به گزارش پایگاه 598 به نقل از نماینده، وی افزود: درست است که مردم
در مورد آمار مربوط به تورم بعضا دچار سوءتفاهم شدهاند یا دولت در حذف
دهکهای فوقانی درآمدی موفق نبوده اما باید در نظر داشت دولت در وضعیتی
بسیار بحرانی کشور را تحویل گرفت به گونهای که احیای اقتصاد ایران به گمان
من تا پایان دهه ٩٠ خورشیدی به طول خواهد انجامید. دولت کشور را در وضعیتی
بسیار وخیم تحویل گرفته و از طرفی ثبات و آرامش و پیشبینیپذیری که دولت
در اقتصاد به وجود آورده مواردی است که مورد پذیرش همه ناظران اقتصادی قرار
گرفته و همه به این نکته توجه دارند که عملکرد روحانی در یک سال گذشته
چقدر مهم بوده است.
عضو شورای مرکزی کارگزاران در پاسخ به
این سوال که دولت چطور توانسته آرامش را به بازار منتقل کند، خاطرنشان کرد:
دولت یازدهم فرزند زمان خودش است، دولت روحانی مخلوق اراده مردم ایران
است. مردم از آشفتگی اقتصاد و فقدان شفافیت به تنگ آمده بودند که به روحانی
رای دادند. اگر روحانی بخواهد به شعارها و پایگاه طبقاتیاش وفادار باشد و
امیدوار باشد که دوباره در شرایطی درست انتخاب شود باید به ندای عمومی
توجه کند و به نظر من این کار را انجام میدهد.
لیلاز در خصوص مطالبات اقتصادی افکار
عمومی از دولت و نسبت این درخواستها با نگاه کارشناسی، اظهار داشت: ما
نمیتوانیم افکار عمومی را مقابل کارشناسان بنشانیم و بگوییم افکار عمومی
نشاندهنده احساسات و نگاه کارشناسان نماد خرد است. ما در حوزه دموکراسی با
مردم حرف میزنیم و باید به همه جنبههای انتظارات آنها توجه کنیم.
وی با اشاره به پیروزی هاشمیرفسنجانی
در نخستین انتخابات ریاستجمهوری بعد از جنگ تحمیلی، گفت: هاشمی در مواردی
اشتباه کرد و از طرفی برای بالا بردن نرخ تشکیل سرمایه نرخ مصرف را کاهش
داد و این اقدام منجر به تضعیف معیشت میلیونها ایرانی شد. اما مردم با طیب
خاطر دوباره به او رای دادند، گرچه آرای او ریزش داشت اما باز هم بهعنوان
رئیسجمهور انتخاب شد.
عضو شورای مرکزی کارگزاران ادامه داد:
افراد ممکن است نسبت به دولت انتقادات زیادی داشته باشند اما وقتی میبینند
دولت از مسیری پر پیچ و خم همان مقصدی را در نظر گرفته که آنها هم
میخواهند و این مسیر پر پیچ و خم مسیر کارشناسی رسیدن به خواستههای مردم
است باز هم به آن رای میدهند. هرگاه دولت به افکار عمومی احترام بگذارد
میبینیم که مردم با وجود نارضایتیهایی باز هم به آن جریان رای خواهند
داد. افکار عمومی با نگاه کارشناسی منافاتی ندارد مگر در زمان، روش و
راههای رسیدن به اهداف منتها اهداف یکی هستند.
لیلاز در خصوص مصادیق این موضوع، تصریح
کرد: مثلا ایده توزیع سبد کالا از طرف آقای روحانی که با انتقادات بسیاری
مواجه شد. همانطور که میدانید سال گذشته وضعیت معیشت تودههای فقیر بسیار
وخیم بود و تورم مواد غذایی به ٥٥ درصد رسیده بود و تا ٤٠ درصد مردم
نمیتوانستند روی قوت روزانهشان حساب کنند. در آن زمان روحانی به صورت
اضطراری ایده سبد غذایی را در دستور کار قرار داد و با وجود اینکه بد اجرا
شد و نارضایتیهای زیادی را برانگیخت اما توانست نرخ تورم مواد غذایی را به
حدود چهار درصد رساند. این یعنی تورم در حوزه مواد غذایی و معیشت تکنرخی
شده است.
