گزیده سرمقاله روزنامه های سه شنبه

اصل بدهکاری چیز بدی است و بدتر از آن، بدهکار شدن به نزول‌خواران است. اما بدتر از این دو بدهکار شدن به نزول‌خواران در عین طلبکاری است. آمریکا و غرب به نوع ملت‌ها بدهکارند اما با آنها معامله طلبکاران نزول‌خوار را می‌کنند. آنها اکنون تصور می‌کنند که می‌توانند با دولت ایران طلبکارانه رفتار کنند. در اینجا یک نگرانی مهم وجود دارد و آن اینکه ما هم به جای مطالبه حقوق خود، بپذیریم بدهکاریم و به جای ظاهر شدن در موضع عزت و قدرت، از موضع ضعف رفتار کنیم و مجبور شویم مدام از اصل مایه و سرمایه خود خرج کنیم؛ با این تلقی که می‌شود بالاخره با شیطان بزرگ در راستای یک تعامل سازنده «بست»! دولت و رئیس‌جمهور محترم اگر از خود نیز به شکل نابه‌جا خرج می‌کردند مجاز نبودند اما مسئله این است که از مایه و سرمایه‌های مهم کشور و انقلاب و اسلام خرج می‌شود حال آن که در مقابل، آمریکا رفتاری کاملا ایدئولوژیک و از سر تصلب دارد. اکنون سوال این است که خرج کردن از مایه و سرمایه‌های بی‌بدیل استراتژیک از کجا برمی‌خیزد و تا کجا می‌توان آن را ادامه داد؟

این سخن که «درس کربلا، تعامل سازنده و مذاکره با دشمن است»- که تحریف نهضت عاشوراست- در شمار «از مایه خوردن»هایی است که خسارت آن جبران‌ناپذیر است؛ یا متهم کردن مجلس- به عنوان عقبه و پشتوانه دولت- به این که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر، موجب شکاف و ناامنی در جامعه می‌شود! امام حسین علیه‌السلام- حتی در نهایت مضیقه و محاصره- کجا از یزید (و شمر و عمرسعد و عبیدالله‌بن زیاد) به عنوان کدخدایی که می‌شود با او بست یا انسانی مودب و میانه‌رو که اهل تعامل سازنده است یاد کرد؟ «الا و انّ الدّعی ابن الدّعی قد رکزنی بین اثنین بین‌السلهًْ و الذلهًْ و هیهات منا الذلهًْ... بدانید زنازاده پسر زنازاده مرا بین دو چیز؛ شمشیر و خواری قرار داده و ذلت و خواری از ما دور است. خداوند و رسول او و مومنان و دامن‌های پاک از چنین ذلتی ابا دارند» و «به خدا سوگند نه مانند ذلیلان با شما بیعت می‌کنم و نه مانند بردگان اقرار (فرار) می‌کنم.» امام اگر برای «رفع شرارت»  سپاه یزید با آنان سخن می‌گفت، هرگز زبان به تملق‌ دشمن خبیث نگشود و دم از بازی «برد- برد» نزد و مگر ظالم و مظلوم می‌توانند چنین بازی و تعامل سازنده‌ای داشته باشند؟!

 امام حسین علیه‌السلام نعوذبالله کی به جای اینکه با دشمن تندی کند، به حامیان خویش پرخاش می‌کرد. اصلا بنای حرکت به کربلا و قیام عاشورا، مخالفت با دعوت استکبار زمانه به بیعت بود و این پاسخ امام که «ما اهل بیت نبوتیم و... یزید فاسق شرابخوار و جنایتکار است و مثل من با مثل او بیعت نمی‌کند.» آن حضرت مصداق کامل اذلهًْ علی‌المومنین اعزهًْ علی الکافرین بود. اما اگر نمی‌توانیم از آن حضرت درس‌های متعالی بیاموزیم، آیا هم‌پشتی دولت و کنگره آمریکا درس‌آموز نیست که آقای جان کری بلافاصله پس از بروز کمترین سوء تفاهمی مبنی بر اینکه دولت آمریکا می‌خواهد کنگره را دور بزند، در برلین اعلام می‌کند «دولت هیچ قصدی برای دور زدن کنگره به خاطر توافق با ایران ندارد. از نظر من و اوباما، کنگره نقش بی‌بدیلی در مذاکرات دارد.» آنها طلبکاری کنگره را ابزار چانه‌زنی بیشتر خود قرار داده‌اند اما در این سو- به اعتبار ضعف استدلال- اصرار بر این است که مجلس را با برچسب‌زنی و ارعاب و اتهام، منزوی و منعزل کنند!
زحمات آقای دکتر ظریف و تیم همکاران ایشان در یک سال گذشته مأجور اما آن چه پای میز مذاکرات در این یک سال هزینه شد- که بعضا نابه‌جا هم بود- صرف لبخند به شیطان بزرگ و دوطرفه کردن مذاکرات با او (که گویا حضور خانم اشتون حرمت آن را تبدیل به حلیت می‌کرد!) نبود. اگر معامله‌ای ولو نامتوازن در این یک سال انجام شد، مربوط به قدرت چانه‌زنی‌ای بود که امثال شهید شهریاری فراهم کرده بودند.

 در توافق ژنو محصول 3 سال غنی‌سازی 20 درصد را در کنار تعلیق فعالیت تاسیسات فردو و توقف فعالیت‌های تکمیل رآکتور اراک را با هم روی میز گذاشتیم و در ازای آن قرار شد 7 میلیارد دلار از پول‌های خودمان را آزاد کنند که این کار هم با اما و اگر فراوان صورت گرفت. در تمدید چهار ماهه نیز این واگذاری‌ها را وسعت دادیم و اکنون آمریکا به بخش دیگری از مایه و سرمایه‌های ما طمع کرده و می‌گوید فردو را تعطیل یا تبدیل به مرکز تحقیقاتی کنید، ذخایر اورانیوم 3/5 درصد غنی شده را به میزانی که ما می‌گوییم کاهش دهید و به خارج کشور منتقل کنید، 5400 سانتریفیوژ فعال خود از مجموع 9400 سانتریفیوژ را از کار بیندازید و... ما در مقابل شما را برای یک دوره 7 تا 20 ساله راستی‌آزمایی می‌کنیم که آیا می‌توانیم به شما اعتماد کنیم یا نه، یا مثلا وعده می‌دهیم تحریم‌های جدید اعمال نکنیم؛ یک بازی کاملا برد- برد و تعامل سازنده!

یک سوال مهم همین است که دولت محترم در این مسیر تمدید مذاکره و تعلیق‌های تدریجی تا کجا و از کدام سرمایه قرار است خرج کند؟ یعنی مثلا برای قسط بعدی توافق به هر قیمت، چه چیزی برای معامله (کلمه محترمانه فروش!) می‌ماند، حال آن که اصل تحریم‌ها سر جای خود باقی است و به تصریح سخنگوی دولت افزایش هم یافته است. زمانی که فناوری هسته‌ای در اوج بود از آقای هاشمی تا آقای روحانی و حتی موسوی... خود را سهامدار اصلی این پیشرفت می‌دانستند اما وقتی مزاحمت‌ها شروع شد، چراغ سبز دادن‌ها مبنی بر اینکه می‌شود کم یا زیاد این برنامه را تعلیق کرد شروع شد و حتی آقای هاشمی با ذوق‌زدگی نسبت به مذاکرات ژنو گفت «به واسطه مذاکره با آمریکا تابو شکست»! با این وصف مذاکرات ظاهرا دو هدف دارد 1- حفظ برنامه هسته‌ای در مقیاس غنی‌سازی هسته‌ای 2- لغو تحریم‌ها. اگر درباره وجه اول از سوی برخی چهره‌های سیاسی اهتمام لازم وجود ندارد اما وجه دوم حتما موضوع مطالبه از آنهاست که پس از این همه واگذاری امتیاز چرا هیچ تحریمی لغو نشد بلکه فزونی یافت؟!

پاسخ کاملا روشن و طبیعی را باید در تحلیل11 اکتبر2013 (19 مهر 1392) وبسایت رادیو فرانسه جست‌وجو کرد که نوشت «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت ایران، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد. در نگاه غرب تغییر دولت در ایران یک رویداد مثبت است. با این وجود تغییر دولت به تنهایی شرط لازم و کافی برای تغییر نگاه غرب و کاهش انتظارات آن از ایران نیست. قضاوت غرب در مذاکرات ژنو، نه بر اساس تغییر دولت تهران، که بر پایه تغییر رفتارها و آمادگی جمهوری اسلامی برای برداشتن گام‌های عملی در جهت رفع نگرانی‌های جامعه جهانی [غرب] خواهد گرفت. پیش‌بینی زمان لازم برای رسیدن به توافق، به جای 3 ماه پیشنهادی روحانی، به 9 ماه افزایش یافته است.»

پذیرفتن طلبکاری غرب نزول‌خوار، آن خطای محاسبه‌ای است که به بن‌بست خوردن مکرر آن موجب خرج کردن از سرمایه‌های استراتژیک و تندخویی و برچسب‌زنی به منتقدان دلسوز و تلاش برای منفعل کردن آنها می‌شود. جنجال علیه قانون «صیانت از حجاب و عفاف» و «حمایت از آمران معروف و نهی از منکر» یا متهم کردن مجلس به اینکه وزیر علوم را به خاطر ماجرای بورسیه‌ها برکنار کرد- حال آن که هیچ یک از نمایندگان استیضاح‌کننده سهمی از این ماجرا ندارند- و سپس موج‌سواری سخیف در قبال جنایت اسیدپاشی همگی از سناریو و تلاش سازمان یافته فتنه‌گران و حامیان خارجی آنها برای ایجاد حاشیه و غفلت در داخل حکایت می‌کند. از نگاه غرب نقش‌آفرینی بی‌بدیل جمهوری اسلامی ایران موجب ترسیم دوباره نقشه غرب آسیا (خاورمیانه) با مختصات مقاومت و بیداری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحرین شده و باید «ملت- دولت» ایران را از این نقش‌آفرینی بازداشت. فتنه‌گران و افراطیون ورشکسته به تقصیر نیز هماهنگ با تلقی غرب معتقدند حاشیه‌سازی و انفجارهای صوتی پرسروصدا تنها راه احیا و بازسازی تشکیلاتی و سیاسی آنان است.

گروه مامور و معذور این طیف هم که طابق‌النعل بالنعل  بر اساس نقشه و ماموریت داده شده، حرکت می‌کنند و رسانه‌ها و سیاستمدار آنان دقیقا هماهنگ با نقشه و رسانه‌های غربی پیش می‌روند. این وسط ترکیبی دوگانه در دولت محترم به چشم می‌خورد. از غیرت انقلابی و ملی چشمگیر تا برخی وسوسه‌ها برای افتادن در دام حاشیه‌سازی با این تلقی که هم منتقدان، منفعل می‌شوند و گوشه رینگ می‌روند و هم نخبگان و مردم از سرانجام به بن‌بست رسیده مذاکرات نمی‌پرسند و می‌توان در این فضای انفعال و غفلت توامان، سروته یک توافق به هر قیمت را هم آورد و تا نخبگان یا مردم خود را پیدا کنند و بپرسند چی شد و چی دادیم و چی گرفتیم، ماجرا را مشمول مرور زمان کرد. اکثریت دولتمردان البته با این روش خسارت‌بار مخالفند.

