معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی درباره کارگران بدون توافق شرکای اجتماعی اجرا نمی شود گفت: قدرت خرید کارگران به کمتر از یک سوم هزینه های واقعی کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر ؛ سیدحسن هفده تن گفت: تلفات ناشی از بیماری های شغلی بسیار
بیشتر از تلفات حوادث ناشی از کار است. شمار کارگران بازنشسته ای که بر
اثر عوارض ناشی از کار جان خود را از دست داده اند تا ۶ برابر آمار کشته
شدگان حوادث کار ارزیابی می‌شود.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: طبق آمارهای وزارت بهداشت تنها در یک دهه گذشته بیش از ۴۰ درصد درآمد مزد بگیران بابت درمان هزینه شده و این خطر وجود دارد که با ادامه این وضعیت در آینده نزدیک طبقه مزدبگیر و به ویژه کارگران در نتیجه پرداخت چنین هزینه هایی به صورت موروثی به زیر خط فقر بروند.
هفده تن با تاکید بر نادرست بودن سیاست های اقتصادی اجرا شده در یک دهه گذشته افزود: در نتیجه اجرای چنین سیاست هایی، امروز قدرت خرید کارگران به کمتر از یک سوم هزینه های واقعی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دولت یازدهم سرگرم پایه گذاری یک ساختار جدید رفاه اجتماعی است که تامین سلامت جامعه و به ویژه تامین نیاز سلامت جامعه کارگری ستون اصلی این ساختار است.
این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه قول می دهیم که تمامی طرح ها و برنامه های مرتبط با مسائل جامعه کارگری بدون توافق شرکای اجتماعی پیگیری و اجرا نشود گفت: اهمیت قانون کار در تنظیم مناسبات اجتماعی به حدی است که می توان این قانون را مکمل قانون اساسی دانست.
معاون وزیر کار گفت: دولت تدبیر و امید متوجه ساختارهای معیوب اقتصادی کشور هست و در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه دولت تامین امنیت، آسایش، رفاه و نشاط جامعه کارگری است.ادل در بازار کار را تاثیرات منفی تحریم های تحمیلی اقتصادی دانست و افزود: اگر دولت می توانست با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی ساختارهای اقتصادی موجود را بازتعریف کند، به طور قطع نقش و سهم فعلی کارگران در رونق، رشد و توسعه اقتصادی متحول می‌شد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: طبق آمارهای وزارت بهداشت تنها در یک دهه گذشته بیش از ۴۰ درصد درآمد مزد بگیران بابت درمان هزینه شده و این خطر وجود دارد که با ادامه این وضعیت در آینده نزدیک طبقه مزدبگیر و به ویژه کارگران در نتیجه پرداخت چنین هزینه هایی به صورت موروثی به زیر خط فقر بروند.
هفده تن با تاکید بر نادرست بودن سیاست های اقتصادی اجرا شده در یک دهه گذشته افزود: در نتیجه اجرای چنین سیاست هایی، امروز قدرت خرید کارگران به کمتر از یک سوم هزینه های واقعی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دولت یازدهم سرگرم پایه گذاری یک ساختار جدید رفاه اجتماعی است که تامین سلامت جامعه و به ویژه تامین نیاز سلامت جامعه کارگری ستون اصلی این ساختار است.
این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه قول می دهیم که تمامی طرح ها و برنامه های مرتبط با مسائل جامعه کارگری بدون توافق شرکای اجتماعی پیگیری و اجرا نشود گفت: اهمیت قانون کار در تنظیم مناسبات اجتماعی به حدی است که می توان این قانون را مکمل قانون اساسی دانست.
معاون وزیر کار گفت: دولت تدبیر و امید متوجه ساختارهای معیوب اقتصادی کشور هست و در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه دولت تامین امنیت، آسایش، رفاه و نشاط جامعه کارگری است.ادل در بازار کار را تاثیرات منفی تحریم های تحمیلی اقتصادی دانست و افزود: اگر دولت می توانست با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی ساختارهای اقتصادی موجود را بازتعریف کند، به طور قطع نقش و سهم فعلی کارگران در رونق، رشد و توسعه اقتصادی متحول می‌شد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
