اين روزها بحث تفاوت قيمت محصولات داخلي و صادراتي خودروسازان کشورمان به
يک سوژه داغ تبديل شده و حرف و حديثهاي زيادي را به همراه داشته است. از يک
سو عنوان مي‌شود که خودروهاي صادراتي کيفيت و امکانات بالاتري نسبت به
محصولات داخلي داشته و از سوي ديگر بحث ارزانتر بودن قيمت خودروهاي صادراتي
در کشورهاي ديگر مطرح است.
موضوع آنجا داغ‌تر شد که گمرک اعلام کرد در هفت ماهه امسال بيش از 7 هزار و 900 دستگاه انواع پرايد صادر شده است. همين آمار نشان مي داد که طي اين مدت در مجموع بيش از 41 ميليارد تومان انواع پرايد از کشور صادر شده که با تقسيم اين عدد بر تعداد پرايدهاي صادراتي رقم پنج ميليون و 200 هزار تومان براي هر دستگاه پرايد صادراتي به دست مي‌آيد. همين موضوع به تنهايي کافي بود تا سيل انتقادات به سمت شرکت سايپا روانه شود. البته بلافاصله روابط عمومي اين گروه اعلام کرد که قيمت خودروهاي صادراتي سايپا از قيمت نمونه‌هاي داخلي بالاتر است، ولي کمتر کسي حاضر به پذيرش آن بود.
خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براي اطلاع از کم و کيف اين موضوع به سراغ محسن جوان - معاون صادرات و امور بين الملل گروه خودروسازي سايپا، رفت و با وي به گفت وگو نشست.
وي درباره قيمت محصولات صادراتي سايپا و دليل اختلاف قيمت آن با محصولات داخلي گفت: قيمت انواع پرايد صادراتي سايپا با آپشن‌هاي (امکانات) کمتر از نمونه‌اي داخلي گران‌تر است. به عنوان مثال خودرو صبا 2010 در عراق با استانداردها و آپشن هاي كمتر از ايران از قبيل ترمز ABS، داشپور جديد و تقويت بدنه به قيمت هفت هزار و 300 دلار فروخته مي‌شود؛ يعني حدود هشت ميليون و 50 هزار تومان كه همين خودرو در ايران به قيمت هفت ميليون و 500 تا هفت ميليون و 800 هزار تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.
وي توضيح داد: خودروهاي صادراتي ما بيمه شخص ثالث، آپشن‌هاي اضافي و ماليات بر ارزش افزوده ندارند كه همين موارد حداقل 1.5 ميليون تومان به سود ما تمام مي‌شود.
او در ادامه گفت: براي خودرو صبا 2011 هر مصرف‌كننده عراقي هشت ميليون و 80 هزار دينار عراقي مي‌پردازد که بالغ بر 9 ميليون تومان مي‌شود؛ با اين توضيح که 1.5 ميليون تومان که در بالا به آن اشاره شد، براي ما ارزان تر تمام مي‌شود.
جوان به وضعيت خودروهاي صادراتي سايپا به سوريه اشاره کرد و گفت: در سوريه 60 هزار دستگاه فروخته ايم. در آنجا چون استانداردهاي خودرو خيلي سخت‌گيرانه نيست و قيمت بنزين هم بالاست (ليتري حدود هزار تومان)، خودرو صبا با موتور هزار و 100 سي.سي كاربراتوري بدون كولر، ترمز ABS ، فرمان هيدروليك و بيمه شخص ثالث به قيمت هشت هزار دلار فروخته مي‌شود كه با احتساب شماره‌گذاري و ساير موارد براي مصرف‌كننده سوري حدود 9 هزار دلار تمام مي‌شود.
او خاطرنشان کرد: اين در حالي است که در اين کشورها رقابت هم بالاست و همه خودروسازان هم حضور دارند.
وي در پاسخ به اين که پس دليل رويکرد مردم اين کشورها به خريد محصولات سايپا چيست؟ گفت: خودروي ارزان قيمت با مصرف سوخت کم و همين طور هزينه تعمير ونگهداري پايين از مهمترين عوامل رويكرد مردم اين كشورها به محصولات سايپاست.
جوان توضيخ داد: به عنوان نمونه ريو 2011 شرکت کيا با تمامي امكاناتش حداكثر شش ميليون تومان از صباي سايپا گران‌تر است، ولي هزينه نگهداري و تعميرات و همين طور قيمت قطعات آن بالاست و اين مهمترين مزيت محصولات ما در خارج از كشور و به ويژه در حوزه حمل و نقل است.
وي در ادامه به خودرو سايپا 131 اشاره کرد و گفت: اين خودرو در سوريه بالغ بر 10 ميليون و 500 هزار تومان فروخته مي‌شود. اين در حالي است که در سودان با توجه به شرايط آنجا 16 هزار دلار قيمت گذاري شده كه نزديك به 20 ميليون تومان مي‌شود. در ونزوئلا نيز سايپا 141 و سايپا 132 قيمتي بالغ بر 16 هزار دلار دارند و در مصر خودرو 132 قديمي سايپا هشت هزار و 500 دلار عرضه مي‌شود. همين طور در الجزاير قيمت بسته به مدل سايپا 132 يا سايپا 141 بين هشت تا 9 هزار دلار است.
