درآمد سرانه هر ايراني 476هزار تومان

شرق: «درآمد سالانه هر ايراني به طور ميانگين چهارهزار‌و۴۰۰دلار است.» اين خبر را روز گذشته عادل آذر، رييس مركز آمار ايران اعلام كرد و به اين ترتيب مدعي شد كه ايراني‌ها به طور ميانگين و در بهترين حالت فقط در سال چهارهزار‌و 400دلار درآمد دارند. البته اين روزها كه دلار در بساط سياست‌هاي اقتصادي دولت تا حدودي گران شده است و در حوالي يك‌هزار و 300 تومان مي‌چرخد به نظر مي‌رسد اگر ايراني‌ها درآمد خود را به دلار تبديل كنند مقدار بيشتري پول ايراني در اختيار دارند. البته اين فقط در ظاهر رخ داده است. اصل قضيه اين است كه بر اساس ادعاي دولتي‌ها خيلي هم وضع درآمد سالانه ايراني‌ها خوب نيست. اگر هر دلار را يك‌هزار و 300 تومان محاسبه كنيم، هر ايراني در سال پنج‌ميليون‌و 720هزار تومان درآمد دارد كه درواقع براي هر ماه هر ايراني 476هزارو 666تومان درآمد دارد. دولتي‌ها البته در چند سال گذشته با قاطعيت از بيان خط فقر طفره رفته‌اند اما كارشناسان اقتصادي بدون توجه به اين رفتار دولتي‌ها خط فقر را بيش از يك ميليون تومان محاسبه كرده‌اند. خوشبينانه‌ترين خط فقر را به نظر مي‌رسد اعضاي خانه كارگر بين 600 تا 700 هزار تومان قبل از هدفمندي يارانه‌ها محاسبه كرده‌اند. به عبارتي از هر طرف كه به خط فقر نگاه كني باز هم براساس ادعاي عادل آذر همه ايراني‌ها زير خط فقر روزگار سپري مي‌كنند. اما با اين وجود بهترين نگاه را به اقتصاد ايران وزير اقتصاد، شمس‌الدين حسيني دارد. او در دومين روز از خرداد سال 1389 گفته بود: درآمد سرانه هر ايراني‌ 12‌هزار‌و 500دلار است. از نگاه وزير اقتصاد ظاهرا ايراني‌ها بايد يكي از خوشبخت‌ترين مردم منطقه در حيطه اوضاع اقتصادي باشند. شما در نظر بگيريد كه هر ايراني در سال بيش از 12هزار دلار درآمد داشته باشد در آن صورت درآمد سالانه هر ايراني با دلار يك‌هزار و 300 تومانی به 16ميليون‌و 250هزار تومان مي‌رسد و در هر ماه نيز درآمد ايراني‌ها برابر با يك‌ميليون‌و 355‌هزار تومان مي‌شود. با اين ارقام بدون شك بايد بسياري از گره‌هاي اقتصادي شهروندان باز شود اما آنها بر اين باورند كه چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد. البته اگر مبنا را همان خط فقر يك ميليون تومان در نظر بگيريم با اعداد وزير اقتصاد نيز زياد فضاي اقتصادي تغيير نمي‌كند. جالب اينجاست كه رييس مركز آمار ايران، محاسبات وزير اقتصاد را به هم ريخت و تا حد زيادي درآمد سرانه و ماهانه ايراني‌ها را بيشتر به انتهاي جدول درآمدهاي سرانه منطقه نزديك كرد. پيش از اين بانك جهاني در اطلاعاتي كه قبل از هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده بود، جايگاه ايران را در فهرست درآمد سرانه كشورهاي جهان روي سكوي 82 از ميان 178 كشور جهان ثبت كرده بود. در اين گزارش درآمد سرانه هر ايراني معادل سه‌هزار دلار عنوان شده بود. بر اساس برآوردهاي موجود بالاترين درآمد سرانه به كشورهاي لوكزامبورگ، نروژ و سوييس اختصاص يافته است كه به ترتيب ارقام 76، 66 و 57هزار دلار را به خود اختصاص داده‌اند. درآمد سرانه مهم‌ترين شاخص سنجش رفاه مردم جوامع مختلف محسوب مي‌شود و به عنوان مثال، درآمد سرانه 66هزار دلاري براي نروژ به مفهوم آن است كه هر نروژي به طور متوسط امكان مصرفي معادل 66هزار دلار در سال يا پنج‌هزار و 500 دلار در ماه را دارد. پايين‌ترين درآمد سرانه در فهرست بانك جهاني به كشور بروندی با رقم صددلار اختصاص يافته است كه به مفهوم متوسط درآمد سالانه صددلاري هر يك از اهالي اين كشور يا حدود هشت دلار براي هر ماه است. در ميان كشورهاي خاورميانه بالاترين ارقام درآمد سرانه به ترتيب به كشورهاي كويت با 26هزار دلار، امارات با 25هزار دلار و عربستان با 4/12هزار دلار اختصاص يافته است و رقم درآمد سرانه ايران نيز سه‌هزار دلار عنوان شده است كه رتبه 82 را در ميان 178كشور جهان به خود اختصاص مي‌دهد. البته اين اعداد بر اساس ارزش جاري دلار نيست و از محاسبه آنها مدتي است كه مي‌گذرد و چنانچه با معيار قدرت خريد تنظيم شود، احتمال جابه‌جايي در آنها ديده مي‌شود. بر اساس گزارش‌هاي بانك جهاني مهم‌ترين عامل ارتقاي درآمد سرانه، ميزان رشد اقتصادي سالانه است كه تفاوت اين شاخص با رشد جمعيت به صورت افزايش درآمد سرانه منعكس مي‌شود. هم‌اكنون بيشتر كشورهاي جهان با هدف‌گذاري رشد اقتصادي به عنوان مهم‌ترين سياست اقتصادي سعي در افزايش درآمد سرانه داشته و با كنترل تورم در حد يك رقمي نيز تلاش مي‌كنند از جابه‌جايي ناعادلانه درآمد به نفع اقشار مرفه جلوگيري كنند ضمن اينكه رقم بالاي رشد اقتصادي امكان اخذ ماليات بيشتر از سوي دولت را براي بازتوزيع مواهب رشد فراهم مي‌كند. در چشم‌انداز 20ساله كشورمان نيز متوسط رقم رشد هشت‌درصدي براي اقتصاد ايران پيش‌بيني شده ولي اين رقم در دو سال اخير بر اساس گزارش صندوق بين‌الملل پول بين صفر و يك و بر اساس ادعاي دولتي‌ها 2/4درصد بوده است. اين ارقام دستيابي به اهداف چشم‌انداز را با مشكل همراه مي‌كند. برخي از تصميم‌گيران اقتصادي دولت افزايش رقم رشد فعلي را بسيار سخت مي‌دانند، در حالي كه هم اكنون رشد اقتصادي 75 كشور جهان بالاي شش‌درصد و 35 كشور جهان بالاي هشت‌درصد است. به عبارتي مي‌توان گفت كه اگر سياست‌هاي اقتصادي نتوانند رشد اقتصادي را به اهداف برنامه نزديك كنند بدون شك جريان درآمد سرانه با مشكل همراه خواهد شد. در حال حاضر با توجه به روزگار ناخوشايندي كه بخش‌هاي مولد اقتصادي كشور دارند، كارشناسان به شتاب رشد خوشبين نيستند. اين روزها در اقتصاد ايران توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي روزگار مطلوبي را مزه‌مزه نمي‌كنند كه همين عامل ابهام در درآمد سرانه و بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود.