۲۵ روز مانده به پايان مهلت ژنو؛
25 روز مانده به پايان مهلت ژنو براي توافق جامع بين ايران و 1+5، اختلاف ايران و امريكا بر سر نحوه برداشته شدن تحريم‌ها و ظرفيت غني‌سازي ايران، دو مانع كليدي دستيابي طرفين به توافق جامع هسته‌اي هستند.
به گزارش سرویس بین الملل پایگاه 598، 25 روز مانده به پايان مهلت ژنو براي توافق جامع بين ايران و 1+5، اختلاف
ايران و امريكا بر سر نحوه برداشته شدن تحريم‌ها و ظرفيت غني‌سازي ايران،
دو مانع كليدي دستيابي طرفين به توافق جامع هسته‌اي هستند. ايران تأكيد
دارد كه برداشتن هرگامي در زمينه غني‌سازي مستلزم لغو و نه تعليق تحريم‌ها
است ولي طرف امريكايي اصرار دارد حتي اگر طرف ايراني همه شرط و شروط را هم
قبول كند، اجراي محدوديت‌هاي هسته‌اي بايد در يك دوره زماني نه چندان كوتاه
انجام شود و تازه بعد از آن است كه لغو تحريم‌ها در دستور كار قرار
مي‌گيرد. اين اختلاف كليدي باعث شده كه احتمال دستيابي به توافق جامع سوم
آذر 1393 به شدت كاهش پيدا كند.
علي خرم، مشاور وزير امور خارجه ديروز در گفت و گو با خبرگزاري فارس گفت كه ايران و 1+5 نيازي به تمديد بيشتر مذاكرات ندارند و مذاكرات به نقطه تصميم‌گيري رسيده است: «هر وقت تصميم گرفتند، سه تا چهار هفته زمان براي نگارش متن توافق لازم است.» موضع‌گيري روز سه شنبه عليرضا زاكاني، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره كه «طبق اطلاعات و اخبار واصله توافقات هسته‌اي بين هيئت ايراني و طرف امريكايي نهايي شده است»،سه‌شنبه شب با واكنش سخنگوي وزارت امور خارجه روبه‌رو شد، مرضيه افخم در خصوص انتشار برخي مطالب و اظهارنظرها در مورد مذاكرات هسته‌اي و با مضمون‌هايي چون حصول توافق ضمني و عدم رعايت خطوط قرمز نظام در مذاكرات از سوي تيم مذاكره كننده، گفت: «تاكنون هيچ توافقي در هيچ موضوعي صورت نگرفته است و تنها توافق موجود در مورد نام و عنوان توافق نهايي است يعني «برنامه جامع اقدام مشترك.»
در روزهايي كه كلي‌گويي‌هاي تيم مذاكره كننده هسته‌اي درباره وضعيت مذاكرات باعث شده كه نه تنها رسانه‌ها بلكه برخي نمايندگان مجلس نيز به حدس و گمان درباره محتواي مذاكرات پناه ببرند، علي خرم مشاور وزير خارجه در يك گفت و‌گو، محور اصلي اختلاف‌هاي ايران و امريكا را بيان كرده است. او مي‌گويد: «جمهوري اسلامي ايران معتقد است تا زماني كه كل تحريم‌ها برداشته نشود قدمي بر نخواهد داشت و امريكايي‌ها هم اعلام مي‌كنند تا زماني كه غني‌سازي در ايران مهار نشود اقدامي در زمينه لغو تحريم‌ها انجام نخواهند داد و در مجموع اين دو موضوع سرآمد همه اختلافات است كه اگر حل شود مابقي مسائل نيز قابل رفع است.» خرم معتقد است كه ايران و امريكا هر دو به اين دو اختلاف كليدي واقف هستند و رفع اين اختلاف نيز نيازمند تصميم‌گيري است نه تمديد دوباره مذاكرات.
خرم توضيح مي‌دهد كه اگر تصميم‌گيري شود، براي نوشتن توافق زمان زيادي لازم نيست: «تمديد مذاكرات در حالي مي‌تواند صورت گيرد كه اولا ايران و 1+5 همه اطلاعات خودشان را رد و بدل نكرده باشند و ثانيا اينكه طرح‌هايي براي خروج از بن‌بست داشته باشند كه در مورد آن بحث نشده باشد. ثالثا دو مورد قبلي انجام شده باشد ولي قصد دارند تا توافق صورت گرفته را كتبي كنند كه نيازي به چند هفته زمان است، اما وقتي اطلاعات رد و بدل شده و طرحي جديد هم براي خروج از بن‌بست وجود ندارد، پس دليلي براي تمديد مذاكرات نيست. هم‌اكنون ايران و 1+5 همه موضوعات اختلافي را مي‌دانند و تنها بايد تصميم‌گيري كنند و اين امر هم نيازي به مذاكرات بيشتري ندارد و هر موقعي كه تصميمي گرفتند سه تا چهار هفته زمان براي نوشتن متن توافق لازم است.»