مقاله اخیر ولی‌رضا نصر (مشاور اسبق اوباما و عضو شورای روابط خارجی آمریکا) در نیویورک تایمز که اشارتی به انتخابات سال آینده پارلمان و مجلس خبرگان ایران و ارتباط آن با مذاکرات هسته‌ای و توافق نیم‌بند دارد در کنار گزارش‌های اخیر وال استریت ژورنال و لس‌آنجلس تایمز مبنی بر تمدید چند باره توافق ژنو- مذاکره برای مذاکره به شرط دادن برخی امتیازات!- و متقابلا اظهارات زننده دیپلمات ارشد ایرانی در موسسه وودرو ویلسون، نشان می‌دهد برخی چهره‌های سیاسی، آمریکا و غرب را به طمع انداخته‌اند تا روش طلبکاری توام با اعطای صدقه و گشایش‌های موردی جهت آلوده‌تر و بی‌اختیارتر کردن طرف ایرانی را ادامه دهند. تلقی این است که با این روش می‌توان برخی اجزای دولت ایران را واداشت به جای بودن در خط مقدم مقابله با دشمن، درگیری را به درون جبهه خودی بکشانند و بدین ترتیب دشمن به واسطه پیگیری خط تشنج و اغتشاش و تقابل درون ساختار (حاکمیت دوگانه)، توپ را به زمین ایران بیندازد. این پروژه‌ای با سود چندجانبه برای غرب است که مشابه آن را در دولت اصلاحات تجربه کردند؛ درست سربزنگاه تاریخ و استارت خوردن طرح خاورمیانه جدید از سوی آمریکا، بخشی از وزارت خارجه ما با فشار رئیس دولت وقت و تیم چنبره زده به دور وی، تبدیل به بولدوزر معبر بازکن برای اشغالگران افغانستان شدند. آیا نباید از خود بپرسیم چرا یکی دو سال قبل از شروع حملات آمریکا به افغانستان و عراق، سناریوهای ایجاد التهاب و تشنج و مشغول‌سازی یکی پس از دیگری توسط برخی اجزای دولت و مجلس اصلاحات کلید خورد؟! و چرا در مواجهه با مجلس پنجم و طرح اصلاح قانون مطبوعات، گروهک‌های وابسته و طیف نفاق جدید دست به دست هم دادند و آشوب تیرماه 78 را پس از تست چند اغتشاش موردی کلید زدند که سرانجام آن، راهپیمایی حماسی 23 تیر و سخنرانی تاریخی آقای روحانی در «اوباش مواجب‌بگیر و مزدوران آمریکا و اسرائیل» خطاب کردن عاملان اغتشاش بود؟

دولت و رئیس‌جمهور محترم پس از تجربه‌ای 14 ماهه اکنون در نقطه ارزیابی و اصلاح مسیر قرار دارند. جلوی ضرر و رفتارهای پرخطر را از هر جا بگیریم منفعت است. رهبر حکیم انقلاب منبعث از منطق اسلام و اهل بیت(ع)، رژیم آمریکا را در کنار اسرائیل استثنای تعامل در سیاست خارجی معرفی کردند و درستی این سخن نیز به مرور زمان آشکار شد. تبعیت از این رهنمود، راه صلاح و عزت برای دولت محترم است در غیر این صورت بدهکار شدن در قبال مستکبران خارجی و فتنه‌طلبان داخلی که هنر ویژه‌ای هم در این امر دارند، هیچ پیروزی یا اعتباری به همراه نخواهد آورد. هشداری که محمد هاشمی دبیر سیاسی مستعفی کارگزاران درباره تقلای دوباره ساختارشکنان نفوذی داد به غایت قابل تأمل است.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«جامعه متدین دل‌خون از روحانی»نوشته شده توسط سید عابدین نورالدینی اختصاص یافت:

از آنان که ماجرای اسیدپاشی اصفهان را به اسلام و حجاب و امر به معروف و جامعه متدین و مومن وصل می‌کنند؛ نه انتظار بوده و نه انتظار هست که جانب انصاف را بگیرند. اینها همان‌هایی هستند که صدای هلهله‌شان در عاشورای سال 88 همچنان قلب عزاداران حسینی را مجروح می‌کند. پس چه جای انتظار از اینان که در آستانه اقامه عزای حسین(ع) چنگ بر فلسفه عاشورا یعنی امر به معروف نکشند؟ آنان در روزهایی که پرچم سیاه در ایران برافراشته می‌شود، تلاش می‌کنند هزینه حسینی بودن که یکی از خصایص آن امر به معروف است را بالا ببرند. تلاش می‌کنند کسی دیگر از امر به معروف نگوید. فتنه این بار نیز همانند سال 88 علیه قیام کربلا شورش کرده است. آن یکی را با هلهله، این یکی را با توهین به پیام سیدالشهدا و چنگ کشیدن بر صورت عزاداران سیدالشهدا. همه می‌دانند آتش فتنه 88 را عاشورای همان سال خواباند؛ اگرچه در 9 دی تبلور یافت. آنها از کربلا و عاشورا کینه دارند. پس نه فتنه با اسلام و کربلا صاف می‌شود و نه ما با فتنه! و به همین خاطر است که در نظام اسلامی، فتنه و اهالی آن «خط قرمز» هستند. آرایش سیاسی در جامعه هم تابع همین واقعیت است.

