باوجود اینکه دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار اعلام کرد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در اولویت خود قرار می دهد بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نشان می دهد که به جز چند مورد استثنا، دولت و اکثر دستگاه های اجرایی، به تکالیف خود در این قانون عمل نکرده اند به طوری که حدود 66 درصد از احکام قانونی مصوب در این قانون تاکنون اجرا نشده است.
به گزارش پایگاه 598 ؛ در گزارش
مرکز پژوهش های مجلس آمده است:« قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 47 حکم
قانونی به تفکیک مجری دارد که از میان آن تعداد 4 مورد آن اجرایی شده است، 8
حکم قانونی به طور ناقص یا با اثر بخشی کم اجرایی شده است، اجرای 4 حکم
قانونی غیرقابل ارزیابی است و 31 حکم قانونی نیز تا مردادماه 1393 اجرا
نشده است.»
قانون بهبود مستمر کسب و کار دو سال و نیم پیش با همکاری اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح در صحن مجلس مطرح شد و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید و قانون شد؛ قانونی که البته دولت گذشته تمایل چندانی به اجرای آن نداشت. با روی کار آمدن دولت یازدهم و باتوجه به شعار دولت برای حمایت از تولید امیدواری های بسیاری به وجود آمد تا این مواد و بندهای این قانون جبنه اجرایی به خود بگیرد ولی گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در 14 ماه شروع کار دولت یازدهم این اتفاق هنوز نیفتاده است.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به بررسیمواد مختلف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته و روی هر یک از مواد نظرات خود را اعلام کرده اند. آن ها در مورد ماده 11 این قانون که به موضوع تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می پردازد و به نوعی مهم ترین بند این قانون محسوب می شود، نوشت:« تاریخ تشیل اولین جلسه شورا 23 فروردین ماه 1390 بوده و تا اردیبهشت 1393، 39 جلسه رسمی و 163 جلسه کارشناسی برگزار شده است. همچنین از هفدهمین جلسه شورا مورخ 17/11/1390 تا 23/5/1301 ( نزدیک به 6 ماه) و از تاریخ 1/3/1392 تا 31/5/ 1392 ( نزدیک به 3 ماه) شورا تعطیلی بوده است. همچنین متوسط حضور اعضای دولتی دولت دهم ( 22.9 درصد و متوسط حضور اعضای دولتی دولت یازدهم 28.5 درصد بوده است. علاوه بر این حضور اعضای مجلس شورای اسلامی دور اول 56.7 درصد و متوسط حضور اعضای مجلس شورای اسلامی دور دوم 41 درصد و متوسط حضور اعضای قوه قضاییه در جلسات رسمی 29 درصد و متوسط حضور شهرداری تهران 15 درصد بوده است.»
در ادامه این گزارش همچنین به موضوع تشکیل جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان های کشور طبق ماده 13 پرداخته شده است و نوشته شده:« شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان های اصفهان، البرز، قم، خراسان شمالی، فارس، تهران، زنجان، گیلان، چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی، لرستان و اردبیل توسط استاندای ها تشکیل شده است اما از اقدامات انجام شده در سایر استان ها اطلاعاتی در دست نیست.» این موضوع نشان می دهد که جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تنها در 12 استان کشور از بین 31 استان برگزار می شود.
جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در شرایطی که در ابتدای کار دولت یازدهم پر شور برگزار می شد کم کم بی رونق شد. جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای کار دولت یازدهم با حضور وزرا و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی هر دو هفته یک بار برگزار می شد اما کم کم به جلسات ماهی یک بار تبدیل شد و در نهایت هم اکنون بیش از دو ماه است که برگزار نشده است.
قانون بهبود مستمر کسب و کار دو سال و نیم پیش با همکاری اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح در صحن مجلس مطرح شد و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید و قانون شد؛ قانونی که البته دولت گذشته تمایل چندانی به اجرای آن نداشت. با روی کار آمدن دولت یازدهم و باتوجه به شعار دولت برای حمایت از تولید امیدواری های بسیاری به وجود آمد تا این مواد و بندهای این قانون جبنه اجرایی به خود بگیرد ولی گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در 14 ماه شروع کار دولت یازدهم این اتفاق هنوز نیفتاده است.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به بررسیمواد مختلف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته و روی هر یک از مواد نظرات خود را اعلام کرده اند. آن ها در مورد ماده 11 این قانون که به موضوع تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می پردازد و به نوعی مهم ترین بند این قانون محسوب می شود، نوشت:« تاریخ تشیل اولین جلسه شورا 23 فروردین ماه 1390 بوده و تا اردیبهشت 1393، 39 جلسه رسمی و 163 جلسه کارشناسی برگزار شده است. همچنین از هفدهمین جلسه شورا مورخ 17/11/1390 تا 23/5/1301 ( نزدیک به 6 ماه) و از تاریخ 1/3/1392 تا 31/5/ 1392 ( نزدیک به 3 ماه) شورا تعطیلی بوده است. همچنین متوسط حضور اعضای دولتی دولت دهم ( 22.9 درصد و متوسط حضور اعضای دولتی دولت یازدهم 28.5 درصد بوده است. علاوه بر این حضور اعضای مجلس شورای اسلامی دور اول 56.7 درصد و متوسط حضور اعضای مجلس شورای اسلامی دور دوم 41 درصد و متوسط حضور اعضای قوه قضاییه در جلسات رسمی 29 درصد و متوسط حضور شهرداری تهران 15 درصد بوده است.»
در ادامه این گزارش همچنین به موضوع تشکیل جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان های کشور طبق ماده 13 پرداخته شده است و نوشته شده:« شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان های اصفهان، البرز، قم، خراسان شمالی، فارس، تهران، زنجان، گیلان، چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی، لرستان و اردبیل توسط استاندای ها تشکیل شده است اما از اقدامات انجام شده در سایر استان ها اطلاعاتی در دست نیست.» این موضوع نشان می دهد که جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تنها در 12 استان کشور از بین 31 استان برگزار می شود.
جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در شرایطی که در ابتدای کار دولت یازدهم پر شور برگزار می شد کم کم بی رونق شد. جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای کار دولت یازدهم با حضور وزرا و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی هر دو هفته یک بار برگزار می شد اما کم کم به جلسات ماهی یک بار تبدیل شد و در نهایت هم اکنون بیش از دو ماه است که برگزار نشده است.
منبع: صدای اقتصاد
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
