دلایل لغو عوارض صادرات سنگ‌آهن

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ تصمیم جنجالی دولت یازدهم برای اخذ عوارض صادرات سنگ‌آهن که بعد از سر و صداهای فراوان فعالان این حوزه قرار بود تا پایان سال‌جاری به تعویق بیفتد با اعلام سازمان توسعه تجارت در اواخر مهرماه امسال، لغو شد تا طبق آنچه فعالان این بخش تاکید دارند توجیه اقتصادی معادن و فرصت‌های شغلی در این بخش از دست نرود.
ابتدای کار دولت یازدهم تمرکز فعالان صنعت فولاد بر مقابله با خام‌فروشی سنگ‌آهن بود و در همین راستا تصمیماتی مبنی بر تعیین محدودیت‌هایی سر راه صادرات سنگ‌آهن در دستور کار قرار گرفت اما با مخالفت فعالان این بخش و افت 30 درصدی قیمت این محصول در چند ماه گذشته و ضرر کارخانه‌های معدنی، اخذ عوارض به تعویق افتاد. سرانجام هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل 38 قانون اساسی، تصمیم بر لغو این مصوبه گرفت و عوارض صادرات سنگ‌آهن کنسانتره حذف شد. مصوبه لغو شده، عوارض صادراتی سنگ‌های خام و کار نشده به‌صورت بلوک یا اسلب را 70 درصد، کنسانتره سنگ‌آهن را 50 درصد و گندله سنگ‌آهن را 35 درصد تعیین کرده بود و از 24 دی 1389 لازم‌الاجرا شده بود. سیدعلیرضا سیاسی‌راد دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در این زمینه گفت: اگر عوارض صادرات همچنان پابرجا می‌ماند و حتی اگر به میزان پنج درصد بود، باعث می‌شد بخش مهمی از معادن ایران توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند و از بین بروند. وی درباره دیگر تبعات اجرای عوارض سنگ‌آهن افزود: با اجرای این طرح ممکن بود چندین هزار فرصت شغلی از دست برود و معادن سنگ‌آهن تعطیل شوند. از سوی دیگر نگرانی درباره ثبات اقتصادی چین در ماه‌های اخیر بیشترین تاثیر را بر بازار سنگ‌آهن داشته و گزارش‌ها حاکی از این است که نرخ وام‌های غیرقابل پرداخت در بانک‌های بزرگ چین در سه ماه اول امسال پیوسته افزایش یافته است.