رسالت نوشت:
بسیاری از كارگزاران و دولتمردان فعلی شاغل در دولت اعتدال از افراد بورسیه‌بگیر دوران اصلاحات و سازندگی هستند و مسئولیت حسن و قبح بورسیه شدن آنها رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مورد آنها به وزرای اسبق و سابق و فعلی دولت اعتدال برمی‌گردد.
۱۷ ماه پیش راقم این سطور در مقاله‌ای تحت عنوان در امور مالی دانشگاه‌ها
چه می‌گذرد(۱) برخی از نابسامانی‌های مالی در حوزه دانشگاه‌ها و۱۰ مسیر
بحرانی را در مورد عملكرد وزارت علوم برشمرد. شیوه‌نامه‌های غیرقانونی
بورسیه دكترا، دریافت و پرداخت حدود ۷۰ میلیون تومانی دوره دكترای
بورسیه‌ها و مغایرت‌های آن با قانون مدیریت خدمات كشوری (۲) و ماده واحده
قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب ۸۹ و سایر مقررات و قوانین موضوعه یكی از
آن ده مسیری بود كه در همین ستون درج شد. یك نفر از دستگاه‌های نظارتی از
جمله دادسرای دیوان محاسبات پیدا نشد تا موضوع را پیگیری كند.
امروز با توجه به هیاهوی سیاسی برخاسته از ماجرای استیضاح وزیر علوم و ادعای برخی از موجهین از جمله رئیس‌جمهور مبنی بر ارتباط استیضاح با موضوع بورسیه‌ها خبر ورود دادستان دیوان نه دیوان محاسبات كشور به موضوع بورسیه‌ها را از طریق سایت خانه ملت كه سایت حامی فتنه‌گران (سایت كلمه) با ذوق‌زدگی آن را واتاب داده، شاهدیم.
پرسش این است كه آیا پرونده بورسیه‌ها هم به سرنوشت پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی دچار خواهد شد؟ در پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دلیل فقد توان تجربی و تخصص علمی در حوزه و حرفه مالی محاسباتی قرار تعلیقی توسط دادستان صادر شد كه نه مبانی مالی و محاسباتی داشت و نه مبتنی بر رای دادرس در مقام تمییز حق در دیوان بود. به عبارتی دیگر دادستان در آن پرونده با دور زدن هیئت‌های مستشاری و محكمه تجدیدنظر قراری (بخوانید رایی) صادر كرد كه در هیچ یك از مواد ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره‌ای قانون محاسبات عمومی جواز صدور آن را نداشت.
نگارنده در این مقال در مقام نقد آن قرار نیست چرا كه ایرادات وارد بر آن طی مقاله مبسوطی تحت عنوان نقدی بر نتیجه رسیدگی رویداد مالی ۶۵۰ میلیون یورویی در همین ستون درج شد (۳) و متعاقب آن چالش‌های پیش روی پاسداری از بیت‌المال با چنین رویكردهایی هم یك ماه بعد در همین ستون درج شد (۴) و قصد تكرار آنها را در این مقال ندارد. مخاطبین برای هر نوع قضاوت و داوری در مورد این نقد و تشخیص عیار آن قرار و این انتقادات می‌توانند به عمق ماجرا به شرح گزارش تحقیق و تفحص مجلس كه به افشای مبالغی بیشتر از ۶۵۰ میلیون یورو پرداخته بود و در روزنامه كیهان مورخ ۲۵/۸/۹۳ درج شده رجوع كنند.
فلذا موضوع این مقال پرداختن به نقشه راه رسیدگی به پرونده بورسیه‌هاست تا به سرنوشت پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی دچار نشود. مراتب رسیدگی و نقشه راه رسیدگی به آن به شرح زیر است:
۱- بورسیه‌ها به دو دسته ریالی داخلی‌ها و ارزی خارجی‌ها تقسیم می‌شوند كه بر هر یك، قوانین و مقررات خاص خود حاكم است و رسیدگی‌كننده باید در هر اظهارنظری به آن اتكا و استناد نماید.
۲- عملكرد مالی بورسیه‌ها در قالب عملكرد مالی اداره كل امور بورسیه‌ها و سازمان امور دانشجویی در قالب خلاصه حساب عملكرد ریالی رعایت ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی در همه سنوات نه فقط یك‌سال مالی باید مورد مطالبه رسیدگی كنندگان قرار گیرد و تراز ریالی و ارزی آن استخراج شود.