وی با بیان اینکه اصلیترین شاخص تورم
در ٤٠ تا ٥٠ درصد جامعه نرخ تورم مواد غذایی است، یادآور شد: در مورد
افزایش قیمت حاملهای انرژی یا همینطور افزایش قیمت خوراک پتروشیمی سر و
صدای زیادی به پا شد اما در آخر همه متوجه شدند که دولت با این اقدامات
بهدنبال جلوگیری از فساد است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث کاهش کسری
بودجه کشور شد و بهدنبال آن تورم هم پایین آمد. افزایش قیمت حاملهای
انرژی در دوره احمدینژاد منجر به تعطیل شدن یکسوم پمپ بنزینهای کشور
بهخاطر اعتصاب شد اما همین تصمیم در دولت روحانی با هیچ واکنش تندی مواجه
نشد. به این خاطر که مردم اعتماد کردهاند و در گذشته نکرده بودند.
عضو شورای مرکزی کارگزاران با تاکید بر
اینکه خواسته عمومی مغایرتی با منافع کشور ندارد، اضافه کرد: هرگاه به
رسانهها اجازه دهیم شرایط را به درستی برای مردم توضیح دهند و فواید و
مضار پدیدهها را بازگو کنند مردم هم احساس مشارکت بیشتری خواهند داشت و
همیشه تصمیم درست خواهند گرفت. حتی اگر به عقیده کارشناسان تصمیم مردم درست
هم نباشد باز حق آنها است که برای آینده خود تصمیمگیری کنند.
لیلاز ابراز عقیده کرد: در سال ٨٤ نظر
مردم مغایر با نظر بسیاری از کارشناسان بود اما جامعه نظر خود را در سال ٩٢
اصلاح کرد و جریانی که به غلط خود را اصولگرا میخواند پنج میلیون رای هم
نیاورد. اگر سهامدار شرکتی بخواهد کاری انجام دهد مدیران اجرایی نمیتوانند
او را منصرف کنند. این مساله را باید به کل کشور تعمیم داد. شواهد نشان
داده آقای روحانی تا حد زیادی در حوزه اقتصاد موفق بوده؛ نرخ تورم کاهش
پیدا کرده و رشد اقتصادی ما احیا شده است.
عضو شورای مرکزی کارگزاران با بیان
اینکه آرامش و ثبات دوباره به اقتصاد ایران بازگشته است، به اقدامات دولت
در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه اشاره کرد و گفت: دولت کشور را در این
حوزهها از بدترین کشور خاورمیانه به بهترین کشور تبدیل کرده و دقیقترین
پاسخ را به مهمترین خواسته عمومی داده است. من متاسفم که متخصصان متوجه
این مساله نیستند و اتفاق بزرگی که در حوزه درمان افتاده را منعکس
نمیکنند.
لیلاز ادامه داد: زمانی بیماری
صعبالعلاج میتوانست همزمان چند خانواده را زیر خط فقر ببرد اما حالا این
مساله از موضوعیت افتاده است. ایران هنوز منفجر نشده و به همین خاطر ما قدر
این آرامش را نمیدانیم. مردم سال گذشته از آیندهشان هیچ اطمینانی
نداشتند و حالا حوزه بهداشت و پس از آن حوزه تغذیه و اصلیترین نیازهای
معیشتیشان آرام شده و اقتصاد هم به ثبات رسیده است.
وی افزود: البته ما این آرامش را در
رفتار مردم میبینیم، گران شدن کالاها مثل همین گوجهفرنگی در دولتهای
گذشته با واکنش تند مردم مواجه میشد اما حالا رفتار مردم در قبال دولت
اینچنین نیست. افکار عمومی گرانیهای موردی را تعمیم نمیدهد و میداند اگر
بیمار شود میتواند از خدمات درمانی رایگان برخوردار شود. گرانی
گوجهفرنگی در زمان احمدینژاد هم اتفاق افتاده بود، همان زمان گفته بودم
که گوجهفرنگی دیماه از اقلام ضروری مردم نیست اما علت واکنش مردم
نارضایتی از دولت است و گرانی گوجهفرنگی بهانهای برای نشان دادن این
نارضایتی است.
عضو شورای مرکزی کارگزاران در پاسخ به
این سوال که خواستههای افکار عمومی تاکنون چقدر توانسته بر تصمیمهای
اقتصادی دولتها اثر بگذارد، تصریح کرد: افکار عمومی تاثیر زیادی بر
تصمیمهای دولتها داشته است. در زمان آقای هاشمی سیاست تعدیل اقتصادی به
خاطر نارضایتی مردم متوقف شد. در ایران معمولا دولتها مطابق سلائق عمومی
تغییر کرده است. در سال جاری دولت میتوانست قیمت حاملهای انرژی را تا
دوبرابر این مقدار افزایش دهد اما بنا به خواسته افکار عمومی اینطور عمل
نکرد.