معاون صادرات سايپا درباره دليل اعلام گمرک که باعث به وجود آمدن اين شائبه شد، توضيح داد: گمرك و سازمان توسعه تجارت براي پرداخت جوايز به صادركنندگان فرمول مشخصي دارند و براي اين كه جلوي بالا اعلام شدن قيمت محصولات از سوي صادركنندگان را بگيرند تا رقم جايزه صادراتي بالا نرود، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، سازمان توسعه تجارت، گمرك و همين طور وزارت امور اقتصادي و دارايي قيمت كالاها را ارزيابي و قيمت‌هاي مصوب و پايه تعيين مي‌كنند. به همين ترتيب بر مبناي قيمت پايه، قيمت خودروها در گمرك تعيين مي شود. بنابراين قيمت پنج هزار و 200 دلار به دست آمده براي پرايد نيز مصوب همين كميته است و نمي‌تواند واقعي باشد.
وي افزود: در واقع گمرك براساس اين قيمت‌هاي مصوب، قيمت کالاها را به سازمان توسعه تجارت اعلام مي‌كند و آن سازمان هم بر اساس آن سه درصد جايزه صادراتي مي‌دهد. اين در حالي است که جايزه صادراتي سايپا از سال 1384 تا 1389 قريب به 16 ميليارد تومان شده كه هموز به اين خودروساز پرداخت نشده است.
جوان درباره وضعيت سايت‌هاي توليدي سايپا در کشورهاي ديگر و چگونگي تامين قطعه براي آن ها نيز به ايسنا توضيح داد: در كشورهايي كه سايت توليدي داريم، قطعات در حال حاضر از ايران به آنجا ارسال مي‌شود. البته براي اين کشورها برنامه خودكفايي داريم و مانند غربي‌ها رفتار نمي‌كنيم، بلكه علاوه بر كالا تكنولوژي هم به كشورهاي طرف قراردادمان مي‌دهيم تا بتوانيم رابطه پايدار با آن‌ها براي ادامه كار داشته باشيم.
وي درباره اوضاع فروش محصولا سايپا در سوريه گفت: فروش نسبت به ماههاي ژانويه و فوريه بهتر شده است.
معاوت صادرات سايپا در پايان تاکيد کرد: همه بايد بدانند که مصرف‌كنندگان ايراني ارزان‌ترين و با امکانات ترين خودروهاي سايپا را سوار مي‌شوند.
موضوع آنجا داغ‌تر شد که گمرک اعلام کرد در هفت ماهه امسال بيش از 7 هزار و 900 دستگاه انواع پرايد صادر شده است. همين آمار نشان مي داد که طي اين مدت در مجموع بيش از 41 ميليارد تومان انواع پرايد از کشور صادر شده که با تقسيم اين عدد بر تعداد پرايدهاي صادراتي رقم پنج ميليون و 200 هزار تومان براي هر دستگاه پرايد صادراتي به دست مي‌آيد. همين موضوع به تنهايي کافي بود تا سيل انتقادات به سمت شرکت سايپا روانه شود. البته بلافاصله روابط عمومي اين گروه اعلام کرد که قيمت خودروهاي صادراتي سايپا از قيمت نمونه‌هاي داخلي بالاتر است، ولي کمتر کسي حاضر به پذيرش آن بود.
خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براي اطلاع از کم و کيف اين موضوع به سراغ محسن جوان - معاون صادرات و امور بين الملل گروه خودروسازي سايپا، رفت و با وي به گفت وگو نشست.
وي درباره قيمت محصولات صادراتي سايپا و دليل اختلاف قيمت آن با محصولات داخلي گفت: قيمت انواع پرايد صادراتي سايپا با آپشن‌هاي (امکانات) کمتر از نمونه‌اي داخلي گران‌تر است. به عنوان مثال خودرو صبا 2010 در عراق با استانداردها و آپشن هاي كمتر از ايران از قبيل ترمز ABS، داشپور جديد و تقويت بدنه به قيمت هفت هزار و 300 دلار فروخته مي‌شود؛ يعني حدود هشت ميليون و 50 هزار تومان كه همين خودرو در ايران به قيمت هفت ميليون و 500 تا هفت ميليون و 800 هزار تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.
وي توضيح داد: خودروهاي صادراتي ما بيمه شخص ثالث، آپشن‌هاي اضافي و ماليات بر ارزش افزوده ندارند كه همين موارد حداقل 1.5 ميليون تومان به سود ما تمام مي‌شود.
