افزایش‌قیمت نان و‌گران‌‎شدن کرایه تاکسی ...

دولت مدعی است در سه سال گذشته قیمت نان را تغییر نداده و در مقابل هزینه‌های تولید نان بالا رفته است. مردم نیز در سه سال گذشته به دلیل دریافت یارانه نان به صورت نقدی، اعتراضی نسبت به کاهش هر روزه کیفیت نان نداشتند و به دلیل ثبات قیمت نان هیچ گله و شکایتی نبود. اما کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم‌، موجب شد که دولت گزینه افزایش قیمت نان را انتخاب کند. اما نکته اصلی چگونگی اجرا‌ی پروسه افزایش قیمت نان بود که متأسفانه دولت به درستی نتوانست آن را اجرا کند. برای رسیدن به اینکه آیا گرانی نان در زمان مناسبی صورت گرفته یا خیر؟ ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد.

پیش از این بنزین به عنوان کالای شاخص بر قیمت سایر کالاها و خدمات تأثیر داشت، به طوری که با رشد قیمت سوخت در فروردین ماه، کرایه تاکسی، مواد غذایی و مصرفی مردم و... گران می‌شد. (البته امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته در فروردین ماه، همزمان با رشد قیمت سوخت سایر کالاها و خدمات قیمتشان افزایش یافت.‌) اما در روزهای گذشته همزمان با افزایش قیمت نان، سایر مواد غذایی از جمله لبنیات، مواد شوینده و خوراکی و...برای بار دوم گران شد. به عبارت دیگر، اکنون شرایط به گونه‌ای است که به لحاظ روانی با تغییر قیمت هر کالایی، هر صنف و گروهی به خودش این حق را می‌دهد که مجوز افزایش قیمت را داشته باشد، کما اینکه از روز گذشته اغلب کالاها گران شده‌اند، البته بدون مجوز دولت.

نکته قابل توجه اینکه افزایش قیمت کالاها از سوی کارخانجات و تولید‌کننده‌ها نبوده، بلکه در بخش توزیع، توسط عمده‌فروشان، بنکداران، خرده فروشان و در نهایت فروشگاه‌های سطح شهر صورت گرفته است، کسانی که در شبکه توزیع کالا، هزینه حمل و نقل، کارگر، خواب کالا و انبار داری و... را می‌پردازند، حال با سوءاستفاده از افزایش 40 درصدی قیمت نان، دیگر کالاها را گران می‌کنند و توجیه‌شان افزایش قیمت نان است. از مواد خوراکی، شوینده و...که بگذریم قیمت کرایه تاکسی‌ها نیز روز گذشته با افزایش قیمت مواجه بود، به طوری که بین 500 تا 700 تومان بر کرایه‌ها اضافه شده است. هرچند که کرایه‌ها نیز رسماً از سوی شهرداری گران نشده، اما جو روانی که افزایش 40 درصدی قیمت نان در جامعه به وجود آورده، موجب گرانی‌های دیگر کالاها و خدمات شده است. هرچند که دولت معتقد است افزایش قیمت نان پس از ساعت‌ها کار کارشناسی به دست آمده و منطقی است، اما به نظر می‌رسد که این طرح به دقت بیشتری در بخش اجرا نیاز داشته که از سوی دولتمردان نادیده گرفته شده است. البته همزمانی رشد نرخ ارز با تصمیم افزایش قیمت نان، اثرات هم‌افزایی داشته که نوعی بد‌شانسی دولت بوده است.

همچنین دولتمردان مدام از ثابت بودن قیمت نان در سه سال اخیر سخن می‌گویند تا افزایش قیمت 40 درصدی را به حق و منطقی جلوه دهند، در حالی که عدم افزایش قیمت در سال 91 و 92 مربوط به مسائل انتخابات بود و دولت تدبیر علاقه‌ای به تغییر قیمت کالا‌ها به ویژه نان نداشت. اما تا چه زمانی قرار است این روند و دور باطل ادامه یابد، اینکه قیمت یک کالا سه سال ثابت باشد و پس از سه سال به یکباره با رشد 40 درصدی مواجه شود. در شرایطی که طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به حدود 20 درصد رسیده است، چرا باید قیمت نان 30 درصد افزایش پیدا کند؟ مگر حقوق کارمندان بالاتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد که نان‌شان بیش از این نرخ گران‌تر شود؟! وانگهی، حق این است که قیمت نان به عنوان استراتژیک‌ترین ماده غذایی ایرانیان، با نظام یارانه‌ای موجود کمتر از نرخ تورم افزایش یابد. در این میان دولت باید با ارائه مشوق‌ها و یارانه‌ها، تولید‌کنندگان نان از کشاورز تا نانوا را مورد حمایت قرار دهد نه اینکه راحت‌ترین و البته بدترین گزینه ممکن را انتخاب کند. مگر در سه سال گذشته که دولت دهم وعده اصلاح این صنعت را داده بود در راستای بهبود کیفیت نان اتفاقی افتاده که دولت اکنون از برنامه‌های خود در خصوص جراحی صنعت نان خبر می‌دهد.

براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که از سال نخست اجرای این قانون، دولت با فرهنگ‌سازی و توسعه نان صنعتی از دور ریز نان سنتی جلوگیری کرده و در راستای اصلاح الگوی مصرف نان اقدامات فرهنگی و اقتصادی انجام دهد و تسهیلاتی برای بهبود کیفیت نان پرداخت کند، چراکه با تجمیع نانوایان سنتی و توسعه نان صنعتی‌، بهره‌وری در مقیاس تولید بالا رفته و هزینه تمام شده نان نیز به حداقل می‌رسد و... اما نه‌تنها هیچ یک از این وعده‌ها عملی نشد، بلکه به لطف گندم‌های وارداتی نامرغوب روز به روز از کمیت و کیفیت نان کاسته شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که نوع نگاه دولت به نانوایان تغییر نکند یا به عنوان مثال عرضه آرد توسط بورس کالا صورت نگیرد و... نه تنها افزایش 40 درصدی نمی‌تواند هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده نان را کاهش دهد بلکه این دور باطل و وعده آزاد‌سازی، رقابتی شدن و بهبود کیفیت همچنان ادامه خواهد داشت.