عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
ماه‌های پایانی سال ۹۳ کم‌کم در حال سپری شدن است و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مدتی است بحث‌های کارشناسی برای تعیین نرخ دستمزد سال آینده را آغاز کرده‌اند
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جام جم ؛ ماه‌های پایانی سال ۹۳ کم‌کم در حال سپری شدن است و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مدتی است بحث‌های کارشناسی برای تعیین نرخ دستمزد سال آینده را آغاز کرده‌اند، هر چند تا چانه‌زنی و تصمیم‌گیری نهایی درباره نرخ دستمزدها در شورای‌عالی کار هنوز زمان باقی است، اما از هم‌اکنون جامعه‌های کارگری و کارفرمایی با ارائه اعداد و ارقامی از میزان هزینه‌ها و تورم در تلاشند تا منافع خود را برای سال آینده حفظ کنند.
برخی از گروه های کارگری رقم هزینه های زندگی یک خانوار را در ماه بین دو میلیون و ۲۰۰ تا سه میلیون و۲۰۰ هزار تومان اعلام می کنند، مرکز آمار نیز هزینه ماهانه یک خانوار شهری را بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بانک مرکزی نیز این رقم را دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می داند، رقم هایی که هم اکنون با دریافت های واقعی یک جامعه کارگری فاصله چشمگیری دارد.
در ماده ۴۱ قانون کار بصراحت بر تعیین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم برای تامین زندگی یک خانواده کارگری بسیار تاکید شده است، قانونی که به دلایلی همچون رکود اقتصادی، کاهش تولید و بدهکاری کارفرمایان با ملاحظاتی در چند سال گذشته به اجرا در نیامد و اجرا نشدن آن باعث شد تا شکافی بین دستمزدهای دریافتی و تورم به وجود آید.
طبق برآوردها از سال ۹۰ تا ۹۲ حدود ۸۰ درصد از قدرت خرید کارگران از بین رفته است و افزایش سالانه نرخ دستمزدها پایین تر از نرخ تورم باعث شد تا مشکل انباشت عقب افتادگی دستمزدها از تورم به سال های بعد منتقل شود.
هر چند با تصمیمات اتخاذ شده در اواخر سال گذشته دستمزد سال ۹۳ با در نظر گرفتن مزایا ۲۸ درصد افزایش یافت، اما این افزایش شکاف انباشته شده را جبران نکرد و دستمزدها هنوز با توجه به واقعیت های موجود کارگران بسیار پایین است بنابراین به نظر می رسد که جبران بخش دیگری از این عقب افتادگی باید در سال های ۹۴ و ۹۵ صورت گیرد البته نباید از یاد برد که بخش تولید نیز در وضعیت رکودی به سر می برد، لذا در افزایش نرخ دستمزد کارگران در عین حال که باید رعایت حال کارگران شود ملاحظات کارفرمایان نیز مد نظر قرار گیرد زیرا در غیر این صورت می تواند هزینه بخش تولید را افزایش داده و در نهایت به ضرر کارگر تمام شود.
برخی از گروه های کارگری رقم هزینه های زندگی یک خانوار را در ماه بین دو میلیون و ۲۰۰ تا سه میلیون و۲۰۰ هزار تومان اعلام می کنند، مرکز آمار نیز هزینه ماهانه یک خانوار شهری را بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بانک مرکزی نیز این رقم را دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می داند، رقم هایی که هم اکنون با دریافت های واقعی یک جامعه کارگری فاصله چشمگیری دارد.
در ماده ۴۱ قانون کار بصراحت بر تعیین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم برای تامین زندگی یک خانواده کارگری بسیار تاکید شده است، قانونی که به دلایلی همچون رکود اقتصادی، کاهش تولید و بدهکاری کارفرمایان با ملاحظاتی در چند سال گذشته به اجرا در نیامد و اجرا نشدن آن باعث شد تا شکافی بین دستمزدهای دریافتی و تورم به وجود آید.
طبق برآوردها از سال ۹۰ تا ۹۲ حدود ۸۰ درصد از قدرت خرید کارگران از بین رفته است و افزایش سالانه نرخ دستمزدها پایین تر از نرخ تورم باعث شد تا مشکل انباشت عقب افتادگی دستمزدها از تورم به سال های بعد منتقل شود.
هر چند با تصمیمات اتخاذ شده در اواخر سال گذشته دستمزد سال ۹۳ با در نظر گرفتن مزایا ۲۸ درصد افزایش یافت، اما این افزایش شکاف انباشته شده را جبران نکرد و دستمزدها هنوز با توجه به واقعیت های موجود کارگران بسیار پایین است بنابراین به نظر می رسد که جبران بخش دیگری از این عقب افتادگی باید در سال های ۹۴ و ۹۵ صورت گیرد البته نباید از یاد برد که بخش تولید نیز در وضعیت رکودی به سر می برد، لذا در افزایش نرخ دستمزد کارگران در عین حال که باید رعایت حال کارگران شود ملاحظات کارفرمایان نیز مد نظر قرار گیرد زیرا در غیر این صورت می تواند هزینه بخش تولید را افزایش داده و در نهایت به ضرر کارگر تمام شود.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
