به گزارش پایگاه 598 به نقل از الف، دهم مرداد در تقویم های دانشگاهی روز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی نام گذاری
شده است. پیشنهاد ایجاد این دانشگاه اولین بار از سمت آیت الله هاشمی
رفسنجانی در سال ۶۱ داده شد، دانشگاهی که او در خطبه های نمازجمعه آن را
محلی برای آموزش مواد تحصیلی با روش حوزه علمیه و به دور از کارکرد دانشگاه
در رژیم پهلوی معرفی می کند و به عنوان رئیس شورای موقت دانشگاه ریاست آن
را هم عبدالله جاسبی می سپارد.
اکنون زمان زیادی از آن زمان که هاشمی رفسنجانی برگزاری اولین آزمون ورودی دانشگاه آزاد را از افتخارات و تجربه های موفق پس از انقلاب عنوان کرده می گذرد و وضعیت دانشگاه آزاد تقریبا هیچ شباهتی به اهداف اولیه و کارکردی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ندارد.
سال ۹۱ بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار تحقیق و تفحص از وضعیت دانشگاه آزاد شدند و علی رغم مخالفت های بسیار و تبلیغاتی خواندن این کار از سوی بنیانگذار دانشگاه، هفته گذشته این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شد. البته این گزارش بلند بالا که در آن به تخلفاتی همچون عدم پیروی از اساسنامه، راه اندازی واحد و رشته دانشگاهی بدون اخذ مجوز و وجود استاد هیئت علمی تمام وقت کافی، عدم برگزاری جلسات هیئت موسس و شورای عالی دانشگاه و... اشاره شده؛ اولین گزارش با موضوع مذکور در دانشگاه آزاد نیست و همچنین اولین بار هم نیست که این گزارش ها از سمت هیئت امنا و افراد در راس دانشگاه که اکثرا هم اعضای خانواده و منتسبین به طیف فکری هاشمی رفسنجانی هستند، غیرواقعی و سیاسی خوانده می شود.
اردیبهشت ماه امسال بود که در مراسم سی و دومین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد، هاشمی رفسنجانی این دانشگاه را ملک خداوند خواند و گفت: دانشگاه آزاد مؤسسه‌ای با بنیان مردمی ست که اهداف الهی و آسمانی دارد و هدفش خدمت به اسلام، انقلاب و کشور است و کمترین فساد و انحراف در این دانشگاه وجود دارد. اما درباره همین سخنان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به موارد متعددی از فساد ازجمله عدم برگزاری مناقصه و یا مزایده ویا برگزاری برخلاف مقررات و روال اداری، جعل اسناد مالی مربوط به انتخابات برای گمراه سازی بازرسان احتمالی، پرداخت دستمزد و مزایا خلاف ضوابط و انواع تخلفات آیین نامه ای، مالی، اداری و مدیریتی که به صورت نموداری به گزارش کمیسیون آموزش پیوست شده و تاکید شده بخضش که از این تخلفات به دلیل عدم برخورد با خاطیان و متخلفان در بدنه دانشگاه آزاد نسبتا نهادینه شده است.
نکته نغز ماجرا اینجاست که وضعیت ناسالم دانشگاه آزاد برای بسیاری از مخاطبان نیازی به رجوع به گزارش مجلس هم ندارد و هر فرد دانشجوی دانشگاه آزاد و یا آشنا به فضا و وضعیت دانشجویی از رشد زنجیره وار واحدهای دانشگاهی آزاد بدون تامین امکانات لازم در بسیاری از نواحی و خیل عظیم دانشجویان ورودی درهر سال تحصیلی، حتی بدون کنکور و حتی آوردن این قید در برگه های انتخاب رشته که اگر هیچکدام از رشته های انتخابی خود را قبول نشدید، دانشگاه برای شما رشته ای را انتخاب می کند، متوجه می شود که صرف تمکن مالی برای پرداخت شهریه های گزاف این دنشگاه، برای دانشجو شدن کافیست حتی اگر کلاس دکترایی با ۱۰۰نفر دانشجو تشکیل شود(!)
با در نظر گرفتن این نکته که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد هفته آینده در مجلس قرائت خواهد شدبررسی این گزارش طولانی و پربند و تبصره و حواشی انتشار زودهنگام آن قبل از قرائت در صحن علنی مجلس و حتی درخواست بازپس گیری این گزارش هدف اصلی این نوشتار نیست. بلکه سوال اصلی این است که علی رغم تمام گزارش های تنظیم شده برای مراجع قانونی و حتی گزارش های نانوشته که بسیاری از آنها هیچوقت رسانه ای نشده، مسئول پیگیری این تخلفات گسترده در کشور جه نهادی است؟ آیا باید به سراغ قوه قضائیه رفت یا وزارت علوم؟ باید پای بحث خصوصی سازی و مراکز هیئت امنایی را وسط کشید و یا ماننداعضای کمیسیون آموزش که گویی خودهم نمی دانند مرجع اصلی رسیدگی به گزارششان کجاست آن را به «مراجع ذی صلاح» ارجاع داد؟
نکته اصلی این بحث این است که صرف مطرح شدن هرچندوقت یکبار بحث تخلف در دانشگاه آزاد و بروز جنجال های موافق و مخالف در این زمینه کمکی به اصلاح ساختار عریض و طویل ترین دانشگاه کشور نمی کند همان طور که تابه حال تمام این مشکلات حل نشده باقی مانده است. کارکرد ژست مبارزه با فساد و بی قانونی، فقط سر زبان انداختن آن و سلب اعتماد مردمی از نه تنها نهاد مذکور بلکه حتی از نهاد برملا کننده این تخلف است.
