کد خبر: ۲۷۰۰۲۳
زمان انتشار: ۲۳:۵۰     ۲۲ آبان ۱۳۹۳
نماینده مردم تهران گفت: در صورتی که نتیجه پیگیری پرونده کرسنت به نفع منافع ملی نباشد طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش را پیگیری می کنیم.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، الیاس نادران در نشست بررسی ابعاد پرونده کرسنت که در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد با اشاره به اینکه از زمان عقد قرارداد کرسنت در مجلس هفتم این قرارداد محل اعتراض بود گفت: نقض حاکمیت، به ضرر بودن فرمول قیمت گذاری در مقایسه با قراردادهای نفتی دیگر در منطقه و شائبه فسادی که در عقد این قرار داد مطرح شده بود به واسطه برخی واسطه ها علل اعتراض نمایندگان به این پرونده بود.

وی افزود: اصلی ترین ادعایی که می توانیم به واسطه آن پیگیر پرونده کرسنت باشیم قطعی بودن فسادی است که در آن صورت گرفت، ادله کافی برای اینکه این فساد صورت گرفته است وجود داشته است اما اعمال نفوذهایی صورت گرفته و چون دفاع ایران مستدل نبود و لابی های پشت پرده مسئله را شدید تر کرد از یک سو و از سوی دیگر نوع مواجه دولت با مسئله که نشان می داد چندان عزم جدی برای حل مسئله وجود ندارد باعث شد که این پرونده به نتیجه نرسد.

وی ادامه داد: از وزیر نفت درباره این مسئله در کمیسیون سوالاتی را مطرح کردیم اما پاسخ های وی قانع کننده نبود و علی رغم تلاش ما هیات رئیسه مجلس سوال از وزیر را در صحن قرار نداد که افکار عمومی در جریان آن قرار گیرند بعد از آن نشست هایی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار و درباره مصاحبه هایی که صورت گرفته صحبت کردیم که عنوان کردند مسئله حل خواهد شد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: منتظریم ببینیم مقامات وزارت نفت و کرسنت اگر به نفع منافع ملی نباشند طرحی را در مجلس پیگیری کنیم تا صادرات گاز ترش را منتفی کنیم که از جمله آن صادرات گاز ترش به امارات است.

نادران در پاسخ به اینکه آیا شانسی وجود دارد رای منفی علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه منتفی شده و رای دادگاه به رفع ایران برگردد گفت: اصل ادعای ما مبنی بر فساد موثر در قرارداد کرسنت از نظر هیات داوران رد شده، تجدید نظر در این حوزه امکان پذیر نیست بنابراین آنچه به عنوان راه حل باقیمانده است این است که از طریق مذاکره با کرسنت مسئله حل و فصل شود. به طوری که منافع ملی ما تامین شود و تعیین فرمول قیمت طوری باشد که مدعی باشیم در قرارداد هایی که در منطقه بسته شده منافع ما تامین است.

وی افزود: امیدواریم این اراده در مقامات نفتی کشورمان وجود داشته باشد که مسئله حل شود اما اگر مایوس شویم ممنوعیت صادرات گاز ترش که کرسنت هم مشمول ان می شود را پیگیری خواهیم کرد.

وی درباره عباس یزدان پناه گفت: بنده اطلاعی از شخص یزدان پناه ندارم که زنده است یا نه اما اعلام شد که وی شهادت اول خود را در هیات داوری از طریق ویدئو کنفرانس داد که این شهادت یکی از دلایل قوی برای اثبات فساد موثر در پرونده بود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: اظهارات وی اثبات کننده این بود که فساد از طریق بعضی زد و بندها و معاملات پنهان پشت پرده صورت گرفته است اما در شهادت دوم وی ناپدید شدزو دست مقامات قضایی از او کوتاه گردید.

نادران ادامه داد: در سال های 82 و 83 و مجلس هفتم تمام نهادهای نظارتی اذعان داشتند که این قرارداد به ضرر منافع ملی است به همین دلیل نهادهای مختلف پیگیر آن بودند اما اینکه چرا آقای روحانی دوباره به این جمع بندی رسیده که بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب شود را باید از خودش سوال کنید.

این نماینده مجلس گفت: دوستان ما در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شورا به طور جدی پیگیر مسئله هستند در جلسه ای که ما با این عزیزان داشتیم عنوان شد که هنوز مقامات کرسنت با برخی از افراد در داخل کشور ارتباط داشتند تا فساد را منتفی کنند، دوستان ما در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اذعان کردند که براساس تحقیقات انجام شده ضد و بندهایی صورت گرفته اما امیدواریم دبیرخانه عالی شورای امنیت ملی هرچه زودتر درخصوص این پرونده به جمع بندی برسد.

وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود پرونده کرسنت مجلس به زنگنه رای اعتماد داد گفت: جمعی از دوستان در مجلس اراده داشتند که آقای زنگنه رای بیاورد که در این مسئله تردیدی نیست با اینکه نظر مجلس درباره وی مساعد نبود اما بخش موثری از مجلس تصمیمشان بر این بود که وی رای بیاورد که این هم شد و در نتیجه زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت معرفی شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر اعتراضی بر سیاست های نفتی دولت داریم هدف ما کمک به دولت است گفت: انتظار داشتیم وزارت نفت از خود تحرک نشان داده و دیپلماسی نفتی خود را فعال کند اما تحرکی صورت نگرفت به خصوص در شرایطی که با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم بنابراین اگر ظرفیت این تحرک در دولت نباشد نهادهای نظارتی نمی توانند کاری کنند.

وی در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: مشکلی که درباره پرونده بابک زنجانی به وجود آمد این بود که مقامات ارزی وقت کشور تعلل کرده اند که این تعلل در مجلس پیگیری شد، کمیسیون اصل 90 ده ها جلسه برگزار کرد اما وقتی فرد در اختیار قوه قضاییه است تا استرداد حقوق ملی صورت گیرد نه مجلس و نه جای دیگر نمی تواند به وی دسترسی داشته باشد.

نادران درباره سوال از وزیر درخصوص پرونده کرسنت گفت: من از سوالم انصراف ندادم، اعتراضم نسبت به مقامات نفتی در پرونده کرسنت به قوت خود باقی است. کسانی که در دفاع از منافع ملی تصمیم گیر بودند باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم تهران درباره منع رسانه ها نسبت به ورود به پرونده کرسنت ادامه داد: متاسفانه مستقیم یا غیرمستقیم با هدایت مقامات کرسنت برخی مصاحبه ها صورت می گرفته که به نفع کرسنت بوده از این رو تدبیری شد که سوءاستفاده ای از این مصاحبه ها صورت نگیرد، باید کار مدیریت می شد اما با این وجود اعتقاد ندارم که رسانه ها در این باره ساکت باشند.

نادران درباره اینکه برخی اعضای خانواده مهدی هاشمی از جمله فائزه هاشمی عنوان می کند که پرونده وی سیاسی بوده و اقتصادی نیست افزود: دادگاه به این پرونده رسیدگی می کند، باید اجازه دهید کار خودشان را پیش ببرند اما اینکه درباره سیاسی بودن و یا اقتصادی بودن پرونده مهدی هاشمی اظهار نظر کند باید کسی جز اعضای خانواده او باشد، شهادت اینچنینی قبول نیست، شاهد دیگری باید اظهار نظر کند.

وی افزود: دادگاه نروژ وقتی مقامات استات اویل را مورد محاکمه قرار می داد عنوان کرد: چون طرف ایرانی متصل به مقامات حکومتی است و ممکن است این مسئله در مناسبات نفتی ما تاثیرگذار باشد آن را تحت تعقیب قرار نمی دهیم اما در چنین شرایطی مقامات قضایی ما وظیفه داشتند این مسئله را پیگیری کنند تا ببینند این فرد وابسته به حکومت چه کسی است و اصلا این ادعا درست است یا می خواهند مقامات حکومتی ما را تخریب کنند باید تکلیف روشن می شد.

نادران در پاسخ به این که چرا شما پیش از این درخواست علنی شدن دادگاه فساد معاون اول رئیس جمهور سابق، محمدرضا رحیمی را نداشتیم گفت: اولین کسی که نسبت به فساد رحیمی در پرونده بیمه در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد و واکنش نشان داد من بودم، من با احدی درباره فساد مالی رودربایستی ندارم زیرا معتقدم فساد در کشور آفتی است که ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و منافع ملی را مورد آسیب قرار می دهد، فرقی نمی کند فرد فاسد مهدی هاشمی باشد یا رحیمی و بابک زنجانی باشند.

این نماینده مجلس گفت: در مجلس هشتم 215 نماینده نامه ای به رئیس دستگاه قضا نوشتند که به جای رسیدگی به پرونده خورد و ریز به پرونده دو کلان فاسد رسیدگی کنید. کنایه ای که آنجا مطرح شد رساتر از نام افراد بود.

نادران خاطرنشان کرد: درباره سعید مرتضوی هم یکی از موارد استیضاح شیخ الاسلام نسبت به انتصاب مرتضوی بود که می توانید متن استیضاح وی را بخوانید.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۲
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها