بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛
مهدي تركمني
کارشناس دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت مهندسی آبفای کشور
اولين ماه از فصل پاييز را در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه سطح ذخاير آب شرب در تهران و برخي نقاط ديگر از مرز هشدار فراتر رفته است. ضرورت تامين آب شهروندان، مجموعه وزارت نيرو را بر آن داشته كه تلاش خود را صرف عبور از بحران كنند. به اين منظور براي تامين آب اقداماتي از قبيل انتقال آب و حفر و تجهيز چاه‌ها انجام گرفته و در بخش مديريت مصرف نيز گزينه‌هايي مانند قطع يا جريمه آب مشتركان پرمصرف در دست بررسي است.
هرچند بيش از 90 درصد از آب در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود، اما براي تامين آب شرب، بايد برخي استاندارد‌هاي كيفي آب از قبيل هدايت الكتريكي، ذرات جامد معلق، كدورت و ساير موارد رعايت شوند كه اين محدوديت‌ها در بخش كشاورزي وجود ندارد و مهم‌ترين عامل، ميزان هدايت الكتريكي (شوري) آب است كه بسته به نوع كشت مي‌تواند متفاوت باشد. لزوم حفظ كيفيت، كميابي آب را در بخش شرب، برجسته‌تر مي‌کند. از اين رو بيشتر تلاش‌ها بايد متوجه مديريت مصرف شود. در این میان، براي جلوگيري از جيره‌بندي، قطع آب يا جريمه مشتركان پرمصرف مدنظر است. جداسازي مشتركان پرمصرف و كم‌مصرف، اگرچه در تئوري كاري ساده است، اما در عمل مشكلاتي در بر خواهد داشت. از آنجا كه در بسياري از مجتمع‌هاي مسكوني انشعاب آب واحدها مجزا از يكديگر نيست، وجود واحدهاي خالي از سكنه باعث افت متوسط مصرف ماهانه در اين مجتمع‌ها مي‌شود. مركز آمار ايران بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390، تعداد واحدهاي مسكوني خالي استان تهران را بيش از 327 هزار واحد بر‌شمرده كه بيش از 10 درصد كل واحدهاي مسكوني را تشكيل مي‌دهد. اين وضعيت كم و بيش در بسياري از نقاط كشور نيز وجود دارد. تعداد واحدهاي خالي در برخي مجتمع‌هاي مسكوني نوساز و مسكن مهر به‌گونه‌اي است كه در بسياري از موارد، با وجود مصرف بسيار زياد خانوارهاي ساكن، متوسط مصرف حتي به زير 5 مترمكعب افت مي‌كند. يك مجتمع 20 واحدي را در نظر بگيريد كه 5 خانوار در آن ساكن است و ميزان مصرف ماهانه در آن براساس ارقام كنتور، 200 مترمكعب در يك ماه بوده است. در محاسبات شركت آب و فاضلاب، متوسط ميزان مصرف در اين خانوار 200 تقسيم بر 20 يعني 10 مترمكعب در نظر گرفته مي‌شود؛ در حالي كه مصرف واقعي هر خانوار 40 مترمكعب است. در اينجا، خانوار‌ها با وجود مصرف بيش از 2 برابر الگو، به‌عنوان مشتركان كم‌مصرف قلمداد مي‌شوند. از سوي ديگر، با فرض كنتور‌هاي تفكيك شده، از آنجا كه تعداد افراد خانوار هر مشترك نامشخص است، نمي‌توان يك الگوي مصرفي دقيق و عادلانه معرفي کرد و پرمصرف را از كم‌مصرف به سادگي جدا كرد. شناسايي و سرشماري تعداد افراد ساكن در هر واحد مسكوني و منظور کردن آن در محاسبات در هر دوره قرائت، كاري غيرممكن و غيرعقلايي است.