۳- علاوه بر آن تراز فیزیكی بورسیه‌ها، مشتمل بر تعداد بورسیه‌بگیران ورودی و خروجی هر دوره باید استخراج شود بدین نحو كه ورودی بورسیه‌های ۹۳ در سال ۹۷ (با در نظر گرفتن ۴ سال برای اخذ دكترا) و خروجی بورسیه‌های ۹۳ ورودی بورسیه سال ۸۹ محسوب موضوع مهم مبلغ و به همین ترتیب تعداد رفته‌ها
و بازنگردیده‌ها تقویم شود تا موضوع مهم مبلغ ودایع و وثایق و وجه‌الضمان‌های ماخوذه از برنگشته‌ها را به حیطه وصول درآورد.
۴- در صورت‌های مالی اداره كل بورسیه‌ها، حساب ضمانت‌نامه‌های دریافتی و طرف ضمانت‌نامه‌های دریافتی می‌بایستی درج شده باشد و گزارش بازنگردیده‌های هر دوره و حساب فك رهن بازگردیده‌ها و ایفای تعهدنشده‌ها یا ضبط رهن وثایق برنگشته ها و تعهد ایفاء نشده‌ها در قالب ماده ۹۶ قانون محاسبات علاوه بر ماده ۹۵ قانون محاسبات از وزیر علوم در هر دوره مطالبه شود.
۵- فلذا طرح موضوع بورسیه‌ها و تمركز بر روی بورسیه‌های ۹۳ یك مسیر انحرافی برای در محاق بردن عملكرد خلاف قانون دوره‌های قبل است كه سطح فنی و حرفه‌ای گزارش دیوان محاسبات را به عمله و اكره یك طرف دعوا علیه دیگر طرف دعوا فرو خواهد كاست.
۶- بسیاری از كارگزاران و دولتمردان فعلی شاغل در دولت اعتدال از افراد بورسیه‌بگیر دوران اصلاحات و سازندگی هستند و مسئولیت حسن و قبح بورسیه شدن آنها رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مورد آنها به وزرای اسبق و سابق و فعلی دولت اعتدال برمی‌گردد. و اظهارنظر در خصوص قانونی بودن یا نبودن بورسیه شدن آنها و مبالغ پرداختی برای آنها باید با توجه به مسئولیت بالاترین مقام وقت دستگاه اجرایی مورد مداقه حسابرسان قرار گیرد.
۶- قوانین و مقررات موضوعه حاكم بر امور بورسیه‌ها در مورد دانشجویان واجد صلاحیت با قوانین و مقررات حاكم بر امور بورسیه‌ها در مورد كارمندان، مدیران و مقامات دولتی متفاوت است بدین نحو كه به موجب قانون ممنوعیت ادامه تحصیل كارگزاران در ساعات اداری مصوب سال ۷۲ مدیر، وزیر، نماینده مجلس و مقامات نمی‌توانند بدون قرار گرفتن در حالت مرخصی بدون حقوق وارد تحصیل شوند چه برسد به اینكه بورسیه شوند و هزینه تحصیل‌شان از بودجه بیت‌المال پرداخت شود.
۷- فی‌المثل نمی‌شود یك نفر ۲۰ سال طی پنج دوره نماینده مجلس باشد و بعد هم ۱۰ سال متصدی مقامی باشد.
... و در عین حال در خارج از كشور پذیرش شود، درس بخواند و دكتر شود، چه برسد به اینكه مخارج تحصیلش از محل بورس وزارت علوم یا از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دیگر پرداخت شده باشد و امروز مدعی بورسیه‌های سال ۹۳ گردد.
۸- شاه‌كلید این رسیدگی مطالبه و بررسی گزارش موضوع ماده ۹۶ قانون محاسبات در مورد عملكرد بخش بورسیه‌های وزارت علوم در ادوار گذشته منتهی به سال ۹۳ می‌باشد. اگر چنین گزارشی وجود ندارد، تخلف وزرای متصدی هر سال محرز و لزوم استخراج پرینت ورودی‌ها و خروجی‌های هر مقطع چهار ساله از وزارت جناب آقای دكتر معین تا وزارت دكتر فرجی دانا و بررسی وضعیت بورسیه یا عدم بورسیه بودن شخص وی در كانادا را می‌شود یك رسیدگی فنی و حرفه‌ای در مقوله بورسیه‌ها دانست والا بدون بررسی سال به سال منابع و مصارف ارزی و ریالی بورسیه‌ها و بدون استناد به قوانین و مقررات موضوعه رعایت شده یا نشده در مقاطع زمانی ورودی و خروجی هر دوره و استخراج تعداد ورودی‌هایی كه بورس شدند و رفتند و دیگر نیامدند و وثیقه هم از آنها ضبط شد یا نشد، هر نوع گزارشی یا رای صادره از سوی هر مرجعی ابتر خواهد بود و فاقد ارزش حقوقی از جنس مالی و محاسباتی تلقی می‌شود.
