به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ در این میان، رئیسجمهور اخیرا با بیان اینکه ایران به سمت صنعتی شدن در
حال حرکت است و طرحهای صنعتی که تا پایان سال راهاندازی میشود، در تولید
و اشتغالزایی بسیار موثر است، اعلام کرد: تا پایان امسال 97 هزار شغل
جدید ایجاد خواهد شد که رقم بسیار قابل ملاحظهای است و امیدواریم با همین
سرعت این روند ادامه یابد. حسن روحانی همچنین با اشاره به اینکه در بخشهای
تولید و صنعت باید همه تلاشها بر مبنای تحرک بخش خصوصی متمرکز باشد، بر
رفع موانع فعالیت بخش خصوصی تاکید کرد. اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در
ایجاد اشتغال چه سهم و نقشی دارد، محور گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با فعالان
اقتصادی است که به بررسی و تحلیل این موضوع پرداختهاند که در ادامه
میخوانید.
رابطه مستقیم اشتغال و سرمایهگذاریسرمایهگذاری
تاثیر مستقیم بر اشتغال دارد و با افزایش سرمایهگذاری، شغلهای بیشتری
ایجاد میشود و این موضوع به اقتصاد کشور کمک میکند. یحیی آلاسحاق، رئیس
اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اشتغال معلول یکسری عوامل دیگر است،
اظهار کرد: با فراهم شدن رونق اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، اصلاح وضعیت
بوروکراسی و بهبود روابط بینالملل فضای سرمایهگذاری ایجاد میشود که
اشتغال هم در یک رابطه مستقیم با سرمایهگذاری به وجود خواهد آمد. وی
افزود: پس از سرمایهگذاری، تولید با اشتغال رابطه مستقیم برقرار میکند و
با ورود تکنولوژی و فناوریهای جدید به صنعت و رونق تولید، اشتغال ارتقا
مییابد. با نگاهی به توسعه واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی متوجه خواهیم شد
طبق لایحه خروج از رکود دولت، صنایع پیشران کشور مانند پتروشیمی، متناسب با
حجم زیاد سرمایهگذاری که در آن صورت میگیرد، اشتغال ایجاد نخواهد کرد.
بنابراین بهتر است بخش خصوصی در راستای راهاندازی صنایع کوچک سرمایهگذاری
کند تا اینکه به سراغ صنایع بزرگ برود. آلاسحاق با بیان اینکه اشتغال
وضعیت مناسبی ندارد و این مساله را باید جدی گرفت، بیان کرد: اگر دولت
مقدار سرمایهگذاریهای خود را در بودجه عمرانی افزایش دهد و از طرف دیگر
نظام بانکی با دولت و بخش خصوصی هماهنگ عمل کند، مطمئنا میتوان وضعیت
اشتغال کشور را رونق داد و از تعداد بیکاران کاست. وی افزود: در واقع بخش
خصوصی با بهبود روابط با کشورهای خارجی، تخصیص منابع بازگشت سرمایه
فعالیتهای خود را گسترش میدهد و میتواند کمک بزرگی به بخش اشتغال کشور
داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: تولید کشور نیازمند استراتژی
جدید است و بهتر است به فکر طرحی نو در واحدهای تولیدی باشیم؛ از سوی دیگر،
عواملی که در ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی موثر هستند مانند منابع بانکی،
مقررات شفاف و مالیات بهگونهای باشد که حمایت دولت را نشان دهد و با
نظارت و پشتیبانی بخش خصوصی فعالیتهای اقتصادی خود را انجام دهد.
ایجاد اشتغال با توسعه واحدهای تولیدیعلینقی
خاموشی یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی درباره نقش بخش خصوصی در بهبود وضعیت
اشتغال معتقد است: تنها چیزی که زنجیره اقتصاد را در ایجاد اشتغال تکمیل
میکند، سرمایهگذاری است که هم دولت و هم بخش خصوصی باید در راستای
اشتغالزایی برای جوانان کشور سرمایهگذاری کنند.
عضو هیات نمایندگان
اتاق ایران افزود: بهتر است بخش خصوصی واحدهای تولیدی کوچک را توسعه دهد تا
فعالیتهای اقتصادی رونق یابد. همچنین مساله تامین مواد اولیه و قیمت تمام
شده کالا برای فعالان اقتصادی بهگونهای طی شود که تولید ضرری نداشته
باشد و حیات واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد تا نیروی انسانی بیکار نشود.
وی ادامه داد: ایجاد اشتغال به توسعه واحدهای تولیدی نیاز دارد و تولید
نیازمند سرمایهگذاری است؛ بنابراین دولت بهتر است در این راستا از بخش
خصوصی حمایت جدی کند.
