به گزارش 598 به نقل از ايسنا ، عباسعلي كدخدايي ـ سخنگوي شوراي نگهبان ـ
در مورد اين لايحه گفت: با اصلاحاتي كه در جلسه 17 مهرماه سال جاري به
تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
لايحه نظارت بر رفتار قضات در جلسه 27
مهرماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شورا به اين نتيجه رسيد
كه تبصره 2 ماده 44 نافي مواردي نيست كه طبق اصل 164 قانون اساسي رييس قوه
قضاييه بايد با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل مشورت كند؛ لذا اين
تبصره مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد و نهايتا لايحه مذكور
مورد تاييد قرار گرفت.