صلاح دسوقي روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: مصر اينک دچار يک معضل اساسي در زمينه انتخابات شده است و آن مساله سند موسوم به "سند اصول قانون اساسي" است که از سوي عوامل شوراي نظامي در دولت تهيه شده تا زمينه حضور نظاميان و عناصر رژيم سابق را در عرصه سياست فراهم کند.
وي همچنين افزود: اقدام اخير دستگاه قضايي در زمينه اجازه بازگشت به نسل سابق سياستمداران به عرصه سياسي نيز يکي ديگر از پديده هاي اختلال آفرين است که عرصه سياسي مصر را با چالش جدي مواجه کرده است.
دبير هيات موسسان حزب کنگره خلق ناصري اظهار داشت: پس از صدور حکم انحلال حزب ملي (حزب حاکم دوران مبارک) شوراي نظامي بايد تصميم بر عزل اعضا و رهبران اين حزب از عرصه سياسي مي گرفت و نيز قانون انزواي سياسي اعضاي اين حزب صادر مي شد تا اين افراد که انتخابات سابق را جعل و عرصه سياسي مصر را فاسد کرده بودند از صحنه سياسي کنار گذاشته مي شدند.
دسوقي خاطرنشان کرد: اما اين اتفاق نيفتاد لذا نامزدهاي انتخاباتي خود به دستگاه قضايي رجوع کردند تا اين افراد برکنار شوند و متعاقب آن حکمي در يکي از دادگاه ها مبني بر عزل نامزدهاي حزب ملي از انتخابات قانونگذاري صادر شد. اما مردم مصر از حکمي که روز دوشنبه از دادگاه اداري عالي مبني بر رد حکم دادگاه مزبور در زمينه عزل نامزدهاي حزب ملي صادر شد، دچار شوک شدند.
دبير هيات موسسان حزب کنگره خلق ناصري تاکيد کرد که مشکل واقعي در مصر آن است که مردم در مقابل مجموعه اي از گروه ها، سازمان ها، قوانين و آيين نامه هايي هستند که در واقع به رژيمي وابسته است که ملت براي سرنگوني آن انقلاب کرده بودند.
وي گفت: تا زماني که باد در جهت مخالف خواست و اراده انقلاب مصر بوزد، اوضاع در مصر به ثبات نخواهد رسيد.
دسوقي تصريح کرد: انقلاب مصر که منادي آزادي، عدالت اجتماعي ودموکراسي است، امروز به دليل حضور عناصر مبارک و پس مانده هاي رژيم سابق در عرصه سياسي با خطرات بسياري مواجه است.
دبير هيات موسسان حزب کنگره خلق ناصري گفت: اگر بپذيريم که رژيم مبارک همچنان باقي است پس همه عناصر آن نيز در جامعه حضور دارند و راهکار حل اين مشکل مستلزم نگاهي جديد به وضعيت مصر است.
وي افزود: در آغاز پيروزي انقلاب، توطئه اي تحت عنوان همه پرسي اجرا شد که هدف از آن فراهم کردن امکان برگزاري انتخابات مجلس قبل از تدوين قانون جديد بود و متاسفانه اين همه پرسي به لطايف الحيلي راي آورد.
دسوقي خاطرنشان کرد: در اين مرحله بود که نيروهاي انقلابي مصر دچار تنگنايي واقعي شدند زيرا مردم به اين شرايط تن داده بودند اما در همان حال روند انقلاب نيز بايد پيش مي رفت و کامل مي شد.
وي افزود: توطئه برگزاري همه پرسي در حالي بر مردم تحميل شد که به دنبال سرنگوني حسني مبارک، گروه هاي انقلابي بر اين باور بودند که بايد اين روند تا سرنگوني کامل رژيم ادامه و فرايند انقلاب تکميل شود.
دسوقي اظهار داشت: برخي گروه هايي که با تاخير چند روز و يا چند ساعت به انقلاب ملحق شدند، امروزه در تلاش براي به يغما بردن ثمره انقلاب هستند درحالي که گروه هاي سياسي که به تازگي شکل گرفته اند نماينده واقعي مردم مصر نيستند اما در صددند با امکانات مالي و تشکيلاتي و نيز حمايت هاي خارجي و داخلي بر مردم مسلط شوند.
وي افزود: انقلاب بايد بار ديگر در مسير خود قرار بگيرد و تکيه گاه اصلي در اين زمينه نيز همان مردم مصر هستند.