به گزارش پایگاه 598، امیرعباس سلطانی در گفتوگو با فارس، درباره پرونده وکیل وزارت نیرو که
گفته میشود 32 میلیارد تومان تحت عنوان دستمزد گرفته است، گفت: این موضوع
هفته آینده در کمیسیون انرژی و با حضور مقامات مسؤول وزارت نیرو و
کارشناسان این وزارتخانه بررسی و در دستور کار قرار میگیرد.
وی افزود: به
هر حال مشکلی که در کشور و در اجرای اصل 44 وجود دارد این است که تمام
وزارتخانهها و مسؤولان در برابر خصوصیسازی و اجرای اصل 44 مقاومت
میکنند. سلطانی ادامه داد: بیشتر واگذاریهای صورت گرفته در اصل 44 نیز
شبهدولتی و به معنای دیگر این واگذاریها از این جیب به جیب دیگر بوده
است. سلطانی ادامه داد: بحث جدیدی که از سوی برخی نمایندگان درباره پرونده
وکیل 32 میلیارد تومانی مطرح است و گفته میشود با وزارت نیرو قرارداد
داشته تا مانع خصوصیسازی شرکتهای وابسته به این وزارتخانه شود، هفته
آینده و بعد از تعطیلات در دستور کار کمیسیون انرژی قرار میگیرد. وی
افزود: وزارت نیرو غیر از شرکتهای بخش برق که زیانده هستند برخی شرکتهای
دیگر را که سودده هم هستند واگذار نمیکند.