مردم ایران فتنه را با آدرس عاشورای 88 می‌شناسند، پس برای این مردم عجیب نیست اگر هلهله‌کنندگان عاشورای 88، جامعه متدین، مومن و عزادار امام حسین(ع) را متهم به اسیدپاشی کنند! اما جامعه متدین که اکثریت مردم ایران را تشکیل می‌دهد در ماجرای اخیر زخمی بر تن دارد.ما از آقای روحانی گلایه داریم و آن را صریح با ایشان در میان می‌گذاریم. درست در اوج شایعه‌پراکنی فتنه و ضدانقلاب علیه جامعه مومن و متدین و ادعای ارتباط اسیدپاشی با حجاب و امر به معروف، آقای روحانی در زنجان، در همان سخنرانی که از کربلا و عاشورا درس مذاکره گرفتند؛ می‌گویند: «مبادا تحت لوای شعار امر به معروف و نهی از منکر ناامنی شود.»آنچه آقای روحانی در زنجان گفت؛ با هر نیت و در هر قاعده‌ای گفته شده باشد؛ ادعای فتنه‌گران و جریان دین‌گریز به متدینین درباره حادثه اسیدپاشی اصفهان را تقویت کرد. در واقع این اظهارنظر آقای روحانی به عنوان سند شایعه ارتباط اسیدپاشی با حجاب و متدینان القا شد و هنوز هم رسانه‌های فتنه و دین‌گریز آن را به عنوان سند درستی ادعای زشت خود مطرح می‌کنند. فتنه هنوز هم هیچ دستاویزی جز آن اظهارنظر آقای روحانی برای اثبات درستی ادعای خود ندارد!

اکنون شرایط را مجسم کنیم؛ فتنه دین‌گریز با آن سابقه زشت در عاشورای 88، در آستانه محرم، جامعه مومن و متدین را متهم به اسیدپاشی علیه دختران و زنان ایرانی کرده است اما فتنه‌گران بی‌اعتبارند؛ بویژه در آستانه محرم ولی اظهارنظری از سوی رئیس‌جمهور مطرح می‌شود که ادعای آنان علیه جامعه متدین عزادار امام حسین (ع) را تقویت می‌کند! این همان زخمی است که بر پیکر جامعه متدین و مومن ایران وارد شده است.آقای روحانی 4 روز پس از آن اظهارنظر، شاید به دلیل مشاهده سوءاستفاده‌ها از اظهارنظر او و شاید در واکنش به اعتراضات و تذکرها، در جلسه هیأت دولت گفت: «تا زمانی که عامل یا عاملان این حادثه (اسیدپاشی اصفهان) دستگیر نشده‌اند، شایسته نیست کسی، فردی یا گروهی را به نادرست متهم کند چرا که اتهام بی‌اساس و بی‌پایه از گناهان کبیره است.»
ما معتقدیم و انصاف هم همین را می‌گوید که این واکنش آقای روحانی آن هم پس از آنکه فتنه 4 روز فرصت یافت در ماجرای اسیدپاشی با استناد به اظهارات رئیس‌جمهور در زنجان، به جامعه متدین و مومن اتهام بزند؛ نه می‌تواند آن اشتباه را تصحیح کند و نه می‌تواند گلایه جامعه متدین و مومن را پاسخگو باشد.

اتهام ضدانقلاب و فتنه‌گران به جریان متدین و مومن و انقلابی با اهداف مشخصی مطرح شد. بنابراین خود آقای روحانی که تاکید دارد در امور امنیت ملی متخصص است؛ خوب می‌داند این اتهام چه ابعاد و تبعات امنیتی و فرهنگی برای جامعه دینی ایران دارد. بنابراین ابتدا انتظار بود آقای روحانی چنین بهانه‌ای به فتنه‌گران ندهد. سپس انتظار بود با مشاهده سوءاستفاده ضدانقلاب و فتنه‌گران از اظهارات او، به سرعت بهانه را از دست آنها بگیرد. متاسفانه به هر دلیل این انتظارات جامعه متدین و انقلابی برآورده نشد و آنها چند روز آماج زشت‌ترین اتهام بودند!جریان مومن انقلابی ضامن حرکت کشور در چارچوب اهداف نظام اسلامی است. این را آقای روحانی هم می‌داند و هم چندی پیش از زبان رهبر انقلاب شنیده است.

تلاش برای به انزوا کشاندن جریان مومن انقلابی دقیقا برای خارج کردن کشور از مسیر و ریل انقلاب است. در ماجرای اخیر و اتهامی که ضدانقلاب به جریان مومن انقلابی وارد کرد، دقیقا همین هدف دنبال شده است. اتهام اسیدپاشی به مردم متدین و مومن، تلاشی است که می‌خواهد اعتماد عمومی به متدینین را سلب کرده و جامعه متدین و انقلابی را در جامعه به انزوا بکشاند. این اتهام تلاش می‌کند اعتبار متدینین در جامعه را مخدوش کند تا دغدغه‌های آنان از آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی گرفته تا نحوه رفتار دولت در مذاکرات هسته‌ای مخدوش شود.اکنون مشخص می‌شود چرا رهبر انقلاب نسبت به تلاش‌هایی که می‌خواهد جریان مومن انقلابی را به انزوا بکشاند؛ به دولت تذکر دادند. ایشان 14 تیر امسال در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام به دولت سفارش کردند: «مراقب باشید برخی در صحنه سیاسی کشور با شعار اعتدال، جریان‌های مومن را کنار نزنند.» رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز هشدار دادند آنهایی که به جوانان مومن انقلابی با بدبینی نگاه می‌کنند و تلاش می‌کنند آنها را منزوی کنند؛ به کشور خدمت نمی‌کنند.