سالی یک میلیون شغل ایجاد شوددر
همین رابطه اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی
ایران با بیان اینکه ایران کشوری جوان محسوب میشود، گفت: با نگاهی به
جمعیت کشور و افزایش آن طی سالهای گذشته میتوان متوجه شد این جمعیت 78
میلیون نفری نیازمند شغل هستند. با توجه به نرخ بیکاری که در حال حاضر
دغدغه مسوولان محسوب میشود، باید سالی یک میلیون شغل ایجاد شود، اما زمانی
که این تعداد شغل تحقق نمییابد جوانان هر روز بیشتر با معضل بیکاری
روبهرو خواهند شد.
وی افزود: البته این را باید در نظر داشت که آمار
بیکاری اعلام شده از سوی سازمانها آماری است که بر اساس اطلاعات ثبت شده
به دست آمده و واقعی نیست؛ چرا که بسیاری از افراد بیکار در کشور وجود
دارند که اطلاعاتشان جایی ثبت نشده است. عسگراولادی تصریح کرد: بخش خصوصی
تنها با سرمایهگذاری میتواند در بهبود وضعیت اشتغال کمک کند و سهم خود را
با ایجاد بنگاههای سودده پررنگتر کند. از طرفی دولت هم باید با ایجاد
بسترهای لازم برای توسعه طرحهای عمرانی تلاش کند تا نیروی انسانی در این
طرحها جذب شود و اشتغالزایی ایجاد کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر با
توجه به برنامههای عمرانی در حال اجرا برای 200 هزار نفر شغل ایجاد
میشود، گفت: این میزان اشتغال میزان ناچیزی است و ارتقای بخش اشتغال
مستلزم این است که سالانه برای یک میلیون نفر شغل تعریف شود.
استفاده درست از ظرفیتهای موجوددر
همین حال، گفته میشود برای بهبود وضعیت اشتغال باید فضای اقتصاد کلان
کشور باثبات شود. در همین رابطه، حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط
کسبوکار اتاق ایران گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در بخش اشتغال کشور
توانسته سهم بسیاری داشته باشد، اما دولت هم در وهله نخست برای بهبود وضعیت
اشتغال باید فضای اقتصاد کلان را باثبات کند و سرمایهگذاریهای بیشتری
انجام دهد و این لازمه هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی است.
حسینی معتقد
است در ایجاد اشتغالزایی بخش خدمات فرصتهای مناسبی در اختیار داریم که
اگر به این موضوع به خوبی پرداخته شود، مطمئنا ثبات فضای اقتصاد کلان کشور
پابرجا خواهد ماند. وی همچنین افزود: البته با از بین رفتن تحریمها بحران
اشتغال حل خواهد شد، در غیر این صورت اگر نتوانیم ثبات اقتصادی ایجاد
کنیم، اشتغال از بحران خارج نخواهد شد. رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و
کار اتاق ایران اظهار کرد: بهتر است برای ایجاد اشتغال از ظرفیتهای موجود
استفاده درست و منطقی کرد تا بخش اشتغال کشور هر چه زودتر از بحران خارج
شود.
چالشهای اقتصاد شبهدولتیدر همین زمینه مسعود
گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران بر
این عقیده است که اشتغال بهعنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان کشور
مانند تورم برای سیاستگذار مهم است، اما گرفتاری این روزها این است که
بنیاد اقتصادی کشور اقتصاد دولتی و شبهدولتی است. وی معتقد است این موضوع
باعث شده بخش خصوصی سهم مناسبی در اقتصاد کشور نداشته باشد و نتواند در
کنار اقتصاد دولتی عرضاندام کند. گلشیرازی با بیان اینکه طی این سالها
چالشی به نام عدم ثبات مدیریت اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار داده، اظهار
کرد: در اقتصاد دولتی یا شبهدولتی، عدم مدیریت مشکلآفرین است و نمیتوان
کاری را با مدیریت کوتاهمدت پیش برد. وی افزود: با تغییرات مدیریتی، منابع
مالی به راحتی از بین میرود و برنامهها ناتمام خواهند ماند، در صورتی که
اگر همین منابع مالی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، شاهد بحران بیکاری
نخواهیم بود. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران
تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از پروژهها در برخی سازمانها چندین سال
است که نیمهکاره رها شده و بدون سرانجام در پیچ و خم بوروکراسی مانده است.
در صورتی که میتواند با اصلاحات بنیادی، بخش دولتی و شبهدولتی از اقتصاد
خارج شود و سهم عمده اقتصاد کشور به بخش خصوصی سپرده شود.