پی‌‌نوشت‌ها:
۱- منتشره در روزنامه رسالت ۲۸/۳/۹۳
۲- ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات كشوری
۳- منتشره در روزنامه رسالت ۱۳ و ۱۴/۵/۹۳
۴- منتشره در روزنامه رسالت ۱۹/۶/۹۳
امروز با توجه به هیاهوی سیاسی برخاسته از ماجرای استیضاح وزیر علوم و ادعای برخی از موجهین از جمله رئیس‌جمهور مبنی بر ارتباط استیضاح با موضوع بورسیه‌ها خبر ورود دادستان دیوان نه دیوان محاسبات كشور به موضوع بورسیه‌ها را از طریق سایت خانه ملت كه سایت حامی فتنه‌گران (سایت كلمه) با ذوق‌زدگی آن را واتاب داده، شاهدیم.
پرسش این است كه آیا پرونده بورسیه‌ها هم به سرنوشت پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی دچار خواهد شد؟ در پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دلیل فقد توان تجربی و تخصص علمی در حوزه و حرفه مالی محاسباتی قرار تعلیقی توسط دادستان صادر شد كه نه مبانی مالی و محاسباتی داشت و نه مبتنی بر رای دادرس در مقام تمییز حق در دیوان بود. به عبارتی دیگر دادستان در آن پرونده با دور زدن هیئت‌های مستشاری و محكمه تجدیدنظر قراری (بخوانید رایی) صادر كرد كه در هیچ یك از مواد ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره‌ای قانون محاسبات عمومی جواز صدور آن را نداشت.
نگارنده در این مقال در مقام نقد آن قرار نیست چرا كه ایرادات وارد بر آن طی مقاله مبسوطی تحت عنوان نقدی بر نتیجه رسیدگی رویداد مالی ۶۵۰ میلیون یورویی در همین ستون درج شد (۳) و متعاقب آن چالش‌های پیش روی پاسداری از بیت‌المال با چنین رویكردهایی هم یك ماه بعد در همین ستون درج شد (۴) و قصد تكرار آنها را در این مقال ندارد. مخاطبین برای هر نوع قضاوت و داوری در مورد این نقد و تشخیص عیار آن قرار و این انتقادات می‌توانند به عمق ماجرا به شرح گزارش تحقیق و تفحص مجلس كه به افشای مبالغی بیشتر از ۶۵۰ میلیون یورو پرداخته بود و در روزنامه كیهان مورخ ۲۵/۸/۹۳ درج شده رجوع كنند.
فلذا موضوع این مقال پرداختن به نقشه راه رسیدگی به پرونده بورسیه‌هاست تا به سرنوشت پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی دچار نشود. مراتب رسیدگی و نقشه راه رسیدگی به آن به شرح زیر است:
۱- بورسیه‌ها به دو دسته ریالی داخلی‌ها و ارزی خارجی‌ها تقسیم می‌شوند كه بر هر یك، قوانین و مقررات خاص خود حاكم است و رسیدگی‌كننده باید در هر اظهارنظری به آن اتكا و استناد نماید.
۲- عملكرد مالی بورسیه‌ها در قالب عملكرد مالی اداره كل امور بورسیه‌ها و سازمان امور دانشجویی در قالب خلاصه حساب عملكرد ریالی رعایت ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی در همه سنوات نه فقط یك‌سال مالی باید مورد مطالبه رسیدگی كنندگان قرار گیرد و تراز ریالی و ارزی آن استخراج شود.
۳- علاوه بر آن تراز فیزیكی بورسیه‌ها، مشتمل بر تعداد بورسیه‌بگیران ورودی و خروجی هر دوره باید استخراج شود بدین نحو كه ورودی بورسیه‌های ۹۳ در سال ۹۷ (با در نظر گرفتن ۴ سال برای اخذ دكترا) و خروجی بورسیه‌های ۹۳ ورودی بورسیه سال ۸۹ محسوب موضوع مهم مبلغ و به همین ترتیب تعداد رفته‌ها
و بازنگردیده‌ها تقویم شود تا موضوع مهم مبلغ ودایع و وثایق و وجه‌الضمان‌های ماخوذه از برنگشته‌ها را به حیطه وصول درآورد.
