تلاش برای حذف امتیازات مقامات سیاسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز، در پی تصویب استفساریه تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق مقامات سیاسی واکنش ها و بازتاب های گسترده ای در جامعه  مطرح شده و برخی از نمایندگان هم به این مصوبه انتقاد داشته و خواستار لغو آن شده اند.

بر اساس تبصره 3 ماده 71 مدیریت خدمات کشوری، مقامات سیاسی همچون روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، وزرا، سفرا، استانداران و نمایندگان مجلس چنانچه 2 سال در پست مدیریت سیاسی خود باقی باشند و پس از آن در مشاغل پایین تر مشغول به کار شوند 80 درصد حقوق و مزایای شغل همتراز خود را دریافت می کنند.

در روز دوشنبه 23 آبان ماه، استفساریه ای در مجلس به تصویب رسید که دایره شمول این قانون را گسترش داد و سازمان بازنشستگی مکلف شد حقوق و مزایای همه این مقامات سیاسی که در هر نهاد و اداره ای مشغول به کار باشند را بر مبنای همان 80 درصد شغل همتراز پرداخت کند.

این مصوبه مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان و مردم قرار گرفت که محمد حسن ابوترابی فرد در جلسه امروز یکشنبه مجلس طرحی را تهیه کرد تا بر اساس آن ضمن حذف مصوبه روز دوشنبه مجلس کلاً امتیازات مقامات سیاسی در این ماده حذف شود.

 بر اساس گزارش خبرنگار ما، تا زمان تهیه این خبر حدود 30 نماینده این طرح را امضا کرده اند.

قرار است طرح مذکور هفته آینده در مجلس مطرح شود. در صورت تصویب نهایی آن در صحن مجلس  علاوه بر لغو مصوبه روز دوشنبه 23 آبان ماه مجلس، کلیه امتیازات مقامات سیاسی در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری حذف خواهد شد.

در عین حال که برخی کارشناسان معتقدند حقوق 80 درصدی همتراز برای مسوولان بلندپایه سیاسی می تواند باعث آرامش مدیران سیاسی شود و آنها تلاشی برای این که رانت اقتصادی داشته باشند یا شرکت و موقعیت شغلی خاصی ایجاد نمایند یا به ویژه خواری و حرکات خلاف عرف بپردازند نخواهند داشت.

از آن جا که در سال های اخیر برخی مسوولان در زمان مدیریت خود، شرکت یا موسسه ای را ایجاد کرده اند تا بعد از دوره خدمت به عنوان مدیر قانونی آنها از موقعیتی بهره مند شوند یا در دوره مدیریت سرمایه گذاری می کنند، در نتیجه برخی معتقدند که اگر از نظر حقوق و معیشت احساس امنیت به مدیران سیاسی داده شود آنها تلاشی برای ایجاد رانت و موقعیت در زمان مدیریت خود نخواهند داشت.

اما در مقابل بسیاری از کارشناسان، رسانه ها و .... در روزهای اخیر در مقابل این موقعیت ویژه حقوقی اعتراض کرده اند و معتقدند که این حقوق تنها برای عده ای موثر خواهد بود و عده ای همچنان به فکر ایجاد فرصت و رانت ویژه در زمان مدیریت خود خواهند بود بنابراین چنین حقوق ومزایی به معنای خدمت کردن به مردم و خدمت گزاری نیست و با آرمان های انقلابی و اخلاقی مغایر است.

به نظر می رسد که بهتر است نمایندگان مجلس بدون عجله وشتاب و با بررسی دقیق و نظرخواهی از مسوولان صادق گذشته و امروز، تصمیم درستی بگیرند که آیا چنین تصمیمی باعث خدمت بهتر مسوولان در دوره مسوولیت آنها خواهد شد یا اثر منفی خواهد داشت. ضمن این که خسارت های روانی واجتماعی و معنوی آن در نزد افکار عمومی نیز باید بررسی شود تا معلوم شود که آیا این طرح می تواند در مجموع به نفع منافع ملی باشد یا هزینه مالی و معنوی ایجاد می نماید.