بررسی ابعاد چندگانه دیپلماسی تجاری

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ میزگرد «جایگاه دیپلماسی تجاری در دنیای معاصر» در حالی با حضور دست‌اندرکاران حوزه تجارت برگزار شد که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی هنوز پذیرفته نشده و چندی پیش نیز رئیس کل سازمان توسعه تجارت از عدم اجماع برای الحاق ایران به این سازمان خبر داده بود.
در این میزگرد که از سوی موسسه مطالعات بازرگانی برگزار شد، اسفندیار امیدبخش، مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت دیپلماسی تجاری و اقتصادی به ویژه بر اثر جهانی شدن، فروپاشی و ادغام بلوک شرق سابق در اقتصاد جهانی گفت: دیپلماسی تجاری یا اقتصادی شامل دو بخش دیپلماسی و اقتصاد می‌شود که به معنای تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: دولت‌ها از نیروها و بازیگران بازار برای پیشبرد منافع اقتصادی کشورها در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی استفاده می‌کنند. با این تعریف، در نظام‌های دولتی، دیپلماسی اقتصادی چندان موضوعیت ندارد و بیشتر در نظام‌های لیبرالی معنا پیدا می‌کند که نیروهای بازار نقش دارند و میان دولت و بازار تعامل وجود دارد. مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اکنون پیوند بین حوزه‌های داخلی و خارجی کشورها نیز تشدید شده و تمام دستگاه‌های درگیر در دیپلماسی اقتصادی در تدوین و اجرای آن نقش دارند. امیدبخش بر توجه دیپلماسی تجاری در ایران تاکید کرد و افزود: در این راستا باید اقتصاد بر سیاست تقدم یابد و به بخش خصوصی نقش بیشتری داده شود که برای این کار، راهبرد توسعه صنعتی باید تدوین و به امکانات و فرصت‌های جهانی هم توجه شود.

  لزوم توجه به اقتصاد سیاسی و روابط قدرت
صادق ضیایی بیگدلی، مدیر کل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت نیز در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های نظری مختلف بر لزوم توجه به اقتصاد سیاسی و روابط قدرت تاکید کرد و گفت: این مساله در سازمان‌های بین‌المللی دارای نقش زیادی است و کشورهایی مانند چین و برزیل در این سازمان‌ها خیلی قوی عمل کرده‌اند.
وی توسعه دیپلماسی تجاری در کشور را نیازمند تدوین راهبردی تجاری دانست و گفت: این راهبرد باید مذاکرات تجاری در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه را در برگیرد و فرهنگ‌سازی و اجماع‌سازی هم خیلی مهم است.

  نقش اتاق‌های بازرگانی در ترویج دیپلماسی تجاری
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: دیپلماسی تجاری و اقتصادی حتی در سطح نخبگان ما هم ناشناخته است و به آن پرداخته نشده است. وی با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه و ترویج دیپلماسی تجاری در دنیا اظهار کرد: برای پیشبرد دیپلماسی تجاری باید نوعی اجماع در مورد منافع ملی حاصل شود و دولت و نهادهای بخش خصوصی باید به یک گفتمان مشترک دست یابند. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: در حال حاضر با ظهور سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌های مختلف مانند حقوق بشر، محیط‌زیست، حقوق کار و... نیز رویکرد جامعه‌محوری در اتاق‌های بازرگانی مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها نیز باید به آن توجه کنند. در مذاکرات تجاری ازجمله مذاکرات دور اورگوئه نیز بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی نقش زیادی ایفا کرده و خواهند کرد.
وی بااشاره به اینکه در دیپلماسی تجاری، رویکرد منطقه‌ای مهم است گفت: با توجه به ویژگی‌های خاص منطقه، کشور ما باید رویکردی غیرامنیتی را در منطقه تقویت کرده و کشورهای دیگر منطقه را هم برای ورود به اقتصاد جهانی ترغیب کند.
در ادامه، میرهادی سیدی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به جهانی‌شدن، توجه به تجربه کشورهای دیگر را امری ضروری دانست و گفت: تجارت در جهان فعلی، مجموعه سازوکارهایی را شامل می‌شود که می‌تواند توانمندی‌های اقتصادی و تولیدی داخل کشور را به جهان عرضه کند و امکانات لازم را برای بهره‌مندی کشور از کالاها، خدمات و محصولات علمی و فنی و سرمایه‌های خارجی فراهم کند. وی تصریح کرد: بر این اساس، کشورها با توسل به دیپلماسی تجاری درصدد برمی‌آیند که منافع ناشی از تعامل تجاری کشورشان را با جهان به حداکثر برسانند. با توجه به اینکه تعامل تجاری با جهان در سال‌های اخیر از نظر موضوعی بسط و از نظر مفهومی گسترش پیدا کرده و علاوه بر تجارت کالا، خدمات، دانش، فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی و... را هم در برگرفته، باعث شده تا کشورهای دیگر در رویکرد خود نسبت به تجارت بین‌الملل تغییر ایجاد کرده و براساس آن سیاست‌های توسعه‌ای و متناسب با آن استراتژی‌ها و سیاست‌های تجاری خود را تغییر دهند.

  گسترش دیپلماسی تجاری در آمریکا
محمد نقی‌زاده، رئیس اداره اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت در این میزگرد به بیان وضعیت تدوین و اجرای سیاست تجاری در آمریکا پرداخت و گفت: نمایندگی تجاری آمریکا (USTR) همه امور تجاری ازقبیل مذاکرات تجاری برای عقد انواع موافقت‌نامه‌های تجاری، حل‌وفصل اختلافات تجاری و هماهنگی‌های داخلی درمورد تجارت را انجام می‌دهد.
دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز بر فعال‌سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد و گفت: ازجمله الزامات تحقق دیپلماسی تجاری در کشور «توسعه نگرش برونگرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی» و «توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان» است.
وحید بزرگی افزود: ضرورت اتخاذ یک دیپلماسی تجاری فعال در اهداف و برنامه‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تجلی یافته است، به طوری که در برنامه دولت جدید به «اهداف راهبردی تنش‌زدایی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و کمک به توسعه پایدار و هدفمند کشور با مبنا قراردادن اقتصادمحوری در سیاست خارجی» و «راهبرد به‌کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی» اشاره شده است.
شریعتی‌نیا، دیگر عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با اشاره به فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌های تجاری در چین افزود: تاریخ تحول سیاست تجاری در چین متناسب با تحولات سیاسی این کشور است.
وی آغاز تحول در چین را به تغییر ایجادشده در حوزه سیاست مرتبط دانست و گفت: از زمانی که جمع‌بندی رهبران چین دچار تغییر شد، سیاست تجاری چین هم مجال تغییر پیدا کرد