پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
بسته خروج از رکود دولت مغایر سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبری است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اتکای بسته خروج از رکود دولت بر انرژی و غفلت از بخش کشاورزی اعلام کرد:این رویکرد دولت برای خروج از رکود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب مغایرت دارد.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر بخش کشاورزی» اعلام کرد: از آنجا که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده، از این رو سیاست‌ها و برنامههای کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت‌گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند.
یکی از مفروضه‌های اساسی این الگو وارد شدن خسارت‌های فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است و شواهد حاکی از آن است که در دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۰، ساختار اقتصاد کشور ناتوان از ایجاد این جهت‌گیری همزمان بوده است.
گزارش حاضر به بررسی دومین بسته خروج غیر تورمی از رکود با تاکید بر بخش کشاورزی پرداخته که اخیرا از سوی دولت ارائه شده این بسته به تبیین تفصیلی برنامههای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است.
برخلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیرا در بخش کشاورزی اتخاذ شده بررسی سیاست‌های بسته ضد رکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.
با وجود این که بخش کشاورزی بر اساس شاخص‌های مختلف از قبیل بازده سرمایه‌گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزمان پیشرفت و عدالت و اشتغالزایی از جایگاه ویژه‌ای در تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.
اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت‌های ارزی و ریالی به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی بوده و این امر، مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارآی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال می‌شود و از سوی دیگر در موقع تحریم آسیب‌پذیر می‌شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.
بسته ضد رکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت‌های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی با محوریت تمرکززدایی و مشارکت دادن آحاد جامعه در تولید و مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه، فعال شدن ظرفیت‌های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ کند.
در این راستا، بسته ضد رکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد.
پیش از بررسی و تحلیل بسته ضد رکود دولت، برخی الزامات کلان مورد اشاره قرار می‌گیرند که این بسته، اصولا باید از آنها تبعیت کند.
در سال‌های اخیر، پایه‌های اقتصادی کشور از طریق مختلف به‌ویژه تحریم‌های ناعادلانه، مورد هجمه همه‌جانبه قرار گرفته‌اند، مقام معظم رهبری نیز از ۷ سال پیش، با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت»، رویکرد ویژه‌ای را نسبت به الگوی توسعه مطرح کردند و علاوه بر این، در سال‌های اخیر تمرکز خاصی را نسبت به موضوعات اقتصادی کشور داشته‌اند.
از مهم‌ترین موضوعاتی که در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند، رکود و تورم است، دولت، گزارشی را در تیر ماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان دومین بسته غیر تورمی ضدرکود ارائه داده و در آن به تبیین تفصیلی برنامههای خود برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است.
برنامه خروج از رکود، بر رفع تنگناهای تامین مالی، افزایش تقاضای موثر و ارتقای بهره‌وری تاکید کرده تا در نهایت، خروج از رکود تسریع شود.
این بسته، انتخاب بخش‌های پیشران و تمرکز بر آنها و توسعه، تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی را به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه تحریک تقاضا تلقی کرده که می‌تواند علاوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادی کوتاه‌مدت، آثار مثبت بلندمدتی نیز با خود به همراه داشته باشد.
همچنین در این گزارش بر این موضوع تصریح شده که مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست، بلکه یک سند کوتاه‌مدت (۱۳۹۴-۱۳۹۳) است تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغالزایی ممکن را ایجاد کند، از این رو بنا به آنچه اظهار شده، این بسته، تحرک فعالیت‌هایی را مبنای سیاستگذاری ویژه مدنظر قرار داده که می‌توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر بخش کشاورزی» اعلام کرد: از آنجا که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده، از این رو سیاست‌ها و برنامههای کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت‌گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند.
یکی از مفروضه‌های اساسی این الگو وارد شدن خسارت‌های فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است و شواهد حاکی از آن است که در دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۰، ساختار اقتصاد کشور ناتوان از ایجاد این جهت‌گیری همزمان بوده است.
گزارش حاضر به بررسی دومین بسته خروج غیر تورمی از رکود با تاکید بر بخش کشاورزی پرداخته که اخیرا از سوی دولت ارائه شده این بسته به تبیین تفصیلی برنامههای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است.
برخلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیرا در بخش کشاورزی اتخاذ شده بررسی سیاست‌های بسته ضد رکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.
با وجود این که بخش کشاورزی بر اساس شاخص‌های مختلف از قبیل بازده سرمایه‌گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزمان پیشرفت و عدالت و اشتغالزایی از جایگاه ویژه‌ای در تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.
اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت‌های ارزی و ریالی به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی بوده و این امر، مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارآی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال می‌شود و از سوی دیگر در موقع تحریم آسیب‌پذیر می‌شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.
بسته ضد رکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت‌های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی با محوریت تمرکززدایی و مشارکت دادن آحاد جامعه در تولید و مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه، فعال شدن ظرفیت‌های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ کند.
در این راستا، بسته ضد رکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد.
پیش از بررسی و تحلیل بسته ضد رکود دولت، برخی الزامات کلان مورد اشاره قرار می‌گیرند که این بسته، اصولا باید از آنها تبعیت کند.
در سال‌های اخیر، پایه‌های اقتصادی کشور از طریق مختلف به‌ویژه تحریم‌های ناعادلانه، مورد هجمه همه‌جانبه قرار گرفته‌اند، مقام معظم رهبری نیز از ۷ سال پیش، با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت»، رویکرد ویژه‌ای را نسبت به الگوی توسعه مطرح کردند و علاوه بر این، در سال‌های اخیر تمرکز خاصی را نسبت به موضوعات اقتصادی کشور داشته‌اند.
از مهم‌ترین موضوعاتی که در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند، رکود و تورم است، دولت، گزارشی را در تیر ماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان دومین بسته غیر تورمی ضدرکود ارائه داده و در آن به تبیین تفصیلی برنامههای خود برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است.
برنامه خروج از رکود، بر رفع تنگناهای تامین مالی، افزایش تقاضای موثر و ارتقای بهره‌وری تاکید کرده تا در نهایت، خروج از رکود تسریع شود.
این بسته، انتخاب بخش‌های پیشران و تمرکز بر آنها و توسعه، تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی را به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه تحریک تقاضا تلقی کرده که می‌تواند علاوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادی کوتاه‌مدت، آثار مثبت بلندمدتی نیز با خود به همراه داشته باشد.
همچنین در این گزارش بر این موضوع تصریح شده که مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست، بلکه یک سند کوتاه‌مدت (۱۳۹۴-۱۳۹۳) است تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغالزایی ممکن را ایجاد کند، از این رو بنا به آنچه اظهار شده، این بسته، تحرک فعالیت‌هایی را مبنای سیاستگذاری ویژه مدنظر قرار داده که می‌توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.
اخبار ویژه
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