۴- در صورت‌های مالی اداره كل بورسیه‌ها، حساب ضمانت‌نامه‌های دریافتی و طرف ضمانت‌نامه‌های دریافتی می‌بایستی درج شده باشد و گزارش بازنگردیده‌های هر دوره و حساب فك رهن بازگردیده‌ها و ایفای تعهدنشده‌ها یا ضبط رهن وثایق برنگشته ها و تعهد ایفاء نشده‌ها در قالب ماده ۹۶ قانون محاسبات علاوه بر ماده ۹۵ قانون محاسبات از وزیر علوم در هر دوره مطالبه شود.
۵- فلذا طرح موضوع بورسیه‌ها و تمركز بر روی بورسیه‌های ۹۳ یك مسیر انحرافی برای در محاق بردن عملكرد خلاف قانون دوره‌های قبل است كه سطح فنی و حرفه‌ای گزارش دیوان محاسبات را به عمله و اكره یك طرف دعوا علیه دیگر طرف دعوا فرو خواهد كاست.
۶- بسیاری از كارگزاران و دولتمردان فعلی شاغل در دولت اعتدال از افراد بورسیه‌بگیر دوران اصلاحات و سازندگی هستند و مسئولیت حسن و قبح بورسیه شدن آنها رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مورد آنها به وزرای اسبق و سابق و فعلی دولت اعتدال برمی‌گردد. و اظهارنظر در خصوص قانونی بودن یا نبودن بورسیه شدن آنها و مبالغ پرداختی برای آنها باید با توجه به مسئولیت بالاترین مقام وقت دستگاه اجرایی مورد مداقه حسابرسان قرار گیرد.
۶- قوانین و مقررات موضوعه حاكم بر امور بورسیه‌ها در مورد دانشجویان واجد صلاحیت با قوانین و مقررات حاكم بر امور بورسیه‌ها در مورد كارمندان، مدیران و مقامات دولتی متفاوت است بدین نحو كه به موجب قانون ممنوعیت ادامه تحصیل كارگزاران در ساعات اداری مصوب سال ۷۲ مدیر، وزیر، نماینده مجلس و مقامات نمی‌توانند بدون قرار گرفتن در حالت مرخصی بدون حقوق وارد تحصیل شوند چه برسد به اینكه بورسیه شوند و هزینه تحصیل‌شان از بودجه بیت‌المال پرداخت شود.
۷- فی‌المثل نمی‌شود یك نفر ۲۰ سال طی پنج دوره نماینده مجلس باشد و بعد هم ۱۰ سال متصدی مقامی باشد.
... و در عین حال در خارج از كشور پذیرش شود، درس بخواند و دكتر شود، چه برسد به اینكه مخارج تحصیلش از محل بورس وزارت علوم یا از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دیگر پرداخت شده باشد و امروز مدعی بورسیه‌های سال ۹۳ گردد.
۸- شاه‌كلید این رسیدگی مطالبه و بررسی گزارش موضوع ماده ۹۶ قانون محاسبات در مورد عملكرد بخش بورسیه‌های وزارت علوم در ادوار گذشته منتهی به سال ۹۳ می‌باشد. اگر چنین گزارشی وجود ندارد، تخلف وزرای متصدی هر سال محرز و لزوم استخراج پرینت ورودی‌ها و خروجی‌های هر مقطع چهار ساله از وزارت جناب آقای دكتر معین تا وزارت دكتر فرجی دانا و بررسی وضعیت بورسیه یا عدم بورسیه بودن شخص وی در كانادا را می‌شود یك رسیدگی فنی و حرفه‌ای در مقوله بورسیه‌ها دانست والا بدون بررسی سال به سال منابع و مصارف ارزی و ریالی بورسیه‌ها و بدون استناد به قوانین و مقررات موضوعه رعایت شده یا نشده در مقاطع زمانی ورودی و خروجی هر دوره و استخراج تعداد ورودی‌هایی كه بورس شدند و رفتند و دیگر نیامدند و وثیقه هم از آنها ضبط شد یا نشد، هر نوع گزارشی یا رای صادره از سوی هر مرجعی ابتر خواهد بود و فاقد ارزش حقوقی از جنس مالی و محاسباتی تلقی می‌شود.
پی‌‌نوشت‌ها:
۱- منتشره در روزنامه رسالت ۲۸/۳/۹۳
۲- ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات كشوری
۳- منتشره در روزنامه رسالت ۱۳ و ۱۴/۵/۹۳
۴- منتشره در روزنامه رسالت ۱۹/۶/۹۳
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
