عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
در همه جای دنیا ، قیمت گاز تابعی از قیمت نفت خام است. یعنی با افزایش قیمت نفت خام باید قیمت گاز هم افزایش پیدا بکند. به همین دلیل هیچ جای دنیا قرارداد های گازی را با قیمت ثابت نمی‌بندند .
گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از نشریه صبح قریب،دانشگاه اراک: قرارداد کرسنت یکی از پر حاشیه‌ترین قرارداد‌های نفتی ایران است که به ترکمانچای معاصر مشهور شده است. قضیه برمیگردد به سال ۱۳۷۹و شروع رایزنی‌ها برای بستن قرارداد بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران.
در سال ۷۹ که بیژن زنگنه وزیر نفت کشور بود چندین جلسه بین مسئولین وزارت نفت و شرکت کرسنت دربارهٔ خرید گاز از میدان سلمان توسط طرف اماراتی صورت گرفت که بالاخره در سال ۸۱ قرارداد کرسنت بین دو طرف امضا شد. براساس این قرارداد ایران متعهد شد که تا ۲۵ سال گاز میدان سلمان را به امارات صادر کند. قرار بر این شد که شروع اجرای قرارداد سال ۸۴ باشد ولی این پروژه در همین سال از سوی دیوان محاسبات به علت تغییر نیافتن قیمت گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در ۷ سال اول اجرای قرارداد، متوقف شد.
یک نکته که خیلی مهمه این است که در همه جای دنیا، قیمت گاز تابعی از قیمت نفت خام است. یعنی با افزایش قیمت نفت خام باید قیمت گاز هم افزایش پیدا بکند. به همین دلیل هیچ جای دنیا قرارداد‌های گازی را با قیمت ثابت نمی‌بندند در صورتی که در شاهکار کرسنت قیمت نفت خام را در ۷ سال اول ۱۸ دلار و در ۱۸ سال بعد ۴۰ دلار تعیین کرده بودند. جالب اینجاست که در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ متوسط قیمت نفت خام ۲۶ دلار بوده است که این تفاوت قیمت روزی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار به ما خسارت وارد می‌کرد.
از طرف دیگر قیمت گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود یعنی اگر ایران گازش را به امارات به قیمت ۱۸ دلار بفروشد باید به بقیه کشور‌های همسایه‌اش هم به همین قیمت بفروشدکه ترکیه هم از این قضیه استفاده کرد و از ایران شکایت کرد و دادگاه هم ایران را شش و نیم میلیارد دلار جریمه کرد.
یک نکته دیگر این است که در قرارداد، اسمی از میدان گازی سلمان به میان نیامده است چون اصلا میدان سلمان انقدر گاز نداردکه ۲۵ سال آن را به امارات صادر کند پس ما موظف بودیم در صورت تمام شدن گاز این میدان، از میدان‌های دیگرمان هم برای تامین گاز صادراتی به امارات استفاده کنیم. بالاخره این قرارداد در دادگاه لاهه به دلیل رد و بدل شدن رشوه توسط بعضی از مسئولین وزارت نفت و فساد اقتصادی لغو شد. در بین رشوه گیران و رشوه دهندگان اسم مهدی هاشمیو چند نفر از مسئولین وزارت نفت هم به چشم می‌خورد.
این قضیه تمام شد تا اینکه در سال ۹۲ و روی کار آمدن دکتر حسن روحانی اسم بیژن زنگنه به عنوان وزیر جدید نفت توسط رئیس جمهور محترم اعلام شد و به دنبال آن افراد مساله دار مرتبط با کرسنت دوباره روی کار آمدند. شرکت اماراتی هم از این قضیه استفاده کرد و در دادگاهی که در اواسط مرداد ماه برگزار شد مدعی شد که فسادی در کار نبوده که اگر بود الان همان کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شده بودند در وزارت نفت ایران چه می‌کنند؟ و همین مساله باعث شد ورق به نفع شرکت اماراتی برگشت بخورد و ایران محکوم بشود. در دادگاه لاهه برای یک پرونده ۳ بار جلسه می‌گذارند که فعلا اولین جلسه به نفع اماراتی‌ها تمام شد و ما ۱۸ هزار دلار جریمه شدیم حالا شما این را به ریال تبدیل کنید ببینید چه می‌شود. حالا باید ببینیم چه تدبیری می‌اندیشند سردمداران تدبیر و امید.