ظريف با كري در عمان ملاقات مي‌كند
تحت چنين شرايطي، پايگاه خبري المانيتور مي‌گويد كه وزيران خارجه ايران و امريكا هفته آينده با حضور هماهنگ‌كننده گروه 1+5، در عمان ديدار ديدار خواهند كرد، موضوعي كه محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران نيز بلافاصله بعد از مذاكرات وين آن را بيان كرده بود: «قرار شد رايزني‌ها بعد از دو هفته از سر گرفته شود.» با اين وجود قرار ملاقات كري با ظريف در حضور خانم اشتون، شواهد و قرائن چشم‌انداز چندان روشني براي توافق جامع وجودندارد.
خانم افخم سخنگوي وزارت خارجه سه شنبه شب يك بار ديگر تأكيد كرد چيزي كه بيش از پيش چشم انداز توافق جامع را تيره كرده، تشديد رويارويي دولت اوباما با كنگره امريكا است، موضوعي كه نشان مي‌دهد حتي در صورت تصميم اوباما براي توافق با ايران، او براي لغو تحريم‌ها از اختيار كافي برخوردار نيست.
مشاور ظريف در اين باره مي‌گويد: «خواسته جمهوري اسلامي ايران اين است كه پاي اين تحريم‌ها را كسي امضا كند كه اگر اثبات شد كه ايران به تعهداتش عمل كرده آن امضا كننده تحريم‌ها اقدامات خود را براي لغو يا تعليق تحريم‌ها آغاز كند كه هنوز هيچ كس متولي اين امر نشده است. «جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه هنوز جدول زماني قابل اثبات براي لغو همه تحريم‌ها اعم از تحريم‌هاي وضع شده امريكا، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت تعيين نشده و همين امر باعث شده تا ايران مسئول به عقب افتادن نتيجه مذاكرات هسته‌اي را ايالات متحده امريكا بداند.»
وي با اشاره به آغاز مذاكرات محتوايي براساس برنامه جامع از فروردين 93 گفت: «در حين مذاكرات جامع و پس از مطرح شدن مسائل اختلافي مذاكرات به بن‌بست خورد كه اوج اختلافات در مورد لغو يا تعليق يا ادامه تحريم‌هاي ايران است. تحريم‌هايي كه بخشي از آن توسط امريكا (30 درصد توسط دولت و رئيس‌جمهور و 70 درصد توسط كنگره)، بخشي توسط اتحاديه اروپا و بخشي هم توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوده است كه فقط تحريم‌هاي سازمان ملل مبناي قانوني دارد و مابقي تحريم‌ها غيرقانوني و يك جانبه است.»
اظهارات نمايندگان كنگره امريكا نيز به اين روند دامن زده است. در تازه‌ترين مواضع، اد رويس رئيس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا روز سه شنبه گفت: «دولت اوباما در زمان مذاكره با ايران بايد اين نقض حقوق بشرها را در ذهن داشته باشد. باور اين مسئله كه ايران بتواند يك قدرت هسته‌اي صلح‌آميز باشد در حالي كه با شهروندان خود با خشونت رفتار مي‌كند، سخت است. عقل سليم مي‌گويد كه ما بايد درباره نيات ايران به شدت مشكوك باشيم.»
علي خرم، مشاور وزير امور خارجه ديروز در گفت و گو با خبرگزاري فارس گفت كه ايران و 1+5 نيازي به تمديد بيشتر مذاكرات ندارند و مذاكرات به نقطه تصميم‌گيري رسيده است: «هر وقت تصميم گرفتند، سه تا چهار هفته زمان براي نگارش متن توافق لازم است.» موضع‌گيري روز سه شنبه عليرضا زاكاني، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره كه «طبق اطلاعات و اخبار واصله توافقات هسته‌اي بين هيئت ايراني و طرف امريكايي نهايي شده است»،سه‌شنبه شب با واكنش سخنگوي وزارت امور خارجه روبه‌رو شد، مرضيه افخم در خصوص انتشار برخي مطالب و اظهارنظرها در مورد مذاكرات هسته‌اي و با مضمون‌هايي چون حصول توافق ضمني و عدم رعايت خطوط قرمز نظام در مذاكرات از سوي تيم مذاكره كننده، گفت: «تاكنون هيچ توافقي در هيچ موضوعي صورت نگرفته است و تنها توافق موجود در مورد نام و عنوان توافق نهايي است يعني «برنامه جامع اقدام مشترك.»