حتي شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كاري بسيار دشوار و داراي پيچيدگي‌هاي خاص خود است. بر پايه جديدترين آمار‌ها، تعداد و نوع خانوار‌ها در حال تغيير است. در كنار خانوارهاي پر‌جمعيت ساكن در يك واحد مسكوني، تعداد خانوارهاي يك نفره نيز در حال افزايش است. آيا تعيين يك الگوي واحد، مثلا 15 مترمكعب در ماه براي هر دو امري معقول است؟ همچنين مصارف بسيار بالا نيز نشان‌دهنده بي‌مبالاتي و بي‌توجهي مشترك نيست. در برخي موارد اتفاق مي‌افتد كه نشت از اتصالات داخلي يا تركيدگي لوله دليل مصرف بالا و صدور قبوض ميليوني بوده است. موارد فوق هرچند كلي نيست اما به جهت يادآوري اين نكته آورده شد كه نمي‌توان به‌طور دقيق، مشتركان پرمصرف را از كم‌مصرف جدا كرد.
واقعيت آن است كه بيشتر ما ايراني‌ها، به‌رغم اينكه در طول تاريخ در كشوري كم‌آب ساكن بوده‌ايم، مشتركان پرمصرفي هستيم. مصرف آب شرب در كشور بالاتر از متوسط جهاني و مصرف آب در تهران دو برابر متوسط كشوري است. تعرفه اعمالي براي بخش آب كه به صورت پلكاني اعمال مي‌شود عملا جريمه را در بطن خود دارد و «هرچه مصرف بيش، قيمت بيشتر» است. اما اين قيمت‌ها به دليل تعيين به ميزان بسيار نازل و عدم به روز رساني در شرايط تورمي، به اندازه كافي ايجادكننده انگيزه براي كاهش مصرف نيستند. در تهران براي عبور از بحران نيازمند كاهش 25 درصدي مصارف خانگي هستيم (يعني 20 درصد صرفه‌جويي در كل مصرف) و براي اين كار زمزمه‌هايي در خصوص جريمه مشتركان با مصرف بالاي 20 مترمكعب در ماه شنيده مي‌شود. در سطح كشور، حدود 25 درصد از حجم مصارف خانگي مربوط به مشتركان با مصرف بيش از 20 متر مكعب در ماه است. اگر رفتار مصرفي در تهران نيز مانند ساير نقاط كشور بود، به منظور انجام 25 درصد كاهش مصرف در بخش خانگي، بايد آب كليه مشتركان با مصرف بالاي 20 مترمكعب قطع مي‌شد و در صورت عدم انجام اين كار، ناچار به جيره‌بندي آب بوديم كه از نظر اصول مسلم اقتصادي، كار صحيحي نيست. جيره‌بندي بايد از طريق مكانيسم قيمت صورت گيرد. به نظر مي‌رسد، بهترين راه‌حل در شرايط فعلي افزايش تعرفه آب خانگي در همه طبقات مصرفي باشد تا مقدار صرفه‌جويي لازم از طريق قانون تقاضا به وقوع بپيوندد. قيمت‌گذاري صحيح مي‌تواند ايجادكننده انگيزه لازم براي كاهش مصرف در همه سطوح و طبقات مصرفي باشد. البته اين امر نياز به انجام بررسي‌هاي دقيق علمي و كارشناسي و روان سازي قوانين و مقررات مربوط به تعيين تعرفه دارد. انجام بررسي‌هاي كارشناسي در وزارت نيرو تا پيشنهاد به مراجع قانوني و اخذ و ابلاغ مصوبه خود فرآيندي طولاني و زمانبر است كه هر چند سال يك بار اتفاق مي‌افتد. در شرايط تورمي كشور ما (كه در 10 سال اخير به‌طور متوسط 19 درصد بوده) اين دقيقا شبيه بازي منچ و مار‌پله است و داستان كميابي آب تكرار شدني، منتها شدت كم‌آبي در هر بار بيشتر از بار پیش است.