در سال ۷۹ که بیژن زنگنه وزیر نفت کشور بود چندین جلسه بین مسئولین وزارت نفت و شرکت کرسنت دربارهٔ خرید گاز از میدان سلمان توسط طرف اماراتی صورت گرفت که بالاخره در سال ۸۱ قرارداد کرسنت بین دو طرف امضا شد. براساس این قرارداد ایران متعهد شد که تا ۲۵ سال گاز میدان سلمان را به امارات صادر کند. قرار بر این شد که شروع اجرای قرارداد سال ۸۴ باشد ولی این پروژه در همین سال از سوی دیوان محاسبات به علت تغییر نیافتن قیمت گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در ۷ سال اول اجرای قرارداد، متوقف شد.
یک نکته که خیلی مهمه این است که در همه جای دنیا، قیمت گاز تابعی از قیمت نفت خام است. یعنی با افزایش قیمت نفت خام باید قیمت گاز هم افزایش پیدا بکند. به همین دلیل هیچ جای دنیا قرارداد‌های گازی را با قیمت ثابت نمی‌بندند در صورتی که در شاهکار کرسنت قیمت نفت خام را در ۷ سال اول ۱۸ دلار و در ۱۸ سال بعد ۴۰ دلار تعیین کرده بودند. جالب اینجاست که در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ متوسط قیمت نفت خام ۲۶ دلار بوده است که این تفاوت قیمت روزی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار به ما خسارت وارد می‌کرد.
از طرف دیگر قیمت گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود یعنی اگر ایران گازش را به امارات به قیمت ۱۸ دلار بفروشد باید به بقیه کشور‌های همسایه‌اش هم به همین قیمت بفروشدکه ترکیه هم از این قضیه استفاده کرد و از ایران شکایت کرد و دادگاه هم ایران را شش و نیم میلیارد دلار جریمه کرد.
یک نکته دیگر این است که در قرارداد، اسمی از میدان گازی سلمان به میان نیامده است چون اصلا میدان سلمان انقدر گاز نداردکه ۲۵ سال آن را به امارات صادر کند پس ما موظف بودیم در صورت تمام شدن گاز این میدان، از میدان‌های دیگرمان هم برای تامین گاز صادراتی به امارات استفاده کنیم. بالاخره این قرارداد در دادگاه لاهه به دلیل رد و بدل شدن رشوه توسط بعضی از مسئولین وزارت نفت و فساد اقتصادی لغو شد. در بین رشوه گیران و رشوه دهندگان اسم مهدی هاشمیو چند نفر از مسئولین وزارت نفت هم به چشم می‌خورد.
این قضیه تمام شد تا اینکه در سال ۹۲ و روی کار آمدن دکتر حسن روحانی اسم بیژن زنگنه به عنوان وزیر جدید نفت توسط رئیس جمهور محترم اعلام شد و به دنبال آن افراد مساله دار مرتبط با کرسنت دوباره روی کار آمدند. شرکت اماراتی هم از این قضیه استفاده کرد و در دادگاهی که در اواسط مرداد ماه برگزار شد مدعی شد که فسادی در کار نبوده که اگر بود الان همان کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شده بودند در وزارت نفت ایران چه می‌کنند؟ و همین مساله باعث شد ورق به نفع شرکت اماراتی برگشت بخورد و ایران محکوم بشود. در دادگاه لاهه برای یک پرونده ۳ بار جلسه می‌گذارند که فعلا اولین جلسه به نفع اماراتی‌ها تمام شد و ما ۱۸ هزار دلار جریمه شدیم حالا شما این را به ریال تبدیل کنید ببینید چه می‌شود. حالا باید ببینیم چه تدبیری می‌اندیشند سردمداران تدبیر و امید.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
