صنعت خودرو در کشاکش تحریم و مصلحت

در سال‌های گذشته بنابر برخی مصلحت‌ها، ایران در برخی کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی، سوریه، عراق و دیگر کشورها سرمایه‌گذاری‌هایی در این زمینه کرده است؛ آن هم نه با سرمایه صنعت خودرو بلکه از طریق وام‌های بانکی با سود بالا که نه‌تنها سودی عاید کشور نشد بلکه بسیار گران نیز تمام شده است.
 
از سوی دیگر افزایش هزینه‌هایی همچون دستمزدها، حامل‌های انرژی، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مواد اولیه و قطعات و در مقابل پایین بودن بهره‌وری به‌خاطر کاهش تولید، حضور نیروهای انسانی مازاد، پایین بودن تکنولوژی به‌دلیل تحریم و نبود سرمایه‌گذاری و ده‌ها عامل دیگر مزید بر علت شده تا صنعت خودرو در سال‌های گذشته مدام رو به افول برود و مردم نیز که کمتر در جریان جزئیات این فشارها بوده‌اند، تنها خودروسازان را مسبب این وضعیت تلقی کرده‌اند.
 
در این میان اما دو گروه سود زیادی عاید خود کرده‌اند؛
 
گروه اول مافیای خودرو هستند که بخش زیادی از قطعه‌سازی این صنعت در اختیار آن‌ها است و سرمایه اولیه شرکت‌های آن‌ها از طریق تسهیلات رابطه‌ای و رانتی در اختیارشان قرار گرفته است. برخی از این شرکت‌ها بدون داشتن رقیب جدی سالیان سال است که با همان سرمایه‌گذاری اولیه و بدون سرمایه‌گذاری تازه در راستای نوآوری و ارتقای کیفی سودهای هنگفتی به جیب مالکانشان سرازیر می‌کنند.
 
 
گروه دوم دلالان بازار خودرو هستند که قیمت‌گذاری به‌دست آن‌ها انجام می‌شود، با آسودگی کامل و با انباشت کردن خودروها در پارکینگ‌های‌شان بازار را به هر سمتی که بخواند سوق می دهند و منافع خود را تأمین می‌کنند.
 
حال باید دید آیا رویکردهای دولت تدبیر و امید به صنعت خودرو خواهد توانست سمت و سوی دیگری به این صنعت دهد و مردم را از این سردرگمی و خودروسازان را از چنین لطماتی برهاند؟

منبع: عصر ایران