وی با بیان اینکه وزارت علوم در دوره اصلاحات به هیچ عنوان پیگیر مطالبات خود و وثیقهها نبود افزود: وزارت علوم دوره اصلاحات حتی پیگیر وثیقه های آن افراد که برای خروج از کشور و ادامه تحصیل گذاشته بودند، نشد، لذا آن افراد راحت و آسوده در آمریکا، آلمان و انگلیس ادامه تحصیل داده و در همان جا زندگی میکنند.
معاون سابق وزارت علوم در دولت نهم و دهم با اشاره به اطلاعیه اخیر وزارت علوم درباره بورسیه های غیر قانونی گفت: در دولت گذشته افراد متدین و کسانی که پس از تحصیل برای خدمت به نظام و مردم به کشور بازگشتند بورسیه شدند که وزارت علوم در اطلاعیه ای آنها را غیر قانونی قلمداد کرد، اما کسانی که ۷۰ درصدشان در دوره اصلاحات بورسیه غیر قانونی داشته و به انگلیس آمریکا و کانادا رفتند و ماندند، از نگاه مسئولان فعلی به دور ماندهاند.
غلامرضا خواجه سروی با اشاره به وضعیت برخی مقامات دولت یازدهم افزود: خیلی از خانواده های مقامات این دولت در خارج از کشور بودند و هستند و دلبستگیشان به خارج بیشتر است. به طوری که مشاهده کردیم حتی فرجی دانا را از کانادا آوردند و وزیرش کردند.
وی تصریح کرد: آنچه که ما از انقلاب اسلامی و بیانات مقام معظم رهبری سراغ داریم این است که باید طیف متدین و متعهد در آموزش عالی باشند اما وزارت علوم خلاف این امر عمل میکند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حدود ۱۱ هزار نفر در دولت اصلاحات بورسیه غیر قانونی شدند، گفت: از میان این افراد حدود ۷۰ درصدشان به کشور بازنگشتند و خیلی از این افراد برای بورسیه شدن تشریفات اداری را هم رعایت نکردند و بیشتر کسانی که در آن دوره بورسیه شدند با حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و سایر گروههای جبهه دوم خرداد در ارتباط بودند و سران این جریانات که در وزارت علوم بودند آنها را بورسیه کردند.
وی ادامه داد: به واسطه همین بورسیه غیر قانونی در دوره اصلاحات صدها میلیون تومان از بیت المال خرج آنها شد اما به کشور بازنگشتند و حتی وثیقههایی را هم که طبق قانون باید برای خروج از کشور و بورسیه شدن می گذاشتند، نگذاشتند.
خواجه سروی تاکید کرد: حتی کسانی هم که وثیقه گذاشته بودند و باید وزارت علوم آن زمان برای برگرداندن بیت المال اقدام می کرد اینکار را انجام نداد در حالیکه تمام این پیگیری ها در دولت نهم و دهم انجام شد. آنها واقعا کار سیاسی می کردند.
وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در دولت نهم و دهم گفت: اقدامی که در دولت های نهم و دهم انجام شد اصلا سیاسی نبود بلکه مبتنی بر سیاست نظام و کاملا قانونی بود. حتی ۳۶ موردی هم که مسئولان فعلی وزارت علوم اعلام کردند غیر قانونی بوده قبول نداریم.
معاون وزیر علوم در دولت گذشته با اشاره به اقدام اخیر وزارت علوم برای بررسی بورسیه های غیر قانونی اظهار داشت: آنها برای پیگیری این موضوع جلساتی برگزار کردند که قاضی و مجری و دادستان همه یکی بودند و حتی مسئولان سابق را هم دعوت نکردند و افرادی که قبلا در این باره موضع داشتند را دعوت کردند و حکمی را که سال گذشته صادر کرده بودند را دوباره امسال صادر کردند.
خواجه سروی خاطرنشان کرد: این اقدام پروژه مسئولان فعلی، برای حذف مومنان و متدینین از آموزش عالی است و طیف حاکم بر وزارت علوم، افراد متدین و متخصص را تحمل نمی کند. به طور کلی کسانی را که در تنگناها و شرایط حساس پای نظام ایستاده اند را نمی توانند تحمل کنند و تلاش می کنند تا به روش های مختلف آنها را حذف کنند.