آیا دولت قانون طرح تحول اقتصادی را انجام میدهد؟/ درمان ریشه ای اقتصاد ایران در انتظار اقدام مسئولین

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، اقتصاد ایران در هر دولتی مشکلات ویژه خود را داشته است. دولت های گوناگون با مکاتب اقتصادی مختلف در ایران سر کار آمدند اما هرکدام بعد از چند سال زمامداری امور، کشور را در پیچ مشکلات اقتصادی به دولت بعد از خود واگذار کردند؛ به همین خاطر کارشناسان اقتصاد کلان و اساتید دانشگاه معتقد هستند که مشکل اقتصاد کشور از اساس و پایه ایرادمند است.

دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هئيت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد است که عدم هماهنگی و یکپارچه نبودن بخش های مختلف اقتصاد کشور علت اصلی می باشد "از نظر بنده علت العلل مشکل اقتصاد ایران به تو در تویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی سیاستی برمی گردد". این استاد دانشگاه تصریح میکند "بنابراین که چطور می توان از این وضعیت خارج شد پرسش مهم تری است و اگر این اتفاق روی دهد آن وقت زمینه برای مهار تورم (از طریق رشد قابل توجه طرف عرضه اقتصاد) و کاهش رکود فراهم می شود و امکان مدیریت و کنترل شبکه بانکی بهتر فراهم خواهد شد".

یکی از راه‌حل ها در جهت هماهنگ سازی و همچنین تحول بنیادی در اقتصاد بیمار کشور طرح تحول 7 ماده ای است که توسط دولت نهم رونمایی شد. دکتر احمدی نژاد در پیام نوروزی خود در سال 87 از نیاز کشور به تصویب و اجرای این طرح صحبت کرد. رئیس جمهور سابق کشورمان هدف این طرح را برطرف كردن مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیكاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در كشور است دانست.

طرح تحول بنیادین اقتصادی شامل 7 محور اصلی و برای هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی کشور تدوین شد و اکثر بخش های آن توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما فرصت عمل به آن به دولت یازدهم رسید.

اصلاح نظام یارانه ها

نقدی کردن یارانه ها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین موارد اصلاح نظام یارانه مطرح و عمدتاً بر یارانه حامل های انرژی معطوف شده است. این موضوع به منظور هدفمند نمودن یارانه ها و در راستای قانون برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور مطرح گردیده است. در نظام گذشته یارانه، كالاهای اساسی مشمول یارانه در بین تمام اقشار جامعه به صورت مساوی تقسیم می شود ولی برخورداری از یارانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برای دهك‌های بالای جامعه 15 برابر دهك‌های پایین است؛ از طرف دیگر رانت بزرگی به وجود آمده بود برای برخی وارد کنندگان و کارخانه داران که محصولات خود را در شبکه توزیع قرار میدادند. این موضوع نشان دهنده غیر هدفمند توزیع شدن یارانه در شرایط كنونی است. هدف اصلی از پرداخت یارانه ها كاهش فقر و نابرابری و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و قطع رانت خواری ها می باشد.

اصلاح نظام مالیاتی

کارآمد بودن نظام مالیاتی كاهش نابرابری درآمدی را به همراه دارد و می تواند منبع درآمدی برای هزینه های دولت محسوب شود. به عبارتی دیگر مالیات از یک سو عدالت اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و از سویی دیگر در صورت متناسب بودن مالیات با مخارج، دولت نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی و چشم داشت به درآمدهای نفتی ندارد. ساختار مالیات کنونی به گونه ای است که به دلیل نبود پایگاه فعالیت های اقتصادی مالیات به صورت ناعادلانه و بیشتر از کارمندان، کارگران و دریافت کنندگان حقوق ثابت اخذ می شود. قدم اول در اصلاح نظام مالیاتی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از فعالیت های اقتصادی است به گونه ای که فعالان اقتصادی در این پایگاه به شکل خودکار مالیات بپردازند.

اصلاح نظام گمرکی

سیستم گمرکی به عنوان دریچه ورود و خروج کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت آن نیز از آنجا نشات می گیرد که از منظر واردات با سلامت و نیاز کیفی جامعه ارتباط مستقیم دارد و از سویی دیگر با توجه به اینکه صادرات کالاها نیز از نظام مذکور صورت می گیرد هرچه قوانین و مقررات مبادلات از شفافیت بیشتر برخوردار باشد صادرکنندگان با موانع کمتری برای صدور محصولات مواجه خواهند شد که این امر نیز به تشویق صادرات می انجامد. اما سیستم مذكور در حال حاضر از مشکلات اساسی رنج می برد. ناقص بودن اطلاعات گمرکی یکی از معایب نظام گمرکی محسوب می شود. برای رفع مشکلات نظام فوق به تلاش برای الکترونیکی کردن عملیات گمرک، کد گذاری کالاهای مختلف و تأمین مالی مأموران گمرک نیاز است.

اصلاح نظام بانکی

نظام بانکی هر کشوری مانند شبکه خون رسانی آن جامعه است و برای عملکرد صحیح و کارا باید دارای شرایط خوبی باشد. لیکن سیستم کنونی نظام بانکی با مشکلات متعددی مواجه است. از جمله آنها می توان به پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرح های اقتصادی، عدم نظارت دقیق بر روی تسهیلات پرداختی و عدم کنترل نقدینگی اشاره نمود.

اصلاح نظام توزیع

سیستم توزیع بدلیل آنکه حلقه واسط مصرف کننده و تولید کننده می باشد می تواند نقش بسزایی را در بهبود فرآیند و كارایی بازار داشته باشد. اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی می انجامد. از سویی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند. به عبارتی دیگر قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

نظام ارزش گذاری پول ملی

به منظور جلوگیری از آسیب پذیری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نظام ارزش گذاری صحیح پول ملی و اتخاذ یک سیستم ارز شناور مدیریت شده توسط رئیس جمهور بیان شده است. همان گونه که در ادبیات اقتصادی مطرح است قیمت هر کالایی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین اگر پول به عنوان یک کالا در نظر گرفته شود با افزایش میزان عرضه ارزش آن کاهش می یابد.

نظام بهره وری

نظام بهره وری حاصل جهت گیری های بلندمدت در زمینه کمیت و کیفیت سرمایه گذاری ها، تکنولوژی، استقرار مدیریت علمی و بهره گیری از دانش، تخصص و آموزش مستمر نیروی انسانی است. هر چقدر بهره وری افزایش یابد، هزینه تولید کالا کاهش یافته و کالا با قیمت کمتری به دست مصرف کننده می رسد.

اکنون بیش از 14ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد و کارشناسان و فعالان اقتصادی همچنان منتظر آنند که دولت پایبندی خود به قانون را نشان داده و با عمل به قانون طرح تحول اقتصادی و به ثمر رشاندن 7 محور آن، درمان ریشه ای اقتصاد را به انجام برسانند.