او در ادامه گفت: براي خودرو صبا 2011 هر مصرف‌كننده عراقي هشت ميليون و 80 هزار دينار عراقي مي‌پردازد که بالغ بر 9 ميليون تومان مي‌شود؛ با اين توضيح که 1.5 ميليون تومان که در بالا به آن اشاره شد، براي ما ارزان تر تمام مي‌شود.
جوان به وضعيت خودروهاي صادراتي سايپا به سوريه اشاره کرد و گفت: در سوريه 60 هزار دستگاه فروخته ايم. در آنجا چون استانداردهاي خودرو خيلي سخت‌گيرانه نيست و قيمت بنزين هم بالاست (ليتري حدود هزار تومان)، خودرو صبا با موتور هزار و 100 سي.سي كاربراتوري بدون كولر، ترمز ABS ، فرمان هيدروليك و بيمه شخص ثالث به قيمت هشت هزار دلار فروخته مي‌شود كه با احتساب شماره‌گذاري و ساير موارد براي مصرف‌كننده سوري حدود 9 هزار دلار تمام مي‌شود.
او خاطرنشان کرد: اين در حالي است که در اين کشورها رقابت هم بالاست و همه خودروسازان هم حضور دارند.
وي در پاسخ به اين که پس دليل رويکرد مردم اين کشورها به خريد محصولات سايپا چيست؟ گفت: خودروي ارزان قيمت با مصرف سوخت کم و همين طور هزينه تعمير ونگهداري پايين از مهمترين عوامل رويكرد مردم اين كشورها به محصولات سايپاست.
جوان توضيخ داد: به عنوان نمونه ريو 2011 شرکت کيا با تمامي امكاناتش حداكثر شش ميليون تومان از صباي سايپا گران‌تر است، ولي هزينه نگهداري و تعميرات و همين طور قيمت قطعات آن بالاست و اين مهمترين مزيت محصولات ما در خارج از كشور و به ويژه در حوزه حمل و نقل است.
وي در ادامه به خودرو سايپا 131 اشاره کرد و گفت: اين خودرو در سوريه بالغ بر 10 ميليون و 500 هزار تومان فروخته مي‌شود. اين در حالي است که در سودان با توجه به شرايط آنجا 16 هزار دلار قيمت گذاري شده كه نزديك به 20 ميليون تومان مي‌شود. در ونزوئلا نيز سايپا 141 و سايپا 132 قيمتي بالغ بر 16 هزار دلار دارند و در مصر خودرو 132 قديمي سايپا هشت هزار و 500 دلار عرضه مي‌شود. همين طور در الجزاير قيمت بسته به مدل سايپا 132 يا سايپا 141 بين هشت تا 9 هزار دلار است.
معاون صادرات سايپا درباره دليل اعلام گمرک که باعث به وجود آمدن اين شائبه شد، توضيح داد: گمرك و سازمان توسعه تجارت براي پرداخت جوايز به صادركنندگان فرمول مشخصي دارند و براي اين كه جلوي بالا اعلام شدن قيمت محصولات از سوي صادركنندگان را بگيرند تا رقم جايزه صادراتي بالا نرود، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، سازمان توسعه تجارت، گمرك و همين طور وزارت امور اقتصادي و دارايي قيمت كالاها را ارزيابي و قيمت‌هاي مصوب و پايه تعيين مي‌كنند. به همين ترتيب بر مبناي قيمت پايه، قيمت خودروها در گمرك تعيين مي شود. بنابراين قيمت پنج هزار و 200 دلار به دست آمده براي پرايد نيز مصوب همين كميته است و نمي‌تواند واقعي باشد.
وي افزود: در واقع گمرك براساس اين قيمت‌هاي مصوب، قيمت کالاها را به سازمان توسعه تجارت اعلام مي‌كند و آن سازمان هم بر اساس آن سه درصد جايزه صادراتي مي‌دهد. اين در حالي است که جايزه صادراتي سايپا از سال 1384 تا 1389 قريب به 16 ميليارد تومان شده كه هموز به اين خودروساز پرداخت نشده است.
جوان درباره وضعيت سايت‌هاي توليدي سايپا در کشورهاي ديگر و چگونگي تامين قطعه براي آن ها نيز به ايسنا توضيح داد: در كشورهايي كه سايت توليدي داريم، قطعات در حال حاضر از ايران به آنجا ارسال مي‌شود. البته براي اين کشورها برنامه خودكفايي داريم و مانند غربي‌ها رفتار نمي‌كنيم، بلكه علاوه بر كالا تكنولوژي هم به كشورهاي طرف قراردادمان مي‌دهيم تا بتوانيم رابطه پايدار با آن‌ها براي ادامه كار داشته باشيم.
وي درباره اوضاع فروش محصولا سايپا در سوريه گفت: فروش نسبت به ماههاي ژانويه و فوريه بهتر شده است.
معاوت صادرات سايپا در پايان تاکيد کرد: همه بايد بدانند که مصرف‌كنندگان ايراني ارزان‌ترين و با امکانات ترين خودروهاي سايپا را سوار مي‌شوند.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