مهدي تركمني
کارشناس دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت مهندسی آبفای کشور
اولين ماه از فصل پاييز را در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه سطح ذخاير آب شرب در تهران و برخي نقاط ديگر از مرز هشدار فراتر رفته است. ضرورت تامين آب شهروندان، مجموعه وزارت نيرو را بر آن داشته كه تلاش خود را صرف عبور از بحران كنند. به اين منظور براي تامين آب اقداماتي از قبيل انتقال آب و حفر و تجهيز چاه‌ها انجام گرفته و در بخش مديريت مصرف نيز گزينه‌هايي مانند قطع يا جريمه آب مشتركان پرمصرف در دست بررسي است.
هرچند بيش از 90 درصد از آب در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود، اما براي تامين آب شرب، بايد برخي استاندارد‌هاي كيفي آب از قبيل هدايت الكتريكي، ذرات جامد معلق، كدورت و ساير موارد رعايت شوند كه اين محدوديت‌ها در بخش كشاورزي وجود ندارد و مهم‌ترين عامل، ميزان هدايت الكتريكي (شوري) آب است كه بسته به نوع كشت مي‌تواند متفاوت باشد. لزوم حفظ كيفيت، كميابي آب را در بخش شرب، برجسته‌تر مي‌کند. از اين رو بيشتر تلاش‌ها بايد متوجه مديريت مصرف شود. در این میان، براي جلوگيري از جيره‌بندي، قطع آب يا جريمه مشتركان پرمصرف مدنظر است. جداسازي مشتركان پرمصرف و كم‌مصرف، اگرچه در تئوري كاري ساده است، اما در عمل مشكلاتي در بر خواهد داشت. از آنجا كه در بسياري از مجتمع‌هاي مسكوني انشعاب آب واحدها مجزا از يكديگر نيست، وجود واحدهاي خالي از سكنه باعث افت متوسط مصرف ماهانه در اين مجتمع‌ها مي‌شود. مركز آمار ايران بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390، تعداد واحدهاي مسكوني خالي استان تهران را بيش از 327 هزار واحد بر‌شمرده كه بيش از 10 درصد كل واحدهاي مسكوني را تشكيل مي‌دهد. اين وضعيت كم و بيش در بسياري از نقاط كشور نيز وجود دارد. تعداد واحدهاي خالي در برخي مجتمع‌هاي مسكوني نوساز و مسكن مهر به‌گونه‌اي است كه در بسياري از موارد، با وجود مصرف بسيار زياد خانوارهاي ساكن، متوسط مصرف حتي به زير 5 مترمكعب افت مي‌كند. يك مجتمع 20 واحدي را در نظر بگيريد كه 5 خانوار در آن ساكن است و ميزان مصرف ماهانه در آن براساس ارقام كنتور، 200 مترمكعب در يك ماه بوده است. در محاسبات شركت آب و فاضلاب، متوسط ميزان مصرف در اين خانوار 200 تقسيم بر 20 يعني 10 مترمكعب در نظر گرفته مي‌شود؛ در حالي كه مصرف واقعي هر خانوار 40 مترمكعب است. در اينجا، خانوار‌ها با وجود مصرف بيش از 2 برابر الگو، به‌عنوان مشتركان كم‌مصرف قلمداد مي‌شوند. از سوي ديگر، با فرض كنتور‌هاي تفكيك شده، از آنجا كه تعداد افراد خانوار هر مشترك نامشخص است، نمي‌توان يك الگوي مصرفي دقيق و عادلانه معرفي کرد و پرمصرف را از كم‌مصرف به سادگي جدا كرد. شناسايي و سرشماري تعداد افراد ساكن در هر واحد مسكوني و منظور کردن آن در محاسبات در هر دوره قرائت، كاري غيرممكن و غيرعقلايي است.
