به گزارش ایسنا، نخستوزیر ایتالیا با تقدیم استعفای خود به رئیس جمهور ایتالیا برای همیشه از دنیای سیاست کنارهگیری کرد.
سیلویو برلوسکنی پیشتر اعلام کرده بود پس از موافقت سنا و پارلمان
ایتالیا با طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا از سمتش کناره خواهد گرفت و
اکنون به دنبال تایید این طرح در هر دو مجلس استعفایش را تقدیم جورجو
ناپولیتانو کرد. رییسجمهور ایتالیا نیز با قبول استعفای برلوسکنی به
احتمال قریب به یقین "ماریو مونتی”، کمیسر سابق ایتالیا در اتحادیه اروپا
را به عنوان نخست وزیر جدید مسئول تشکیل دولت خواهد کرد.
برلوسکنی در جریان بحران عمیق بدهیهای ایتالیا که ثبات مالی و
اقتصادی حوزه یورو را تهدید میکند، حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان این
کشور را از دست داد.
وی متعهد شده بود که پس از تصویب طرح تازه ریاضت اقتصادی از سوی
پارلمان از سمت خود کناره گیری کند. برلوسکنی گفت دیگر برای هیچ سمت سیاسی
نامزد نمیشود اما تحلیلگران میگویند که بعید است او بار دیگر وارد این
عرصه نشود.
اعلام کنارهگیری برلوسکنی که همواره با بحرانهای سیاسی و رسواییهای
اخلاقی فراوان دست به گریبان بود با استقبال سیاستمداران دنیا و مردم
ایتالیا همراه شد.
باراک اوباما، رییسجمهور آمریکا رویکار آمدن دولتهای جدید در
ایتالیا و همچنین یونان را گامی به سوی آرامش بازارهای مالی خواند و از آن
استقبال کرد. وی در حاشیه نشست سران اَپک در هونولولو عنوان کرد: هر دو
کشور برابر اصلاحات ساختاری که قرار است اعتماد سهامداران را برگرداند، از
خود قاطعیت نشان دادند.
زیگمار گابریل، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز اقدام
برلوسکنی را پیامی با اهمیت به اروپا خواند و گفت: مردم ایتالیا با این
اقدام بدون تردید آسایش خواهند یافت. بسیاری در ایتالیا به خاطر برلوسکنی
شرمسار بوده و خجالت میکشیدند.
کلاوس ارنست، از حزب چپ آلمان نیز کناره گیری نخست وزیر ایتالیا را
خوب دانست ولی همزمان خصوصی سازی گسترده، ربودن دستمزدها و کاهش حقوق
اجتماعی را دلیلی برای برپایی شادمانی ندانست.
با اعلام این خبر تجمعکنندگانی که در مقابل محل سکونت نخستوزیر
ایتالیا جمع شده بودند، شعار "خداحافظ سیلویو” را سر دادند. مخالفان
برلوسکنی پس از استعفای او به شادی در خیابانهای رم پرداختند. مردم و به
ویژه جوانان از مدتها پیش برای این لحظه انتظار میکشیدند.
همزمان رهبران سیاسی ایتالیا به شدت در تلاشند تا نشان دهند که میتوانند شرایط مالی و اقتصادی این کشور را کنترل کنند.