صندوق توسعه پتروشیمی تاسیس می‌شود

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ با این حال مبحث تشکیل سرمایه در صنعت پتروشیمی و گردش به موقع نقدینگی در این صنعت همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو‌ است. این در حالی است که در کنار جذب سرمایه بخش خصوصی، موضوعاتی همچون جذب سرمایه‌های خارجی در صنایع پایه، میانی و تکمیلی، استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام برای تامین مالی، استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای توسعه صنعت پتروشیمی، استفاده از ظرفیت‌های بانک‌ها برای تامین مالی این بخش و تامین مالی تجاری از طریق پیش‌فروش محصولات و... روش‌های تامین مالی در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شوند.
تحریم‌ها در خلال سال‌های اخیر از جمله موضوعاتی بوده که توان جذب سرمایه را در صنعت کاهش داده است، با این حال دولت یازدهم و رایزنی‌های وزارت نفت برای حضور خارجی‌ها در صنعت نفت کشور به نظر می‌رسد در صورتی که توافق نهایی بین ایران و غرب صورت بگیرد، این امر به حضور قابل توجه سرمایه در صنعت پتروشیمی منجر خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر حدود 70 طرح توسعه صنعت پتروشیمی در کشور وجود دارد که نیازمند حدود 40 میلیارد دلار سرمایه است. این رقم 10 درصد کل نیاز صنعت نفت کشور محسوب می‌شود، با این حال نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی به عهده دارد. دراین رابطه معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیس صندوق توسعه پتروشیمی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داده است. به گفته وی این صندوق زمینه حضور تمام سرمایه‌گذاران اعم از بزرگ و کوچک را برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی فراهم خواهد کرد. همچنین با منطقی شدن قیمت خوراک و جذب سرمایه‌گذاران خارجی زمینه سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش یافته است.
به گفته وی، بر اساس پیشنهاد دولت سرمایه‌گذارانی که در این مناطق و در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کنند از 30 درصد تخفیف برخوردار می‌شوند که البته مجلس شورای اسلامی باید این امر را تصویب کند. مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: فرآیند خصوصی‌سازی در پتروشیمی پایان یافته؛ ضمن آنکه کشورهای غربی نیز با توجه به تحولات به‌وجود آمده، تلاش‌هایی را برای فعالیت در این بخش در ایران آغاز کرده‌اند. وی با بیان اینکه فضای مناسبی برای صنعت پتروشیمی در زمینه توسعه پدید آمده است، گفت: در صورتی که سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت انجام شود، شاهد جهش بزرگی در آن خواهیم بود. شعری‌مقدم با بیان اینکه پتروشیمی همواره موتور محرک توسعه پایدار و اشتغال است، افزود: به همین دلیل این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی اظهار کرد: 11 درصد ذخایر نفتی و 17 درصد ذخایر گازی از منابع هیدروکربنی دنیا در ایران وجود دارد و به همین دلیل رتبه اول را در اختیار داریم بنابر‌این ذخایر یادشده می‌تواند ده‌ها سال خوراک و انرژی صنایع گوناگون را تامین کند لذا سرمایه‌گذاری پتروشیمی باید بدون تردید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: توسعه صنعت پتروشیمی از اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی صنعت نفت به شمار می‌رود زیرا ایران از تمام مزیت‌های نسبی و بازار مصرف و همچنین دسترسی به خوراک مناسب برخوردار است. معاون وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی 7 تا 10 سال آینده برنامه جذب 70 میلیارد دلار سرمایه را تدوین کرده است، ضمن آنکه اجرای 36 طرح جدید با ظرفیت اسمی مناسب در دستور کار وزارت نفت قرار دارد. شعری‌مقدم ادامه داد: برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پتروشیمی چه به‌صورت ارزی چه به‌صورت ریالی، 80 میلیارد دلار سرمایه مورد‌نیاز است که بخش کوچکی از آن از محل فاینانس چین، صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی تامین خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان در این بین معتقدند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی بالا است و این در حالی است که می‌توان صندوق‌های مختلفی با حضور این گروه از سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که قادر است توان جذب سرمایه‌ها را افزایش دهد. این امر قادر به ارتقای بهره‌وری در صنعت و کاهش هزینه‌های تولید است. در این زمینه دولت‌ها در سال‌های اخیر با تلاش جهت ایجاد شهرک‌های پتروشیمی قدم‌های کوتاهی برداشته‌اند؛ در حالی‌که می‌توان با توسعه زنجیره تولید و ارتقای زیرساخت‌های فنی و توسعه‌ای، انگیزه‌های سودآوری در این بخش‌ها را افزایش داد. این در شرایطی است که به عقیده فعالان صنعت، در ایران می‌توان صنعت پتروشیمی را صنعتی با ریسک پایین و سودآوری بالا دانست؛ بر همین اساس بود که دولت به دنبال منطقی‌سازی نرخ خوراک در این صنعت گام برداشت که البته با مخالفت‌هایی مبنی بر کاهش سودآوری تولیدکنندگان مواجه شده است. در این بین کارشناسان به موارد اصلاح قانونی در صنعت پتروشیمی برای جذب سرمایه‌ها نیز اشاره کرده و معتقدند دولت باید برای جذب سرمایه‌ها به صنعت، هم در بعد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و هم خارجی اقدامات قانونی انجام دهد و تصمیمات عملی بگیرد؛ به‌عنوان مثال در حوزه خوراک، قوانین صادراتی، بیمه و مالیات، تحریم‌ها و... لازم است قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند.