به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) پارلمان، ماده 20 طرح احکام دائمی لوایح بودجههای سنواتی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
مجلس، شرکتهای بیمهای را مکلف کرد معادل 2 درصد اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمهگذار را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین میشود و به صویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانهداری کلکشور واریز کنند.
طبق مصوبه مجلس، وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیشبینی میشود، در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمهای به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
همچنین شرکتهای بیمهای مکلف شدند دیه، خسارت مالی و جانی راننده مقصر در تصادف را بپردازند.