اما نکته دیگر در این‌باره جفایی است که در این ماجرا به اسلام شده است. با اتهام جریان دین‌گریز در مرتبط کردن اسیدپاشی با حجاب و فریضه امر به معروف، در واقع تلاش شده است هزینه اقامه این فریضه در جامعه افزایش یابد و به عبارتی امر به معروف مترادف با اسیدپاشی تصور شود! آیا نمی‌توان متصور بود در چنین فضای امنی، چه هنجارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد؟ماجرا کاملا مشخص است. جریان دین‌گریز و ضددین با ظرفیت جریان فتنه تلاش می‌کند همه مظاهر اسلامی را در ایران چه در قالب قوانین حکومتی و چه در قالب آداب و رسوم مذهبی و ملی ریشه‌کن کند.

مخالفت صریح این جریان با قصاص در همین راستا است. برنامه‌های سخیف این جماعت برای کسب رضایت از اولیای دم برای مجرمان در همین راستا است. مخالفت آنان با قصاص در ملأعام نیز در همین راستا است. بهانه‌های مضحک حقوق بشری بویژه در امور زنان نیز در همین قاعده قابل تعریف است. اکنون در ماجرای اسیدپاشی اصفهان نیز اتهام آنان به متدینین، در واقع تلاشی است برای تضعیف حجاب! اگرنه وقتی نه اسیدپاش مشخص است و نه قربانیان بی‌حجاب بوده‌اند؛ تنها افراد ساده‌لوح و مستضعف فکری می‌توانند اتهام اسیدپاشی به متدینین را باور کنند.به هر حال، ماجرا واقعیت پنهانی ندارد. همه‌چیز پیداست. از اهداف دین‌گریزانه و ضد‌حکومتی تا اجحافی که به متدینین و بویژه اتهام بی‌حجابی که علیه قربانیان این حادثه مطرح شده است.آقای روحانی تاکید دارد هم حقوقدان است و هم متخصص امنیت ملی. مردم مومن و متدین منتظرند.

مطلبی که روزنامه خراسان در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان با عنوان«بهشت مالياتی بچه پولدارها»به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند به شرح زیر است:

مردم با اقامه تکلیف الهی امر به معروف و نهی از منکر، حتماً به حساب «نامردها» خواهند رسید

«برخورد با بورسيه خواران»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

دیروز این جمله از رئیس‌جمهور روحانی در صفحه اول تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده بود كه: "با متخلفان بورسیه‌ها در هر سطحی باید برخورد شود." به این برخورد، باید به عنوان یك اقدام برای صیانت از نظام جمهوری اسلامی نگاه شود، نظامی كه برمبنای دین و اعتقادات مردم تأسیس شده و خون‌های زیادی برای به ثمر رسیدن آن نثار شده و فداكاری‌های زیادی برای حفاظت از آن صورت گرفته است. نظام جمهوری اسلامی با ویژگی‌هائی كه دارد، نظام قانون است و اگر برپایه بی‌قانونی و سوءاستفاده‌ها و اقدامات خلاف قانون به پیش برود به بن بست خواهد رسید و به ضد خود تبدیل خواهد شد. این روند فروپاشی هنگامی سرعت خواهد گرفت كه مسئولان و صاحبان نفوذ و جایگاه‌های رسمی نیز در اقدامات خلاف قانون سهیم باشند. به همین دلیل باید از طریق برخورد قانونی با قانون‌شكنان در هر سطحی كه باشند، از كیان نظام جمهوری اسلامی صیانت شود.

این واقعیت تلخ را باید سوگمندانه پذیرفت كه در 8 سال دولت‌های نهم و دهم، بی‌قانونی و حتی اقدامات ضد قانون توسط بالاترین مدیران اجرائی كشور و شخص رئیس دولت به یك رویه معمول و آشكار تبدیل شده بود و همین تخلف با بدآموزی‌هائی كه داشت، مشكلات زیادی در جامعه پدید آورد. در تحلیل اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و9 هزار میلیارد تومانی و 16 هزار میلیارد تومانی كه همگی مربوط به زمان همان دو دولت هستند باید تأثیر اقدامات خلاف قانون مجریان دولتی را از اصلی‌ترین عوامل به حساب آورد. زیاد شدن تخلفات در سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن آمار دزدی‌ها و انواع و اقسام تخلفات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را نیز باید به حساب رواج بی‌قانونی‌ها در همان مدت 8 سال گذاشت. امروز اگر اداره كشور با مشكلات زیادی مواجه است، این مشكلات از عواقب رواج‌ همان قانون شكنی‌هاست، پدیده شومی كه زایل ساختن آن از بدنه جامعه وقت زیادی لازم دارد.

