهنین برخوردار است که علی الظاهر احساسی چندان غیرواقعی هم نیست چون به رغم حوادث پرحاشیه امروز، نهایتا با فشار همان محافل وی بازداشت هم نشد.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان تصریح کرد: طی هفته های اخیر و با نزدیک شدن به زمان نهایی شدن پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی ، برخی جریان های نگران از این پرونده ، با تمام قوا به حاشیه سازی و فشار به قوه قضائیه و روی آورده اند تا با بهره گیری از تاکتیک فرار به جلو ، از تبعات احتمالی افشای ابعاد پرونده مذکور بکاهند.

موضع گیری جوانفکر علیه دستگاه قضایی ناشی از تضمین های لازم از سوی محافل خاص است

وی افزود: مواضع روزهای اخیر آقای جوانفکر علیه دستگاه قضایی و بویژه ناظر پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی آقای محسنی اژه ای بسیار عجیب بود و اتخاذ چنین مواضعی یا نوعی انتحار سیاسی است یا با ارائه تضمین های لازم از سوی محافل خاص بیان شده است.

موسوی در ادامه تاکید کرد: البته ما از برخود قضایی یا محکوم شدن هیچ یک از همکاران مطبوعاتی خوشحال نمی شویم اما قانون باید برای همه باشد و عادلانه اعمال شود. نمی شود روزنامه ای به دلیل انتشار اظهارات مجرمانه آقای جوانفکر تعطیل شود اما خود وی مصونیت آهنین داشته باشد و به واسطه چتر حمایتی یک محفل قدرتمند، برای قانون و مجریان قانون شاخ و شانه بکشد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به جنبه دوم حوادث امروز موسسه مطبوعاتی ایران پرداخت و گفت: هیچ کس از گردنکشی آقای جوانفکر و برخی اطرافیان او در برابر اجرای حکم قانونی و درگیری با نمایندگان قوه قضائیه دفاع نمی کند اما به شیوه ضابطان قضایی و ماموران انتظامی برای جلب آقای جوانفکر هم انتقادات جدی وارد است.

برخورد با متخلف نباید به خدشه دار شدن حرمت یک موسسه مطبوعاتی و خبرنگاران آن منجر شود

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان با تاکید بر این که اجرا و اعمال قانون درباره هر فرد مجرم در هر جایگاه و مقام و در هر مکانی ، حق نمایندگان و ضابطین قضایی است ، تصریح کرد: برای اجرای حکم قضایی درباره آقای جوانفکر راه های دیگری غیر از ورود به موسسه مطبوعاتی ایران وجود داشت. راه هایی که منجر به ایجاد نگرانی و ناراحتی برای پرسنل بی تقصیر موسسه ایران نمی شد.

وی با اشاره به این که برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی از سوی آقای جوانفکر یک روز پس از اعلام حکم قضایی اش، ابهامات زیادی دارد ، گفت: حتی اگر اطرافیان آقای جوانفکر به عمد قصد ایجاد درگیری داشتند باید نمایندگان و ضابطان قضایی با تدبیر بیشتری در این خصوص عمل می کردند تا حرمت یک موسسه مطبوعاتی و خبرنگاران و کارکنان آن حفظ شود.

قاطبه خبرنگاران و کارکنان موسسه ایران افرادی متعهد و فارغ از قید و بندهای جناحی هستند

 موسوی با عنوان این مطلب که در گذشته برای مدت دو سال عضو شورای سردبیری روزنامه ایران بوده و با بافت آن آشناست ، افزود: قاطبه خبرنگاران و کارکنان موسسه ایران افرادی متعهد ، حرفه ای و فارغ از قید و بندهای جناحی و گروهی هستند و علی القاعده نسبتی با مواضع و دیدگاه های آقای جوانفکر ندارند فلذا اجرای حکم قانونی درباره وی نباید موجب ناراحتی و آسیب روحی و جسمی کارکنان موسسه می شد.

وی تاکید کرد: ماموران قضایی و انتظامی باید حرمت اصحاب قلم و رسانه و محیط کاری آن ها را رعایت کنند و برخورد با یک مجرم نباید به آزردگی خاطر، آسیب روحی و برخورد با جماعت بی تقصیری منتهی شود که چه بسا با مواضع و عملکرد عنصر خاطی اصلی زاویه دارند اما به کار حرفه ای خود مشغولند.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پایان از مسئولان قضایی خواست تا ضمن اهتمام بیش از پیش به برخورد با عناصر خاطی و گردنکش در برابر قانون، در خصوص وقایع روز دوشنبه موسسه ایران بررسی های لازم را انجام داده و در صورتی که در قبال برخی افراد بی تقصیر تعدی صورت گرفته ، به نحو مقتضی جبران کنند.