آثار و تبعات رشد نقدینگی درکشور

به گزارش پایگاه 598 به نقل از اکونیوز ؛ همواره رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل معضلات اقتصادی کشور و مقصر اصلی ایجاد تورم معرفی ‌می‌شود.
رهاشدن نقدینگی سرگردان در سطح اجتماع چون سیلابی خارج از کنترل، هر زمان بخشی از بنیان‌های اقتصاد را تهدید و تخریب کرده است.
حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت‌ها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به‌همراه سیاست‌های عوامفریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌‌انضباطی مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل‌الوصول و کم‌دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه می‌شود.
رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول به مانند اخذ مالیات تورمی عمل می‌کند، اما با این تفاوت که بار آن به‌صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی‌شود.
ران پاول می‌گوید بدترین و نادرست‌‌ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که بالاترین میزان آن از اقشار با درآمد کمتر اخذ شده و فشار آن به طبقات پایین و متوسط وارد می‌شود
به نظر می‌رسد دولت‌ها به‌جای کاهش هزینه‌های خود و افزایش کارآیی آن و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش‌های اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه ‌گذار از مشکل را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به بخش‌های مولد خصوصی (از قبیل افزایش هزینه‌های تولیدکننده توام با ثبات نرخ ارز که موجب افزایش واردات و قاچاق شده است) و اقشار ضعیف جامعه، می‌بینند.
حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال به 618هزارمیلیاردتومان رسید که نسبت به خرداد 1392، بیش از 30/5درصد رشد را نشان می‌دهد.
در این میان گفته می‌شود حجم نقدینگی سرگردان یا میزان مطالبات معوق بانکی یا تسهیلات بانکی به کمتر از هزارنفر، معادل حدود یک‌چهارم کل نقدینگی کشور هست.
در طی دوره 20ساله 92-1372 در حالی که بهای کلی کالاها و خدمات و اندازه اقتصاد به‌ترتیب به میزان 36 و 2/1برابر بالا رفت، حجم نقدینگی 118برابر شد.
با افزایش درآمدهای نفتی از سال 1378 که با تثبیت نرخ ارز توام شد، اقتصاد کشور به نحو روزافزونی به نفت متکی شد. در دوره اقتصاد نفتی نقدینگی سه‌برابر تورم رشد پیدا کرد که علت آن کنترل نرخ تورم (باوجود افزایش شدید نقدینگی) با واردات گسترده با ارز ارزان‌قیمت و به بهای نابودی صنایع مولد کشور بوده است.
 تا سال 1378 باوجود رشد سالانه نقدینگی واقعی (با مقیاس سمت چپ)، نقدینگی موثر (تعدیل‌شده بر اساس نرخ تورم با مقیاس سمت راست) تغییر چندانی نداشته است اما از این سال به‌بعد، نقدینگی موثر تابع افزایش تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور می‌شود.