ماجرای بورسیه‌ها یكی از همان اقدامات خلاف قانون است كه این روزها به موضوع داغ و مطرح جامعه تبدیل شده است. از همان زمان كه این ماجرا در دوران وزارت دكتر فرجی دانا به سطح جامعه كشیده شد، واكنش‌های تند عده‌ای صاحب منصب و صاحب نفوذ در سطوح و لایه‌های مختلف، نشان داد كه پای بسیاری از این افراد در باتلاق بورسیه‌ها فرو رفته و آنها برای نجات خود از این باتلاق است كه اینگونه پرسروصدا با این ماجرا برخورد می‌كنند. از روز سوم آبان ماه جاری نیز كه نتیجه بررسی‌های وزارت علوم درباره بورسیه‌ها در قالب یك گزارش منتشر شد، با اینكه اسمی از افراد متخلف و عناوین و جایگاه‌های آنها در این گزارش برده نشده، سروصداها بالا گرفته و واكنش‌ها بشدت افزایش یافته است. علت این واكنش‌های غیرعادی را باید از اطلاعات پشت پرده ماجرای بورسیه‌ها به دست آورد، اطلاعاتی كه می‌گویند بسیاری از صاحبان عناوین و جایگاه‌ها كه همواره تلاش می‌كنند خود را حافظ قانون و در زمره خادمان نظام جلوه بدهند در این ماجرا دچار آلودگی شده‌اند. دختر این آقای معاون، پسر آن آقای صاحب نام و داماد آن دیگری از این بورسیه‌ها به صورت غیرقانونی استفاده كرده‌اند و فلان مسئول نیز به تنهائی چند صد نفر را با شیوه مرضیه! پارتی بازی بورسیه كرده است و بعد كه در دولت جدید بركنار شده با بهره‌گیری از همان سوابق درخشان، مورد حمایت و عنایت كسانی قرار گرفته كه به آنها خوش خدمتی كرده است.

از عجایب روزگار اینست كه همین افراد متخلف و ناقض قانون، در همین سال‌های اخیر تا توانستند بزرگان نظام را متهم به رانت خواری برای خود و فرزندان خود كردند ولی هر وقت هر مفسده‌ای كشف و برملا شد همه دیدند كه این تبلیغات، دروغ بوده و همواره نیز معلوم شد كه خود اتهام زنندگان رانت‌خواری كرده‌اند و فرزندان و حتی دامادها و بستگان دور خود را نیز در این رانت‌خواری شریك ساخته‌اند. اكنون كه اخبار پشت پرده وزارت علوم نشان می‌دهد چه كسانی بورسیه خواری كرده‌اند، وعده رئیس‌جمهور روحانی كه گفته است با متخلفان در ماجرای بورسیه در هر سطحی كه قرار داشته باشند برخورد خواهد شد، باید جدی گرفته شود تا اولاً مردم سره را از ناسره تشخیص دهند و ثانیاً دكان جدید "بورسیه خواری" نیز بسته شود و ساحت دانشگاه و علم از دست‌اندازی‌های عناصر سودجو، فرصت طلب و قانون شكن مصون بماند.

عده‌ای از همین عناصر، از دو روز پیش ساز جدید برای فرار از تعقیب و برخورد، كوك كرده‌اند و می‌گویند پرونده‌های بورسیه‌ها باید به دستگاه قضائی برود تا معلوم شود آیا ادعای وزارت علوم صحیح است یا نه! كوك كردن این ساز توسط بورسیه خواران برای اینست كه وقت‌كشی كنند و از این طریق رسوائی خود را به فراموشی بسپارند. آنها خود نیز می‌دانند كه وزارت علوم در چارچوب وظایف خود می‌تواند با تكیه بر مقررات قانونی، تشخیص بدهد كه كدام كار خلاف بوده و كدام خلاف نبوده. هنگامی كه مسئولان وزارت علوم با مشخص كردن افراد و ضمیمه ساختن اسناد و مدارك اعلام می‌كنند كه این تعداد از بورسیه‌ها قانونی و این تعداد غیرقانونی بوده، نظر این نهاد مسئول، یك نظر قانونی است و همه باید به آن تمكین كنند و اگر كسی نسبت به یك یا چند مورد اعتراض دارد می‌تواند به مراجعی كه قانون مشخص كرده مراجعه و درخواست بررسی نماید.

بهانه‌تراشان، خود نیز می‌دانند كه حرف‌های غیرقانونی آنها به جائی نخواهد رسید و چاره‌ای غیر از پذیرفتن واقعیت ندارند. مسئولان وزارت علوم نیز باید موضوع بورسیه‌ها و بورسیه‌خواران را جدی بگیرند و با توپ و تشرهای مخالفان و متخلفان از میدان خارج نشوند و تا پایان راه در برابر قانون‌شكنان بایستند. عمل به این وظیفه البته دشوار است ولی نتیجه‌ای كه به همراه دارد، به نفع كشور و ملت است و هیچكس نباید در انجام آن كوتاهی كند.

علی فرحبخش در مطلبی که با عنوان«سير نزولي تورم تا كجا مي‌رود؟»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند این چنین نوشت:

رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 براي اولين بار مفهوم هسته تورم را به ادبيات اقتصادي وارد كرد. در اين تعريف براي اولين بار سعي شد نقش عوامل موقتي و زودگذر از عوامل اصلي و بنيادي ايجاد‌كننده تورم از يكديگر تفكيك شوند. به اين ترتيب نرخ تورم به دو جزء موقتي (پوسته) و جزء دائمي (هسته) تفكيك شد. اين تفكيك از آنجا اهميت دارد كه با لحاظ کردن آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب مي‌توان به كنترل تورم كمك کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از حداكثر 1/45 درصدي در ابتداي تابستان سال گذشته، در پايان مهرماه به 6/14 درصد رسيد.

