تخلفات یارانه‌ای دولت

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، به طور معمول در این ایام، انواع گمانه‌زنی‌ها درباره اعداد و ارقام بودجه صورت می‌گیرد؛ از تعیین رقم دلار و نفت در بودجه تا سیاست‌های مهم اقتصادی. اما آنچه که لایحه بودجه 94 را نسبت به سال‌های گذشته متمایز کرده، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است که باید این موضوع در بودجه مشخص شود. هم‌اکنون اظهارنظرهای پراکنده برخی مسؤولان دولتی از این خبر حکایت دارد که قیمت حامل‌های انرژی در سال 94 افزایش خواهد یافت. در همین رابطه، برخی مقامات وزارت نیرو از افزایش قیمت آب و برق با شیب ملایم خبر می‌دهند.

 پایبندی دولت به اجرای قانون چقدر بود؟
در این میان، در شرایطی که صحبت از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و بررسی تعیین چارچوب اجرای آن در رابطه با برخی حامل‌های انرژی توسط مقامات اجرایی کشور می‌شود اما این نکته پابرجاست که دولت یازدهم نیز همچون دولت‌های گذشته آنچنان پایبند اجرای قانون نبوده است. اگرچه این موضوع را تا حدودی در قانون بودجه 92 (7 ماه فعالیت دولت یازدهم) شاهد بودیم. گزارش کمیسیون اصل 90 از موارد انحراف از قانون در سال 1392 حاکی از آن است که «طبق تبصره یک بند 80 قانون بودجه سال 1392، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است، بنابراین استفاده از مبلغ 5 هزار و 416 میلیارد تومان از ردیف‌های بودجه‌ای برای کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است». از سوی دیگر «براساس قانون بودجه سال 1392، درآمد حاصل از اجرای قانون برای 12 ماه بوده و ارقام هزینه‌ای باید به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع بوده است. بنابراین با وجود اینکه موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمت‌ها به طور متوازن برای هر ماه مبلغ 3 هزار و 233 میلیارد تومان است، طی فروردین تا بهمن ماه 1392 در مجموع مبلغ 7 هزار و 392 میلیارد تومان کسری درآمد و مبلغ 297 میلیارد تومان افزایش درآمد در اسفند ماه نسبت به مبلغ تعیین شده در قانون بوده است». همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرده است: «به منظور اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید به طور متوازن هر ماه مبلغ 3 هزار و 416 میلیارد تومان به خانوارها پرداخت می‌شد اما در دوره 12 ماهه به ترتیب مبالغ 58، 62، 66، 71، 76، 81، 86، 90، 100، 99، 103 و 110 میلیارد تومان بیش از مبلغ تعیین شده در قانون هزینه شده است». در همین حال، این گزارش متذکر شده است: «همچنین براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید به طور متوازن برای هر ماه مبلغ 333 میلیارد تومان پرداخت می‌شد اما در دوره 12 ماهه به ترتیب مبالغ 333 میلیارد تومان برای هر یک از ماه‌های فروردین تا مرداد، مبلغ 315 میلیارد تومان برای شهریور و مبلغ 333 میلیارد تومان برای هر یک از ماه‌های مهر تا اسفند هزینه نشده است». کمیسیون اصل 90 در همین حال یادآور شده است: «به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون بودجه 1392 باید به طور متوازن برای هر ماه مبلغ 416 میلیارد تومان پرداخت شود اما در 11 ماه منتهی به بهمن‌ماه، مبلغی هزینه نشده، اگرچه در اسفند ماه مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان یعنی معادل نصف رقم مندرج پیش‌بینی شده در قانون هزینه شده است». در چنین شرایطی و با وجود گزارشی که از انحرافات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 92 اعلام شده بود و گلایه‌ها و انتقادات مسؤولان دولت یازدهم نسبت به ارث بر جای مانده از دولت سابق، دولت روحانی تصمیم به اجرای مرحله دوم قانون گرفت؛ آن هم با این استدلال که نمی‌توان به شرایط گذشته ادامه داد.

یارانه تولید پرداخت نشد
در سوی دیگر ماجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان است. روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس بتازگی اعلام کرده است که «از محل درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها، 10 هزار میلیارد تومان بابت اختصاص به بخش تولید تعیین شده بود که این رقم محقق نشده است». حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه در بخش تولید دولت هنوز کار خاصی انجام نداده است، عنوان کرد: «با اینکه این دولت نسبت به دولت قبل انتقادات فراوانی در هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص ندادن سهم به تولید داشت اما همچنان خود نیز به رویه دولت گذشته رفتار می‌کند». بنابراین از دولت انتظار داریم همان انتقاداتی را که به دولت گذشته داشته است، محقق کند و جامه عمل بپوشاند».

فولادگر تصریح کرده است: «در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بارها دولت در مصاحبه‌های گوناگون گفته است سهم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید به صورت تسهیلات به تولیدکننده ارائه می‌شود و از صنایعی که در روش تولید و فرآیند تولید بهینه‌سازی کنند، سهم بیشتری تعلق می‌گیرد اما تاکنون تمام اینها در حد حرف بوده و اقدامامی گزارش نشده است». غلامعلی جعفرزاده، مسؤول تهیه گزارش عملکرد دولت در زمینه قانون هدفمندی یارانه‌ها در 6 ماه نخست سال 93 نیز متذکر شده است: «انحرافات دولت در 6 ماه نخست در بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه تولید، بهبود حمل‌ونقل و بیمه بیکاری جوانان بوده که منابع آنان را تامین نکرده است».

دولت می‌خواهد چه کند؟
اظهارات مسؤولان نشان می‌دهد بعد از استقبال 97 درصدی مردم برای ثبت‌نام دریافت یارانه، برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تغییر کرد. مسؤولان که در ابتدا با تهدید و تطمیع از مردم خواسته بودند ثبت‌نام نکنند در ادامه با احتیاط بیشتر در این باره سخن می‌گفتند اما فحوای کلام آنها نشان می‌داد که قصد دارند یارانه نقدی بخشی از ملت را قطع کنند. با وجود اینکه مسؤولان اعلام کردند40 بانک اطلاعاتی وظیفه تفکیک اغنیا از فقرا را بر عهده دارند تاکنون این اتفاق رخ نداده، چرا که کارشناسان اعتقاد دارند بانک‌های اطلاعات اقتصادی در ایران جامع نیست و حذف یارانه‌بگیران با درصد خطای بالایی رخ خواهد داد. با این وجود برخی مسؤولان از قطع شدن یارانه برخی مردم، جایگزین شدن یارانه انرژی به جای یارانه نقدی، تغییر در مقدار یارانه و...  سخن می‌گویند اما 16 ماه از آغاز به کار دولت هنوز کار خاصی نکرده‌اند و مردم هم نمی‌دانند قرار است در آینده چه اتفاقی برای یارانه نقدی بیفتد.

منبع: وطن امروز