حتي شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كاري بسيار دشوار و داراي پيچيدگي‌هاي خاص خود است. بر پايه جديدترين آمار‌ها، تعداد و نوع خانوار‌ها در حال تغيير است. در كنار خانوارهاي پر‌جمعيت ساكن در يك واحد مسكوني، تعداد خانوارهاي يك نفره نيز در حال افزايش است. آيا تعيين يك الگوي واحد، مثلا 15 مترمكعب در ماه براي هر دو امري معقول است؟ همچنين مصارف بسيار بالا نيز نشان‌دهنده بي‌مبالاتي و بي‌توجهي مشترك نيست. در برخي موارد اتفاق مي‌افتد كه نشت از اتصالات داخلي يا تركيدگي لوله دليل مصرف بالا و صدور قبوض ميليوني بوده است. موارد فوق هرچند كلي نيست اما به جهت يادآوري اين نكته آورده شد كه نمي‌توان به‌طور دقيق، مشتركان پرمصرف را از كم‌مصرف جدا كرد.
واقعيت آن است كه بيشتر ما ايراني‌ها، به‌رغم اينكه در طول تاريخ در كشوري كم‌آب ساكن بوده‌ايم، مشتركان پرمصرفي هستيم. مصرف آب شرب در كشور بالاتر از متوسط جهاني و مصرف آب در تهران دو برابر متوسط كشوري است. تعرفه اعمالي براي بخش آب كه به صورت پلكاني اعمال مي‌شود عملا جريمه را در بطن خود دارد و «هرچه مصرف بيش، قيمت بيشتر» است. اما اين قيمت‌ها به دليل تعيين به ميزان بسيار نازل و عدم به روز رساني در شرايط تورمي، به اندازه كافي ايجادكننده انگيزه براي كاهش مصرف نيستند. در تهران براي عبور از بحران نيازمند كاهش 25 درصدي مصارف خانگي هستيم (يعني 20 درصد صرفه‌جويي در كل مصرف) و براي اين كار زمزمه‌هايي در خصوص جريمه مشتركان با مصرف بالاي 20 مترمكعب در ماه شنيده مي‌شود. در سطح كشور، حدود 25 درصد از حجم مصارف خانگي مربوط به مشتركان با مصرف بيش از 20 متر مكعب در ماه است. اگر رفتار مصرفي در تهران نيز مانند ساير نقاط كشور بود، به منظور انجام 25 درصد كاهش مصرف در بخش خانگي، بايد آب كليه مشتركان با مصرف بالاي 20 مترمكعب قطع مي‌شد و در صورت عدم انجام اين كار، ناچار به جيره‌بندي آب بوديم كه از نظر اصول مسلم اقتصادي، كار صحيحي نيست. جيره‌بندي بايد از طريق مكانيسم قيمت صورت گيرد. به نظر مي‌رسد، بهترين راه‌حل در شرايط فعلي افزايش تعرفه آب خانگي در همه طبقات مصرفي باشد تا مقدار صرفه‌جويي لازم از طريق قانون تقاضا به وقوع بپيوندد. قيمت‌گذاري صحيح مي‌تواند ايجادكننده انگيزه لازم براي كاهش مصرف در همه سطوح و طبقات مصرفي باشد. البته اين امر نياز به انجام بررسي‌هاي دقيق علمي و كارشناسي و روان سازي قوانين و مقررات مربوط به تعيين تعرفه دارد. انجام بررسي‌هاي كارشناسي در وزارت نيرو تا پيشنهاد به مراجع قانوني و اخذ و ابلاغ مصوبه خود فرآيندي طولاني و زمانبر است كه هر چند سال يك بار اتفاق مي‌افتد. در شرايط تورمي كشور ما (كه در 10 سال اخير به‌طور متوسط 19 درصد بوده) اين دقيقا شبيه بازي منچ و مار‌پله است و داستان كميابي آب تكرار شدني، منتها شدت كم‌آبي در هر بار بيشتر از بار پیش است.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