در روزهايي كه كلي‌گويي‌هاي تيم مذاكره كننده هسته‌اي درباره وضعيت مذاكرات باعث شده كه نه تنها رسانه‌ها بلكه برخي نمايندگان مجلس نيز به حدس و گمان درباره محتواي مذاكرات پناه ببرند، علي خرم مشاور وزير خارجه در يك گفت و‌گو، محور اصلي اختلاف‌هاي ايران و امريكا را بيان كرده است. او مي‌گويد: «جمهوري اسلامي ايران معتقد است تا زماني كه كل تحريم‌ها برداشته نشود قدمي بر نخواهد داشت و امريكايي‌ها هم اعلام مي‌كنند تا زماني كه غني‌سازي در ايران مهار نشود اقدامي در زمينه لغو تحريم‌ها انجام نخواهند داد و در مجموع اين دو موضوع سرآمد همه اختلافات است كه اگر حل شود مابقي مسائل نيز قابل رفع است.» خرم معتقد است كه ايران و امريكا هر دو به اين دو اختلاف كليدي واقف هستند و رفع اين اختلاف نيز نيازمند تصميم‌گيري است نه تمديد دوباره مذاكرات.
خرم توضيح مي‌دهد كه اگر تصميم‌گيري شود، براي نوشتن توافق زمان زيادي لازم نيست: «تمديد مذاكرات در حالي مي‌تواند صورت گيرد كه اولا ايران و 1+5 همه اطلاعات خودشان را رد و بدل نكرده باشند و ثانيا اينكه طرح‌هايي براي خروج از بن‌بست داشته باشند كه در مورد آن بحث نشده باشد. ثالثا دو مورد قبلي انجام شده باشد ولي قصد دارند تا توافق صورت گرفته را كتبي كنند كه نيازي به چند هفته زمان است، اما وقتي اطلاعات رد و بدل شده و طرحي جديد هم براي خروج از بن‌بست وجود ندارد، پس دليلي براي تمديد مذاكرات نيست. هم‌اكنون ايران و 1+5 همه موضوعات اختلافي را مي‌دانند و تنها بايد تصميم‌گيري كنند و اين امر هم نيازي به مذاكرات بيشتري ندارد و هر موقعي كه تصميمي گرفتند سه تا چهار هفته زمان براي نوشتن متن توافق لازم است.»
ظريف با كري در عمان ملاقات مي‌كند
تحت چنين شرايطي، پايگاه خبري المانيتور مي‌گويد كه وزيران خارجه ايران و امريكا هفته آينده با حضور هماهنگ‌كننده گروه 1+5، در عمان ديدار ديدار خواهند كرد، موضوعي كه محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران نيز بلافاصله بعد از مذاكرات وين آن را بيان كرده بود: «قرار شد رايزني‌ها بعد از دو هفته از سر گرفته شود.» با اين وجود قرار ملاقات كري با ظريف در حضور خانم اشتون، شواهد و قرائن چشم‌انداز چندان روشني براي توافق جامع وجودندارد.
خانم افخم سخنگوي وزارت خارجه سه شنبه شب يك بار ديگر تأكيد كرد چيزي كه بيش از پيش چشم انداز توافق جامع را تيره كرده، تشديد رويارويي دولت اوباما با كنگره امريكا است، موضوعي كه نشان مي‌دهد حتي در صورت تصميم اوباما براي توافق با ايران، او براي لغو تحريم‌ها از اختيار كافي برخوردار نيست.
مشاور ظريف در اين باره مي‌گويد: «خواسته جمهوري اسلامي ايران اين است كه پاي اين تحريم‌ها را كسي امضا كند كه اگر اثبات شد كه ايران به تعهداتش عمل كرده آن امضا كننده تحريم‌ها اقدامات خود را براي لغو يا تعليق تحريم‌ها آغاز كند كه هنوز هيچ كس متولي اين امر نشده است. «جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه هنوز جدول زماني قابل اثبات براي لغو همه تحريم‌ها اعم از تحريم‌هاي وضع شده امريكا، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت تعيين نشده و همين امر باعث شده تا ايران مسئول به عقب افتادن نتيجه مذاكرات هسته‌اي را ايالات متحده امريكا بداند.»
وي با اشاره به آغاز مذاكرات محتوايي براساس برنامه جامع از فروردين 93 گفت: «در حين مذاكرات جامع و پس از مطرح شدن مسائل اختلافي مذاكرات به بن‌بست خورد كه اوج اختلافات در مورد لغو يا تعليق يا ادامه تحريم‌هاي ايران است. تحريم‌هايي كه بخشي از آن توسط امريكا (30 درصد توسط دولت و رئيس‌جمهور و 70 درصد توسط كنگره)، بخشي توسط اتحاديه اروپا و بخشي هم توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوده است كه فقط تحريم‌هاي سازمان ملل مبناي قانوني دارد و مابقي تحريم‌ها غيرقانوني و يك جانبه است.»
اظهارات نمايندگان كنگره امريكا نيز به اين روند دامن زده است. در تازه‌ترين مواضع، اد رويس رئيس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا روز سه شنبه گفت: «دولت اوباما در زمان مذاكره با ايران بايد اين نقض حقوق بشرها را در ذهن داشته باشد. باور اين مسئله كه ايران بتواند يك قدرت هسته‌اي صلح‌آميز باشد در حالي كه با شهروندان خود با خشونت رفتار مي‌كند، سخت است. عقل سليم مي‌گويد كه ما بايد درباره نيات ايران به شدت مشكوك باشيم.»
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