این کاهش شايد يكي از كم‌نظير‌ترين سيرهاي نزولي تورم در تاريخ ايران بوده است، اما بدون توجه به دلايل اين كاهش سريع، نه فقط ممكن است اين دستاورد بزرگ به راحتي از دست برود، بلكه خوابيدن در باد اين پيروزي مي‌تواند تهديدات مهمي در روند آتي قيمت‌ها ايجاد کند. اگرچه براي سال‌ها رشد نقدينگي به‌عنوان متهم ردیف اول ايجاد تورم در ايران مطرح بوده است، ولي كاهش اخير نرخ تورم به‌واسطه آثار ديگري از جمله كاهش نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمي و منطقي ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع كنترل اين عوامل نقش مهمي در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر مي‌رسد اكنون تورم با مانع بزرگي به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثير عواملي همچون تغييرات موقتي در قيمت انرژي، قيمت ارز، انتظارات تورمي و تحولات تكنولوژيك قرار دارد كه به‌طور موقتي مي‌توانند بر شاخص قيمت‌ها اثر بگذارند. در درون اين پوسته نازك، هسته سختي وجود دارد كه متاثر از عوامل بنيادي همچون پايه پولي، نقدينگي، كسري بودجه و ساختارهاي سخت حاكم بر روابط اقتصادي است كه به سادگي قابل تغيير نيست و به اصلاحات بنيادي محتاج است.

در ايران متاسفانه هم در سال‌هاي افزايش درآمدهاي نفتي و هم در سال‌هاي كاهش اين درآمدها پايه پولي از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است. در سال‌هاي افزايش درآمدهاي نفتي، افزايش ذخایر بانك مركزي به‌عنوان يك جزء مهم پايه پولي نقش مهمي در افزايش نقدينگي بازي كرده است؛ درحالي‌كه در سال‌هاي كمبود درآمدها، بدهي دولت به بانك مركزي و سيستم بانكي نقش خود را در افزايش پايه پولي ايفا كرده است. به همين دليل همواره يكي از اين عوامل نقش پررنگ خود را در افزايش پايه پولي نشان داده و به اين ترتيب رشد نقدينگي به بخش جدانشدني و لاينفك اقتصاد ايران تبديل شده است. اين رشد مستمر كه در واقع هسته اصلي تورم را تشكيل مي‌دهد، کماکان تغييرات محسوسي نداشته و به نظر مي‌رسد به رشد خود در ماه‌هاي آتي همچنان ادامه دهد. آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد نرخ سالانه رشد حجم نقدينگي از 4/24 درصد در پايان مهرماه سال گذشته، در پايان بهار به 3/30 درصد افزايش يافته است.
 
رشد حجم نقدينگي از آن خربزه‌ها است كه لرز آن با تاخير ظاهر مي‌شود و به‌همين دليل اكنون در ادبيات اقتصادي از واژه‌اي به نام نيمه عمر كه از فيزيك هسته‌اي به عاريت گرفته شده، استفاده مي‌شود. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک‌چهارم و پس از گذشت 30 سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و بالاخص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است.

 بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نيز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.

بررسي آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اگرچه نرخ تورم ميانگين براي اولين بار پس از هدفمندي يارانه‌ها از مرز 20 درصد پایين‌تر رفته است، ولي نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسيدن به نقطه حداقلي خود معادل 4/14 درصد در پايان شهريورماه، از ابتداي پایيز روندي صعودي يافته و در پايان مهرماه به 6/14 درصد رسيده است. نرخ تورم ماهانه نيز در مهرماه به 4/1 درصد رسيده است كه اگر همين روند در يك سال آينده ادامه يابد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پايان مهرماه سال آينده به 18 درصد خواهد رسيد. تثبيت نرخ تورم در ماه‌هاي اخير و افزايش كم، اما معني دار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پايان مهرماه حكايت از زنگ هشداري دارد كه بايد آن را در ماه‌هاي اخير جدي گرفت. سابقه تاريخي نرخ تورم در 30 سال اخير نشان مي‌دهد كه اگرچه گاه دولت توانسته با اجراي سياست‌هاي منضبط به موفقيت‌هايي در كاهش تورم دست يابد، ولي عدم پايبندي بلندمدت به اين سياست‌ها به روند صعودي دوباره قيمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصاديق عيني مي‌توان تورم تك رقمي سال‌هاي 64 و 69 را متذكر شد كه دوباره تورم آهنگي صعودي يافت و در سال 84 نيز ركورد نسبي جديدی در حدود 4/10 درصد ثبت شد، ولي پس از آن دوباره روند قيمت‌ها سير صعودي يافت. براي كنترل تورم راهي جز اصلاحات بنيادي و پايبندي به سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي موجود نيست و هر راهي جز آن تكرار تجارب شكست‌خورده قبلي است.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«روزهای نابسامان اردوگاه اصولگرايی»و نوشته شده توسط علامه عزیزی اختصاص یافت:

اصولگرایان از نظر وحدت سازمانی و اصول تشکیلاتی روزگارشان بر وفق مراد نیست و آنها امروز با وضعیتی روبرو هستند که در هیچ زمان دیگری با چنین بحران رهبری روبرو نبودند زیرا پیش از ظهور ناخرسند محمود احمدی‌نژاد و جبهه پایداری این جریان زیر عبای زعامت آیت‌الله مهدوی‌کنی فعالیت می‌کردند و سخنان مرحوم مهدوی کنی فصل‌الخطاب جریان راست سنتی دیروز یا اصولگرای امروز بود ولی امروز علامت سوال بزرگی در جلوی نام رهبری این جریان سیاسی ایجاد شده است.

