به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای خودرو ؛ بحث واردات خودروهای خارجی و بعضا حمایت عده ای از این اقدام مدتی است در برخی رسانه های داخلی رنگ بیشتری بخود گرفته و این موضوع به اشکال مختلف در نشریات مکتوب و رسانه های مجازی مطرح می شود. حتی در برخی موارد اعلام شده که واردات خودرو به کشور مشکلی برای تولید کنندگان داخلی ایجاد نخواهد کرد ، اما مروری کوتاه و گذرا به نظر کارشناسان و متخصصان این صنعت نشان میدهد که بسیاری از آنان با این گفته موافق نبوده و معتقدند: آزاد شدن واردات خودرو به کشور بدون شک به ضرر تولید ملی و اشتغال خواهد بود.
در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در شرکت های خودروساز و صنایع وابسته از جمله قطعه سازی ها مشغول فعایت هستند. اگر افراد تحت پوشش این عده را بطور میانگین ۴ نفر درنظر بگیریم درمی یابیم که بروز مشکل برای این صنعت بطور مستقیم بر معیشت و زندگی بسیاری از افراد جامعه تاثیر خواهد داشت ، رقمی که به هیچ عنوان قابل نادیده گرفتن و چشم پوشی نیست.
آمارهای منتشره نشان می دهد همه ساله میزان تولید خودرو در جهان افزایش می یابد، این بدان معناست که رقابت برای فروش خودرو در بازار های هدف نیز روز به روز بیشتر ، سخت تر و پیچیده تر می شود. در این بین شرکت ها نیز می کوشند با بهره گیری از روش های مختلف به سایر بازار ها نفوذه کرده و سهمی از بازار آن کشور را از آن خود نمایند.
افزایش رقابت خودروسازان در جهان برای صادرات بیشتر و بررسی عملکرد کشورها در این زمینه بیانگر این واقعیت است که آنها به راحتی بازار داخلی خود را در اختیار شرکت های خارجی قرار نمی دهند. در عوض تلاش می کنند با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود از تولید کنندگان داخلی حمایت کرده و زمینه را برای شکوفایی صنایع خود هموار کنند.
در شرایطی که دست اندرکاران صنعت خودرو کشور با مشکلات فراوانی از جمله افزایش نرخ ارز ، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها دست و پنجه نرم می کنند انتظار می رود برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کشور در راستای حمایت از تولید ملی و صنعتگران ایرانی باشد. زیرا در حالی که به دلیل شرایط موجود برای ورود ارز حاصل از فروش نفت به کشور با مشکلات و محدودیتهایی روبرو هستیم، خروج میلیونها دلار ارز از کشور و ریختن آن در جیب شرکت های خارجی برای واردات خودرو منطقی به نظر نمی رسد.
در این خصوص تولید کنندگان داخلی انتظار دارند ارزی که برای واردات اختصاص می یابد در اختیار این شرکتها قرار گیرد تا ضمن رونق فعالیت ها ، تولید ملی توسعه یافته و این مهم بستری برای ایجاد اشتغال بیشتر در کشور شود. زیرا واگذاری بازار داخل به شرکت های خارجی تنها موجب خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور و در نهایت ورشکستگی کارخانه های داخلی و به تبع آن افزایش بی کاری در جامعه خواهد بود. زیرا صنعت خودرو صنعتی استراتژیک و مهم است که بخش ها و صنایع زیادی از جمله شرکت های فولاد، مس، آلمینیوم، ریخته گری، لاستیک، پلاستیک و پارچه را همراه با خود فعال کرده و به حرکت در می آورد.
آمار و ارقام بیانگر این واقعیت است که طی سالهای گذشته سرمایه گذاری های خوبی در بخش های مختلف صنعت خودرو کشور انجام شده و این شرکت ها در زمینه های مختلف از جمله طراحی ،نوآوری، آنالیز مواد ، تست خودرو و ……. دستاورده های ارزنده و قابل توجهی داشته اند. در این شرایط حمایت از واردات و بی توجهی به دستاورده های کارشناسان داخلی ، نادیده گرفتن زحمات و تلاش های آنان و بی انصافی به این صنعت و کارشناسان و مدیران آن است.
به اعتقاد کارشناسان بدون شک در بخش خودرو کشور نیز همانند سایر مراکز صنعتی مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاح شود ، اما آنان معتقدند برای حل مشکلات این صنعت باید یک جدول زمان بندی تعیین شود تا خودروسازان بر اساس آن ضمن افزایش تولید و کاهش قیمتها ، کیفیت محصولات خود را نیز ارتقاء بخشیده و برای حضور در بازار های بین المللی آماده شوند.
کلام آخر اینکه هیچ کس منکر فراهم کردن اسباب آسایش و رفاه مردم نیست ولی اسراف و زیاده روی و سپردن بازار داخلی به رقبا و شرکت های خارجی نیز در هیچ جای جهان پسندیده و پذیرفته شدنی نیست.