لیلاز گفت: عدم حذف دهکها هم به خاطر
احترام به خواسته جامعه بود اگر نه دولت میتوانست به قشری از مردم یارانه
ندهد. اما دولت به مردم احترام گذاشت و یارانه افرادی که خود را لایق
دریافت یارانه میدانستند قطع نکرد. دولت برای تشخیص دهکها مشکلاتی داشت
اما همین که افراد را به صورت موردی از دریافت یارانه محروم نکرد
نشاندهنده احترام به خواسته عمومی است.
وی در واکنش به نظر برخی مبنی بر
اینکه میدان دادن دولت به خواستههای عمومی دستکم در حوزه اقتصادی ممکن
است نتایج چندان خوبی نداشته باشد، تصریح کرد: اصلا مهم نیست. فرض اولیه
چنین تحلیلی احراز شدن افکار عمومی است. افکار عمومی تنها در انتخابات مشخص
میشود و اگر دولت متوجه شود که افکار عمومی در معنای واقعی کلمه با
موضوعی مخالفند حتی اگر این مخالفت با نگاه کارشناسی در تضاد باشد، باید
پیروی کند. مردم سهامداران کشورند و نمیتوان به آنها گفت که تحلیل و
خواستهتان موضوعیت ندارد. گفتن این جمله نقطه شروع مرگ دموکراسی است. من
به هیچوجه موافق این نیستم که دولت حق دارد تصمیم مغایر نظر حداکثر مردم
بگیرد.
عضو شورای مرکزی کارگزاران از آنچه
«فقدان مقبولیت دولت گذشته» به عنوان علت اجرا نشدن قانون مالیات بر ارزش
افزوده در زمان احمدینژاد یاد کرد و ادامه: دولت از واکنشهای عمومی هراس
داشت اما دولت حاضر با حمایت مردمی تصمیمهای دشوار هم میگیرد و چون پایه
مردمی محکمی دارد تصمیمها را اجرایی میکند.
لیلاز در خصوص نارضایتی حداقلبگیران
از پایه حقوق سال ۹۳، اظهار داشت: مردم رضایتی از این بابت ندارند اما
محدودیتهای دولت را در اینباره درک کردند. من از کسانی بودم که منتقد این
مقدار افزایش بودم و اعتقاد داشتم که افزایش حقوق بسیار کم بوده اما هم من
و هم کارگران درک کردند که دولت در شرایط پیچیدهای قرار دارد و مجبور است
که چنین اقدام کند. دولت هم اشتباهاتی دارد اما مردم و بسیاری از
کارشناسان متوجه علت این اقدامات هستند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت در چه
مواردی آنطور که باید عمل نکرده است، خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانهها
میتوانست با سرعت بیشتری انجام شود و اقتصاد ایران سریعتر از رکود خارج
شود. شخصا معتقدم اگر تورم را با سرعت کمتری کاهش دهیم و از آن طرف اشتغال
را سریعتر افزایش دهیم بهتر است. اگر از خانوار ایرانی بپرسیم کاهش
قیمتها را میخواهد یا اشتغال اعضای خانواده را، مورد دوم را ترجیح خواهد
داد.
عضو شورای مرکزی کارگزاران با بیان
اینکه دولت در یک سال گذشته میتوانست با سرعت و شجاعت بیشتری پیشروی کند،
ادامه داد: این احتمال وجود داشت که مردم واکنشهای منفی نشان دهند اما
تلقی من این است که در شرایط انتخاب میان رکود و تورم، مردم تورم را ترجیح
میدهند. به همین خاطر معتقدم دولت میتوانست سرعت بیشتری به خرج دهد.
لیلاز اظهار داشت: دولت هم معتقد است
ساختار اجتماعی ایران آنقدر شکننده است که نمیتوانیم احتیاط را کنار
بگذاریم. افکار عمومی از اقتصاد ایران، ثبات قیمتها، رشد بالا و اشتغال
کامل و عدالت اجتماعی میخواهند. دولت در حال حرکت به این سمت است. ممکن
است در سرعت اختلاف نظر داشته باشیم اما مقصد مشخص است.