حالا با درگذشت این روحانی شناخته شده اصولگرا، جریان راست دچار تحولات بنیادین در رفتار و روش‌های سیاسی خود خواهد شد. اولین بحرانی که این گروه سیاسی با آن درگیر است خالی شدن این جریان از بزرگانی همچون مهدوی‌کنی است. اصولگرایان طی سال‌های اخیر، چهار نیروی شناخته شده خود را از دست دادند. دونفر رخت ازسرای خاکی بربستند و دو نفر نیز از اردوگاه اصولگرایی دور شده‌اند. حبیب‌الله عسگر‌اولادی و آیت‌الله مهدوی‌کنی که نماد چهره‌های معتدل در این جریان سیاسی بودند دارفانی را وداع گفتند، آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی و حجت‌الاسلام ناطق‌نوری نیز به عنوان دو نیروی برجسته جامعه روحانیت مبارز که نماد مدیران اجرایی اصولگرایان بودند، به دلیل کج خلقی‌ها و کج سلیقگی‌های برخی از اعضا این تفکر سیاسی و همچنین حوادث سال 88 از اردوگاه راست گرایان جدا شدند تا اصولگرایان بیش از هر زمان دیگر با فقدان شیخوخیت روبرو شوند.

گفتنی است 10 روز پیش در حالی که آیت‌الله مهدوی‌کنی در بستر بیماری بودند همایش وحدت اصولگرایان در تهران برگزار شد و سخنران اصلی آن آیت‌الله مصباح‌یزدی پدر معنوی جبهه پایداری بود. در طول سال‌های گذشته همه سعی و تلاش اصولگرایان برای رسیدن به وحدت با ساز ناکوک پایداری‌ها و گرایش‌های نزدیک به آنها از جمله جمعیت رهپویان به شکست انجامید. در حالی که سایر اصولگراها حول محور جامعتین به رهبری آیت‌الله مهدوی‌کنی و آیت‌الله یزدی جمع شده بودند‌، جبهه پایداری حول محور آیت‌الله مصباح‌یزدی جمع شده بودند. البته نتیجه انتخابات هم مشخص کرد که اصولگرایان برای وحدت به آیت‌الله مهدوی‌کنی بیش از آیت‌الله مصباح‌یزدی اعتماد دارند. آیت‌الله مهدوی‌کنی 4 ماه در بیمارستان بستری بود و تقریبا همه مسوولان نظام از وی عیادت کردند. اما در همه این مدت آیت‌الله مصباح برای عیادت از او نیامد. دست آخر برخی ازگزارش‌ها حکایت از این دارد که آیت‌الله مصباح زمانی که رهبر معظم انقلاب در بیمارستان بستری بودند‌، به بیمارستان رفت و پس از عیادت از ایشان سری هم به آیت‌الله مهدوی‌کنی که در کما بود زد.

حالا با گذشت چند روز از درگذشت آیت‌الله مهدوی‌کنی نه پیام تسلیتی از سوی آیت‌الله مصباح صادر شد و نه در هیچ یک از مراسم‌هایی که برای یادبود او برگزار شده است شرکت کرده است.این رفتار آیت‌الله مصباح و این سکوت او نشان از اختلاف او با آیت‌الله مهدوی‌کنی دارد که در همه این سال‌ها اگرچه در عمل ظاهر و عیان بوده است اما به زبان نیامده است؟ یا باید معنای دیگری از آن فهمید؟آنچه که واجد اهمیت و توجه است اینکه خصلت‌های فردی و ماجراجویی‌های سیاسی در اردوگاه اصولگرایی پس از ظهور و قدرت پایداری بر سازواره‌ جمعی فائق آمد و هرکس از اقطاب و نخبگان خویشتن را محبوب‌ترین دید و قابل‌ترین یافت.

طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم که جریان اصولگرایی چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس، به طرز عجیبی به سمت تندروی در حال حرکت است. به ویژه طیف جوان این جریان که بعد از ظهور دوم خرداد سال 76 و دولت اصلاحات رشد پیدا کردند. طیفی که هیچکس و هیچ گروهی را که برخلاف نظر و تفکر خود باشد، بر نمی‌تابد و سعی می‌کند با هر روشی طرف مقابل را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. این تندروی حتی به سنتی‌ترین حزب اصولگرایان یعنی موتلفه اسلامی نیز نفوذ کرده است و برخی از چهره‌های این نماد راست سنتی ایران، شدیدترین اظهار نظرهای سیاسی را در قبال مخالفین خود بکار می‌برند.

که این موضوع بنظر می‌رسد بزرگترین تجربه اصلاح طلبان از هشت سال دولت سید محمد خاتمی است به گونه‌ای که برخی از تندروی‌های حزب مشارکت در آن برهه سبب ظهور افراطیونی شد که امروز نگرانی اصلی هر دو جناح سیاسی کشور برای آینده کشور هستند زیرا باید در هر صورت جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را جزو سرمایه‌های کشور به حساب آورد و از هدررفت منابع سیاسی جلوگیری کرد و با نفوذ و قدرت تفکرات افراطی منابع سیاسی کشور در معرض خطر است و رهبری آینده اصولگرایان از این رو حائز اهمیت است. این روزها خبرها حاکی از آن است که شیخی از اردوگاه اصولگرایان کمر همت به ایجاد وحدت در اردوگاه نابسامان خود بسته است.حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید‌رضا تقوی در حالی داعیه وحدت در این اردوگاه را دارد که بسیاری از کارشناسان این عمل را به دور از واقعیت می‌دانند زیرا از یک سو ایشان تاکید بسیاری بر نقش و اهمیت آیت‌الله پایداری‌ها داردکه با وجود افراطیون پایداری احتمال وحدت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر نبود رهبران کاریزماتیک در میان اصولگرایان که توان جمع کردن این جریان در زیر یک چتر واحد را داشته باشد،به قوت خود باقی است.