اکنون زمان زیادی از آن زمان که هاشمی رفسنجانی برگزاری اولین آزمون ورودی دانشگاه آزاد را از افتخارات و تجربه های موفق پس از انقلاب عنوان کرده می گذرد و وضعیت دانشگاه آزاد تقریبا هیچ شباهتی به اهداف اولیه و کارکردی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ندارد.
سال ۹۱ بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار تحقیق و تفحص از وضعیت دانشگاه آزاد شدند و علی رغم مخالفت های بسیار و تبلیغاتی خواندن این کار از سوی بنیانگذار دانشگاه، هفته گذشته این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شد. البته این گزارش بلند بالا که در آن به تخلفاتی همچون عدم پیروی از اساسنامه، راه اندازی واحد و رشته دانشگاهی بدون اخذ مجوز و وجود استاد هیئت علمی تمام وقت کافی، عدم برگزاری جلسات هیئت موسس و شورای عالی دانشگاه و... اشاره شده؛ اولین گزارش با موضوع مذکور در دانشگاه آزاد نیست و همچنین اولین بار هم نیست که این گزارش ها از سمت هیئت امنا و افراد در راس دانشگاه که اکثرا هم اعضای خانواده و منتسبین به طیف فکری هاشمی رفسنجانی هستند، غیرواقعی و سیاسی خوانده می شود.
اردیبهشت ماه امسال بود که در مراسم سی و دومین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد، هاشمی رفسنجانی این دانشگاه را ملک خداوند خواند و گفت: دانشگاه آزاد مؤسسه‌ای با بنیان مردمی ست که اهداف الهی و آسمانی دارد و هدفش خدمت به اسلام، انقلاب و کشور است و کمترین فساد و انحراف در این دانشگاه وجود دارد. اما درباره همین سخنان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به موارد متعددی از فساد ازجمله عدم برگزاری مناقصه و یا مزایده ویا برگزاری برخلاف مقررات و روال اداری، جعل اسناد مالی مربوط به انتخابات برای گمراه سازی بازرسان احتمالی، پرداخت دستمزد و مزایا خلاف ضوابط و انواع تخلفات آیین نامه ای، مالی، اداری و مدیریتی که به صورت نموداری به گزارش کمیسیون آموزش پیوست شده و تاکید شده بخضش که از این تخلفات به دلیل عدم برخورد با خاطیان و متخلفان در بدنه دانشگاه آزاد نسبتا نهادینه شده است.
نکته نغز ماجرا اینجاست که وضعیت ناسالم دانشگاه آزاد برای بسیاری از مخاطبان نیازی به رجوع به گزارش مجلس هم ندارد و هر فرد دانشجوی دانشگاه آزاد و یا آشنا به فضا و وضعیت دانشجویی از رشد زنجیره وار واحدهای دانشگاهی آزاد بدون تامین امکانات لازم در بسیاری از نواحی و خیل عظیم دانشجویان ورودی درهر سال تحصیلی، حتی بدون کنکور و حتی آوردن این قید در برگه های انتخاب رشته که اگر هیچکدام از رشته های انتخابی خود را قبول نشدید، دانشگاه برای شما رشته ای را انتخاب می کند، متوجه می شود که صرف تمکن مالی برای پرداخت شهریه های گزاف این دنشگاه، برای دانشجو شدن کافیست حتی اگر کلاس دکترایی با ۱۰۰نفر دانشجو تشکیل شود(!)
با در نظر گرفتن این نکته که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد هفته آینده در مجلس قرائت خواهد شدبررسی این گزارش طولانی و پربند و تبصره و حواشی انتشار زودهنگام آن قبل از قرائت در صحن علنی مجلس و حتی درخواست بازپس گیری این گزارش هدف اصلی این نوشتار نیست. بلکه سوال اصلی این است که علی رغم تمام گزارش های تنظیم شده برای مراجع قانونی و حتی گزارش های نانوشته که بسیاری از آنها هیچوقت رسانه ای نشده، مسئول پیگیری این تخلفات گسترده در کشور جه نهادی است؟ آیا باید به سراغ قوه قضائیه رفت یا وزارت علوم؟ باید پای بحث خصوصی سازی و مراکز هیئت امنایی را وسط کشید و یا ماننداعضای کمیسیون آموزش که گویی خودهم نمی دانند مرجع اصلی رسیدگی به گزارششان کجاست آن را به «مراجع ذی صلاح» ارجاع داد؟
نکته اصلی این بحث این است که صرف مطرح شدن هرچندوقت یکبار بحث تخلف در دانشگاه آزاد و بروز جنجال های موافق و مخالف در این زمینه کمکی به اصلاح ساختار عریض و طویل ترین دانشگاه کشور نمی کند همان طور که تابه حال تمام این مشکلات حل نشده باقی مانده است. کارکرد ژست مبارزه با فساد و بی قانونی، فقط سر زبان انداختن آن و سلب اعتماد مردمی از نه تنها نهاد مذکور بلکه حتی از نهاد برملا کننده این تخلف است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
